توسعه صنعت کشاورزی در مازندران، توسعه پایدار اقتصادی/ کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نیاز حیاتی مازندران

موضوع عدم تعادل‌های منطقه‌ای و عدم استفاده از قابلیت‌های سرزمینی و به عبارتی توسعه نیافتگی بخش‌های وسیعی از کشور همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است.

آب و ضرورت اصلاح الگوی کشت
در حال حاضر براساس اعلام منابع رسمی، حدود 60درصد آب در بخش کشاورزی به هدر می‌رود که نشان دهنده فراگیر بودن بهره‌گیری سنتی و نادرست از منابع کمیاب آب در بخش کشاورزی در کشور است و تنها 3/1 میلیون هکتار از شبکه‌های مدرن آبیاری استفاده می کنند.

کشاورزی در چالش فقدان سرمایه‌گذاری
از چالش‌های بزرگ در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری ناکافی در این بخش است. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پرریسک، دیر بازده و با سود اندک است. به همین دلیل طبیعی است که سرمایه به سوی کارهایی می‌رود که سود بالاتر و ریسک کمتری دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به اندازه‌ای نیست که استهلاک را پوشش دهد و ماشین‌ها و ابزارهای به کار گرفته شده در بخش کشاورزی بیشتر کهنه و بهره‌وری زمین و نیروی کاراندک است.

برای ایجاد پویایی بیشتر و شتاب بخشیدن به آهنگ توسعه در مناطق روستایی ایران، باید در سیاست‌ها بازنگری شود. با توجه به پشتیبانی بی چون و چرای کشورهای صنعتی از بخش کشاورزی خویش، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران، بدون پرداخت یارانه به کشاورزان، افزایش تعرفه ورود فرآورده‌های کشاورزی رقیب فرآورده‌های داخلی و اصلاح نرخ ارز، به شدت کاهش خواهد یافت و بخش بزرگی از تولید کشاورزی ایران از میان خواهد رفت. در برابر، اصلاح سیاست‌های مالی و بازرگانی و ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات، فضای مناسبی برای بخش کشاورزی فراهم خواهد کرد. در این زمینه، بازنگری در روند برنامه‌ریزی و مشارکت کشاورزان در طراحی، اجرا و نظارت در سیاست‌ها اهمیت دارد.

کشاورزی و عناصر سه‌گانه
کارشناسان معتقدند که جهت توسعه بخش کشاورزی همانند سایر حوزه‌های اقتصادی، سه عنصر مهم و کلیدی را باید در تصمیم گیری‌های داخلی مد نظر داشت؛ به سه عنصری که بسیار مهم و در عین حال از بدیهیات اصول کاری اقتصاد جهان پیشرفته امروزی به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد در کشور ایران متاسفانه ناشناخته و مهجور باقی مانده است و آن چیزی خارج از عناصر تصمیم‌سازی با دوام یعنی علم و اصول علمی کار، بخش خصوصی و برنامه‌ریزی نیست.

از بررسی‌های انجام شده استنباط می‌شود که با توجه به رویکرد توسعه در منطقه، نیاز مشاغل بیشتر نیروی کار ساده و کارگری است و در این میان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رفع معضل بیکاری برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، با سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، مردم محلی نیز از آثار توسعه پایدار بهره‌مند خواهند شد. دولت باید حمایت کافی را از بخش خصوصی به ویژه بخش کشاورزی و صنایع وابسته داشته باشد. همچنین برای تسریع در امر توسعه اقتصادی لازم است برخی مقررات دست و پاگیر حذف شود و سهم منطقه از امکانات، زیرساخت ها، اعتبارات عمرانی، تسهیلات بانکی، آموزش و امکانات دانشگاهی و عوامل تولید افزایش یابد.

دقت در عدم اختلاط کشاورزی با دلالی
باید توجه داشت که بخش خدمات معادل فعالیت‌های دلالی و واسطه گری- آن چنان که در ذهنیت موجود شکل گرفته نباشد بلکه در بخش خدمات فعالیت‌های مهمی چون تجارت، گردشگری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و... وجود دارد. بخش خدمات همپای توسعه و رشد هماهنگ سایر بخش‌ها می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در تداوم آن ایفا کند.

 

انتهای پیام/