به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، محمدباقر قالیباف در مناظرهی دوم پیشنهادی داد که شاید بتوان آن را خواستهی اکثریت مردم تلقی کرد. کاندیدای دوازدهمین دورهی ریاستجمهوری با اعلام اینکه حاضر است لیست تمام اموال و داراییهای خود و اقوام درجه یک خویش را در مناظرهی سوم رو کند، از سایر نامزدها نیز درخواست نمود این کار را انجام دهند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج، ,هرچند این پیشنهاد بلافاصله از سوی رسانههای حامی دولت مورد هجمه قرار گرفت، اما آنچه که مبرهن است، بنابه گفتهی خود دولتمردان دانستن حق مردم است و آنان نیز دوست دارند میزان اموال رئیسجمهور و کسی که انتخاب مینمایند را بدانند.
,قطعاً مردم انتظار ندارند کاندیداها هنگام ارائهی داراییشان بگویند یک خانهی 40 متری در پایین شهر دارند و مانند قشر متوسط جامعه ماشین مدل پایین سوار میشوند؛ بالاخره هرچه باشد سالها مسئولیتهایی کلان داشتهاند و با آن حقوقی که میگرفتهاند، اکنون خود و خانوادهشان را به رفاه رساندهاند.
,چیزی که برای مردم مهم است، فقدان ثروت نامتعارف میباشد. اگر مردم ببیند کاندیدای ریاست جمهوریشان با احتساب خانه، باغ، ماشین و سپردههای بانکی دو سه میلیاردی اموال دارد ناراحت نمیشوند اما در صورت مشاهدهی لیست اموال چند صد میلیاردی انگشت بر دهان میمانند.
,آقایانی که دم از سادهزیستی میزنند، هزینهی یک سفر داخل کشوریشان از شهری به شهر دیگر چند صد میلیون تومان است و با جستوجویی در زندگی اعضاء کابینهشان میتوان دریافت چقدر به سادهزیستی مسئولین اعتقاد دارند.
,هرچند دولتمردان معتقدند دسترسی به اطلاعات آسانتر از قبل شده و شاهد شفافیت هستیم، اما این شفافیت زمانی به معنای واقعی کلمه محقق میگردد که مسئولین ضمن اعلام مفاد قراردادهای محرمانهای که بستهاند و آن را به نمایندگان مجلس نیز نشان نمیدهند، بیهیچ غل و غشی داراییشان را در ظرفی شیشهای بگذارند تا مردم ببینند در این کشور از رئیسجمهور گرفته تا استاندار چقدر دارایی دارد.
,قالیباف از آنجایی که 4 درصدیها را خوب شناخته و مدام بر حذف آنها تاکید دارد، در بستهی پیشنهادیاش راه گریز را بسته است. او خیلی خوب میداند خیلی وقتها مسئولین داراییشان را به نام خویشاوندان سند میزنند تا اسمی از آنها در میان نباشد، برای همین هم ملت در کنار اعلام دارایی حسن روحانی، خواهان ارائهی لیست اموال برادر او فریدون و سایر خویشاوندان درجه یکش هستند.
,قطعاً کسانی با این پیشنهاد مخالفت خواهند کرد که در آنها خردهای باشد، اصلاً این رویه باید به عنوان یک شرط لازم در جمهوری اسلامی ایران تلقی گردد و هرکس میخواهد مسئولیتی بپذیرد آن را رعایت نماید. افرادی هم که حاضر به ارائهی لیست کامل داراییشان به دستگاه قضایی و مردم نیستند، همان بهتر که به تجارتشان بپردازند.
]
ارسال دیدگاه