به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی، علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساز و کارهای لازم برای ایجاد امنیت شغلی کارگران اظهار داشت: ایجاد امنیت شغلی برای کارگران در بخشهای دولتی و خصوصی با یکدیگر متفاوت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کار ایرانی,وی ادامه داد: ایجاد امنیت شغلی در بخش خصوصی مستلزم اینست که شرایطی ایجاد شود تا هم منافع کارگر و هم منافع کارفرما در آن مد نظر قرار گرفته شده باشد علاوه بر این متاسفانه در حال حاضر آن دسته از فعالیت هایی که توسط پیمانکاران و بخش خصوصی صورت میگیرد شفافیت لازم را ندارد.
,عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه کارگران به عدم شفافیت مالی کارفرمایانشان معترضند، عنوان کرد: به واسطه ارتباطی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با کارگران دارم بیشتر کارگران نسبت به این موضوع که کارفرمایان به تعهدات خودشان عمل نمیکنند معترضند از همین رو اگر شفاف سازی مناسبی از سوی کارفرمایان برای کارگران صورت بگیرد، از حق و حقوق خود بصورت واضح آگاهی پیدا خواهند کرد ودیگر چنین ابهاماتی برای آنها بوجود نخواهد آمد.
,اسدی کرم با توجه به قانون رفع موانع تولید در کشور، بیان داشت: قانون رفع موانع تولید مشکلات و ایرادات بسیاری دارد که قبل از مطرح شدن این موضوع ابتدا باید ثبات اقتصادی را در اقتصاد کلان کشور حاکم کرد و در وهله دوم ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان و بخشهای خصوصی است.
,وی ادامه داد: در شرایط فعلی اگر فردی بخواهد در بخش تولید سرمایه گذاری کند در گیر و دارهای بروکراسی اداری از پا میافتد و از سرمایه گذاری در تولید پشیمان میشود و اگر همین پول را به صورت سپرده گذاری در بانکها قرار دهد سود آن دهها برابر خواهد بود بدون اینکه بخواهد بروکراسی اداری خاصی را طی کند.
,عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح سیستم بانکی باید یکی از الویتهای دولت بعدی باشد، اظهار داشت: شرایط به نحوی باید برنامه ریزی شود که سرمایه گذار ترجیح دهد سرمایه خود را به سمت تولید سرازیر کند نه اینکه بخواهد برای دریافت سود بیشتر پول خود را در بانک ها و فعالیت های واسطه گری سرمایه گذاری کند.
,انتهای پیام/ر
]
ارسال دیدگاه