عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد
بی قانونی دولتی در تایید صلاحیت شوراها/ قانون قربانی باندهای فساد و قدرت
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یازدهم علی رغم اینکه مدعی رعایت مرّ قانون بود ولی با تایید افرادی که عمدتا به دلایل موثق رد صلاحیت شده بودند و در فتنه ۸۸ سابقه سوء داشتند، در عمل نشان داد که اعتقادی به قانون ندارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خمین نیوز با اشاره به تایید صلاحیت برخی از کاندیداهای رد شده، توسط وزارت کشور گفت: کاندیداهایی که تایید شدهاند عمدتا منافق و یا معاند و یا در شبکههای فساد بودند به طوری که توسط مراجع چهارگانه و هیئت نظارت رد صلاحیت شده بودند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خمین نیوز,وی ادامه داد: سه تن از نمایندگان مجلس دهم که به دنبال تلاش سیاسی به هیئت مرکزی نظارت نفوذ کرده اند،موفق شدند لیستی را در وزارت کشور به تائید برسانند تا اهداف خاصی را دنبال و اجرایی کنند.
,رضایی بیان کرد: این شبکه و جریان در صدد هستند که با استفاده از ظرفیت فرمانداریها و ساختار وزارت کشور در شاکله شوراها در شهرها و به خصوص کلان شهرها نفوذ کنند.
,نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: این افراد در فتنه ۸۸ سابقه سوء داشتند و با گروههای معاند و منافق در ارتباط بودند به طوری که در وزارت اطلاعات نیز صلاحیتشان رد شده بود و مدارک فسادشان ضمیمه پروندهها بود و حتی در دوره قبل نیز تایید نشده بودند؛ اما در این دوره با حمایت وزارت کشور و تبانی که انجام شد، تایید شدند.
,رضایی این مسئله را نقطه منفی در عملکرد وزارت کشور دانست و گفت: دولت با اینکه مدعی رعایت مرّ قانون بود ولی در عمل نشان داد که اعتقادی به قانون ندارد و قانون را زیر پای باندهای فساد و قدرت قربانی می کند.
,وی تصریح کرد: این امر خیانت به نظام جمهوری اسلامی ایران است و این لیست که در سراسر کشور وجود دارند سعی بر نفوذ و اثر گذاری در مدیریت شهری و به تبع آن مراتب مدیریتی بالاتر را دارند.
,رضایی گفت: مردم همیشه در انتخابات با بصیرت عمل کردهاند و باید مراقب لیست سفارشی وزارت کشور و اهدافشان در شوراهای اسلامی باشند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه