بررسی پرونده فتنه و فتنه گران
این روزها دوباره موقعیتی پیش آمده و بحث بر سر موضوع آزادی یا عدم آزادی سران فتنه ۸۸ که هزینه سنگینی بر کشور تحمیل کردند، گرم شده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صاحب نیوز، این روزها دوباره موقعیتی پیش آمده و بحث بر سر موضوع آزادی یا عدم آزادی سران فتنه ۸۸ که هزینه سنگینی بر کشور تحمیل کردند، گرم شده است. سخنان چهره حاشیه ساز نماینده مجلس _علی مطهری_ که دوباره بعد از مدت ها این موضوع را مطرح کرد و باعث شد رسانه های ضد انقلاب نیز دوباره به فکر احیای نقش مخربشان در این مملکت بیفتند و دوباره و یا شاید چند باره این بحث را به نقل مجالسشان تبدیل کنند که ما ملاطفت به خرج می دهیم و از حقوقمان نیز می گذریم،گویی اصلا فراموش کرده اند که چه بر سر این مرز و بوم آوردند و ….
, شبکه اطلاع رسانی دانا , صاحب نیوز,اینجا مجال پرداختن به این مباحث نیست، لکن خالی از لطف نبود که گریز کوتاهی به مسئله حصر و وجهه قانونی آن بزنیم و آن را از دو منظر واقعی یا حقوقی و همچنین عوامانه و مردم فریبانه بررسی اجمالی ای داشه باشیم.
,
حصر عوامانه حصر حقوقی
اگر از شما بپرسند «حصر کروبی و موسوی» یعنی چه؟ شما چه تصوری از این کار دارید؟
اجمالا تقریبا همه ما، از هر تیپی که باشیم دو نکته به ذهنمان می رسد. یکی اینکه وضعیت کسی که در حصر است همانند کسی است که در «سلول انفرادی» بدون چراغ زندگی می کند. همه ما فکر می کنیم این دو نفر صبح تا شب در خانه شان هستند و حتی حق قدم زدن در حیاط شان را هم ندارند. چه برسد سفر و دید و بازدید و…
دوم اینکه این وضعیت یک وضعیت تعلیق گونه است. یا به عبارت صریح تر، سکوت مرجع قانونی و حتی یک «بی قانونی» است. به همین دلیل هم هست که طرفداران موسوی این کار را غیر قانونی می دانند و خواستار آزادی آن ها هستند، و انگار مخالفان موسوی نیز این موضوع (غیر قانونی بودن حصر) را پذیرفته و خواستار محاکمه آن ها می باشند.
,
,
,
اینجا می خواهیم به این دو مسئله به طور کوتاه بپردازیم. در مورد اول، باید بدانیم که حصر در قالب حقوقی معنایی متفاوت با آنچه عرف می فهمد دارد. در واقع حصر نوعی «تحت نظر بودن شدید» است. به طوری که ماموران حصر از تمامی فعالیت های حصر شونده آگاهند و همچنین حصر شونده از انجام یکسری کارها محروم می شود. ولی این بدین معنا نیست که حصرشونده حق خروج از خانه اش را ندارد. حصر شونده می تواند به استخر برود. می تواند به رستوران برود. می تواند به سفر برود. می تواند حتی به برخی مجالس برود. اما تمام این فعالیت ها باید با «اجازه و هماهنگی ماموران» باشد. از طرفی نمی تواند بیانیه بدهد، مصاحبه کند، فعالیت سیاسی داشته باشد و…
به نظر می رسد در عالم واقع نیز این مساله اجرا شده است و حصر شوندگان مذکور، برای انجام برخی فعالیت های ضروری یا شخصی، هیچ منعی برای بیرون رفتن از خانه نداشته اند. البته همه جا تحت الحفظ می باشند. به طور مثال حتی شنیده شد و البته عکس هایی هم منتشر شد که آقای کروبی در همین دوران حصر، به یک سفر کوتاه شمال کشور رفته است. و یا منابع دیگری می گفتند آقای کروبی هفته ای دوبار به استخر می رود. گرچه این شنیده ها ملاک قضاوت نیست. اما قدر مسلم باید این تصور را از ذهن دور کنیم که حصر معنایی برابر با زندان دارد. گرچه بالاخره به دلیل این که «جنبه تنبیهی» دارد؛ برای حصر شونده قطعا امری مطلوب نیست بلکه بسیار آزاردهنده می باشد.
,
در مورد دوم یک نکته مورد غفلت قرار گرفته است. جناب آقای کروبی و موسوی، صرف نظر از این که آن ها را قهرمان بدانیم یا فتنه گر، «امنیت کشور» را مورد مخاطره قرار دادند. پس مساله موسوی و کروبی یک «مساله امنیت ملی» است. مساله ای که به «لحاظ حقوقی و فنی» همانند مسائلی همچون گروه تروریستی ریگی به شمار می رود. مرجع رسیدگی به این پرونده ها ابتدا به ساکن «شورای عالی امنیت ملی» می باشد. در واقع در مسائل امنیتی که شعاع ملی دارند، قوه قضاییه ابتدائا ورود نمی کند. حال بررسی اجمالی از جلسات شورای عالی امنیت ملی این نکته را می رساند که با تصویب اکثریت این شورا، شورا رای به حصر این دو نفر داده است. پس این مساله، یعنی حصر آقای موسوی و آقای کروبی، نه تنها غیر قانونی نبوده بلکه از مسیر مرجع اصلی رسیدگی به آن پیگیری شده است. این اقدام در ادبیات حقوقی یک « اقدام تامینی موقت » محسوب می شود. در این بین اگر شورای عالی امنیت ملی به هر دلیلی تشخیص دهد که حصر این دو دیگر لازم نیست؛ حکم قبلی را ابطال می کند و دو حالت پیش می آید: یا پرونده را به قوه قضاییه می فرستد یا این دو را آزاد می نماید. در حالت اول اختیار رسیدگی به این پرونده از سوی شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه تنفیذ می شود. و در حالت دوم شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به این پرونده را از حوزه کاری خود خارج می سازد که در این صورت قوه قضاییه می تواند وارد عمل شده و به عنوان مدعی العموم، این دو نفر را محاکمه کند.
فکر می کنم در عرض این ۵ سال این دو توهم فضای کشور را به حدی غبار آلود کرده است که حتی عده ای به خودشان اجازه می دهند که از مظلوم نمایی صورت گرفته سوء استفاده کرده و با حالتی متکبرانه، بگویند: «از طلب ۸۸ مان گذشتیم.»
در حالی که علاوه بر وجاهت قانونی این حصر خانگی و بسیاری از برخوردها و دستگیری ها، مساله حصر خانگی این دو نفر در واقع لطف بزرگی به آن ها بود که باعث شد دست دو گروه برای ترور به آن ها نرسد. گروه اول ایادی استکبار که می توانستند در وضعیتی که آقای موسوی و کروبی به لحاظ امنیتی ، محافظت ضعیفی داشتند دست به عملیات ترور بزنند. واین مهره سوخته را از بین ببرند. و همچنین خطر تعرض بعضی گروه های مخالف موسوی و کروبی که رگ گردنشان از خیانت این دو باد کرده بود. در واقع این حصر باعث شد هیچ گزند جانی از سوی هیچ گروهی به این دو نفر وارد نشود.
,
,
در آخر باید این نکته اضافه شود که گرچه مساله حصر با توضیحات بالا یک مساله قانونی است و آنقدرها هم که تصور می کنیم دردناک نیست، اما می توان به عنوان یک «شهروند» به این تصمیم شورای عالی امنیت ملی «اعتراض» داشت و از ایشان سوال کرد که آیا نمی توانستید این مساله را بهتر مدیریت کنید؟ آیا نمی توانستید این مساله را به قوه قضاییه واگذار کنید؛ تا این سوء تفاهمات – تاکید می کنم سوءتفاهمات – پیش نیاید؟ و اگر حصر را بهتر از محاکمه می دانستید؛ آیا بهتر نبود که صلاحیت شورای امنیت ملی در پرونده و همچنین امکانات و حقوق حصرشونده را در رسانه ها اعلام می کردید که فرصت برای مظلوم نمایی و تهمت بی قانونی، به نظام ایجاد نشود؟
,_____________
,]
ارسال دیدگاه