دست و پا زدن هیات اجرایی انتخابات بوشهر در باتلاق سیاسی خود ساخته
استان بوشهر این روزها شاهد یک آشفته بازاری است که مسبب اصلی آن هیات اجرایی و در راس آن فرماندار بوشهر است که کنترل اوضاع را از دست داده و در این آوردگاه و باتلاق سیاسی خودساخته دست و پا می زند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ ناتوانی دولت یازدهم در برگزاری صحیح انتخابات ٢٩ اردیبهشت سبب شد تا موجی از اعتراضات در سراسر کشور به راه بیفتد و با هر بازشماری آرا تعدادی از منتخبان مردم جابجا یا از شورای شهر حذف شوند. شدت اعتراضات با توجه به حجم تخلفات صورت گرفته به حدی بوده است که انتخابات شورای برخی از شهرها و روستاها به صورت کامل ابطال گردیده است.
در استان بوشهر نیز کاندیداهایی که نتوانستند رای اعتماد مردم را برای حضور در ساختمان امیریه شورای شهر کسب کنند بهترین راه را کوبیدن بی امان بر طبل تخلف دیدند و با بستن چشم خود بر همه مصالح با شیوه های گوناگون در اعتراض به نتایج و تخلفات صورت گرفته خواهان ابطال انتخابات شدند.
اما چیزی که این جا حائز اهمیت است ضعف و ناتوانی و البته تخلفات چشمگیر انتخاباتی از سوی هیأت اجرایی و نظارت شوراها _که خود باید حافظ و نگهبان آرای مردم باشند_ است که در محل خود باید پیگیری و برخورد عادلانه با آنها صورت بگیرد.
به گفته سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر "تخلفات چشمگیری در قبل و حین انتخابات وجود داشته که از جمله دخالت مسئولان و حتی اعضای هیأت اجرایی و نظارت شوراها و همچنین استفاده از امکانات بین المال وجود داشته که به موقع به دستگاه های ذی صلاح انعکاس و جهت پیگرد قانونی لازم ارسال شده است."
خلیل رضایی بیان داشته است که 106 شعبه اخذ رأی در استان انتخابات را با تأخیر شروع کردند که 60 درصد تاخیرها مربوط به شهرستان بوشهر بوده است و 43 شعبه در استان تا ساعات اولیه بامداد روز بعد بر خلاف نص صریح قانون مشغول اخذ رأی بوده اند.
علاوه بر کمبود تعرفه در برخی شعبه های اخذ رای، شعب سیار اخذ رأی هم موفق به حضور در 19 نقطه از مسیرهای تعیین شده و اخذ رأی از اهالی محلات و روستاها نشدند تا ناتوانی هیات اجرایی بیش از پیش برای همه عیان شود.
نکته جالب تر محکوم کردن شورای نگهبان از سوی استاندار بوشهر در برنامه تلویزیونی شونشینی مرکز بوشهر بود. استاندار بوشهر گفته بود "تفسیر امسال شورای نگهبان این بود که چون انتخابات یک روز است، اخذ رأی از ساعت 24 نباید تجاوز کند."
این در حالی است که این موضوع نص صریح ماده 20 قانون انتخابات بوده، نه تفسیر امسال شورای نگهبان و علاوه بر آن گویا استاندار نامه شماره 31387 مورخ 29/2/96 رییس ستاد انتخابات کشور به فرمانداران و بخشداران را ملاحظه نکرده است؛ در حالی که وی نماینده ارشد دولت در استان است و باید اشرافیت و تسلط کامل بر قوانین و مقررات داشته باشد. البته شاید قوت گرفتن زمزمه های برکناری وی و مشغله های زیاد و مأموریت های مهم دیگر باعث عدم رؤیت نامه ستاد انتخابات کشور بوده است.
به هر حال در استان بوشهر این روزها شاهد یک آشفته بازاری هستیم که مسبب اصلی آن هیات اجرایی و در راس آن فرماندار بوشهر است که کنترل اوضاع را از دست داده و در این آوردگاه و باتلاق سیاسی خودساخته برای رهایی از فشارهای هم طیفی های خود برآن است که رای 13 هزار و هشتصد و پنجاه نفر از مردم شریف استان را باطل نماید و کیوان هاشم زاده تنها اصولگرای منتخب مردم را حذف نماید و بخش قابل توجهی از آرای روح الله نصرتی را نیز باطل نماید که خود این تصمیم آبستن تبعات بی شمار دیگر و پایه گذار بدعت نازیبایی در عرصه سیاسی استان بوشهر خواهد بود.
انتهای پیام/
در استان بوشهر نیز کاندیداهایی که نتوانستند رای اعتماد مردم را برای حضور در ساختمان امیریه شورای شهر کسب کنند بهترین راه را کوبیدن بی امان بر طبل تخلف دیدند و با بستن چشم خود بر همه مصالح با شیوه های گوناگون در اعتراض به نتایج و تخلفات صورت گرفته خواهان ابطال انتخابات شدند.
اما چیزی که این جا حائز اهمیت است ضعف و ناتوانی و البته تخلفات چشمگیر انتخاباتی از سوی هیأت اجرایی و نظارت شوراها _که خود باید حافظ و نگهبان آرای مردم باشند_ است که در محل خود باید پیگیری و برخورد عادلانه با آنها صورت بگیرد.
به گفته سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر "تخلفات چشمگیری در قبل و حین انتخابات وجود داشته که از جمله دخالت مسئولان و حتی اعضای هیأت اجرایی و نظارت شوراها و همچنین استفاده از امکانات بین المال وجود داشته که به موقع به دستگاه های ذی صلاح انعکاس و جهت پیگرد قانونی لازم ارسال شده است."
خلیل رضایی بیان داشته است که 106 شعبه اخذ رأی در استان انتخابات را با تأخیر شروع کردند که 60 درصد تاخیرها مربوط به شهرستان بوشهر بوده است و 43 شعبه در استان تا ساعات اولیه بامداد روز بعد بر خلاف نص صریح قانون مشغول اخذ رأی بوده اند.
علاوه بر کمبود تعرفه در برخی شعبه های اخذ رای، شعب سیار اخذ رأی هم موفق به حضور در 19 نقطه از مسیرهای تعیین شده و اخذ رأی از اهالی محلات و روستاها نشدند تا ناتوانی هیات اجرایی بیش از پیش برای همه عیان شود.
نکته جالب تر محکوم کردن شورای نگهبان از سوی استاندار بوشهر در برنامه تلویزیونی شونشینی مرکز بوشهر بود. استاندار بوشهر گفته بود "تفسیر امسال شورای نگهبان این بود که چون انتخابات یک روز است، اخذ رأی از ساعت 24 نباید تجاوز کند."
این در حالی است که این موضوع نص صریح ماده 20 قانون انتخابات بوده، نه تفسیر امسال شورای نگهبان و علاوه بر آن گویا استاندار نامه شماره 31387 مورخ 29/2/96 رییس ستاد انتخابات کشور به فرمانداران و بخشداران را ملاحظه نکرده است؛ در حالی که وی نماینده ارشد دولت در استان است و باید اشرافیت و تسلط کامل بر قوانین و مقررات داشته باشد. البته شاید قوت گرفتن زمزمه های برکناری وی و مشغله های زیاد و مأموریت های مهم دیگر باعث عدم رؤیت نامه ستاد انتخابات کشور بوده است.
به هر حال در استان بوشهر این روزها شاهد یک آشفته بازاری هستیم که مسبب اصلی آن هیات اجرایی و در راس آن فرماندار بوشهر است که کنترل اوضاع را از دست داده و در این آوردگاه و باتلاق سیاسی خودساخته برای رهایی از فشارهای هم طیفی های خود برآن است که رای 13 هزار و هشتصد و پنجاه نفر از مردم شریف استان را باطل نماید و کیوان هاشم زاده تنها اصولگرای منتخب مردم را حذف نماید و بخش قابل توجهی از آرای روح الله نصرتی را نیز باطل نماید که خود این تصمیم آبستن تبعات بی شمار دیگر و پایه گذار بدعت نازیبایی در عرصه سیاسی استان بوشهر خواهد بود.
انتهای پیام/, سپاس؛ ,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه