آهنگ تخلف انتخاباتی از درون استانداری و برخی ادارات کُردستان کوک میشده
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در حال با حضور حداکثری مردم و خلق حماسهای دیگر به پایان رسید که دستگاه قضا از تخلف برخی از مدیران دولتی در استان کُردستان خبر میدهد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نوای آبیدر، انتخابات 29 اردیبهشت بدون شک یکی از بزرگترین حماسههای سیاسی ایران اسلامی بود که در آن همه آحاد مردم برای تعیین سرنوشت کشور خود به پای صندوقهای رای آمدند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نوای آبیدر,,
در کنار این حضور حماسی و پرشور، زمینه برگزاری انتخابات و امنیت آن نیز به طور کامل تامین شد تا مردم بتوانند با خیالی آسوده رئیس جمهور و نمایندگان خود را شورا را انتخاب کنند.
,,
استان کُردستان نیز همانند همیشه با حضوری پر شور نشان داد که همواره در رویدادهای کشوری، سیاسی و انقلابی پیشقدم است.
,,
در این میان، خبرهایی نیز مبنی بر تخلف برخی از مدیران دولتی، هیئتهای اجرایی و دست اندرکاران دولتی برگزاری انتخابات در روز 29 اردیبهشت و پس از آن در رسانهها و به نقل از کاندیداها مطرح شد.
,,
در استان کُردستان نیز، بر اساس گفتههای قاضی ویژه جرائم انتخاباتی دادسرای مرکز استان کردستان تخلفاتی از سوی برخی از مدیران دولتی صورت گرفته است.
,,
"حامد صادقیسطری" معاون دادستان و قاضی ویژه جرائم انتخاباتی دادسرای مرکز استان کردستان و قاضی شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در گفتگو با خبرگزاری کُردپرس عنوان کرده که دلایل و مستندات محکم و متقنی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان ارائه شده که برخی از مجریان و مقامات دولتی قانون شکنی نموده و از بی طرفی خارج شده و مستنداً به مواد 93-73 و68 قانون انتخابات ریاست جمهوری مرتکب جرم انتخاباتی شدهاند.
,,
وی افزوده که دلایل کافی و مستندات محکم مبنی بر ارتکاب جرائم انتخاباتی توسط برخی از معاونین استاندار و برخی از مدیران کل استانداری و مدیران کل بعضی از ادارات استان و برخی از فرمانداران و بخشداران شهرستانها وجود دارد که برای آنان پرونده تشکیل شده و بزودی به شعبه ویژه جرائم انتخاباتی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان احضار خواهند شد و طبق قانون در مورد آنان تصمیمگیری خواهد شد.
,,
قاضی ویژه جرائم انتخاباتی دادسرای مرکز استان کردستان تاکیده کرده که دستگاه قضایی استان تحت تأثیر هیچگونه فشار و جوسازی و فضاسازی قرار نمیگیرد و با کمال اقتدار با متخلفان و مجرمان برخورد قانونی میکند.
,,
چنین تخلفهایی – علی رغم ژست دولتیها در بی طرف بودن – در حالی صورت میگیرد که استان کُردستان در دولت یازدهم با مشکلات عدیدهای همچون بیکاری، کمبود شدید اعتبارات، مدیران سیاسی، غیرمتخصص و رانتی، مدیران غیربومی مرکز ارسالی از مرکز کشور، حذف منتقدین، معضلات زیرساختی و فراری دادن سرمایه گذاران توسط برخی مدیران دولتی مواجه بود و مردم نارضایتی بزرگی از عملکرد دولت تدبیر در کُردستان داشته و دارند.
,,
با این حال، باید منتظر باشیم تا نتیجه نهایی احضار آقایان دولتی به دستگاه قضا و نتیجه دادگاهی آنان باشیم تا مردم بدانند که افراد منتخب آنان چگونه رقابت انتخاباتی داشتهاند.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه