بررسی روش های وصول مطالبات بانکی/واقعی نبودن نرخ بیکاری در استان/مطالبات بانکی ۷۳۰۰میلیارد ریالی هرمزگان
استاندار هرمزگان پرداخت مطالبات معوق بانکی را در اختصاص تسهیلات مجدد به سایر طرح ها و برنامه های جدید بسیار مهم دانست و گفت: باید میان استفاده کنندگان درست و سوء استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی نیز تفکیک قائل شویم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از هرمز ، دکتر جاسم جادری،استاندارهرمزگان، در نشست بررسی مطالبات معوق شبکه بانکی استان هرمزگان با بیان اینکه وصول مطالبات بانکی بحث مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: باید روش های مختلف وصول مطالبات بانکی که در واقع حق الناس است را بررسی کنیم چون این تسهیلات از محل سپرده های مردم و همچنین دولت پرداخت شده که مربوط به همه مردم و حق الناس است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,وی ادامه داد: مسئولیت دستگاه های اجرایی در این خصوص بسیار مهم است و باید با بدهکاران بانکی جلسه برگزار کرده و اهمیت پرداخت مطالبات را برای آنها روشن سازند و همچنین توجه داشته باشیم که بی اعتنایی در پرداخت حق الناس، خیانت است.
استاندار هرمزگان پرداخت مطالبات معوق بانکی را در اختصاص تسهیلات مجدد به سایر طرح ها و برنامه های جدید بسیار مهم دانست و تصریح کرد: باید میان استفاده کنندگان درست و سوء استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی نیز تفکیک قائل شویم و با توجه به اینکه سیاست دولت تدبیر و امید جلوگیری از تعطیلی کارگاه ها و فعال سازی آنها و ایجاد اشتغال بیشتر است، باید از افرادی که در این راستا فعالیت کرده اند حمایت شود.
جادری یکی از مهمترین مشکلات استان هرمزگان را مسئله بیکاری برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر با احتساب اشتغال مناطق آزاد قشم و کیش نرخ بیکاری استان هرمزگان حدود 7.4 درصد اعلام می شود که به نظر بنده این رقم واقعی نیست چون میزان بیکاری در مناطق مختلف از جمله شرق هرمزگان و شهرستانی همچون بشاگرد بسیار زیاد است و باید برای ایجاد شغل برنامه داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از ایجاد اشتغال و تولید، دسته بندی مطالبات و بدهکاران بانکی و حمایت از افرادی که کار تولیدی انجام می دهند، ضروری است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه مجموع میزان مطالبات بانکی در هرمزگان به نسبت سایر استان ها بسیار کم است، عنوان کرد: باید کارگروه مستقلی پیگیر وصول مطالبات بانکی در استان هرمزگان باشد و همچنین افراد بد حساب بانکی نیز نباید تحت سفارشات افراد مسئول قرار گیرند و دولت تدبیر و امید نیز تا کنون اجازه تعرض به سپرده های بانکی مردم و سفارش عده ای خاص برای دریافت تسهیلات را نداده است و بنده نیز در استان هرمزگان چنین توصیه هایی نداشته ام و باید با این پدیده غلط برخورد کرد و نگذاریم چنین فرهنگی ترویج شود.
مجموع مطالبات بانکی در هرمزگان 7300 میلیارد ریال است
شایان ذکر است؛ در این نشست محمدحسین قاسمی نژاد دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان هرمزگان مطالبات معوق بانکی را در افزایش تورم و همچنین قیمت ها موثر دانست و بیان داشت: مجموع مطالبات بانکی در استان هرمزگان بدون احتساب مناطق آزاد قشم و کیش، رقمی بالغ بر هفت هزار و 300 میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: در صورت بازگشت این مطالبات به سیستم بانکی می توان امکان ایجاد حدود 15 هزار شغل و یا احداث هزار کارگاه صنعتی متوسط و کوچک را فراهم کرد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: عمده مطالبات بانکی در استان هرمزگان مربوط به تسهیلات تکلیفی و تولید کنندگان بخش خصوصی است و سایر بدهکاران را شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی تشکیل می دهند.
قاسمی نژاد با بیان اینکه میزان مانده مطالبات بانکی در هرمزگان در سه ماهه ابتدایی سال جاری رشد داشته است، عنوان کرد: در سال 92 حدود 80 درصد از مبالغی که باید توسط بانک های استان هرمزگان وصول می شد با رقمی بالغ بر هزار و 900 میلیارد تومان وصول شد.
وی سهم مطالبات بانکی بالای پنج میلیارد ریال در هرمزگان از مجموع مطالبات را 45 درصد عنوان کرد و افزود: مجموع این رقم 320 میلیارد تومان است و سایر مطالبات معوق بانکی مربوط به بخش های کشاورزی، مسکن، خدمات و صنایع است.
همچنین در این نشست صالح دریانورد معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار هرمزگان با بیان اینکه باید مشخص شود بدهکاران بانکی در هرمزگان چه سطحی از اشتغال را تحت پوشش قرار می دهند، تصریح کرد: در این خصوص باید بدهکاران حقیقی و حقوقی و همچنین محل دریافت تسهیلات مشخص شود و در راستای رفع موانع جلسات توجیهی برای بدهکاران برگزار شود.
جوانشیر کدخداپور معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان نیز در این نشست بدهکاران بانکی در استان را به دو گروه افرادی که تسهیلات دریافت کرده و طرح مورد نظر را با آن اجرایی نکرده و افرادی که در کار تولید هستند، تقسیم کرد و بیان داشت: در راستای رفع این مشکل باید کمیته ای متشکل از نمایندگان بانک و بخش کشاورزی، صنعت، اداره کار و استانداری تشکیل شده و تصمیمات درستی را در این خصوص اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: بخشی از کارگاه هایی که در گذشته به علت شرایط اقتصادی تعطیل شده را می توان به چرخه تولید بازگرداند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: مسئولیت دستگاه های اجرایی در این خصوص بسیار مهم است و باید با بدهکاران بانکی جلسه برگزار کرده و اهمیت پرداخت مطالبات را برای آنها روشن سازند و همچنین توجه داشته باشیم که بی اعتنایی در پرداخت حق الناس، خیانت است.
,استاندار هرمزگان پرداخت مطالبات معوق بانکی را در اختصاص تسهیلات مجدد به سایر طرح ها و برنامه های جدید بسیار مهم دانست و تصریح کرد: باید میان استفاده کنندگان درست و سوء استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی نیز تفکیک قائل شویم و با توجه به اینکه سیاست دولت تدبیر و امید جلوگیری از تعطیلی کارگاه ها و فعال سازی آنها و ایجاد اشتغال بیشتر است، باید از افرادی که در این راستا فعالیت کرده اند حمایت شود.
,جادری یکی از مهمترین مشکلات استان هرمزگان را مسئله بیکاری برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر با احتساب اشتغال مناطق آزاد قشم و کیش نرخ بیکاری استان هرمزگان حدود 7.4 درصد اعلام می شود که به نظر بنده این رقم واقعی نیست چون میزان بیکاری در مناطق مختلف از جمله شرق هرمزگان و شهرستانی همچون بشاگرد بسیار زیاد است و باید برای ایجاد شغل برنامه داشته باشیم.
,وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از ایجاد اشتغال و تولید، دسته بندی مطالبات و بدهکاران بانکی و حمایت از افرادی که کار تولیدی انجام می دهند، ضروری است.
,نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه مجموع میزان مطالبات بانکی در هرمزگان به نسبت سایر استان ها بسیار کم است، عنوان کرد: باید کارگروه مستقلی پیگیر وصول مطالبات بانکی در استان هرمزگان باشد و همچنین افراد بد حساب بانکی نیز نباید تحت سفارشات افراد مسئول قرار گیرند و دولت تدبیر و امید نیز تا کنون اجازه تعرض به سپرده های بانکی مردم و سفارش عده ای خاص برای دریافت تسهیلات را نداده است و بنده نیز در استان هرمزگان چنین توصیه هایی نداشته ام و باید با این پدیده غلط برخورد کرد و نگذاریم چنین فرهنگی ترویج شود.
,مجموع مطالبات بانکی در هرمزگان 7300 میلیارد ریال است
,شایان ذکر است؛ در این نشست محمدحسین قاسمی نژاد دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان هرمزگان مطالبات معوق بانکی را در افزایش تورم و همچنین قیمت ها موثر دانست و بیان داشت: مجموع مطالبات بانکی در استان هرمزگان بدون احتساب مناطق آزاد قشم و کیش، رقمی بالغ بر هفت هزار و 300 میلیارد ریال است.
,وی ادامه داد: در صورت بازگشت این مطالبات به سیستم بانکی می توان امکان ایجاد حدود 15 هزار شغل و یا احداث هزار کارگاه صنعتی متوسط و کوچک را فراهم کرد.
,دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: عمده مطالبات بانکی در استان هرمزگان مربوط به تسهیلات تکلیفی و تولید کنندگان بخش خصوصی است و سایر بدهکاران را شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی تشکیل می دهند.
,قاسمی نژاد با بیان اینکه میزان مانده مطالبات بانکی در هرمزگان در سه ماهه ابتدایی سال جاری رشد داشته است، عنوان کرد: در سال 92 حدود 80 درصد از مبالغی که باید توسط بانک های استان هرمزگان وصول می شد با رقمی بالغ بر هزار و 900 میلیارد تومان وصول شد.
,وی سهم مطالبات بانکی بالای پنج میلیارد ریال در هرمزگان از مجموع مطالبات را 45 درصد عنوان کرد و افزود: مجموع این رقم 320 میلیارد تومان است و سایر مطالبات معوق بانکی مربوط به بخش های کشاورزی، مسکن، خدمات و صنایع است.
,همچنین در این نشست صالح دریانورد معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار هرمزگان با بیان اینکه باید مشخص شود بدهکاران بانکی در هرمزگان چه سطحی از اشتغال را تحت پوشش قرار می دهند، تصریح کرد: در این خصوص باید بدهکاران حقیقی و حقوقی و همچنین محل دریافت تسهیلات مشخص شود و در راستای رفع موانع جلسات توجیهی برای بدهکاران برگزار شود.
,جوانشیر کدخداپور معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان نیز در این نشست بدهکاران بانکی در استان را به دو گروه افرادی که تسهیلات دریافت کرده و طرح مورد نظر را با آن اجرایی نکرده و افرادی که در کار تولید هستند، تقسیم کرد و بیان داشت: در راستای رفع این مشکل باید کمیته ای متشکل از نمایندگان بانک و بخش کشاورزی، صنعت، اداره کار و استانداری تشکیل شده و تصمیمات درستی را در این خصوص اتخاذ کنند.
,وی ادامه داد: بخشی از کارگاه هایی که در گذشته به علت شرایط اقتصادی تعطیل شده را می توان به چرخه تولید بازگرداند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه