یادداشت/
بررسی عهدنامه ترکمانچای در مهاباد!
آنچه در قرارداد ترکمانچای یا عهدنامه گلستان و یا هر عهدنامه ننگین دیگری به قیمت تضییع حق مردم و ملت باعث نگرانی می شود، بی کفایتی و عدم دلسوزی مسئولان مربوطه و مغفول ماندنشان از اصل پاسخگویی آنها در پیشگاه تاریخ است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مکریان، عهدنامه های ترکمان چای و گلستان، معاهده هایی بودند که در گذر تاریخ سلطنت قاجار و در پی سلسله جنگ های ایران و روس و به منظور خاتمه درگیری به ایران تحمیل شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مکریان,
بر اساس مفاد این قراردادها قسمت های زیادی از قلمرو خاک ایران جدا و به روسیه الحاق گردید، به عنوان مثال طی عهدنامه ترکمان چای برخی قلمروهای دولت قاجار در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان از حکومت ایران سلب و به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به روسیه شد، از این عهدنامه ها به عنوان ننگین ترین مذاکرات تاریخ سیاسی ایران یاد می شود.
اسامی این عهدنامه های تحمیل شده در طول سالیان متمادی و در مفاهیم اعتراضی به فرهنگ واژگان طنز ادبیات عامیانه وارد شده اند، بطوریکه اگر در قراردادی یکی از طرفین به شدت متضرر گردد، در لفافه طنز، از آن به عنوان عهدنامه ترکمان چای یا گلستان یاد می شود.
در بازخوانی پرونده عملکرداعضای دور چهارم شورای شهر مهاباد با همه فراز و نشیب ها، نقاط قوت و ضعف و البته کم و کاستی هایی که افکار عمومی به علت جائز الخطا بودن انسان ها ممکن است آنها را بپذیرند، نقطه کور بزرگی وجود دارد؛توانایی مدافعان در استبراء از اتهامات این نقاط کور که در چهار چوب یک عهدنامه محلی ظهور کرده است، می تواند مرکز ثقل سنجش عملکرد شورای دور چهارم را متعادل تر کند و برعکس، اثبات حقانیت منتقدان و یا عدم ابهام زدایی از این نقطه کور، برای حیثیت شورا و شهرداری خطری بالقوه بزرگ است و ممکن است خدمات و زحمات چهار ساله آنها را تحت الشعاع تبعات منفی خود قرار دهد.
از دیدگاه منتقدان شمشیری (مدیریت سیاه و سفید) از این نقطه کور به عنوان پاشنه آشیل شورای دوره چهارم نیز یاد می شود که البته نگارنده به این شیوه استدلال و استنتاج معتقد نیست و صرفاً از آن، به عنوان نشانی از اهمیت درجه حساسیت افکار عمومی در خصوص این پرونده یاد می نماید.
قرارداد خدمات و فضای سبز شهرداری با تحمیل هزینه ای معادل یک میلیارد تومان در هر ماه بر گرده نحیف شهرداری که در دوره چهارم شورا بین شهردار فعلی مهاباد و پیمانکار بخش خصوصی منعقد شده است از نمونه تعهدات مالی است که شائبه تخلف مالی و حیف و میل اموال عمومی از طریق تساهل طرف اول قرارداد در تنظیم کیفی قرارداد،اعمال ضمانت اجرایی دقیق و قابل دسترس و شیوه نظارت بر آن وجود دارد.
علاوه بر این نقیصه های شکلی، زمزمه های در خصوص اعمال نفوذ و لابیگری در واگذاری این قرارداد به پیمانکار مشخص غیر متخصص و از پیش تعیین شده، بدون رعایت تشریفات قانونی و با حمایت تنی چند از اعضاء شورای دوره چهارم و افرادی در بدنه اجرایی شهرداری و سهیم بودن تعدادی از آنان در مزیتهای به ناحق ناشی از آن هم به لحاظ رانتی و هم به لحاظ مالی شنیده می شود و ظاهرا حسب مورد یکی از قراردادهایی است که اخیراً نماینده مستقر سازمان بازرسی کل کشور در شهرداری در بررسی های خود از وضعیت اجرایی و شیوه عملکرد شهرداری، بر آن انگشت نهاده است و در خصوص پی گیری تخلفات ناشی از آن اقدامات موثر و اساسی در شرف جریان است.
به نظر می رسد شائبه تضییع حق و حقوق عمومی از طریق اعمال نفوذ تنی چند از اعضای شورا در نحوه هزینه کرد ارقام میلیاردی این قرارداد، نیاز به شفاف سازی و ارائه توضیحات کافی و وافی را به افکار عمومی می طلبد، تا شهروندان یعنی استفاده کنندگان از خدمات شهرداری نیز از هزینه کردِ نحوه پرداختی هایشان به عناوین مختلف به نهاد شهرداری، به صورت روشن و شفاف آگاه باشند.
بی گمان، حضور بخش خصوصی به بهانه مشارکت و سرمایه گزاری و انتقال بخشی از خدمات شهرداری به بخش خصوصی تحت عنوان قرار داد حجمی، نمی تواند دلیل قانع کننده ای بر عدم استیفای حقوق سهم بخش عمومی در تخلفات احتمالی تلقی شود، مواردی که به کررات در پروژه های به اصطلاح مشترک المنافع دیده می شود و متاسفانه ناشی از عملکرد ضعیف واحد حقوقی در بخش عقد قراردادهای تعهد آور و البته عدم اعمال نظارت درست و دقیق بر شیوه اجرای آن قراردادها در شهرداری می باشد که در کنار آنها سوء استفاده ذی نفوذانِ فرصت طلب و رانت خوار نیز گزارش شده است.
آنچه در قرارداد ترکمانچای یا عهدنامه گلستان و یا هر عهدنامه ننگین دیگری به قیمت تضییع حق مردم و ملت باعث نگرانی می شود، بی کفایتی و عدم دلسوزی مسئولان مربوطه و مغفول ماندنشان از اصل پاسخگویی آنها در پیشگاه تاریخ است.
اگر صحتِ شبهه تجاوز به حقوق عمومی در این قراردادهای نجومی اثبات گردد، بی گمان در تاریخ شهر مهاباد از آن به عنوان عهدنامه ترکمان چای دیگری یاد خواهد شد و البته درد واقعی وقتی است که بدانیم بخش عمده ای از پول هایی که ادعا می شود حیف و میل شده اند و یا مورد تعرض واقع شده اند، متعلق به ضعیف ترین قشر اجتماعی یعنی کارگران زحمت کش واحد های خدمات و فضای سبز و به نام آنها و به کام دیگران است.
متاسفانه سکوت معنادار و شانه خالی کردن تعدادی از مسئولین متولی نیز از پاسخ گویی به افکار عمومی در برابر پرسش های ناظران مدنی در این خصوص در کنارِ اعتراض شدید تنی محدود از اعضاء شورا به این موضوع، این شبهات را پر رنگ تر و تکثر این نقاط کور را بیشتر می کند؛ هرچند اظهار بی اطلاعی بعضی از اعضاء شورا از مفاد قرارداد و تخطیات احتمالی ممکن است حقیقت داشته باشد، اما بر اساس اصل تفویض اختیار، بار مسئولیت را از دوش هیچکدام از آنها بر نخواهد داشت؛
با این اوصاف و طرح این اتهامات از سوی جریان کنشگران و ناظران اجتماعی، ضرورت بیش از پیش دفاع شفاف و مستند و ارائه توضیحات کافی و مستدل و پاسخگویی همه جانبه در برابر اراده آگاه عمومی، تنها گزینه روی میز به نظر می رسد.
انتهای پیام/ گ
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه