نقض حقوق بشر؛ داستان تکراری در بحرین و سکوت های بین المللی
توجه جامعه بین المللی و سازمان ملل به موضوع حقوق بشر در بحرین از سال ۲۰۱۲ افزایش پیدا کرد.بسیاری از کشورها در نشست سازمان ملل نقض حقوق بشر در بحرین توسط حکومت این کشور را محکوم کردند.هر چند امریکا، بریتانیا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا از آن ها حمایت نکردند[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صاحب نیوز، گزارش پیش رو در مرکز خدمات پژوهشی کنگره ایالات متحده موسوم به سی آر اس (CRS) تهیه شده و در سال جاری میلادی منتشر شده است. در این گزارش به بررسی پیشینه داخلی بحرین در حوزه های سیاسی و اجتماعی پرداخته شده ، ریشه اعتراضات سالهای اخیر با نظام پادشاهی این کشور بررسی شده است و در ادامه روابط این کشور با ایالات متحده مورد واکاوی قرار گرفته است.در ادامه قسمت اول این گزارش آمده است:
, شبکه اطلاع رسانی دانا , صاحب نیوز, گزارش,,
کشور بحرین توسط شاهزاده حمد عیسی الخلیفه اداره میشود، وی در سال ۱۹۹۰ جانشین پدر خود شیخ عیسی بن سلمان شد. شاهزاده حمد یکی از کماندوهای سابق نیروی دفاعی ارتش بحرین بوده است.به عقیده بسیاری از کارشناسان پادشاه حمد، رهبری ضعیف است، چراکه هیچ گاه نتوانسته در مقابل اعضای تندرو حکومت آل خلیفه مخالفتی را برای اجرای اصلاحات در کشور انجام دهد.فرزند وی یعنی شیخ سلمان بن حمد نیز ولیعهد وی است. او یکی از مخالفان سرسخت و عوامل مهم سرکوب شیعیان در کشور است. حدود ۶۰ درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند و این اکثریت همواره از این که بعنوان شهروند درجه دو شناخته شده و سهمی در بدست آوردن ثروت کشور ندارند، اعتراض خود را علیه دولت نشان داده اند. حدود ۲۳۵ هزار نفر از آن ها در حال حاضر در تبعید از کشور به سر می برند.
,در بین مقامات دیگر بحرین نیز می توان نام های مختلفی از اعضای تندور خانواده آل خلیفه را مشاهده کرد.دادگاه پادشاهی بحرین توسط برادرانی که ملقب به خوالید هستند اداره میشود.این دو نفر همواره از مخالفان سرسخت شیعیان در بحرین بوده اند.
,با گسترش اعتراضات مردم بحرین در سال ۲۰۱۱، سران کشور برآن شدند تا تغییراتی را برای بهبود وضعیت کشور ایجاد کنند.اما اصلاحات انجام شده به هیچ عنوان نتوانست نه بخش شیعه و نه بخش سنی را راضی کند. هر چند بخش شیعه کشور برای یک دموکراسی واقعی تشنه تر به نظر میرسد. رای گیری در بحرین از سال ۱۹۷۵ به دلیل نگرانی از بروز درگیری مذهبی میان شیعیان و سنی مذهب ها در بحرین لغو شده است.در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ و در پی بقدرت رسیدن سلطنتی شیخ حمد، شیعیان اعتراضات فراوانی را انجام دادند.
,قدرتهای اجرایی و قانون گذاری
,پادشاه از طریق نخست وزیر و کابینه قدرت ویژه ای در بحرین دارد.تمامی اعضای کابینه با نظر پادشاه مشخص می شود.تقریبا نیمی از اعضای کابینه ها را اعضای خانواده آل خلیفه تشکیل می دهند.
,وزارت دفاع، وزارت کشور و وزارت امور خارجه از وزارت خانه های حساس برای پادشاه بحرین است.پیش از اعتراضات سال ۲۰۱۱، از ۲۳ نفر اعضای کابینه تنها ۴ نفر را شیعیان تشکیل میدادند که این تعداد در سال ۲۰۱۲ به ۶ نفر رسید.
,شیخ حمد در راستای اصلاحاتی که از آن صحبت میکرد نام پادشاه را به امیر تغییر داد تا بتواند مقبولیت بهتری نزد مردم پیدا کند.وی همچنین در سال ۲۰۱۲ همه پرسی را پیرامون متن قانون اساسی کشور برگزار کرد.
,شیعیان همواره خواستار برابری تعداد اعضای شورای نمایندگان کشور از حزب سنی و شیعه بودند.دولت با این اقدام سعی داشت تا بتواند اعضایی که بیشتر حامی دولت هستند و وابستگی بیشتری به غرب دارند را در شورا قرار دهد.
,,
گروه های سیاسی و انتخابات
,درگیری میان انتخابات و انتخاب اعضای شورای نمایندگان بین مخالفان و دولت یکی از دلایل اصلی ناآرامی های سال ۲۰۱۱ بود.شعیان خواستار افزایش تعداد سهم خود در شورا برای افزایش قدرت خود در تصمیم گیری های ملی بودند. از سال ۲۰۰۲ انتخابات شورای نمایندگان در بحرین هر ۴ سال یکبار اجرا شده و در هر دوره دولت تلاش کرده تا از انتخاب شیعیان جلوگیری کند.
,از اعضا و احزاب سیاسی در بحرین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
,الوفاق : انجمن ملی و اسلامی وفاق یکی از معتبر ترین و بزرگترین انجمن های شیعه در بحرین است.گروه های شیعه متعددی به این انجمن وابسته هستند.بسیاری از سران این انجمن در چند سال اخیر و در پی اعتراضات شیعیان دستگیر و محکوم شده اند. آن ها به جرایمی همچون تحریک مردم علیه دولت،ترویج تروریسم و ایجاد اغتشاش در زندان های بحرین به سر میبرند.
,الحق: آن ها نیز دسته ای دیگر از گروه های شیعه در بحرین هستند که خواستار تغییر نظام بوده و همواره انتخابات شورا را بایکوت کرده اند. آن ها از الوفاق کوچکتر هستند اما ارتباط خوبی با ایران و دیگر جنبش های اسلامی منطقه دارند. دو رهبر اصلی این گروه نیز در جریان اعتراضات دستگیر شده اند.
,سنی ها: شاید بتوان پرقدرت ترین گروه سنی بحرین را دولت و حامیان آن توصیف کرد. آن ها از دسته های مختلفی تشکیل شده و حتی برخی از آن ها مخالفت هایی را نیز با دولت داشته اند. منبر و اصاله از دو گروه تندرو سنی و از سلفیان حاکم در بحرین هستند.
,
, , ناآرامی های ۲۰۱۱، ریشه، گسترش و پیش بینی ها
,اقدامات شیخ حمد برای راضی نگه داشتن جامعه شیعه در بحرین ناکام ماند و پس از سقوط حسنی مبارک در مصر، اعتراضات شیعیان در بحرین نیز آغاز شد. چند روز پس از برخورد معترضین و نیروهای پلیس، معترضان در میدان لؤلؤ بحرین تحصن کردند. آن ها خواستار تغییر قوانین در انتخاب اعضای شورای نمایندگان در قانون اساسی شدند. آن ها به وجود موقعیت های اقتصادی و شغلی بیشتر برای سنی ها معترض بودند. بعد از چند روز ادامه وضعیت، با دستور پادشاه نیروهای امنیتی معترضان را در میدان محاصره کرده و با ضرب و شتم آن ها و شلیک گلوله انها را متفرق کردند. چندین معترض در این ماجرا کشته شدند، الوفاق هر ۱۸ نماینده خود را از شورای نمایندگان خارج کرده و بریتانیا سفارت خود را در بحرین تعطیل کرد.
,در ۱۳ مارس سال ۲۰۱۱، شاهزاده سلمان دستور ایجاد قوانین هغت گانه را بحرین ابلاغ کرد.در این قوانین قرار بود مجلس با حضور همه قدرتها دایر شود و دولت به خواسته های مردم توجه کند.بسیاری از اعضای گروه وفاق نسبت به این اصلاحات و برآورده شدن خواسته های شیعیان خوش بین بودند اما در کنار آن ها عده زیادی از شیعیان با توجه به برخورد خشمگینانه دولت با معترضان به گروه الحق پیوستند.
,گروه های شیعه به درخواست دولت برای گفت و گو پاسخ منفی دادند و درگیری ها افزایش پیدا کرد.معترضان شیعه در ۱۳ مارس ۲۰۱۱ منطقه تجاری منامه را مسدود کردند و دولت بحرین از امکان ضررهای اقتصادی فراوان نگرانی زیادی پیدا کرد. بحرین در همین راستا از شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال نیروهای امنیتی برای حفظ مناطق کلیدی درخواست کمک کرد.
,حدود ۱۲۰۰نظامی سعودی و ۶۰۰ نیروی اماراتی از مرزهای بحرین به این کشور وارد شدند تا دولت بحرین را در سرکوب معترضان یاری کنند. آن ها با حمله به میدان لؤلؤ، نماد مروارید را در میان این میدان تخریب کردند و معترضان را متفرق کردند.این اقدام باعث شد تا حتی وزرای شیعه کابینه دولت و اعضای شیعه شورای نمایندگان نیز از سمت خود استعفا کنند.
,
, , در ۲۹ ژوین ۲۰۱۱، در پاسخ به اعتراض های مردمی ، پادشاه بحرین یک کمیته ۵ نفره را باعنوان کمیته مستقل رسیدگی تشکیل داد تا به ناآرامی ها و اعتراضات مردمی رسیدگی کند.این کمیته مقرر کرد تا جلساتی را پیرامون گفت و گوی ملی با حضور نمایندگان احزاب و مخالفان برگزار کند.۳۰۰ نفر نماینده در این کمیته حضور داشتند که ۴۰ تا ۵۰ نفر از آنها را نمایندگان شیعه تشکیل میداد. اما جلسات برگزار شده تنها وضعیت بحرین را مشخص می کرد و گامی در جهت بهبود شرایط بر نداشت. این گفت و گو سرانجام در جولای ۲۰۱۱ پایان یافت.چند مصوبه در جهت بهبود شرایط شهروندان بحرینی در این جلسه تایید شد و در پایان این نشست پادشاه بحرین از مردم و معترضان بدلیل برخورد ناشایست دولت با آن ها در جریان اعتراضات عذرخواهی کرد. او تلاش کرد تا از ۲۷۰۰ نفری که در اعتراضات به آنها شلیک شده و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند دلجویی کند.
,با شروع این اصلاحات، شیعیان و بخصوص احزاب وفاق و الحق، نسبت به اجرای یک بند از نتایج نشست اعتراض کردند.طبق این مصوبه قرار بود بیشتر قدرت سیاسی در اختیار مجلس قرار گیرد.احزاب شیعه با اعتراض به نحوه اجرای قانون ، روشی را پیشنهاد دادند که در آن تعدادی از نمایندگان مستقیم از جانب مردم انتخاب شده و این نمایندگان نخست وزیر کشور را تعیین کنند.آن ها همچنین خواستار برگزاری انتخاباتی دموکراتیک در کشور شدند.
,اما تمامی قوانینی که در پایان دوره گفتگوی ملی به تصویب رسیده بود در نهایت به تایید پادشاه رسید و توسط وی اعلام شد و بدین ترتیب مواردی جزیی به قانون اساسی بحرین اضافه شد.
,گفت و گوی ملی دوم
,با ادامه یافتن تظاهرات و اعتراض مردم علیه دولت،و استفاده از زور توسط دولت برای سرکوب آنان، دولت مجبور شد تا بار دیگر با مخالفان خود بر سر میز مذاکره بنشیند.با مشاهده شرایط، بسیاری از کشورهای دنیا بر بحرین فشارهایی را اعمال کردند.بریتانیا خواستار برگزاری هرچه سریعتر مذاکرات شد و امریکا نیز از بحرین خواست تا یک کشور بیطرف برای مذاکرات وارد شود که البته مورد مخالفت دولت بحرین قرار گرفت.
,دور دوم مذاکرات با اواخر سال ۲۰۱۲ همزمان شد.در ژانویه سال ۲۰۱۳ پادشاه بحرین از طرفین خواست تا برای مذاکره پیش قدم شوند و احزاب شیعه نیز برای مذاکره اعلام آمادگی کردند.این مذاکرات با حضور چند تن از اعضای دولت و نمایندگان احزاب مخالف دولت برگزار شد.
,دور دوم مذاکرات بسرعت نتایجی را برای طرفین دربر داشت.گروه مخالف خواستار به رفراندوم گذاشتن قوانین بودند درحالی که نیروهای دولتی اعتقاد داشتند که مجلس شورای ملی باید در این رابطه تصمیم گیرنده باشد.
,با گسترش اختلافات در میانه گفت و گوها، گروه های شیعه مذاکرات را بایکوت کردند و در نهایت با دستگیری چند تن از اعضای احزاب این مذاکرات نیز در اوایل سال ۲۰۱۴ پایان یافت.
,واکنش امریکا به ناآرامی ها
,دولت امریکا هیچ گاه از بحرین نخواست تا حرکت خود را متوقف کند.هر چند دولت بحرین از زور و قدرت در سرکوب معترضان استفاده میکرد ، اما بدلیل وجود انگیزه اصلاحات در دولت بحرین، امریکا هیچ گاه تذکری به آن ها نداد. امریکا تنها از طرفین مخالف با یکدیگر در بحرین خواست تا برای مذاکره پیش قدم شوند. وزیر امور خارجه وقت امریکا یعنی هیلاری کلینتون در مارس ۲۰۱۱ در سخنرانی اعلام کرد استفاده بحرین از نیروهای نظامی سازمان همکاری های خلیج فارس قانونی است، اما استفاده از راه حل نظامی تنها راه حل بحران در بحرین نخواهد بود.
,
, , باراک اوباما نیز در طی این مدت در زمان مذاکرات در بحرین از زندانی شدن رهبران مخالف بعنوان امری برای مختل کردن روند مذاکرات یاد میکرد.
,وزیر امور خارجه امریکا نیز در دیدار همتای بحرینی خود در ژوئن سال ۲۰۱۱ نیز به این امر شاره داشت.
,با انتشار گزارش حقوق بشر در بحرین نیز مقامات امریکا واکنش نشان دادند. آن ها از وجود بی قانونی ها و سوء استفاده ها از قدرت در بحرین ابراز نگرانی کردند و دولت بحرین خواستند تا روند اصلاحی خود را پیش بگیرد.
,در می سال ۲۰۱۲ وزیر امور خارجه بحرین به واشنگتن سفر کرده و با همتایانش دیدار کرد.در همین دیدار قراردادی برای فروش سلاح های نظامی به منظور تقویت سیاسی حکومت بحرین امضا شد.
,در سال ۲۰۱۳ نیز در سفری دیگر از وزیر امور خارجه بحرین به واشنگتن، جان کری در بیانیه خود از تمامی جناح های حاضر در بحرین خواست تا با یکدیگر مذاکره کرده و از خشونت پرهیز کنند، وی از آن ها خواست تا برای ساختن یک کشور متحد تلاش کنند.
,هرچند کمک های نظامی و ضد تروریستی امریکا به بحرین ادامه پیدا کرد اما سطح و وسعت آن از حد مورد انتظار دولت بحرین کم تر بود.
,برای مثال بحرین خواستار کمک نظامی ۲۵ میلیون دلاری از امریکا بود اما امریکا تنها مبلغ ۱۰ میلیون دلار را بصورت سالانه در اختیار بحرین قرار داد.علی رغم موارد نقض حقوق بشر در بحرین، امریکا هیچ گاه تحریم هایی را علیه بحرین در نظر نگرفت. چراکه شاید امریکا از سرنگونی دولت سنی مذهب بحرین، و به قدرت رسیدن شیعیان و بدنبال ان افزایش تاثیر ایران در منطقه هراس داشت.
,مشکلات حقوق بشر در بحرین
,بیشتر مشکلات حقوق بشری در بحرین به مشکلات شیعیان اکثریت با سنی های اقلیت در راس قدرت خلاصه میشود.بیشتر مسائلی که در گزارش های حقوق بشری امریکا و سازمان حمایت از حقوق بشر منتشر شده است حاکی از زیر پا گذاشتن حقوق شیعیان در بحرین است.
,توجه جامعه بین المللی و سازمان ملل به موضوع حقوق بشر در بحرین از سال ۲۰۱۲ افزایش پیدا کرد.بسیاری از کشورها در نشست سازمان ملل نقض حقوق بشر در بحرین توسط حکومت این کشور را محکوم کردند.هر چند امریکا، بریتانیا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا از آن ها حمایت نکردند. اما با گسترش اعتراضات و گزارش های تکان دهنده سازمان حقوق بشر، در نهایت این سازمان ملل بود که امریکا را متقاعد ساخت که وضعیت حقوق بشر در بحرین یکی از نگرانی های مهم جامعه جهانی است.هر چند مقرر شد تا کارگروهی بر وضعیت بحرانی حقوق بشر در بحرین شروع به کار کرده و آن ها را تحت نظر بگیرد اما تاکنون هیچ اقدام عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است.
,بحرین نیز همچون کشورهای همسایه عربی خود قوانینی بسیاری را در جهت محدود کردن زنان در جامعه دارد. حق رانندگی، حق طلاق و همچنین مالکیت برای زنان بحرینی ممنوع است.
,از سال ۲۰۰۵ تاکنون تنها دو وزیر زن در کابینه دولت بحرین فعالیت داشته است. هرچند فعالانی در کشور بحرین برای افزایش حقوق زنان در این کشور تلاش هایی را انجام میدهند اما حکومت نشر دیگری دارد.
,
, , یکی از مواردی که در گزارش های حقوق بشر در بحرین بارها بدان اشاره شده است، عدم گرایش دولت بحرین برای احترام گذاشتن به آزادی ادیان در این کشور است.گزارش ها حاکی از آنست که تبعیض میان سنی ها و شیعیان در بحرین یکی از عوامل مهم ناآرامی ها در این کشور بوده است.
,در موضوع رسانه ها نیز فضای سنگین دولت بحرین یکی از موارد قابل توجه است.
,رسانه بویژه پس از دوران ناآرامی ها و اعتراضات به هیچ عنوان اجازه انتقاد از دولت را نداشته اند. هرگونه انتقاد از پادشاه اتهام شناخته شده و۲ تا ۵ سال زندان برای شخص منتقد بهمراه دارد.
,از موارد مهم اعتراضات سازمان حقوق بشر به دولت بحرین، شکنجه ها و تعداد اعدام های دولت این کشور است.گزارش های زیادی وجود دارد که مشخص کرده دولت بحرین علیه معترضان شیعه دستگیر شده در اعتراضات شکنجه های سخت و غیر انسانی به کار برده است.دولت بحرین همچنین در سال ۲۰۱۳ مانع از حضور مامورین سازمان حقوق بشر برای سرکشی به زندان های این کشور شد.
]
ارسال دیدگاه