رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی:

جریان کنسرت‌ها افتراء به مقام مذهبی استان بود/ برخورد با متخلفین انتخابات بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی

جریان کنسرت‌ها افتراء به مقام مذهبی استان بود/ برخورد با متخلفین انتخابات بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی
رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در سال جاری پرونده انتخابات بررسی می‌شود و اگر هرکسی مرتکب جرم شده باشد بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی افراد با وی برخورد می‌شود.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشهدپیام، حجت الاسلام علی مظفری، رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی در نشست خبری این اداره که ظهر امروز در چهارمین روز از هفته گرامیداشت قوه قضائیه برگزار شد، ضمن عرض تبریک این هفته به عموم مردم، اظهار کرد: اگر امکان بیان تمامی عملکرد این اداره وجود داشت تفاوت عملکرد با سایر دستگاه‌ها کاملا نمایان بود.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مشهدپیام,

رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی افزود: طی سال گذشته تلاش بر این بود که از طریق معاونت پیشگیری جرم اداره، کارها را طوری انجام دهیم که پرونده‌های قضایی به حداقل رسند و کارها بیشتر از طریق اداری به ثمر نشیند.

,

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی بیان کرد: طی سال گذشته حدود یک میلیون و پانصد هزار پرونده در دادگاه‌ها ثبت پرونده انجام شد و برای ثبت این انبوده پرونده زحمات زیادی در اداره کشیده شده است.

,

مظفری عنوان کرد: اگر قرار بود که برای پدیده پرونده قضایی تشکیل شود به اندازه یک سال کاری استان پرونده داشتیم چراکه قریب به یک میلیون پرونده در بحث موجود است و تلاش بر این شد که این پرونده خارج  از سیکل قضایی و در سازمان اداری پیگیری و انجام شود.

,

وی یادآور شد: در سال گذشته چند واحد بزرگ در حال تعطیلی بود که با ارجاع این  قبیل پرونده‌ها به شورای ۵ نفره از انحلال آن‌ها جلوگیری شد و کارگران از کار بیکار نشدند و همه به حقوق خود رسیدند و در حال حاضر مدیر قبلی رفته و کارخانه به عنوان بدهی به کارگران واگذار شده است.

,

رفع تصرف ۲۵ هزار میلیارد تومان املاک دولتی و غیر دولتی

, رفع تصرف ۲۵ هزار میلیارد تومان املاک دولتی و غیر دولتی ,

رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دستاوردها این است که شورای حفظ حقوق بیت المال توانسته بدون تشکیل پرونده قضایی به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان رفع تصرف از املاک دولتی و غیر دولتی کند.

,

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی تصریح کرد: یک‌دهم از پرونده‌های قضایی کل کشور در این استان مورد بازدید قرار گرفته در حالی که به اندازه یک‌دهم کشور زیر ساخت و نیرو انسانی نداریم

,

مظفری ابراز کرد: یکی از موضوعات در پیگیری‌شده سامان‌دهی موسسات مالی و اعتباری بود که یکی از اقدامات موثر، مهم و بی‌سابقه در کشور بوده است.

,

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی بیان کرد: امنیت جامعه به واسطه مهار جرائم خاص است که حتی یک مورد آن هم اضافه می‌باشد و در سال قبل طبق آمار رسمی بالای ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۴ این جرائم کاهش یافت.

,

رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: در شهر و استانی که فراوانی جمعیت زائر و مجاور وجود دارد و در جمعیت حاشیه شهر آن از برخی از استان‌های کشور نیز بیشتر است، تأمین امنیت بسیار مهم می‌باشد.

,

مظفری یادآور شد: دستگاه قضایی در حوزه جرائم خاص فالیت‌های بسیاری انجام داده است که می‌توان از این بین به تشکیل معاونت جرائم خاص اشاره کرد که دستاوردی بزرگ حساب می‌شود و در ۹۹ درصد پرونده‌ها اداره دادگشتری با پیشدستی برخوردکرده است.

,

وی خاطرنشان کرد: در هیچ یک از پرونده‌ها اجازه سر سوزن دخالتی به سایر ادارات داده نمی‌شود و اصل استقلال قوه قضاییه در پرونده‌ها جاری است و تا کنون هیچ مقام دولتی و حاکمیتی تأثیری در پرونده ها نداشته است.

,

جریان کنسرت‌ها افتراء به مقام مذهبی استان بود

, جریان کنسرت‌ها افتراء به مقام مذهبی استان بود,

رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: در بحث کنسرت‌ها محوریت دستگاه قضا بود با این عنوان که با برگزاری کنسرت‌ها فساد در آن‌جا اتفاق افتاد و هرجا تضمینی حاصل شد که جرمی اتفاق نمی‌افتد مشکلی برای برگزاری نیست و این جریانات افتراء به مقام مذهبی استان بود.

,

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی بیان کرد: ابتدای سال یکی از موضوعات جدی اداره کل دادگستری نظارت و انجام وظیفه قانونی در انتخابات بود و از سه جنبه این اداره درگیر انتخابات بود.

,

مظفری بیان کرد: اول اینکه شورای پیشگیری در امر انتخابات از موفقترین و مؤثترین ادارات در بین سایر نهادها بود، دوم اینکه شخص رئیس دادگستری و دادستان‌ها عضو هئیت اجرایی و از نزدیک با اجرا دخیل بودند و در آخر نیز یک نفر از اعضای دادگستری در تمامی هیئت‌های نظارت استان و شهرستان‌ها حضور داشت و معتقدم که انتخابات خوب و باشکوهی برگزار شد.

,

وی ابراز کرد: دو مشکل در انتخابات وجود داشت و به شورای نگهبان فرستادیم، در تعداد قابل توجهی از شعب که قرار بر شروع شدن به موقع انتخابات بود، تأخیر در ساعت رأی‌گیری به وجود آمد و حقوق مردم تضییع شد و این را به عنوان یک اشکال اساسی ثبت کردیم که مورد تأیید هیئت اجرایی و نظارت استان قرار گرفت.

,

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: حجم تعرفه در اثر سوء مدیریت به جای اینکه تعرفه بفرستند همین بهانه افراد سودجو برای شایعه بود.

,

رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: تعدادی از شعب نیز به مدت ساعت ها تعطیل شد، هرچند این پرونده ها در حال رسیدگی است ولی این کارها بسیار بد و ناشایست بود چراکه عده‌ای به حق اجتماعی خود نرسیدند و این حق از آنها سلب شد.

,

برخورد با متخلفین انتخابات بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی

, برخورد با متخلفین انتخابات بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی,

مظفری بیان کرد: در سال جاری پرونده انتخابات بررسی می‌شود و اگر هرکسی مرتکب جرم شده باشد بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی افراد با وی برخورد می‌شود.

,

وی عنوان کرد: خراسان رضوی بیشترین پرونده‌های نظارتی سازمان بازرسی را در کشور طی سال گذشته تشکیل داد.

,

رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی یادآور شد: اداره دادگستری هر استان از طریق حفاظت اطلاعات، هیئت بازرسی و واحد نظارت و ارزشیابی قوه قضایی به طور دائم در حال نظارت شدن است که البته موارد ناچیزی نیز بود و افراد متخلف نیز برخورد شد.

,

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی یادآور شد: در سال گذشته ۲۵ هزار پرونده علاوه بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده از سال‌های قبل مورد رسیدگی واقع شد و عملا تعداد پرونده مختومه ۲۵ هزار پرونده بیشتر است چراکه تعیین تکلیف پرونده‌های مسن نیز در دست اقدام بود.

,

مظفری عنوان کرد: امیدواریم که در سال جاری از ۱۷۳ هزار پرونده قدیمی به عدد ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار پرونده برسیم.

,

وی تأکید کرد: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درباره طرح اصلاح مواد مخدر تجدید نظر کنند چراکه این قانون به هیچ وجه به نفع کشور نیست.

,

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی بیان کرد: با این شدت موجود موضوع مواد مخدر در جامعه اگر این طرح به تصویب برسد شاهد افزایش گرایش به مواد مخدر هستیم.

,

رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه اکثر قراردادهای مالی باید در دفترخانه‌ها انجام شود و در غیر از آن تمامی قراردادها عادی تلقی می‌شوند و در صورت بروز مشکل دستگاه قضا نمی‌تواند از این دست قراردادها حمایت کند و مردم برای خرید و فروش املاک و یا قراردادهای تجاری و مالی به دفاتر مراجعه کنند.

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه