یادداشت؛
وجه تمایز «جمهوریت» جمهوری اسلامی با دموکراسی های معمول
براساس صراحت اصل 177 جمهوری بودن حکومت و اتکا به آرا عمومی، هم وزن اسلام ، ولایت فقیه و مذهب شیعه، و جزو اصول محکم و لایتغییر جمهوری اسلامی ایران است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ زیتون در یادداشتی به قلم علی جعفری آذر- عضو هیئت علمی دانشگاه نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زیتون,این روزها به دنبال انتخابات ریاست جمهوری مطالبی پیرامون موضوع جمهوریت و اسلامیت و رای و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی مطرح است. البته طرح این قبیل موضوعات به شکل ناقص به غیر از قطبی سازی مصنوعیِ جامعه، حاصلی برای کشور ندارد. برای اینکه در جمهوری اسلامی ایران، به این گونه مباحث تئوریک درسال 1358، البته بسیار عمیق و جدی میان عناصر غرب گرا، شرق گرا و اسلام گرا درمحیط های علمی، رسانه ای و حتی رسمی مثل مجلس خبرگان قانون اساسی در تعیین نوع حکومت و سپس تدوین قانون اساسی پرداخته شده و ماحصل این قیل و قالها تحت عنوان قانون اساسی به تایید رهبری نظام (از بعد اسلامیت) و تایید مردم ( ازبعد جمهوریت) با اکثریتی قریب به اجماع رسیده است و حدود 38 سال است که کشور در قالب آن یعنی (( مردم سالاری دینی )) اداره میشود.
,نسخه ای موفق که الگوی الحادی پیشنهادی را با همه هیمنه و برج و باروت از صحنه روزگار محو کرد و الگوی سکولار مطرح را نیز در اصول و مبانی به بن بست کشانده و در اداره جامعه با تعارضات جدی مثل حقوق بشر و جنبش وال استریت در آستانه ورشکستگی قرارداده است.
,
با اینحال مطالبی در حد اختصار پیرامون موضوع مطروحه با استناد بر قانون اساسی بیان می شود :
الف) مطابق اصل2: جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6- کرامت و ارزش والای انسان وآزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :
الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب وسنت معصومین(ع).
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری وسلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
از طرف دیگر همین قانون اساسی که در اصل فوق و اصول دیگری مانند اصل1-4-11-12-14-16-17-18-56-72-91-94 و177 بر(( اسلامی و دینی)) بودن نظام مستقر تاکید می کند، در اصول دیگر مانند اصل1-6-19-56 -62-100-107- 114- 177بر((جمهوریت)) و نقش مردم درتعیین نوع حکومت و حفظ آن و تعیین اداره کنندگان کشور و نظارت همگانی پای می فشارد و انتخابات را بعنوان مظهر نقش مردم و تجلی اراده جمهوریت در اداره کشور، در انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها وحتی شخص رهبری (غیرمستقیم) به رسمیت شناخته است، یعنی تمام ارکان اداره کشور در ایران بر پایه رای و اراده مردم شکل میگیرد.
,ب) باتوجه به ماهیت این نظام که هم مبتنی بر تعالیم حیات بخش اسلام عزیز است و هم بر اراده جمهور ملت ایران، که قریب به اتفاق آنها ((مسلمان و معتقد به مکتب اهل بیت رسول اعظم ص)) هستند، قانون اساسی در اصول مختلف، نظام سیاسی مستقررا مبتنی بر ولایت فقیه شناخته و نکته خیلی مهمتر اینکه وی را ((ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی )) قرارداده است و بر اساس همین مسئولیت ((ضمانت شرعی و حقوقی)) است که طبق اصل 57، حاکمیت قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت ( ولایت احکام شریعت) اعمال میگردد.
,ج) با افتخار شرایط سخت و صفات گرانسنگی که قانون اساسی برای رهبری این نظام قرار داده است، همه خصلتهای نکوی هرآنچه دموکرسیهای مدعی دارد، یکجا دارد و یک ویژگی ممتاز ومنحصر بفرد(تقوا و عدالت) مضاف بر همه نظامهای سیاسی فقط در نظام ولایت فقیه شرط زعامت جامعه است.
,- آیا بدیل چنین شرطی درمارکسیسم مرحوم و لیبرالیسم ورشکسته برای مدیریت عالی جامعه جهت تضمین حقوق ملت و جلوگیری از هرگونه انحراف مادی و معنوی وجود دارد؟
,د) براساس صراحت اصل 177 (( محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امورکشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیراست)).یعنی جمهوری بودن حکومت و اتکا به آرا عمومی، هم وزن اسلام ، ولایت فقیه و مذهب شیعه، و جزو اصول محکم و لایتغییر جمهوری اسلامی ایران است.
,بنابراین نظام سیاسی اسلامِ مبتنی بر ولایت فقیه، با جمهوریت و رای مردم در تعارض نیست و اصل 56 به زیبایی و غنای کامل حاکمیت مطلق را فقط مختص و متعلق به خدای جهان و انسان آفرین دانسته و حاکمیت مردم را (( نه بعنوان جایگزین خدا ، بلکه بعنوان جانشین خدا )) در طول حاکمیت او به رسمیت شناخته و به صراحت پذیرفته است و نکته مهم دیگر اینکه، جمهور ملت ایران معتقد بر دیانت اسلام و مکتب اهل بیت هستند و این مردم چه در جبهه اکثریت قرار بگیرند و چه در دسته اقلیت، ضمن اینکه از همه حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... درچارچوب شریعت اسلام و مقررات موضوعه برخوردارند، لاکن نه مردم، نه کارگزاران و نه حتی رهبر اجازه ندارد ذره ای از احکام دین خدا تخطی بکند، خط قرمز رفتارها، احکام شریعت است.
,البته بایستی با هوشمندی و اقدام بموقع عالمان دین و دلسوزان نظام ازگسترش مصنوعی دایره محرمات برای گریزان ساختن ملت و بویژه جوانان از اسلام ناب و مکتب اهل بیت و دایره اباحیگریِ مبتنی بر امانیسم برای اسلام زدایی تدریجی بجد پرهیز شود و در یک جمله از نفوذ نا اهلان و نامحرمان جلوگیری شود.
]
ارسال دیدگاه