رییس دادگستری فلاورجان تاکید کرد
هشدارِ بالا رفتن آمار طلاق در فلاورجان/ روستای مهرنجان از پاتوق های مواد مخدر پاکسازی شد
حفیظی گفت: با توجه به اجرای طرح کرامت بسیاری از پاتوق های استعمال مواد مخدر در شهرستان فلاورجان تعطیل شدند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پلنا؛ رییس دادگستری شهرستان فلاورجان روز یکشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه گفت: شهید بهشتی به عنوان معمار نظام قضائی نوین ایران است که منافقان کوردل میدانستند که چه شخصیتی بودند و به تعبیر امام(ره) بهشتی یک ملت بود برای ملت ما و این شهید بزرگوار را به شهادت رساندند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پلنا,امید حفیظی ادامه داد: وظیفه دستگاه قضائی اجرای عدالت است؛ دستگاه قضائی ملجأ و پناهگاه مردم است و باید به وظیفه سنگین خود عمل کند تا مردم به این قوه اعتماد کنند و مردم نیز مراقب کرامت نفس خود باشند.
,وی با اشاره به راه اندازی طرح ثبت نام سامانه الکترونیکی با عنوان «سنا» افزود: حدود ۲۶ درصد از ابلاغ های دستگاه قضایی از طریق این سامانه انجام می شود و همین امر روند مراجعه و سرعت انجام را در بین ارباب رجوع و دادگستری تسهیل کرده است که بسیاری از مشکلات نیز با این سامانه رفع شده است.
,رئیس دادگستری فلاورجان، کمبود نیرو و کارمند اداری، ورود بالای پروندهها مخصوصاً پروندههای کیفری و عدم آگاهی مردم نسبت به مسایل حقوقی را سه مشکل بزرگ و عمده دادگستری فلاورجان دانست و اظهار کرد: باید نسبت به این مسایل یک دقت نظری صورت گیرد که نقش رسانه نیز می تواند در آن پر رنگ باشد.
,وی با اشاره به ورود ۴۰ هزار پرونده به دادگستری فلاورجان در سال گذشته اضافه کرد: مطالبه طلب، طلاق، مطالبه مهریه و خسارت با بیشترین آمار در صدر عناوین حقوقی و در دعاوی کیفری رتبه اول با توهین است و همچنین تصادفات جرحی، ضرب و جرح عمدی، مواد مخدر و سرقت به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
,وی همچنین با اشاره به این موضوع که دادگستری باید ملجأ ستمدیدگان باشد، اذعان کرد: آمار صلح و سازش در شهرستان به نسبت کم است اما در شعبههای حل اختلاف این میزان قابل توجه است و اگر این تعداد را به آمار کلی دادگستری اضافه کنیم یک عدد قابل دفاع به وجود خواهد آمد، اما اقدام عملی از سوی دولت برای حمایت از این قانون مصوب مجلس در سال ۹۴ در رابطه با شورای حل اختلاف نشده است در حالی که بسیاری از اعضای آن در سطح شهرستان و کشور کمک شایانی به دادگستری میکنند.
,وی ادامه داد: در شورای حل اختلاف شهرستان در سال ۹۵ حدود هفت هزار و 193 پرونده وارد شده است و حدودهفت هزار و 487 پرونده نیز مختومه شده است که برای رسیدگی عدد قابل ملاحظهای است.
,رئیس دادگستری فلاورجان در ادامه به اولویتهای دادگستری در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: نخستین اولویت ما کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندهها و دعاوی حقوقی مردم است؛ شاید یک قسمتی از این مسأله به ما مربوط بشود اما قسمت عمدهای از آن نیز مربوط به نیروی انتظامی است که این احکام را به اجرا در آورد.
,وی درباره برخی تجاوزهایی که به حریم رودخانه در شهرستان فلاورجان شده است نیز اظهار کرد: یکی از مهم ترین پرونده های دادگستری در چند سال گذشته همین مساله بوده است که در حال حاضر روند اداری خود را طی می کند اما در برخی موارد نهادهای مربوطه در سالیان گذشته مجوز هایی صادر کرده اند که غیر قانونی بود و همین امر موجب اعتراض کسانی شده است که حریم رودخانه را گرفته اند.
,حفیظی ادامه داد: طبق نقشههای سازمان آب منطقهای این زمینها در حریم رودخانه قرار گرفته است و از نظر اداره ثبت صدور سند برای آنها ممکن نیست، هر چند مالکان ادعا کردهاند که از این زمینها سند دارند اما طبق قانون بعد از انقلاب این زمینها جزو انفال محسوب شده و اگر هم سندی برای آنها قبلاً صادر شده باطل است؛ البته اصل مطلب این است که سازمان آب منطقهای باید بیاید و دعاوی حقوقی کند که تا کنون این مهم صورت نگرفته است.
,وی در مورد فعالیت های دو قرض الحسنه بزرگ و قدیمی شهرستان که با مشکلاتی مواجه شده اند نیز خاطر نشان کرد: یکی از این دو صندوق که در مرکز شهرستان قرار دارد با کادر مدیریتی خوب و امین در حال رسیدگی به در خواست های مردم است و مشکلات آنها نیز مدیریت شده و در حال رفع است ولی در حصوص صندوقی که در یکی از روستاها است با توجه به عدم مشاهده حسن نیت در بین هیئت مدیره و هیات موسس به نظر می رسد که با مردم با صداقت صحبت نشده است.
,رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان همچنین موضوع ارتقای اطلاعات حقوقی مردم را یکی از ضروریات دانست و گفت: شاید سادهترین موضوعی که در این رابطه میتوان به آن اشاره کرد این است که اگر کسی خواست یک معامله ساده را انجام دهد حداقل از اطلاعات حقوقی کافی در آن زمینه برخوردار باشد و قوانین را بداند که در حال حاضر عدم آگاهی یکی از دلایلی است که موجب بروز مشکلاتی در جامعه بخصوص در اصناف شده است.
,وی در زمینه عفاف و حجاب عنوان کرد: باید در این زمینه از ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیروی انتظامی یا سپاه به ما گزارش شود تا حکم قضایی به منظور برخورد با بدحجابی و بیحجابی صادر کنیم، اما از زمان حضور ما در دادگستری تا کنون چنین مسألهای صورت نگرفته است.
,وی در خصوص فعالیت های دادگستری در زمینه مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در این زمینه با توجه به همکاری های شبانه روزی دستگاه های مختلف در قالب طرح کرامت امروز می توانیم ادعا کنیم پاتوق های استعمال مواد مخدر که قبلا معتادان به صورت جمعی از بیرون شهرستان در آنها حاضر می شدند تعطیل شده است و مکان هایی که به این صورت بودن اند طبق قانون به نفع دولت جمع خواهد شد.
,حفیظی در تکمیل صحبت خود گفت: قانونگذار از سال ۹۲ و متعاقب آن از سال ۹۴ تغییراتی در سیستم قضایی ایجاد کرد و از مهمترین این تغییرات این بود که یک سری از جرائم سبک را در صلاحیت خود محاکم قرار داد مانند همین مسأله عفاف و حجاب که برای برخورد با آن نیاز به حکم دادستان نیست و ضابط دادگستری مانند نیروهای بسیج به عنوان ضابط خاص و نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام میتوانند با این مسأله برخورد کرده و فرد متخلف را به دادگستری معرفی کنند، ما طبق قانون با فرد متخلف رفتار خواهیم کرد.
,انتهای پیام /
]
ارسال دیدگاه