یادداشت/
لیبی منهای قذافی؛ گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی
آنچه امروز در کشور لیبی دیده می شود هرج و مرج و آشفتگی است. اکثریت مردم در این کشور مسلحند. قبائل و طوایف هریک به دنبال سهم خواهی بیشتر هستند. در مجلس هم نیروهای سیاسی ملی و سکولار اکثریت را در اختیار دارند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صاحب نیوز، از زمان وقوع انقلاب لیبی که منجر به سقوط معمر قذافی دیکتاتور این کشور شد تا به امروز ترسیم نقشه راه، بزرگترین دغدغه دولتمردان عرصه سیاست لیبی است. تسویه حسابهای سیاسی و ایدئولوژیک، درگیریهای قبیلهای و ناتوانی دولت انتقالی در کنترل اوضاع امنیتی و سیاسی، اقتصادی و معیشتی از مشکلات این کشور در مقطع پس از انقلاب بوده است. اما آن چیزی که اهمیت دوران پس از قذافی در لیبی را نشان می دهد این است که به تدریج زمینه برای ایجاد دموکراسی و نهادهای جامعه مدنی در این کشور بعد از این مقطع فراهم شد. تا قبل از این ، سیستم حکومتی قذافی ،استبدادی و
, شبکه اطلاع رسانی دانا , صاحب نیوز،,بر اساس علاقه وی بود . قذافی مراجعه به آرای عمومی را فریب کاری در برابر دموکراسی قلمداد می کرد و می گفت آنان که آری می گویند وآن عده که نه می گویند در واقع نتوانسته اند اراده خود را منعکس سازند بلکه مجبور شده اند به مفهوم دموکراسی مدرن گردن نهند. او سیستم های دموکراسی در کشورهای دیگر را دیکتاتوری می دانست و تنها سیستم حکومتی خود را سیستم مناسب برای اداره کشور می دید. ساختار حکومت وی بر اساس کنگره مردمی بود؛ بدین صورت که در بخش ها و نهادهای مختلف ،انتخاباتی برگزار می شد این کنگره ها هرسال با برگزاری انتخابات ،روسای خود را انتخاب می
,کردند و دبیر کل آنها مشخص می شد که طی آن چهار دهه دبیرهمواره قذافی بوده است. بنابراین آنچه ضرورت تقویت جامعه مدنی در لیبی پس از قزافی را دوچندان می کند، جلوگیری از تکرار تجربه اقتدارگرایی و حکومت استبدادی در این کشور و پیامدهای آن بر عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی است زیرا وجود جامعه مدنی ودموکراسی در لیبی پس از قذافی به آنان کمک خواهد نمود در صورت وجود تهدیداتی از جانب نظام سیاسی در قبال آنان ،اقداماتی جهت اصلاح امور سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه انجام دهند. حضورنهادهای جامعه مدنی در لیبی از قبیل احزاب و… سبب می شود تا حکومت جدید در لیبی به نهادهای جامعه مدنی دراین کشور پاسخگو بوده و همواره در قبال مردم احساس مسئولیت نماید.
,
, , این امر نقش مهم و موثری در جلوگیری ازشکل گیری حکومت دیکتاتوری در لیبی داشته و مردم می توانند حقوق سیاسی ،اجتماعی خود را درنظام سیاسی از طریق نهادهای مدنی مورد پیگیری قرار دهند. می توان گفت یکی از دلایل عمده و اساسی مخالفت ها و اعتراضات مردم درلیبی علیه نظام قذافی، ساخت استبدادی حکومت او و فقدان نهادهای دموکراتیک بود که به عنوان حد واسط بین دولت و مردم عمل نموده و مطالبات مردم را به نظام سیاسی انعکاس دهد. قذافی در رابطه با حزب اعتقاد داشت که حزب ،دیکتاتور مدرن است زیرا حزب عبارت از حکومت یک جزء بر کل واین مسئله ،تازه ترین دیکتاتوری به شمار می رود وهر کس به حزب روی آورد خیانت می کند.
,بنابراین نظام سیاسی لیبی در زمان قذافی به جای اتکا به احزاب ،گروهها و نهادهای سیاسی مدنی مبتنی برحمایت قبیله ای و کاملااستبدادی و خودکامه بود و تشکیل احزاب و جامعه مدنی در این کشور ممنوع بود. یکی دیگر از ضرورت های وجود نهادها و سازمانهای مدنی در لیبی پس از قذافی، به نقش این نهادها در مشارکت دادن اقلیت ها درعرصه انتخابات جامعه برمی گردد. به عبارت دیگر جامعه مدنی در لیبی می توانند مجراهایی سازنده برای مشارکت دموکراتیک باشند. سازمانهای جامعه مدنی لیبی می توانند به بازسازی اعتماد شهروندان به حکومت، دفاع از حقوق و منافع آنها و فراهم کردن زمینه مشارکت اقلیت ها و گروههای محروم از حقوق مدنی کمک نمایند.
,زمینه های شکل گیری جامعه مدنی در لیبی در زمان پس از حکومت قذافی را می توان در مواردی از قبیل انتخابات شوراها در تاریخ ۲۰فوریه ۲۰۱۲،برگزاری انتخابات پارلمانی در ۷ژوئیه ۲۰۱۲،تصویب قانون جدید تشکیل احزاب در لیبی،شکل گیری احزاب از جمله فعال شدن دوباره حزب اخوان المسلمین لیبی به رهبری مسعود الدرسی،تاسیس حزب عدالت و سازندگی توسط اخوان المسلمین لیبی،پیش نویس قانون اساسی دموکراتیک لیبی پس از قذافی دید. اما باید گفت که با تشکیل کنگره ملی روند دولت سازی به طور رسمی در لیبی آغاز شد. پس از کشته شدن «معمر قذافی»، شورای انتقالی لیبی تا زمان برگزاری انتخابات کنگره ملی، قدرت را در دست گرفت و پس از تشکیل کنگره در ژوئیه ۲۰۱۲ شورای انتقالی قدرت را به کنگره واگذار کرد.
,کنگره نیز موظف شد طی ۱۸ ماه، همراه با تدوین قانون اساسی مقدمات برگزاری انتخابات و تشکیل دولت را نیز فراهم سازد؛ اما کنکره در حال حاضر، تنها کاری که انجام داده انتخاب دولت موقت به نخست وزیری علی زیدان بوده است. این دولت نیز تاکنون در برقراری نظم و آرامش ناتوان مانده است ومردم بارها با تجمع مقابل کنگره خواستار اتمام دوره انتقالی و تشکیل دولت با ثبات شدهاند.
,با توجه به سابقه طولانی استبداد در کشور لیبی،در شرایط کنونی که نظام استبدادی در این کشور از بین رفته، تلاش برای ایجاد دموکراسی و نهادهای مرتبط با جامعه مدنی با برخی موانع مواجه است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:۱- یکی از موانع ایجاد جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی در ارتباط با فرهنگ سیاسی موجود در این کشور است. در لیبی به دلیل استبداد و خفقان حاکم در طول چند دهه،اصولا زیر ساخت های لازم برای حاکمیت مردم وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است.
,از جمله الزامات اساسی مردم سالاری،آگاهی مردم نسبت به حقوق خود، تحمل پذیری و اعتقاد راسخ به داشتن حق رای برای کل آحاد جامعه، رسانه های آزاد وقابل رقابت، گسترش نهادهای مدنی، برقراری نظام پارلمانی و شورایی، دستگاه قضایی مستقل است. در واقع فرهنگ سیاسی این کشور دارای خصایص و ویژگی هایی است که تثبیت یک نظام سیاسی کارآمد و دموکراتیک درآن با برخی موانع مواجه است. فرهنگ پدر سالاری،شخصیت پرستی،استبداد پذیری سلسله مراتبی و اقتدارگرایی کاملا در تقابل با مفهوم دموکراسی و ایجاد جامعه مدنی است.
,۲- ازطرفی مسئله دیگری که روند دموکراسی در دروان پس از حکومت قزافی در کشور لیبی را تهیدید می کند ،نظام قبیله ای حاکم بر آن است. ساختار سیاسی-اجتماعی لیبی که به شکل قدیمی – قبیله ای است،پیوند ناگسستنی با وضعیت سیاسی-اجتماعی این کشور دارد. براین اساس می توان شکل گیری دولت-ملت سازی در این کشور را به عنوان یکی از عناصر برقراری دموکراسی ،یکی از چالش های مهم پیش روی این کشور قلمداد کرد. از همان لحظات آغازین انقلاب در لیبی، بسیاری ازکارشناسان مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا پیروزی انقلابیون را وابسته به یک مسئله اساسی ،یعنی میزان حمایت قبایل از انقلابیون می داستند چراکه این کشور کماکان بافت قبیله ای خود را حفظ کرده است.
,گفته می شود که در لیبی بیش از ۱۰۰قبیله وجود دارد که از میان آنها ۳۰قبیله نقش اساسی و تعیین کننده در معادلات سیاست و قدرت در این کشور دارند. از طرف دیگر باید گفت که چون کشور لیبی فاقد احزاب سیاسی،نهادها،تشکل ها و انجمن های سیاسی و اجتماعی است بنابراین ارکان قدرت در لیبی بعد از قزافی را باید در تعاملات احتمالی میان قبایل جستجو کرد. قدرت قبایل در زمان انتخابات و انتقال قدرت از شورای انتقالی به کنگره ملی لیبی نیز کاملا مشهود است.در این انتخابات برخی قبایل شرقی در بنغازی که مدعی خودمختاری هستند به سهمیه اختصاص داده شده به آنها در مجلس معترض شدند ودر روند انتخابات در منطقه خود اخلال ایجاد کردند وحتی برگه های رای را سوزاندند.
,نکته قابل توجه این است که این قبایل تجربه تبعیض را در دوره حکومت قبلی لیبی داشتند و بنابراین دارای ذهنیتی منفی نسبت به تحقق حقوق خود هستند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه قبایل بتو،آمازیق و طوارق در مناطق مرزی لیبی مستقر هستند و رگه های مشترک نژادی با سایر قبایل افریقایی مانند قبایل نیجر و مالی دارند ممکن است در آینده به سمت تجزیه طلبی حرکت کنند. به همین دلیل کنگره ملی لیبی باید در اولین گام موضوع وجود تبعیض بین قبایل مرکزی و شرقی را مورد توجه قرار دهد ونوعی آشتی ملی میان همه شهروندان لیبی ایجاد کند.
,بنابراین تنها با ایجاد ساختارهای دموکراتیک نمی توان به توسعه دموکراسی و خروج از وضعیت قومی و قبیله ای امیدوار بود بلکه باید تلاش کرد این ساختارها خود محل نزاع اقوام و قبایل قومی نباشند.
,۳- یکی دیگر از موانع تقویت جامعه مدنی در این کشور،فقدان اقتصاد بازار آزاد در این کشور است. بخش خصوصی در کشور لیبی وابسته به دولت بوده است در نتیجه گروههای اجتماعی و سازمان هایشان وابسته به دولت بوده اند.اصلاحات اقتصادی خصوصا خصوصی سازی،اقتصاد بازار آزاد و گسترش حوزه خصوصی بستر مشارکت مدنی را فراهم می کند که کاملا به دولت بستگی دارد. به عبارت دیگر اقتصاد دولتی مانع تحقق جامعه مدنی است زیرا هرچه اقتصاد در یک کشور بیشتر دولتی باشد میزان سلطه ،کنترل وآمریت حکومت فزون تر و دامنه حقوق و آزادی های مردم محدود تر می گردد.
,۴- نحوه ترکیب اسلام ودموکراسی نیز ازجمله چالش های دیگری است که لیبی با آن مواجه می باشد در ارتباط با رابطه بین اسلام ودموکراسی و تلفیق این دو درشرایط فعلی لیبی ، دو دیدگاه وجود دارد: دسته اول معتقدند که ایدئولوژی عرب و اسلام با ارزشهای اساسی و دموکراسی از قبیل آزادی، کثرت گرایی،مشارکت ،برابری فرصت ها و… ناسازگار است. براساس این دیدگاه ، نظام دموکراسی درکشورهای اسلامی از جمله لیبی دشوار است. دسته دیگرمعتقدند اسلام و دموکراسی با هم سازگارند. آنها معتقدند تاریخ معاصر نشان می دهد که اسلام ذاتا با دموکراسی وارزشهای آن ناسازگار نیست .
,می توان گفت در شرایط فعلی موجود در لیبی که گروههای گوناگون عمدتا اسلام گرا برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت می نمایند، با توجه به اینکه اکثریت مردم لیبی مسلمان هستند تطبیق اسلام ودموکراسی ناممکن نیست و می تواند الگوی مناسبی برای این کشور باشد.۵- دخالت نیروهای خارجی را می توان به عنوان یکی از موانع ایجاد جامعه مدنی در لیبی دانست. کشورهای خارجی همواره اقدامات و سیاستهای گوناگونی به منظور دست یابی به منافع نفتی کشور لیبی انجام داده اند. رژیم قذافی طرفدار غرب بوده و کشورهای غربی توسط او منافع خود را در آفریقا به ویژه لیبی که تسلط بر منابع نفتی این سرزمین بود تامین می کردند. اما با گسترش انقلاب در لیبی، آمریکا منافع خود را در حمایت از مخالفان دید و به یاری آنها برخاست.
,نیروهای معارض داخلی در سرنگونی قذافی نقش پیاده نظام را ایفا کردند. نیرویی که قذافی را درهم شکست اتئلاف بین المللی به رهبری ناتو بود. نوع مداخله نظامی در لیبی اولین تجربه امریکا و ناتو پس ازمداخله درافغانستان و عراق بود که با کمترین هزینه-علی الخصوص در تلفات انسانی نیروهای ائتلاف- بیشترین دستاورد را داشت. واضح است که نیروهای مداخله گر در پی کسب بیشترین امتیازات هستند. بنابراین روند آینده تحولات لیبی باید به سمتی هدایت شود که به منافع حیاتی آنان درمنطقه خدشه وارد نشود واز این رو آنان اقدامات وجهت گیری هایی را انجام دادند.
,در واقع باید گفت که با ایجاد جامعه مدنی و دموکراسی واقعی در لیبی، منافع حیاتی آمریکا،رژیم صهیونیستی وسایر کشورهای قدرتمند غربی در لیبی در معرض خطر واقعی قرار می گیرد به همین دلیل آنها تلاش می نمایند تا درفرآیند شکل گیری دموکراسی دراین کشور دخالت نموده و با اتخاذ سیاستها و مواضع گوناگون مانع از ایجاد دموکراسی واقعی در این کشور گردند.
,اما آنچه امروز در کشور لیبی دیده می شود هرج و مرج و آشفتگی است. اکثریت مردم در این کشور مسلحند. قبائل و طوایف هریک به دنبال سهم خواهی بیشتر هستند. در مجلس هم نیروهای سیاسی ملی و سکولار اکثریت را در اختیار دارند. نیروهای سیاسی نوعا محافظه کار هستند در حالی که در مقابل نیروهای میدانی و جهادی چه آنانی که قدرت را در دست دارند و چه آنانی که قدرت را از دست داده اند(طرفداران قذافی) انگیزه های نیرومندی برای تغییر اوضاع به نفع خود دارند. در چنین شرایطی یک دولت بوروکرات قادر نخواهد بود که امنیت را تامین نماید مگر آنکه بتواند با همه نیروهای میدانی به نوعی مصالحه و ائتلاف دست یابد. بنابراین در خوشبینانه ترین حالت ما شاهد نوعی آنارشیسم در این کشور هستیم. بنابراین اولین اقدام برای ایجاد دموکراسی در لیبی ،ملت سازی است. ملت سازی به این معنا است که این کشور باید ازحالت قومی –قبیله ای خارج شود وبر سر یک سری مفهوم ها برای کشور و منافع ملی اجماع صورت بگیرد تا حس مشترک ایجاد شود که این امر با توجه به درگیریهای صورت گرفته بین قبایل لیبی پس از قذافی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در واقع خواسته های انقلابیون بر اساس منافع قومی و قبیله ای است واساسا مفهومی به نام منافع ملی در نظر گرفته نمی شود.
,براین اساس در درجه اول باید تعریفی از منافع ملی صورت گیرد. طراحی منافع جمعی می تواند نقش موثری در ایجاد جامعه مدنی و اجماع بین قبایل ایفا نماید. اقدام مهم دیگر، ایجاد فرهنگ دموکراتیک و مشارکتی در میان مردم جامعه بر محوریت منافع ملی تعریف شده برای نظام سیاسی جدید لیبی است. در واقع با توجه به سابقه طولانی حکومت اقتدارگرایی قذافی در لیبی،فرهنگ سیاسی مردم محدود و تبعی بود. بنابراین ابتدا باید زیرساختهای لازم برای دموکراسی دراین کشور ایجاد شود. ازجمله این الزامات مردم سالاری،آگاهی مردم نسبت به حقوق خود، تحمل پذیری و اعتقاد راسخ به داشتن حق رای برای آحاد جامعه و.. است.
,بنابراین باید ازطریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها،محیط علمی ودانشگاهی، به آموزش مردم به ویژه جوانان پرداخت و فرهنگ سیاسی و مشارکتی را به تدریج در میان افراد نهادینه نمود. پس از این مرحله ، فرایند دولت سازی باید صورت گیرد. این کشور باید با تدوین قانون اساسی جدید، شکل و محتوای نظام سیاسی را پیشنهاد و درکنار آن، شیوه تشکیل جوامع مدنی و محدودیت های اجرای قدرت را نیز تدوین کند. جلوگیری از سلطه خارجی یکی دیگر از راهکارهایی است که در این رابطه وجود دارد. همان گونه که قبلا بیان شد قدرتهای خارجی از ایجاد دموکراسی واقعی در لیبی جلوگیری می کنند زیرا دموکراسی درلیبی در تضاد با منافع ملی آنهاست. دراین راستا مقامات دولت جدید لیبی باید به دخالت نیروهای خارجی و غرب در امور داخلی آن کشور خاتمه داده تا فرآیند ایجاد دموکراسی و نهادهای مدنی در این کشور با مانع مواجه نگردد.
,_________
, , مریم عمادی,]
ارسال دیدگاه