رئیس اتحادیه مشاورین املاک ارومیه:
قیمت اجاره بها در ارومیه افزایش ندارد/ بانک های خصوصی دکان دار شده اند!
رئیس اتحادیه مشاورین املاک ارومیه از ادامه رکود بازار مسکن در این شهر خبر داد و گفت: این امر ناشی از کمبود نقدینگی کافی در بازار است بانک های خصوصی دکان دار این موضع هستند .[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شاهرخ پیری در گفتگو با خبرنگار اروم نیوز گفت :۹۵درصد مستاجران ازدهک های پایین تشکیل می یابد که حقوقشان بین ۱۲ الی ۲۰درصد رشد دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اروم نیوز,وی افزود: امروز در جامعه شاهد تورم ۱۲ ال ۱۳ درصدی می باشیم که این تورم در بخش مسکن ۷ الی ۱۰ درصد است دو این گواه بر افزایش نیافتن قیمت مسکن بلکه کاهش یافتن آن می باشد.
,رئیس اتحادیه مشاورین املاک ارومیه با بیان اینکه امسال هیچ افزایش قیمتی در بازار مسکن ارومیه نسبت به سال گذشته اتفاق نیفتاده است، اذعان داشت: بازار مسکن در ارومیه در حال رکود است و اکنون بهترین زمان برای خریداران مسکن است زیرا میتوانند مسکن را بدون واسطه و از خود فروشنده واقعی خریداری کنند.
,وی با بیان اینکه بهترین روش برای خروج از مشکلات اقتصادی در استان سرمایهگذاری در بخش مسکن است گفت: با سرمایهگذاری مسؤولان استان در بخش مسکن رکود در این بازار رفع و به طبع آن مشکلات اقتصادی رفع میشود.
,پیری با بیان اینکه کاهش سود بانکی سبب افزایش قیمت مسکن در سراسر ارومیه و ایران میشود، افزود: بانک های خصوصی دکان دار بخش مسکن می بااشند و با کاهش سود بانکی باعث افزایش سرمایهگذاری مردم در بخشهای مختلف از قبیل مسکن خواهد شد که خود این مساله موجب افزایش قیمت مسکن را فراهم میآورد.
,رئیس اتحادیه مشاورین املاک گفت: مستاجر و موجر هر دو باید نسبت به انعقاد قرارداد یا تمدید آن اهتمام لازم را داشته و این اقدامات حتما در مشاورین املاک و با حضور دو نفر شاهد انجام شود.
,وی تاکید کرد: همچنین عقد قراردادها با استفاده از قراردادهای هولوگرامی را از بهمن سال ۹۵ شروع کردیم و تمامی قرار دادهای قبلی که عاری از هولوگرام است فاقد اعتبار هستند؛ هر چند این حرکت برای اتحادیه مشاورین املاک مستلزم هزینه است اما برای جلوگیری از تخلف و ثبت قراردادهای غیر رسمی که در خارج از مشاورین املاک نوشته میشود، تمامی قراردادهایمان را هولوگرامی کردیم.
,پیری با اشاره به نحوه رسیدگی به اختلافات قرارد های انعقادی مشاورین املاک اظهار داشت: طبق ماده ۱۴ اوراق معاملاتی اجراه نامه ها و مبایه نامه ها کلیه اختلافات ناشی از این قرار دادها به مرکز دعاوی ملکی مراجعه و بدون تشریفات مراجع قضایی به پرونده رسیدگی و صدور رای می گردد که این لازم الاجرا بوده و اجرای احکام مدنی نسبت به صدور رای اقدامات لازم انجام می شود.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه