معاون اول قوه قضائیه در نشست هماندیشی بسیج حقوقدانان:
دستگاه قضایی مستقلِ مقتدر باعث تداوم ارزشهای نظام میشود/ درباره قاچاقچیان میگویند اعدام برداشته شود؛ بااین کار هجمههای حقوق بشری کم نخواهد شد
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: اگر در نظام جمهوری اسلامی یک دستگاه قضایی سریع العملِ مستقلِ مقتدر و کارآمد داشته باشیم، میتوانیم در تداوم ارزشهای نظام نقش اساسی داشته باشیم؛ البته ممکن است در این زمینه اشکالاتی وجود داشته باشد؛ اما باید تلاش کنیم کمبودها را کاهش دهیم.[
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست هماندیشی نخبگان حقوقی و شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان که صبح امروز در ساختمان مرکزی قوه قضائیه برگزار شد، ضمن خوشامدگویی و گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: ما امروز زیر پرچم ولی فقیه حکیم عاقل شجاع مدیر و موید از ناحیه پروردگار و امام زمان(عج) زندگی میکنیم و عاجزم که چگونه خدا را بخاطر این نعمت سپاس گویم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران باید عاری از هرگونه فساد و کژی و تبلور اسمش یعنی نظام اسلامی باشد و ان شاءالله در این مسیر تلاش کنیم.
,
وی با اشاره به اعتماد مردم به نظام و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات از ابتدای انقلاب تاکنون بر پایه مردمی بودن نظام و اعتماد مردم به نظام حل شده است و چنانچه خدای ناکرده این بُعد از نظام به خصوص در بخش طرفداری از مستضعفین و محرومین جامعه کمرنگ شود، مشکلات و آسیبهای زیادی ایجاد میشود؛ بنابراین باید روز به روز به اعتماد مردم به نظام افزوده شود و این امر از اولویتهاست.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای با بیان اینکه اسلام ناب پاسخگوی زندگی دنیوی و اخروی بشر و ضامن سعادت انسان است، گفت: اسلام ناب کاملا به انسان اعتماد دارد و بسیاری ازبرنامههای آن برای تعالی انسان است. همچنین آموزههای دینی ما برای شکوفا شدن ظرفیتهای انسان ارزش زیادی قائل است؛ اسلام ناب برای حقوق انسانها و حق الناس ارزش زیادی قائل است و مواردی همچون قتل نفس، هتک حرمت انسان مومن و ... از منظر اسلام گناهانی بزرگ با مجازاتی سنگین هستند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ویژگیهای بسیج و بسیجی گفت: بسیج به کمیّت وامکانات نگاه نمیکند؛ در طول حدود ۴۰ سال که از انقلاب میگذرد هر جا امکانات کم است و در آن خبری از زرق و برق و نام ونشان نیست، بسیج حضور داشته است.بسیج میتواند زمان را فشرده کند و از امکانات کم بیشترین بهره را ببرد. کار و آرایش و جلسه و تمام امور بسیج باید به گونهای باشد که تمایز آن با سایر بخشها وامور احساس و برجسته شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ضرورت شناسایی و دسته بندی اولویتها گفت: در شرایط فعلی باید اولویتها را در نظر بگیریم و از پخش ظرفیت و انرژی خود در موضوعات مختلف که در نهایت نمود چندانی هم ندارد پرهیز کنیم؛ البته این امر به معنای غفلت از سایر مسائل نیست؛ اما به هر ترتیب توجه به اولویتها در شرایط فعلی مهم است؛ از این منظر باید توجه شود که اقدامات بسیج حقوقدانان بروز و ظهور داشته باشد و در آن اولویتها رعایت شود.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی ظرفیتها و مشخص کردن روش بهره برداری از این ظرفیتها بیان داشت: اصل مهم آن است که ما برررسی کنیم که امروز چه ظرفیتهایی در نزد نیروهای حزب اللهی و ارزشی و دلسوز مردم و کشور وجود دارد وباید این ظرفیتها را به صورت مصداقی مشخص کنیم؛ برای مثال یکی از این ظرفیتها ناظر بر ظرفیتهای انسانی است؛ بعضاً نیروهای دلسوز به مردم و کشور شناسایی نمیشوند و درکنار هم قرار نمیگیرند؛ درصورتی که سازماندهی این نیروها بسیار اثربخش و ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای با بیان اینکه وجود یک دستگاه قضایی مستقل، مقتدر، صحیح العمل وکارآمد برای بقای نظام و تداوم ارزشهای نظام و جلوگیری از اعوجاجات، فوقالعاده میتواند مؤثر باشد، اظهار کرد: آیا همه این ویژگیها در قوه قضائیه هست؟ حتما دربرخی از بخشها به صورت کامل ممکن است این ویژگیها وجودنداشته باشد و حتما در برخی از بخشها اشکالاتی وجود دارد؛ اما مهم آن است که ما و شما بررسی کنیم که چگونه میتوانیم کسریها را جبران و جایگاه فعلی را ارتقاء ببخشیم.
وی با اشاره به اعتماد مردم به نظام و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات از ابتدای انقلاب تاکنون بر پایه مردمی بودن نظام و اعتماد مردم به نظام حل شده است و چنانچه خدای ناکرده این بُعد از نظام به خصوص در بخش طرفداری از مستضعفین و محرومین جامعه کمرنگ شود، مشکلات و آسیبهای زیادی ایجاد میشود؛ بنابراین باید روز به روز به اعتماد مردم به نظام افزوده شود و این امر از اولویتهاست.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای با بیان اینکه اسلام ناب پاسخگوی زندگی دنیوی و اخروی بشر و ضامن سعادت انسان است، گفت: اسلام ناب کاملا به انسان اعتماد دارد و بسیاری ازبرنامههای آن برای تعالی انسان است. همچنین آموزههای دینی ما برای شکوفا شدن ظرفیتهای انسان ارزش زیادی قائل است؛ اسلام ناب برای حقوق انسانها و حق الناس ارزش زیادی قائل است و مواردی همچون قتل نفس، هتک حرمت انسان مومن و ... از منظر اسلام گناهانی بزرگ با مجازاتی سنگین هستند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ویژگیهای بسیج و بسیجی گفت: بسیج به کمیّت وامکانات نگاه نمیکند؛ در طول حدود ۴۰ سال که از انقلاب میگذرد هر جا امکانات کم است و در آن خبری از زرق و برق و نام ونشان نیست، بسیج حضور داشته است.بسیج میتواند زمان را فشرده کند و از امکانات کم بیشترین بهره را ببرد. کار و آرایش و جلسه و تمام امور بسیج باید به گونهای باشد که تمایز آن با سایر بخشها وامور احساس و برجسته شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ضرورت شناسایی و دسته بندی اولویتها گفت: در شرایط فعلی باید اولویتها را در نظر بگیریم و از پخش ظرفیت و انرژی خود در موضوعات مختلف که در نهایت نمود چندانی هم ندارد پرهیز کنیم؛ البته این امر به معنای غفلت از سایر مسائل نیست؛ اما به هر ترتیب توجه به اولویتها در شرایط فعلی مهم است؛ از این منظر باید توجه شود که اقدامات بسیج حقوقدانان بروز و ظهور داشته باشد و در آن اولویتها رعایت شود.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی ظرفیتها و مشخص کردن روش بهره برداری از این ظرفیتها بیان داشت: اصل مهم آن است که ما برررسی کنیم که امروز چه ظرفیتهایی در نزد نیروهای حزب اللهی و ارزشی و دلسوز مردم و کشور وجود دارد وباید این ظرفیتها را به صورت مصداقی مشخص کنیم؛ برای مثال یکی از این ظرفیتها ناظر بر ظرفیتهای انسانی است؛ بعضاً نیروهای دلسوز به مردم و کشور شناسایی نمیشوند و درکنار هم قرار نمیگیرند؛ درصورتی که سازماندهی این نیروها بسیار اثربخش و ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای با بیان اینکه وجود یک دستگاه قضایی مستقل، مقتدر، صحیح العمل وکارآمد برای بقای نظام و تداوم ارزشهای نظام و جلوگیری از اعوجاجات، فوقالعاده میتواند مؤثر باشد، اظهار کرد: آیا همه این ویژگیها در قوه قضائیه هست؟ حتما دربرخی از بخشها به صورت کامل ممکن است این ویژگیها وجودنداشته باشد و حتما در برخی از بخشها اشکالاتی وجود دارد؛ اما مهم آن است که ما و شما بررسی کنیم که چگونه میتوانیم کسریها را جبران و جایگاه فعلی را ارتقاء ببخشیم.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
وی افزود: یک پرونده قتل، ضد امنیتی و جاسوسی، یک نزاع دسته جمعی، یک اختلاف ملکی و سایر پروندهها در موضوعات مختلف باید مشخص شود و برای مردم تبیین شود که متوسط زمان دادرسی برای هر کدام از این فقرهها چه مقدار است.
وی یکی از دلایل طولانی شدن پروندهها را مسئله کارشناسی دانست و ادامه داد: باید بررسی کنیم امروز بانکها و سایر دستگاهها که نیاز به کارشناسی دارند، با چه مشکلی مواجه هستند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تکرار روند کارشناسیها در برخی پروندهها افزود: بعضا در برخی از پروندهها شاهد تکرار چندباره کارشناسیها هستیم؛ به نحوی که ابتدا ذینفع تقاضای کارشناسی میکند و پس از صدور نتیجه طرف مقابل اعتراض میکند و این اعتراضات مکررا اتفاق میافتد و حتی بعضا نتایج این کارشناسیها نیز اختلافات فاحشی دارد. مثلا در پرونده نفتی در ساختمان غرب تهران در یک هفته ۳ بار کارشناسی توسط کارشناسان معروف صورت گرفت که یک بار ۷۴۰ میلیارد، یک بار، هزار و ۷۰۰ میلیارد و برای سومین بار ۸ هزار میلیارد کارشناسی شد و تفاوتهای فوقالعاده فاحشی وجود داشت که این مساله رسیدگیها را طولانی میکند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت، گفت: یکی از موضوعاتی که هم باعث خسارت به بیت المال و هم بعضا خسارت به مردم و دردسر برای دستگاه قضایی است، همین اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخی از پروندهها که برای مثال اموال آنها عبارت از کارخانه یا شرکت هواپیمایی است، نمیتواند به صورت طولانی مدت این اموال را اداره کند؛ بنابراین چگونگی اداره اموال متهمی که حکم او صادر نشده و طرف احیانا در زندان است، دربرگیرنده مسائل مختلفی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به پروندههای مرتبط با شرکتهای تعاونی اعتباری گفت: در برخی از این پروندهها شاهد وجود یک میلیون سپرده گذار هستیم یا در ارتباط با پرونده پدیده که چند هزار سهام آن خریداری شده بود، مواجه بودیم با اینکه اگر این پروژه متوقف شود، طبعا مردم به پولشان نمیرسند و در صورت ادامه نیز از جانب بانکها اعتبارات لازم تعلق نمیگیرد که در اینگونه موارد نیز رسیدگی به پرونده طولانی میشود.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سئوال که از تشدید مجازات چه توقعی داریم، گفت: در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور ماده یک این قانون این مساله را تعریف و مجازات آن را تا اعدام پیش برده است؛ یعنی مفسد فی الارض به اعدام محکوم میشود؛ آیا ما فقط با تشدید مجازات میخواهیم جلوی برخی جرایم را بگیریم؟ ما از مجازات مواد مخدر چه تاثیری میخواهیم بگیریم؟ بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمههای حقوق بشری آن را قطع کنیم؟البته قطعا هجمههای حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت. باید بررسی و آسیب شناسی کنیم که چقدر کار باید روی این مساله صورت میگرفت و نگرفته تا جرایم مواد مخدر کاهش یابد؛ ۲۰ کار باید میکردیم و نکردهایم و حال میگوییم اعدام نباشد؟ یک جهت را فقط لحاظ نکنیم؛ من در مورد آثار مثبت و منفی این قضیه قضاوت نمیکنم؛ اما باید بررسی کنیم تا دو سال دیگر نگوییم این کار را کردیم بدتر شد. صد کیلو کراک و هروئین و ۲ تن تریاک کشف میکنند؛ این میزان مواد مخدر اگر توزیع شود، ببینید چه تعداد افراد درگیر و چه تعداد خانوادهها از هم میپاشد؟ بسیار خوب؛ میگوییم اعدام کاهش یابد؛ اما چه چیزی باید جایگزین آن کنیم؟ روی این مسائل باید مطالعه کرد.
وی افزود: یک پرونده قتل، ضد امنیتی و جاسوسی، یک نزاع دسته جمعی، یک اختلاف ملکی و سایر پروندهها در موضوعات مختلف باید مشخص شود و برای مردم تبیین شود که متوسط زمان دادرسی برای هر کدام از این فقرهها چه مقدار است.
وی یکی از دلایل طولانی شدن پروندهها را مسئله کارشناسی دانست و ادامه داد: باید بررسی کنیم امروز بانکها و سایر دستگاهها که نیاز به کارشناسی دارند، با چه مشکلی مواجه هستند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تکرار روند کارشناسیها در برخی پروندهها افزود: بعضا در برخی از پروندهها شاهد تکرار چندباره کارشناسیها هستیم؛ به نحوی که ابتدا ذینفع تقاضای کارشناسی میکند و پس از صدور نتیجه طرف مقابل اعتراض میکند و این اعتراضات مکررا اتفاق میافتد و حتی بعضا نتایج این کارشناسیها نیز اختلافات فاحشی دارد. مثلا در پرونده نفتی در ساختمان غرب تهران در یک هفته ۳ بار کارشناسی توسط کارشناسان معروف صورت گرفت که یک بار ۷۴۰ میلیارد، یک بار، هزار و ۷۰۰ میلیارد و برای سومین بار ۸ هزار میلیارد کارشناسی شد و تفاوتهای فوقالعاده فاحشی وجود داشت که این مساله رسیدگیها را طولانی میکند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت، گفت: یکی از موضوعاتی که هم باعث خسارت به بیت المال و هم بعضا خسارت به مردم و دردسر برای دستگاه قضایی است، همین اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخی از پروندهها که برای مثال اموال آنها عبارت از کارخانه یا شرکت هواپیمایی است، نمیتواند به صورت طولانی مدت این اموال را اداره کند؛ بنابراین چگونگی اداره اموال متهمی که حکم او صادر نشده و طرف احیانا در زندان است، دربرگیرنده مسائل مختلفی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به پروندههای مرتبط با شرکتهای تعاونی اعتباری گفت: در برخی از این پروندهها شاهد وجود یک میلیون سپرده گذار هستیم یا در ارتباط با پرونده پدیده که چند هزار سهام آن خریداری شده بود، مواجه بودیم با اینکه اگر این پروژه متوقف شود، طبعا مردم به پولشان نمیرسند و در صورت ادامه نیز از جانب بانکها اعتبارات لازم تعلق نمیگیرد که در اینگونه موارد نیز رسیدگی به پرونده طولانی میشود.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سئوال که از تشدید مجازات چه توقعی داریم، گفت: در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور ماده یک این قانون این مساله را تعریف و مجازات آن را تا اعدام پیش برده است؛ یعنی مفسد فی الارض به اعدام محکوم میشود؛ آیا ما فقط با تشدید مجازات میخواهیم جلوی برخی جرایم را بگیریم؟ ما از مجازات مواد مخدر چه تاثیری میخواهیم بگیریم؟ بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمههای حقوق بشری آن را قطع کنیم؟البته قطعا هجمههای حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت. باید بررسی و آسیب شناسی کنیم که چقدر کار باید روی این مساله صورت میگرفت و نگرفته تا جرایم مواد مخدر کاهش یابد؛ ۲۰ کار باید میکردیم و نکردهایم و حال میگوییم اعدام نباشد؟ یک جهت را فقط لحاظ نکنیم؛ من در مورد آثار مثبت و منفی این قضیه قضاوت نمیکنم؛ اما باید بررسی کنیم تا دو سال دیگر نگوییم این کار را کردیم بدتر شد. صد کیلو کراک و هروئین و ۲ تن تریاک کشف میکنند؛ این میزان مواد مخدر اگر توزیع شود، ببینید چه تعداد افراد درگیر و چه تعداد خانوادهها از هم میپاشد؟ بسیار خوب؛ میگوییم اعدام کاهش یابد؛ اما چه چیزی باید جایگزین آن کنیم؟ روی این مسائل باید مطالعه کرد.
وی افزود: یک پرونده قتل، ضد امنیتی و جاسوسی، یک نزاع دسته جمعی، یک اختلاف ملکی و سایر پروندهها در موضوعات مختلف باید مشخص شود و برای مردم تبیین شود که متوسط زمان دادرسی برای هر کدام از این فقرهها چه مقدار است.
وی یکی از دلایل طولانی شدن پروندهها را مسئله کارشناسی دانست و ادامه داد: باید بررسی کنیم امروز بانکها و سایر دستگاهها که نیاز به کارشناسی دارند، با چه مشکلی مواجه هستند.
,
,
,
,
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تکرار روند کارشناسیها در برخی پروندهها افزود: بعضا در برخی از پروندهها شاهد تکرار چندباره کارشناسیها هستیم؛ به نحوی که ابتدا ذینفع تقاضای کارشناسی میکند و پس از صدور نتیجه طرف مقابل اعتراض میکند و این اعتراضات مکررا اتفاق میافتد و حتی بعضا نتایج این کارشناسیها نیز اختلافات فاحشی دارد. مثلا در پرونده نفتی در ساختمان غرب تهران در یک هفته ۳ بار کارشناسی توسط کارشناسان معروف صورت گرفت که یک بار ۷۴۰ میلیارد، یک بار، هزار و ۷۰۰ میلیارد و برای سومین بار ۸ هزار میلیارد کارشناسی شد و تفاوتهای فوقالعاده فاحشی وجود داشت که این مساله رسیدگیها را طولانی میکند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت، گفت: یکی از موضوعاتی که هم باعث خسارت به بیت المال و هم بعضا خسارت به مردم و دردسر برای دستگاه قضایی است، همین اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخی از پروندهها که برای مثال اموال آنها عبارت از کارخانه یا شرکت هواپیمایی است، نمیتواند به صورت طولانی مدت این اموال را اداره کند؛ بنابراین چگونگی اداره اموال متهمی که حکم او صادر نشده و طرف احیانا در زندان است، دربرگیرنده مسائل مختلفی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به پروندههای مرتبط با شرکتهای تعاونی اعتباری گفت: در برخی از این پروندهها شاهد وجود یک میلیون سپرده گذار هستیم یا در ارتباط با پرونده پدیده که چند هزار سهام آن خریداری شده بود، مواجه بودیم با اینکه اگر این پروژه متوقف شود، طبعا مردم به پولشان نمیرسند و در صورت ادامه نیز از جانب بانکها اعتبارات لازم تعلق نمیگیرد که در اینگونه موارد نیز رسیدگی به پرونده طولانی میشود.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سئوال که از تشدید مجازات چه توقعی داریم، گفت: در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور ماده یک این قانون این مساله را تعریف و مجازات آن را تا اعدام پیش برده است؛ یعنی مفسد فی الارض به اعدام محکوم میشود؛ آیا ما فقط با تشدید مجازات میخواهیم جلوی برخی جرایم را بگیریم؟ ما از مجازات مواد مخدر چه تاثیری میخواهیم بگیریم؟ بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمههای حقوق بشری آن را قطع کنیم؟البته قطعا هجمههای حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت. باید بررسی و آسیب شناسی کنیم که چقدر کار باید روی این مساله صورت میگرفت و نگرفته تا جرایم مواد مخدر کاهش یابد؛ ۲۰ کار باید میکردیم و نکردهایم و حال میگوییم اعدام نباشد؟ یک جهت را فقط لحاظ نکنیم؛ من در مورد آثار مثبت و منفی این قضیه قضاوت نمیکنم؛ اما باید بررسی کنیم تا دو سال دیگر نگوییم این کار را کردیم بدتر شد. صد کیلو کراک و هروئین و ۲ تن تریاک کشف میکنند؛ این میزان مواد مخدر اگر توزیع شود، ببینید چه تعداد افراد درگیر و چه تعداد خانوادهها از هم میپاشد؟ بسیار خوب؛ میگوییم اعدام کاهش یابد؛ اما چه چیزی باید جایگزین آن کنیم؟ روی این مسائل باید مطالعه کرد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تکرار روند کارشناسیها در برخی پروندهها افزود: بعضا در برخی از پروندهها شاهد تکرار چندباره کارشناسیها هستیم؛ به نحوی که ابتدا ذینفع تقاضای کارشناسی میکند و پس از صدور نتیجه طرف مقابل اعتراض میکند و این اعتراضات مکررا اتفاق میافتد و حتی بعضا نتایج این کارشناسیها نیز اختلافات فاحشی دارد. مثلا در پرونده نفتی در ساختمان غرب تهران در یک هفته ۳ بار کارشناسی توسط کارشناسان معروف صورت گرفت که یک بار ۷۴۰ میلیارد، یک بار، هزار و ۷۰۰ میلیارد و برای سومین بار ۸ هزار میلیارد کارشناسی شد و تفاوتهای فوقالعاده فاحشی وجود داشت که این مساله رسیدگیها را طولانی میکند.
,
,
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت، گفت: یکی از موضوعاتی که هم باعث خسارت به بیت المال و هم بعضا خسارت به مردم و دردسر برای دستگاه قضایی است، همین اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخی از پروندهها که برای مثال اموال آنها عبارت از کارخانه یا شرکت هواپیمایی است، نمیتواند به صورت طولانی مدت این اموال را اداره کند؛ بنابراین چگونگی اداره اموال متهمی که حکم او صادر نشده و طرف احیانا در زندان است، دربرگیرنده مسائل مختلفی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به پروندههای مرتبط با شرکتهای تعاونی اعتباری گفت: در برخی از این پروندهها شاهد وجود یک میلیون سپرده گذار هستیم یا در ارتباط با پرونده پدیده که چند هزار سهام آن خریداری شده بود، مواجه بودیم با اینکه اگر این پروژه متوقف شود، طبعا مردم به پولشان نمیرسند و در صورت ادامه نیز از جانب بانکها اعتبارات لازم تعلق نمیگیرد که در اینگونه موارد نیز رسیدگی به پرونده طولانی میشود.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت، گفت: یکی از موضوعاتی که هم باعث خسارت به بیت المال و هم بعضا خسارت به مردم و دردسر برای دستگاه قضایی است، همین اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخی از پروندهها که برای مثال اموال آنها عبارت از کارخانه یا شرکت هواپیمایی است، نمیتواند به صورت طولانی مدت این اموال را اداره کند؛ بنابراین چگونگی اداره اموال متهمی که حکم او صادر نشده و طرف احیانا در زندان است، دربرگیرنده مسائل مختلفی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به پروندههای مرتبط با شرکتهای تعاونی اعتباری گفت: در برخی از این پروندهها شاهد وجود یک میلیون سپرده گذار هستیم یا در ارتباط با پرونده پدیده که چند هزار سهام آن خریداری شده بود، مواجه بودیم با اینکه اگر این پروژه متوقف شود، طبعا مردم به پولشان نمیرسند و در صورت ادامه نیز از جانب بانکها اعتبارات لازم تعلق نمیگیرد که در اینگونه موارد نیز رسیدگی به پرونده طولانی میشود.
,
,
,
,
,
,
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سئوال که از تشدید مجازات چه توقعی داریم، گفت: در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور ماده یک این قانون این مساله را تعریف و مجازات آن را تا اعدام پیش برده است؛ یعنی مفسد فی الارض به اعدام محکوم میشود؛ آیا ما فقط با تشدید مجازات میخواهیم جلوی برخی جرایم را بگیریم؟ ما از مجازات مواد مخدر چه تاثیری میخواهیم بگیریم؟ بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمههای حقوق بشری آن را قطع کنیم؟البته قطعا هجمههای حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت. باید بررسی و آسیب شناسی کنیم که چقدر کار باید روی این مساله صورت میگرفت و نگرفته تا جرایم مواد مخدر کاهش یابد؛ ۲۰ کار باید میکردیم و نکردهایم و حال میگوییم اعدام نباشد؟ یک جهت را فقط لحاظ نکنیم؛ من در مورد آثار مثبت و منفی این قضیه قضاوت نمیکنم؛ اما باید بررسی کنیم تا دو سال دیگر نگوییم این کار را کردیم بدتر شد. صد کیلو کراک و هروئین و ۲ تن تریاک کشف میکنند؛ این میزان مواد مخدر اگر توزیع شود، ببینید چه تعداد افراد درگیر و چه تعداد خانوادهها از هم میپاشد؟ بسیار خوب؛ میگوییم اعدام کاهش یابد؛ اما چه چیزی باید جایگزین آن کنیم؟ روی این مسائل باید مطالعه کرد.
,
مهدی بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوقدانان نیز در این نشست گفت: در دهه چهارم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به فرمایش مقام معظم رهبری دهه پیشرفت نام گرفته است و حرکت اسلامی شتاب بیشتری گرفته است. در راستای تحقق بسیج دهها میلیونی و با عنایت به ضرورت تشکیل سازمان بسیج حقوقدانان بر آن است ضمن کمک به تقویت پایه ای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بررسی تحقق عدالت و مبارزه با فساد و کمک به حل معضلات حوقق و قضایی و بین المللی با ترویج فرهنگ مشاوره برای عموم مردم با تعامل نخبگان حقوقی و قضایی، کمک به اصلاح ناهنجاری های نظام حقوقی کشور کرده و در ارائه الگوی اسلامی ایرانی حقوق مبتنی بر حوزه اقدام نموده و زمینه سازی نظام حوققی مطلوب و تمدن بزرگ و نوین اسلامی پیشگام باشد.
وی افزود: برخی از ضرورت های وجودی سازمان بسیج حقوقدانان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری عبارتند از لزوم الگوسازی جمهوری اسلامی، لزوم اصلاح سبک زندگی حقوقی اسلامی، لزوم عدالت خواهی، لزوم جهاد علمی در علم حقوق، لزوم تربیت نسل حقوقدان مومن و متعهد به انقلاب اسلامی، لزوم ارتقا سطح اموزشی حقوق و در نهایت ارتقا سطح فرهنگ قانونگذاری.
بهرامیان گفت: عملکرد قوه قضاییه و کمک به حل جرایم و کمک در حوزه لوایح قانونی و مبارزه با فساد، مطالبه گری اجتماعی و تقویت روحیه فساد ستیزی در سطوح جامعه، تقویت عملکرد تضمینی و نظارت مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت از دیگر ضرورتها محسوب میشود.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: لذا سازمان بسیج حقوقدانان یکی از اقشار تاثیر گذار در سطح جامعه می باشد که هم می تواند در تقویت نظام سازی بر اساس فنون پویای اسلامی و در تحکیم مبانی عملی ولایت فقیه قدم بردارد ضمن ان که کمک خوبی برای دستگاه قضایی قانون به حقوقی کشور و در راستای عدالت خدمت رسانی بر مردم باشد.
بهرامیان گفت: امروزه ضرورت کار علمی با رویکرد جهادی به ویژه در سطح چالش های حقوقی که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد، فساد ، رفاه و عدالت اجتماعی دارد بر کسی پوشیده نیست و بسیج حقوقدانان با بهرهگیری از ظرفیت عظیم اساتید و نخبگان حقوقی و قضایی فرصت مناسبی برای نظام اسلامی پدید اورده است.
وی گفت: جامعه هدف سازمان بسیج حقوقدانان شامل فارغ التحصیل کارشناسی و بالاتر و ارشد های حقوق ، فقه حقوق، قضات وکلا، سردفتران، اساتید حقوق، کارمندان قضایی و حقوقی، کارمندان تجربی و کلیه نمایندگان حقوقی ادارات و در کلان در مجموعه های قوه قضائیه، وزارت دادگستری، مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان کانون وکلا سردفتران، مشاوران قوه قضائیه است.
بهرامیان تصریح کرد: سازمان بسیج حقوقدانان بالغ بر ۳۶ هزار نفر عضو در سطح استان ها و مجموعه های ذکر شده و در تخصص های مختلف و در غالب ۳۲ مرکز استانی، ۷ مرکز ملی و با نزدیک به ۲۰۰ کانون شهرستانی مشغول خدمت رسانی است که به بررسی مهمترین موضوعات و چالشی های حقوقی و قضایی جامعه می پردازد.
وی گفت: ترویج فرهنگ مشاوره رایگان حقوقی و کمک به دستگاه قضا در راستای پیشگیری از وقوع جرم با همکاری های مختلفی که مسئولین بسیج حقوقدانان استان ها با همکاری دادگستری ها و یا به طور مستقل انجام دادهاند یکی از کارهای صورت گرفته در این سازمان بوده است.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان گفت: تولید بیش از صد گزارش پژوهشی و گزارش کارشناسی پیرامون موضوعات مهم حقوقی کشور و ارائه راهکارها با نظارت علمی نخبگان حقوقی که به مراجع مربوطه ارائه و راهکارهای کارشناسی شده انجام شده است که این موضوعات به عنوان نمونه در مواردی چون برنامه ششم توسعه، تعهدات ایران در برابر گروه ویژه مالی FATF، گزارش تحلیلی حادثه پلاسکو، برجام تا انجام، بررسی حقوقی توافقنامه وین، بررسی و تحلیل حقوقی و قانونی مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی ،ساختمان و الگوی قرارداهای بالادستی نفت و گاز، گزارش تحلیلی و حقوقی سند ۲۰۳۰، گزارش تحلیلی و حقوقی معاهده پاریس، نقد و بررسی قرارداد توتال، حقوقهای نامتعارف و نجومی، پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه و.. بوده است.
وی درباره برنامههای در دست اقدام گفت: طرح آموزش حقوق برای همه در مساجد و فضای مجازی، طرح آموزشی تخصصی حقوق برای خانواده به ویژه زن ها، طرح آموزشی تخصصی حقوق برای مدارس و دانش آموزان، برگزاری اولین دوره مقدماتی تربیت حقوقدان تراز انقلاب اسلامی، همایش ملی آسیب های فضای مجازی در استان کرمان، برگزاری همایش ملی استعمار نوین حقوقی، ظرفیت سازی وانسجام وکلا و حقوقی دانشجویان حقوقی کشور، تقویت بنیه علمی و مهارتی حقوقدانان از دیگر برنامههای این سازمان است.
انتهای پیام/
مهدی بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوقدانان نیز در این نشست گفت: در دهه چهارم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به فرمایش مقام معظم رهبری دهه پیشرفت نام گرفته است و حرکت اسلامی شتاب بیشتری گرفته است. در راستای تحقق بسیج دهها میلیونی و با عنایت به ضرورت تشکیل سازمان بسیج حقوقدانان بر آن است ضمن کمک به تقویت پایه ای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بررسی تحقق عدالت و مبارزه با فساد و کمک به حل معضلات حوقق و قضایی و بین المللی با ترویج فرهنگ مشاوره برای عموم مردم با تعامل نخبگان حقوقی و قضایی، کمک به اصلاح ناهنجاری های نظام حقوقی کشور کرده و در ارائه الگوی اسلامی ایرانی حقوق مبتنی بر حوزه اقدام نموده و زمینه سازی نظام حوققی مطلوب و تمدن بزرگ و نوین اسلامی پیشگام باشد.
وی افزود: برخی از ضرورت های وجودی سازمان بسیج حقوقدانان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری عبارتند از لزوم الگوسازی جمهوری اسلامی، لزوم اصلاح سبک زندگی حقوقی اسلامی، لزوم عدالت خواهی، لزوم جهاد علمی در علم حقوق، لزوم تربیت نسل حقوقدان مومن و متعهد به انقلاب اسلامی، لزوم ارتقا سطح اموزشی حقوق و در نهایت ارتقا سطح فرهنگ قانونگذاری.
بهرامیان گفت: عملکرد قوه قضاییه و کمک به حل جرایم و کمک در حوزه لوایح قانونی و مبارزه با فساد، مطالبه گری اجتماعی و تقویت روحیه فساد ستیزی در سطوح جامعه، تقویت عملکرد تضمینی و نظارت مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت از دیگر ضرورتها محسوب میشود.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: لذا سازمان بسیج حقوقدانان یکی از اقشار تاثیر گذار در سطح جامعه می باشد که هم می تواند در تقویت نظام سازی بر اساس فنون پویای اسلامی و در تحکیم مبانی عملی ولایت فقیه قدم بردارد ضمن ان که کمک خوبی برای دستگاه قضایی قانون به حقوقی کشور و در راستای عدالت خدمت رسانی بر مردم باشد.
بهرامیان گفت: امروزه ضرورت کار علمی با رویکرد جهادی به ویژه در سطح چالش های حقوقی که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد، فساد ، رفاه و عدالت اجتماعی دارد بر کسی پوشیده نیست و بسیج حقوقدانان با بهرهگیری از ظرفیت عظیم اساتید و نخبگان حقوقی و قضایی فرصت مناسبی برای نظام اسلامی پدید اورده است.
وی گفت: جامعه هدف سازمان بسیج حقوقدانان شامل فارغ التحصیل کارشناسی و بالاتر و ارشد های حقوق ، فقه حقوق، قضات وکلا، سردفتران، اساتید حقوق، کارمندان قضایی و حقوقی، کارمندان تجربی و کلیه نمایندگان حقوقی ادارات و در کلان در مجموعه های قوه قضائیه، وزارت دادگستری، مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان کانون وکلا سردفتران، مشاوران قوه قضائیه است.
بهرامیان تصریح کرد: سازمان بسیج حقوقدانان بالغ بر ۳۶ هزار نفر عضو در سطح استان ها و مجموعه های ذکر شده و در تخصص های مختلف و در غالب ۳۲ مرکز استانی، ۷ مرکز ملی و با نزدیک به ۲۰۰ کانون شهرستانی مشغول خدمت رسانی است که به بررسی مهمترین موضوعات و چالشی های حقوقی و قضایی جامعه می پردازد.
وی گفت: ترویج فرهنگ مشاوره رایگان حقوقی و کمک به دستگاه قضا در راستای پیشگیری از وقوع جرم با همکاری های مختلفی که مسئولین بسیج حقوقدانان استان ها با همکاری دادگستری ها و یا به طور مستقل انجام دادهاند یکی از کارهای صورت گرفته در این سازمان بوده است.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان گفت: تولید بیش از صد گزارش پژوهشی و گزارش کارشناسی پیرامون موضوعات مهم حقوقی کشور و ارائه راهکارها با نظارت علمی نخبگان حقوقی که به مراجع مربوطه ارائه و راهکارهای کارشناسی شده انجام شده است که این موضوعات به عنوان نمونه در مواردی چون برنامه ششم توسعه، تعهدات ایران در برابر گروه ویژه مالی FATF، گزارش تحلیلی حادثه پلاسکو، برجام تا انجام، بررسی حقوقی توافقنامه وین، بررسی و تحلیل حقوقی و قانونی مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی ،ساختمان و الگوی قرارداهای بالادستی نفت و گاز، گزارش تحلیلی و حقوقی سند ۲۰۳۰، گزارش تحلیلی و حقوقی معاهده پاریس، نقد و بررسی قرارداد توتال، حقوقهای نامتعارف و نجومی، پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه و.. بوده است.
وی درباره برنامههای در دست اقدام گفت: طرح آموزش حقوق برای همه در مساجد و فضای مجازی، طرح آموزشی تخصصی حقوق برای خانواده به ویژه زن ها، طرح آموزشی تخصصی حقوق برای مدارس و دانش آموزان، برگزاری اولین دوره مقدماتی تربیت حقوقدان تراز انقلاب اسلامی، همایش ملی آسیب های فضای مجازی در استان کرمان، برگزاری همایش ملی استعمار نوین حقوقی، ظرفیت سازی وانسجام وکلا و حقوقی دانشجویان حقوقی کشور، تقویت بنیه علمی و مهارتی حقوقدانان از دیگر برنامههای این سازمان است.
انتهای پیام/
مهدی بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوقدانان نیز در این نشست گفت: در دهه چهارم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به فرمایش مقام معظم رهبری دهه پیشرفت نام گرفته است و حرکت اسلامی شتاب بیشتری گرفته است. در راستای تحقق بسیج دهها میلیونی و با عنایت به ضرورت تشکیل سازمان بسیج حقوقدانان بر آن است ضمن کمک به تقویت پایه ای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بررسی تحقق عدالت و مبارزه با فساد و کمک به حل معضلات حوقق و قضایی و بین المللی با ترویج فرهنگ مشاوره برای عموم مردم با تعامل نخبگان حقوقی و قضایی، کمک به اصلاح ناهنجاری های نظام حقوقی کشور کرده و در ارائه الگوی اسلامی ایرانی حقوق مبتنی بر حوزه اقدام نموده و زمینه سازی نظام حوققی مطلوب و تمدن بزرگ و نوین اسلامی پیشگام باشد.
,,
,
وی افزود: برخی از ضرورت های وجودی سازمان بسیج حقوقدانان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری عبارتند از لزوم الگوسازی جمهوری اسلامی، لزوم اصلاح سبک زندگی حقوقی اسلامی، لزوم عدالت خواهی، لزوم جهاد علمی در علم حقوق، لزوم تربیت نسل حقوقدان مومن و متعهد به انقلاب اسلامی، لزوم ارتقا سطح اموزشی حقوق و در نهایت ارتقا سطح فرهنگ قانونگذاری.
,بهرامیان گفت: عملکرد قوه قضاییه و کمک به حل جرایم و کمک در حوزه لوایح قانونی و مبارزه با فساد، مطالبه گری اجتماعی و تقویت روحیه فساد ستیزی در سطوح جامعه، تقویت عملکرد تضمینی و نظارت مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت از دیگر ضرورتها محسوب میشود.
,رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: لذا سازمان بسیج حقوقدانان یکی از اقشار تاثیر گذار در سطح جامعه می باشد که هم می تواند در تقویت نظام سازی بر اساس فنون پویای اسلامی و در تحکیم مبانی عملی ولایت فقیه قدم بردارد ضمن ان که کمک خوبی برای دستگاه قضایی قانون به حقوقی کشور و در راستای عدالت خدمت رسانی بر مردم باشد.
,,
,
بهرامیان گفت: امروزه ضرورت کار علمی با رویکرد جهادی به ویژه در سطح چالش های حقوقی که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد، فساد ، رفاه و عدالت اجتماعی دارد بر کسی پوشیده نیست و بسیج حقوقدانان با بهرهگیری از ظرفیت عظیم اساتید و نخبگان حقوقی و قضایی فرصت مناسبی برای نظام اسلامی پدید اورده است.
,وی گفت: جامعه هدف سازمان بسیج حقوقدانان شامل فارغ التحصیل کارشناسی و بالاتر و ارشد های حقوق ، فقه حقوق، قضات وکلا، سردفتران، اساتید حقوق، کارمندان قضایی و حقوقی، کارمندان تجربی و کلیه نمایندگان حقوقی ادارات و در کلان در مجموعه های قوه قضائیه، وزارت دادگستری، مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان کانون وکلا سردفتران، مشاوران قوه قضائیه است.
,بهرامیان تصریح کرد: سازمان بسیج حقوقدانان بالغ بر ۳۶ هزار نفر عضو در سطح استان ها و مجموعه های ذکر شده و در تخصص های مختلف و در غالب ۳۲ مرکز استانی، ۷ مرکز ملی و با نزدیک به ۲۰۰ کانون شهرستانی مشغول خدمت رسانی است که به بررسی مهمترین موضوعات و چالشی های حقوقی و قضایی جامعه می پردازد.
,وی گفت: ترویج فرهنگ مشاوره رایگان حقوقی و کمک به دستگاه قضا در راستای پیشگیری از وقوع جرم با همکاری های مختلفی که مسئولین بسیج حقوقدانان استان ها با همکاری دادگستری ها و یا به طور مستقل انجام دادهاند یکی از کارهای صورت گرفته در این سازمان بوده است.
,مسئول سازمان بسیج حقوقدانان گفت: تولید بیش از صد گزارش پژوهشی و گزارش کارشناسی پیرامون موضوعات مهم حقوقی کشور و ارائه راهکارها با نظارت علمی نخبگان حقوقی که به مراجع مربوطه ارائه و راهکارهای کارشناسی شده انجام شده است که این موضوعات به عنوان نمونه در مواردی چون برنامه ششم توسعه، تعهدات ایران در برابر گروه ویژه مالی FATF، گزارش تحلیلی حادثه پلاسکو، برجام تا انجام، بررسی حقوقی توافقنامه وین، بررسی و تحلیل حقوقی و قانونی مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی ،ساختمان و الگوی قرارداهای بالادستی نفت و گاز، گزارش تحلیلی و حقوقی سند ۲۰۳۰، گزارش تحلیلی و حقوقی معاهده پاریس، نقد و بررسی قرارداد توتال، حقوقهای نامتعارف و نجومی، پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه و.. بوده است.
,وی درباره برنامههای در دست اقدام گفت: طرح آموزش حقوق برای همه در مساجد و فضای مجازی، طرح آموزشی تخصصی حقوق برای خانواده به ویژه زن ها، طرح آموزشی تخصصی حقوق برای مدارس و دانش آموزان، برگزاری اولین دوره مقدماتی تربیت حقوقدان تراز انقلاب اسلامی، همایش ملی آسیب های فضای مجازی در استان کرمان، برگزاری همایش ملی استعمار نوین حقوقی، ظرفیت سازی وانسجام وکلا و حقوقی دانشجویان حقوقی کشور، تقویت بنیه علمی و مهارتی حقوقدانان از دیگر برنامههای این سازمان است.
,,
,
,
]
ارسال دیدگاه