گریزی بر فرازهای مثبت و منفی فعالیت تعاونی‌‌ها؛

فقدان نظارت اصولی راه را برای کلاهبرداران هموارتر می‌‌کند/ حال و روز ناخوشایند تعاونی‌‌های فرش دستبافت و مسئولانی که دارو ندارند

فقدان نظارت اصولی راه را برای کلاهبرداران هموارتر می‌‌کند/ حال و روز ناخوشایند تعاونی‌‌های فرش دستبافت و مسئولانی که دارو ندارند
توسعه عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، حذف واسطه‌ها، کاهش فقر، کاهش بیکاری و رشد اشتغال به صِرف تشکیل پرونده و عضویت چند نفر به عنوان یک واحد تعاونی، محقق نخواهد شد و بایستی آموزش، حمایت و نظارت به صورت اصولی انجام گردد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آناج، نوع انسان فطرتاً اجتماعی است و در جهت آسایش و آرامش و امنیت خود نیازمند به دیگران است و همین نیازها او را در جهت تعاون و مشارکت با سایرین ترغیب و تشویق می‌‌‌‌‌‌کند و هیچ جامعه‌‌‌‌ای بدون همکاری و همیاری مشترک افراد آن به تعالی و رشد نمی‌رسد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,

اصل تعاون، مفهومی دینی – عرفی است که هم منابع دینی و هم علوم انسانی-اجتماعی بر ضرورت گسترش این اصل در مدیریت جوامع انسانی صحه گذاشته و تاکید دارند و برآورده شدن نیازهای مختلف افراد جامعه اعم از اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و... متوقف بر مشارکت و همکاری افراد و گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی می باشد. قرآن کریم افراد اجتماع را به تعاون در امور خیر و نیکی‌‌‌ها دعوت می‌‌‌کند. این نیکی‌‌‌ها می‌‌‌تواند شامل نیکی‌‌‌های اخلاقی، اجتماعی ، اقتصادی و انواع امور مربوط به عموم مردم بشود. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

,

اصل جمهوریت در نظام‌‌‌‌‌‌‌‌های حکومتی مردم سالارانه، صرفا با مشارکت سیاسی شهروندان محقق نخواهد شد و تعاون و مشارکت در عرصه‌‌‌‌‌هایی چون اجتماعی– اقتصادی موجب بسط واژه‌‌‌ی جمهوریت خواهد بود.

,

اصل 43 قانون اساسی نیز به این مهم عنایت ویژه دارد. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

,

بر اساس اصل 44 خصوصی‌سازی و مطابق با برنامه ششم توسعه بایستی سهم تعاون در اقتصاد کشور به 30 درصد ارتقاء یابد که در حال حاضر حدود 6 درصد می‌باشد. این شاخص در طول دولت‌های مختلف دارای فراز و نشیب بوده است. در طول دولت دهم، 866 تعاونی و در طول دولت یازهم، 622 تعاونی ایجاد شده که با توجه به این رقم نسبت به دولت دهم کمتر است و البته شایان ذکر است که سهم بسیاری از این واحدهای تعاونی، حاصل از اجرای طرح مسکن مهر بوده است که در انتهای راه قرار دارد و طبیعتا اگر جایگزین مناسبی در نظر گرفته نشود شاهد افت چشمگیر آمار خواهیم بود.

,

همچنین سهمِ سهام عدالت نیز در این میان بسیار چشمگیر است. در حال حاضر به طور کلی اعضای تعاونی سهام عدالت در کشور بیش از 48 میلیون نفر هستند، سهامی که نام و نشان آن تا بحال به جز برخی اقشار آسیب پذیر، برای عمومِ مردم از حد ثبت شماره شبای حساب ها در سامانه سهام عدالت فراتر نرفته است. آنهایی هم که سودی از این سهام برده‌‌اند نیز، همانند کسانی که چشم به راه واریز می‌‌باشند، نه خبری از سهام خود در بازار بورس دارند و نه آموزشی دیده‌‌اند و صرفا دلخوش به واریز مبلغی به صورت سه ماهه یا فصلی می باشند. اگر نام این پروسه را نیز تعاون بگذاریم کمی عجله کرده‌ایم و بسیاری از شاخص های تعاون در حوزه سهام عدالت هنوز محقق نشده است.

,

تعاونی‌های فرش دستباف نیز حال و روز خوشی ندارند و بسیاری از بیکاران یا شاغلین در حوزه‌های غیر مرتبط، صرفا برای استفاده از خدمات بیمه فرشبافی عضو این تعاونی‌‌‌ها گردیده‌‌‌اند که آمار بالای حذف بیمه‌‌‌ی فرشبافی موید این امر می‌‌باشد.

,

لازمه‌‌‌ی افزایش کارآیی و نجات حوزه‌‌ی تعاون از مشکلاتی که گریبان گیرش شده است یک جراحی تمام عیار می‌‌باشد، چون این بخش با مشکلات بنیادینی روبرو می‌باشد که با فعالیت‌های روزمره و روتین قابل حل نمی‌‌باشند. تا زمانی که زمینه‌‌های رونق در تولید ایجاد نشود و رکود بر اقتصاد حکومت بنماید، تشکیل و ادامه‌‌ی کار بنگاه های تعاون اقتصادی چه معنایی خواهد داشت؟ تا زمانی که آموزش های لازم و ضروری برای تشکیل و مدیریت تعاونی‌‌ها ارائه نشود چگونه امید خواهیم داشت که تعاونی‌‌های اقتصادی موفقی داشته باشیم؟ تا زمانی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیریت های استانی آن ، نظارت دقیق و اصولی بر فعالیت‌‌های تعاونی‌‌ها نداشته باشند چگونه انتظار داشته باشیم عده‌ای به نام تعاون اقدام به کلاهبرداری ننمایند؟

,

وقتی یک تعاونی مسکن در همین شهر تبریز چند سال پیش، در طی چند ماه ده هزار نفر را برای یک تعاونی مسکن ثبت نام می‌کند و قول 4-5 ساله برای تحویل مسکن می‌دهد و این در حالی است که سرمایه و امکانات لازم را ندارد و با کلی مشکلات مالی و مدیریتی و قضائی روبروست! چگونه شهروندان با آرامش خیال عضو این تعاونی‌‌ها بشوند و در آن‌‌ها سرمایه گذاری کنند؟

,

در یک کلام اهداف متوَقَّع از تعاونی‌‌ها همچون توسعه عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، حذف واسطه‌ها، نزدیک‌ کردن تولید کننده و مصرف کننده به یکدیگر، کاهش فقر، کاهش بیکاری و رشد اشتغال به صِرف تشکیل پرونده و عضویت چند نفر به عنوان واحد تعاونی محقق نخواهد شد و بایستی آموزش، حمایت و نظارت به صورت اصولی انجام گردد.

,

 

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه