پیک دانشجو گزارش می دهد؛
کاهش سود سپرده های بانکی که بدون مدیریت باعث رشد نقدینگی می شود!/رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است
ولت دوازدهم فعلا صحبتی از سود تسهیلات نکرده است در حالیکه کاهش سود سپردهها و سود تسهیلات مانند ۲ کفه ترازو است که باید سیاستهای همسو در این راستا انجام شود به طوریکه کاهش سود تسهیلات هم در کنار کاهش نرخ سود سپردهها باشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از پیک دانشجو به طور کلی نقدینگی از مجموع دو جزء مهم «پول» و «شبه پول» حاصل میشود. «پول» ؛ عبارت است ازمجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپردههای دیداری. لذا فعل و انفعالات نظام بانکی از طریق سپردههای دیداری «حجم پول» را تعیین می کند. «شبه پول» که عمدتاً عبارت است از سپردههای پسانداز و مدتدار بانکها و مؤسسات اعتباری که در واقع وجه دیگری از «نقش نظام بانکی» در شکلگیری نقدینگی را نشان میدهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پیک دانشجو, پیک دانشجو,رشد نقدینگی در دولت روحانی، ۷ برابر دولت دهم
, رشد نقدینگی در دولت روحانی، ۷ برابر دولت دهم,بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا ۳ برابر دولت دهم و ۷ برابر دولت نهم بوده است.آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کردهاند.
,بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است.سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه ۲ برابر ۸ ساله دولتهای نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است.این آمارهای رسمی در حالی در دسترس است که مسئولان دولت تدبیر دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می دادند اما خود در مقام اجرا، فاجعهبارتر عمل کردهاند.
,رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است
, رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است,افزایش شدید تسهیلات بانکی به ۴۷۰هزار میلیارد تومان در سال و نیاز شدید واحدهای تولیدی به نقدینگی، نشان میدهد که با وجود رشد نقدینگی، بهرهوری تولید کمتر از رشد نقدینگی بوده و همین امر میتواند عامل رشد تورم باشد زیرا عرضه و تقاضا بهصورت متناسب رشد نکرده است. اما در عین حال برخی کارشناسان با توجه به رشد ۱۱درصدی اقتصاد در سال ۹۵ معتقدند که اگرچه تورم نسبت به سال ۹۵ افزایش خواهد یافت اما بخش قابلتوجهی از رشد نقدینگی حاصل از رشد ضریب فزاینده پول، جذب تولید و فعالیتهای اقتصادی خواهد شد. برخی کارشناسان معتقدند که نشانههای رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانکها، افزایش بدهی دولت به بانکها باعث ایجاد نگرانی نسبت به رشد پایه پولی شده و این عامل میتواند باعث رشد نقدینگی و تورم شود. در این زمینه، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: درحال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد.
,بررسی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در ۱۸ سال گذشته، رشد نقدینگی در ۷ سال از این دوره زمانی بیش از سی درصد بوده است و در دولت روحانی، ظرف مدت ۳۱ ماه، بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است،یعنی در دولت تدبیر روزانه بیش از ۵۵۹ میلیارد تومان نقدینگی در کشور خلق شده است و میزان نقدینگی در پایان تیر ماه سال ۹۶ با رشد ۶٫۴ درصدی نسبت به آغاز بهار امسال به ۱۳۳۳۷٫۴ هزار میلیارد ریال رسیده و رشد یک ساله آن ۲۳٫۳ درصد بوده است.
این حجم از نقدینگی کجاست؟
در اینجا یک سوال اساسی مطرح میشود؛ «این حجم از نقدینگی کجاست؟ و در دست چه کسانی است؟چه اتفاقی در یک اقتصاد باید بیافتد تا حجم نقدینگی ظرف مدت کوتاهی بیش از دو برابر شود؟ یا به عبارتی علت این رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟آیا این نقدینگی به درستی در بین همه بخشهای اقتصاد ایران میچرخد؟آیا عضوهای خونساز و خونرسان و نهادهای متولیِ خلق و انتشار نقدینگی در اقتصاد ایران به درستی انجام وظیفه میکنند؟خطر این نقدینگی هزار تریلیون تومانی از چه بعدی است؟ این خطر چه بخشهایی از اقتصاد را تهدید میکند؟برای مقابله با این تهدیدات احتمالی، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟نهادهای متولی اصلاح و ترمیم و بهبود این وضع، کدامند؟
نقدینگی در اقتصاد ایران در طی زمان مرتباً در حال افزایش است و این روند افزایش در سه سال اخیر شدت گرفته است، دو علت اصلی افزایش نقدینگی در کشور را باید در «ساختار نظام بانکی» و «ساختار دولت» جستوجو کرد. بخش اعظم نقدینگی کشور توسط سیستم بانکی خلق میشود.روندی که اتفاقاً در دولت روحانی سرعت فزایندهای به خود گرفته است و این خطرناک است!
آمارها نشان میدهد «شبه پول» ۸۸ درصد از سهم نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است و این در حالیست که «سهم پول» تنها ۱۲ درصد است. این یعنی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بهعنوان سپردههای پسانداز مدتدار در سیستم بانکی کشور حضور دارد.حال باید در نظر داشت که عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است و همچنین حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
بررسی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در ۱۸ سال گذشته، رشد نقدینگی در ۷ سال از این دوره زمانی بیش از سی درصد بوده است و در دولت روحانی، ظرف مدت ۳۱ ماه، بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است،یعنی در دولت تدبیر روزانه بیش از ۵۵۹ میلیارد تومان نقدینگی در کشور خلق شده است و میزان نقدینگی در پایان تیر ماه سال ۹۶ با رشد ۶٫۴ درصدی نسبت به آغاز بهار امسال به ۱۳۳۳۷٫۴ هزار میلیارد ریال رسیده و رشد یک ساله آن ۲۳٫۳ درصد بوده است.
,این حجم از نقدینگی کجاست؟
, این حجم از نقدینگی کجاست؟,در اینجا یک سوال اساسی مطرح میشود؛ «این حجم از نقدینگی کجاست؟ و در دست چه کسانی است؟چه اتفاقی در یک اقتصاد باید بیافتد تا حجم نقدینگی ظرف مدت کوتاهی بیش از دو برابر شود؟ یا به عبارتی علت این رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟آیا این نقدینگی به درستی در بین همه بخشهای اقتصاد ایران میچرخد؟آیا عضوهای خونساز و خونرسان و نهادهای متولیِ خلق و انتشار نقدینگی در اقتصاد ایران به درستی انجام وظیفه میکنند؟خطر این نقدینگی هزار تریلیون تومانی از چه بعدی است؟ این خطر چه بخشهایی از اقتصاد را تهدید میکند؟برای مقابله با این تهدیدات احتمالی، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟نهادهای متولی اصلاح و ترمیم و بهبود این وضع، کدامند؟
,نقدینگی در اقتصاد ایران در طی زمان مرتباً در حال افزایش است و این روند افزایش در سه سال اخیر شدت گرفته است، دو علت اصلی افزایش نقدینگی در کشور را باید در «ساختار نظام بانکی» و «ساختار دولت» جستوجو کرد. بخش اعظم نقدینگی کشور توسط سیستم بانکی خلق میشود.روندی که اتفاقاً در دولت روحانی سرعت فزایندهای به خود گرفته است و این خطرناک است!
,آمارها نشان میدهد «شبه پول» ۸۸ درصد از سهم نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است و این در حالیست که «سهم پول» تنها ۱۲ درصد است. این یعنی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بهعنوان سپردههای پسانداز مدتدار در سیستم بانکی کشور حضور دارد.حال باید در نظر داشت که عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است و همچنین حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
,کاهش سود سپردهها و سود تسهیلات مانند ۲ کفه ترازو است
حال دولت دوازدهم تمرکز خود را بر روی یکی از پارامترهای تأثیرگذار در سازوکار اقتصادی یعنی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی گذاشته تا از این طریق بتواند مطالبات جدی مردم را محقق سازد.دولت یازدهم توانست قیمتها را کنترل و به ثبات برساند اما این کفایت نمیکند و هیچ سود و منفعتی برای مردم نداشته است بنابراین دولت دوازدهم تمرکز خود را بر روی یکی از پارامترهای تأثیرگذار در سازوکار اقتصادی یعنی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی گذاشته تا از این طریق بتواند مطالبات جدی مردم را محقق سازد.
سوال پیش آمده این است که آیا اعمال این سیاستها در شرایط فعلی اقتصاد کشور میتواند بخش تولید را از طریق سرمایهگذاری با سود کم به حرکت درآورده و اشتغال را به همراه داشته باشد؟
پاسخ این سوال با اما و اگرهایی همراه خواهد بود که گاهی با تردیدهایی در به نتیجه رسیدن این سیاست میشود. براساس تئوریهای اقتصادی قاعدتاً کاهش سود سپردههای بانکی و به تبع آن کاهش سود تسهیلات اعطایی به سرمایهگذاران موجب افزایش سرمایهگذاری در تولید میشود اما کاهش نرخ سود سپردهها واکنش مردم را در پی داشته است به طوریکه سپردهگذاران تمایل چندانی به نگهداری پول و سپرده خود با این سود کم نخواهند داشت بنابراین باید منتظر این باشیم که صاحبان سپردهها همزمان با اجرای این سیاست نسبت به برداشت سپردههای خود از بانکها اقدام کنند.اکنون باید شاهد تغییرات غیرقابل پیشبینی باشیم و مهمترین تغییرات میتواند به چند شکل باشد که افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و تجربه تورم با یک وقفه چند ماه از جمله این تغییرات است. گرچه تورم ممکن است یک حرکت مثبت در تولید ایجاد کند اما با توجه به تجربه و تأثیر تورم بر تولید در اقتصاد ایران، با این تورم به طور قطع نمیتوانیم اثر افزایشی در بخش واقعی اقتصاد داشته باشیم.
آنچه به طور سیستماتیک میتواند در وضعیت فعلی اقتصاد ایران مانع موفقیت چنین سیاستهای پولی باشد وجود فاصله بین تورم و نرخ سود سپردهها با سود تسهیلات بانکی است که امروز شاهد آن هستیم.دولت دوازدهم فعلا صحبتی از سود تسهیلات نکرده است در حالیکه کاهش سود سپردهها و سود تسهیلات مانند ۲ کفه ترازو است که باید سیاستهای همسو در این راستا انجام شود به طوریکه کاهش سود تسهیلات هم در کنار کاهش نرخ سود سپردهها باشد.
با توجه به اینکه حجم نقدینگی در کشور بالاست و از طرفی با کاهش سود سپردهها باید منتظر افزایش حجم نقدینگی در کشور بوده و منتظر باشیم در ۳یا ۴ ماه آینده قیمتها بیشتر از چیزی که هست افزایش یابد و نرخ تورم تا ۱۵ درصد برسد.
در پایان باید گفت : واقعیت این است که از توانایی بانک مرکزی برای «کنترل حجم نقدینگی» در طول زمان کاسته شده است، اکنون «حجم و توزیع نامتعادل» نقدینگی هزار تریلیون تومانی همچون یک سیل عظیمِ در پشت سد مانده است، که در صورت غفلت و بیتوجهی مسئولان میتواند خسارات به مراتب سنگینتر از سالهای ۹۰ و ۹۱ را به دنبال داشته باشد. به نظر میرسد دولت «در سال اقدام و عمل»، سه اقدام اساسی و عاجل را باید انجام دهد؛ «تشکیل بانکهای اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، «عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی»، «کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق».
کاهش سود سپردهها و سود تسهیلات مانند ۲ کفه ترازو است
, کاهش سود سپردهها و سود تسهیلات مانند ۲ کفه ترازو است,حال دولت دوازدهم تمرکز خود را بر روی یکی از پارامترهای تأثیرگذار در سازوکار اقتصادی یعنی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی گذاشته تا از این طریق بتواند مطالبات جدی مردم را محقق سازد.دولت یازدهم توانست قیمتها را کنترل و به ثبات برساند اما این کفایت نمیکند و هیچ سود و منفعتی برای مردم نداشته است بنابراین دولت دوازدهم تمرکز خود را بر روی یکی از پارامترهای تأثیرگذار در سازوکار اقتصادی یعنی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی گذاشته تا از این طریق بتواند مطالبات جدی مردم را محقق سازد.
,سوال پیش آمده این است که آیا اعمال این سیاستها در شرایط فعلی اقتصاد کشور میتواند بخش تولید را از طریق سرمایهگذاری با سود کم به حرکت درآورده و اشتغال را به همراه داشته باشد؟
, سوال پیش آمده این است که آیا اعمال این سیاستها در شرایط فعلی اقتصاد کشور میتواند بخش تولید را از طریق سرمایهگذاری با سود کم به حرکت درآورده و اشتغال را به همراه داشته باشد؟ ,پاسخ این سوال با اما و اگرهایی همراه خواهد بود که گاهی با تردیدهایی در به نتیجه رسیدن این سیاست میشود. براساس تئوریهای اقتصادی قاعدتاً کاهش سود سپردههای بانکی و به تبع آن کاهش سود تسهیلات اعطایی به سرمایهگذاران موجب افزایش سرمایهگذاری در تولید میشود اما کاهش نرخ سود سپردهها واکنش مردم را در پی داشته است به طوریکه سپردهگذاران تمایل چندانی به نگهداری پول و سپرده خود با این سود کم نخواهند داشت بنابراین باید منتظر این باشیم که صاحبان سپردهها همزمان با اجرای این سیاست نسبت به برداشت سپردههای خود از بانکها اقدام کنند.اکنون باید شاهد تغییرات غیرقابل پیشبینی باشیم و مهمترین تغییرات میتواند به چند شکل باشد که افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و تجربه تورم با یک وقفه چند ماه از جمله این تغییرات است. گرچه تورم ممکن است یک حرکت مثبت در تولید ایجاد کند اما با توجه به تجربه و تأثیر تورم بر تولید در اقتصاد ایران، با این تورم به طور قطع نمیتوانیم اثر افزایشی در بخش واقعی اقتصاد داشته باشیم.
, باید منتظر این باشیم که صاحبان سپردهها همزمان با اجرای این سیاست نسبت به برداشت سپردههای خود از بانکها اقدام کنند.اکنون باید شاهد تغییرات غیرقابل پیشبینی باشیم و مهمترین تغییرات میتواند به چند شکل باشد که افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و تجربه تورم با یک وقفه چند ماه از جمله این تغییرات است., گرچه تورم ممکن است یک حرکت مثبت در تولید ایجاد کند اما با توجه به تجربه و تأثیر تورم بر تولید در اقتصاد ایران، با این تورم به طور قطع نمیتوانیم اثر افزایشی در بخش واقعی اقتصاد داشته باشیم. ,آنچه به طور سیستماتیک میتواند در وضعیت فعلی اقتصاد ایران مانع موفقیت چنین سیاستهای پولی باشد وجود فاصله بین تورم و نرخ سود سپردهها با سود تسهیلات بانکی است که امروز شاهد آن هستیم.دولت دوازدهم فعلا صحبتی از سود تسهیلات نکرده است در حالیکه کاهش سود سپردهها و سود تسهیلات مانند ۲ کفه ترازو است که باید سیاستهای همسو در این راستا انجام شود به طوریکه کاهش سود تسهیلات هم در کنار کاهش نرخ سود سپردهها باشد.
,با توجه به اینکه حجم نقدینگی در کشور بالاست و از طرفی با کاهش سود سپردهها باید منتظر افزایش حجم نقدینگی در کشور بوده و منتظر باشیم در ۳یا ۴ ماه آینده قیمتها بیشتر از چیزی که هست افزایش یابد و نرخ تورم تا ۱۵ درصد برسد.
, با توجه به اینکه حجم نقدینگی در کشور بالاست و از طرفی با کاهش سود سپردهها باید منتظر افزایش حجم نقدینگی در کشور بوده و منتظر باشیم در ۳یا ۴ ماه آینده قیمتها بیشتر از چیزی که هست افزایش یابد و نرخ تورم تا ۱۵ درصد برسد.,در پایان باید گفت : واقعیت این است که از توانایی بانک مرکزی برای «کنترل حجم نقدینگی» در طول زمان کاسته شده است، اکنون «حجم و توزیع نامتعادل» نقدینگی هزار تریلیون تومانی همچون یک سیل عظیمِ در پشت سد مانده است، که در صورت غفلت و بیتوجهی مسئولان میتواند خسارات به مراتب سنگینتر از سالهای ۹۰ و ۹۱ را به دنبال داشته باشد. به نظر میرسد دولت «در سال اقدام و عمل»، سه اقدام اساسی و عاجل را باید انجام دهد؛ «تشکیل بانکهای اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، «عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی»، «کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق».
در پایان باید گفت : واقعیت این است که از توانایی بانک مرکزی برای «کنترل حجم نقدینگی» در طول زمان کاسته شده است، اکنون «حجم و توزیع نامتعادل» نقدینگی هزار تریلیون تومانی همچون یک سیل عظیمِ در پشت سد مانده است، که در صورت غفلت و بیتوجهی مسئولان میتواند خسارات به مراتب سنگینتر از سالهای ۹۰ و ۹۱ را به دنبال داشته باشد. به نظر میرسد دولت «در سال اقدام و عمل»، سه اقدام اساسی و عاجل را باید انجام دهد؛ «تشکیل بانکهای اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، «عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی»، «کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق».
,]
ارسال دیدگاه