به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور روز چهارشنبه در جریان سفر هیأت دولت به چهارمحال و بختیاری در جمع حقوقدانان این استان در شهرکرد اظهار داشت: مرحله نخست تدوین سند حقوق شهروندی با انجام نظرخواهی از مردم و کارشناسان حقوقی انجام شده و این سند تا یک ماه آینده ابلاغ میشود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
وی افزود: اجرایی شدن این سند، افتخاری برای دولت یازدهم است و باعث سربلندی کشور در زمینه رعایت حقوق شهروندی میشود.
,
وی تصریح کرد: اجرای سند حقوق شهروندی، زمینه آگاهی مردم و دستگاههای اجرایی را در قبال حقوق متقابل فراهم میکند.
,
معاون حقوقی رئیسجمهوری ادامه داد: رئیسجمهوری برای تهیه، تدوین و اجرای این سند قصد کار تبلیغاتی و شعاری ندارد و بنابراین تهیه و تدوین این سند چند ماه به طول انجامیده است.
,
امینزاده اظهار داشت: این سند طبق موازین اسلامی، فرمان هشت مادهای حضرت امام (ره)، رساله حقوقی امامسجاد (ع) و شئونات اسلامی و ملی تهیه شده و الگوی آن غربی نیست.
,
وی تاکید کرد: این سند با سندهای بینالمللی هماوردی میکند و میتواند باعث افتخار ایرانیان شود.
,
معاون حقوقی رئیسجمهوری افزود: پیشرفت و اعتلای جامعه در سایه امنیت حقوقی و قضایی میسر است و برای دستیابی به این هدف، باید مقررات شفاف و مناسب تهیه و اجرا شود.
,
وی تأکید کرد: همانگونه که دوست داریم قوانین بار مالی برای دولت بوجود نیاورد، تهیه و تدوین قوانین نیز نباید به مردم و اقشار مختلف، بار مالی وارد کند.
,
امینزاده گفت: معاونت حقوقی ریاستجمهوری پیشنویس اصول لایحهنویسی را در دست بررسی دارد که طبق آن دستگاهها باید قوانین را به صورت شفاف اجرا کنند.
,
وی با بیان اینکه بسیاری از متخلفان، ناخواسته و بر اثر جهل به قوانین مرتکب تخلف میشوند، تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده 95 درصد هموطنان از روزنامه رسمی کشور آگاهی ندارند و معاونت حقوقی ریاستجمهوری تلاش میکند تا قوانین را با زبان ساده آماده کند تا عموم مردم با آن آشنا شوند.
,
معاون حقوقی رئیسجمهوری در زمینه تغییرات ناگهانی قوانین از سوی شهرداریها و شوراهای شهر به عنوان یکی از مراجع قانونگذاری در کشور گفت: شهرداریها باید تغییرات ناگهانی قوانین را سریع به اطلاع مردم برسانند تا حقوق شهروندان تضییع نشود.
,
وی با بیان اینکه تضییع حقوق شهروندان بر اثر تغییرات ناگهانی قوانین شهرداریها بارها تکرار شده است، تصریح کرد: از وزارت کشور خواسته شده است تا شهرداریها را مکلف به اطلاعرسانی شفاف و سریع درباره قوانین کند.
,
امینزاده درباره تدوین لایحه وکالت نیز اظهار داشت: این لایحه در دولت دهم تصویب و بنا به دلایلی به جای مجلس به قوه قضاییه ارسال و اجرا نشد.
,
وی ادامه داد: معاونت حقوقی دولت یازدهم برای رفع اشکالات این لایحه، جلسات مشترکی را با وزیر دادگستری، نماینده پارلمانی رئیسجمهور و نمایندگان کانون وکلا برگزار کرده است.
,
معاون حقوقی رئیسجمهوری از بین رفتن استقلال کانون وکلا را از اشکالاتی دانست که وکلا به این لایحه که در دولت قبل تهیه شده است، وارد کردهاند.
,
امینزاده تأکید کرد: اگر وکیلی به هر دلیل حقوق موکل خود را نقص کرد باید مرجع نظارتی نیز وجود داشته باشد و امیدواریم لایحه اصلاح شده وکالت هر چه سریعتر برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه