سکوت معنادار دستگاه‌های نظارتی درخصوص عملکرد پارک و علم و فناوری قزوین!/ اولویت منافع شخصی بر منافع سازمانی

در ابتدای گزارش گذشته به بیان تعریف پارک علم و فناوری و اهداف در نظر گرفته شده در راه اندازی این مجموعه‌ها پرداختیم که بیان کننده رسالت سنگین مدیران در چنین مجموعه‌هایی است.

نگاه به اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقامتی ابلاغی 29 بهمن 1392 که در بند 2 آن پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه مطرح شده است اهمیت و ضرورت توجه به این حوزه به عنوان راهکاری مطمئن در برون رفت از وضعیت موجود کشور اشاره دارد. 

از همین روست که وقتی ماموریتی با این اهمیت به مجموعه ای از افراد سپرده می‌شود حتی انجام کارهای مباح که سرعت رسیدن به اهداف را کند می‌کند خطایی بزرگ است چه بماند به اقدامات خلاف مقررات و قوانین که می‌تواند تاثیرات جبران ناپذیری را در رسیدن به اهداف وارد کند. در ادامه به بیان مطالب ارسالی از سوی مخاطبین و مستندات خود در بیان مشکلات این مجموعه خواهیم پرداخت. 

اولویت منافع شخصی بر منافع سازمانی 
در گزارش نخست به حضور بستگان و آشنایان برخی مسئولان پارک علم و فناوری در قالب شرکت‌ها اشاره شد که خود می‌تواند برخی جهت گیری را در تصمیمات و سیاست‌های پارک به دنبال داشته باشد.

این موضوع علاوه بر ایجاد برخی رانت‌ها در استفاده از منابع، موجبات دلسردی برخی از فناوران سخت کوش این مجموعه را نیز به دنبال داشته است که تمام سرمایه خود را در راستای به ثمر نشاندن طرح‌هایشان هزینه کرده اند و عده ای به واسطه یک آشنایی یا بده بستان‌های سیاسی گوی رقابت را ربوده و موفقیت های سوری شان را به رخ سایرین می‌کشانند. 

این بده بستان‌های سیاسی محدود به شیوه پذیرش شرکت‌ها و ساختارهای موجود در واحد پذیرش نیست و در تصمیمات و در زمان جایگزینی نیروهای ستادی نیز نمود داشته است. البته زمانی که یک دستگاه مستقل که متولی حوزه علم و فناوری استان است تبدیل به حیات خلوت دستگاه‌های دیگر استان شود چنین اتفاقاتی دور از انتظار نیست.

زمانی که اتاق فکر تصمیمات به خارج از مجموعه سپرده شده و روابط شخصی بر منافع سازمانی اولویت می‌یابد. مناسبات اداری بر اساس آن تعیین می‌شود که نمونه آن تغییر ساعات کاری و محدود کردن واحدهای فناور به حضور در فضاهایی است که اجاره کامل آن پرداخت کرده اند؛ ولی در ساعت ورود و خروج و روزهای فعالیت با محدودیت مواجه می‌شوند، در ازای آن افراد خاص و وابستگانشان در کلیه ایام امکان تردد آسان و استفاده از مزایای مجموعه را برخوردارند. 

اگرچه فرض بر این است که تردد در یک مجموعه علمی باید آسان باشد منتها حضور افرادی که بیشتر دارای گرایش‌های سیاسی خاصی هستند تا سبقه علمی به طور متناوب که نتیجه برخی از این حضورها تغییرات آنی و شتابزده در ساختار و قوانین مجموعه است نیز در جای خود قابل تامل است که در ادامه به آن می‌پردازیم. 

انتصاب افراد در سایه 
یکی از مواردی که در دوران ریاست جدید پارک در موارد متعددی دیده شده است برخی ارتباطات در سایه و حضور افرادی است که در عین حضور از مسئولیت‌ها به دور هستند در اینجا به یک مورد آن اشاره می‌شود.

در نیمه دوم سال گذشته حکم انتصاب مشاور پارک علم و فناوری ابلاغ شد، مشاوری که سابقه آشنایی او با مسئول پارک از گذشته بوده. این فرد در برخی مواقع خاص در پارک علم و فناوری دیده شده و مشخص نیست که چرا و به چه هدفی این اقدامات صورت گرفته است شاید هم هدف ایجاد حاشیه امن برای اتفاقات دیگری بوده که قرار بوده توسط مسئولان ارشد این مجموعه رقم بخورد. نکته قابل توجه ارتباط ایشان با یکی از مجموعه‌های دانشگاهی استان است که اتفاقا حول آن مجموعه که مرتبط با دوران مسئولیت پیشین ریاست پارک است اتفاقات دیگری رقم خورده است.

اتفاقاتی مانند مسئولیت مشاور در هر دو مجموعه، انتخاب کارشناس واحد پذیرش پارک علم وفناوری از آن مجموعه که تا مدت‌ها به طور همزمان در آنجا مشغول بوده است و حضور مسئول آن واحد دانشگاهی در پارک علم و فناوری در شمایل واحد فناور و موارد متعدد دیگری که خود جای بحث مجزا دارد. 

در بررسی‌های صورت گرفته از این مجموعه زوایای دیگری نیز از ارتباطات مدیر ارشد با مجموعه ای که پیش از آن در آن مسئولیت داشته است مشخص می‌شود.

جایگزین کردن نیروهایی که به دلایل مختلفی از مجموعه جدا شده یا کنار گذاشته شده اند با نیروهایی که در مجموعه پیشین مشغول به کار بوده اند و یا معرفانی صاحب نفوذ داشته اند. ارتباط این نیروهای جدید با مسئول اسبق حراست دانشگاه مادر استان که ارتباط بسیار صمیمی با مدیر ارشد دارد و البته محدود به یک معرفی ساده جذب نیرو نیست نیز جای تامل دارد. 

سازمانی با پست‌های کلید خالی 
در نوشتار قبلی به خالی بودن دو معاونت اصلی پارک علم و فناوری استان یعنی معاونت فناوری و پشتیبانی اشاره شد که خود موجبات بسیاری از رانت‌ها و حاشیه‌های پیرامون این مجموعه را رقم زده است و نکته جالب تر کنار گذاشتن مدیر اداری مالی این مجموعه از زمان نگارش مقاله پیشین است به نحوی که پس از مدتی به نسبت طولانی فرد دیگری با در اختیار داشتن دو شغل همزمان آن هم در دانشگاه مادر استان جایگزین وی شد که خبرها حاکی است دستگاه نظارتی متولی با این امر مخالفت کرده است. در همین ایام تماس‌های متعددی از سوی واحدهای فناور مستقر در این مجموعه جهت پیگیری این موارد وجود داشته است که بررسی و پرداختن آن مجالی دیگر می‌طلبد. 

داستان کنار گذاشتن افراد در پست‌های کلیدی به همین جا ختم نشده و در حوزه فناوری نیز سرپرست امور موسسات مجموعه کنار گذاشته می‌شود در ادامه در حوزه عمرانی کارشناس باتجربه حوزه عمرانی به دلیل عدم تمدید قرارداد کاری حذف می‌شود و فصل مشترک همه این کنار گذاشتن اگرچه در یک ظاهر قانونی است دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد آن هم عدم تمایل مجموعه به در اختیار داشتن و اطلاع این افراد از اتفاقات رخ داده است تا رسیدن به برنامه‌های از پیش تعیین شده سرعت بگیرید. 

در این بین آن چیزی واضح است این موضوع است که ذی نفعان اصلی متولی حوزه فناوری استان که همان واحدهای فناور هستند بیشترین آسیب را خواهند دید و قربانی این جهت گیری‌های سیاسی و یا بهتر بگوییم شخصی خواهند شد که تعداد ایمیل‌ها و کامنت‌های دریافتی در مقاله پیشین و خبر گلایه‌های یکی از واحدهای فناور این موضوع را تایید می‌کند. 

علت سکوت دستگاه‌های نظارتی: پیگیری در سایه یا نفوذ ذی نفعان 
آنچه که در این پروند خودنمایی می‌کند سکوت معنادار دستگاه‌های متنوع قضایی، انتظامی و امنیتی است که البته نگارنده یکی از دو علت ذیل و یا هر دو را دلیل آن می‌پندارد. 

1-یکی از شیوه‌های برخورد و مواجهه با چنین مواردی بررسی همه جانبه و نظارت در سایه است به نحوی که در زمان اقدام با در نظر گرفتن تمامی موارد به موضوع رسیدگی شود. 

2-نفوذ در مراکز تصمیم گیری و نظارت و یا حذف آثار اقدامات در مواجهه خلل ایجاد کند. 

البته نگارنده این حق را برای مدیر و یا مدیران مجموعه محفوظ می‌داند که با شکست سکوت خود به شفاف سازی بپردازنند و به این ابهامات و حواشی پایان دهند. 

حوزه فناوری دستگاه متولی علم و فناوری استان با حاشیه‌های پر رنگ تر از متن 
در مقاله پیشین با ذکر مستنداتی به اقدامات سرپرست مرکز رشد جامع استان اشاره شد. اقدامات فرد مذکور در حوزه‌های مختلفی بود و در این مقاله نیز به چند مورد آن خواهد شد. 

در زمان حضور فرزند این مسئول در مرکز رشد جامع به طور همزمان ایشان در شرکتی حضور داشته که با حضور پدر خود مطابق روزنامه رسمی فعالیت داشته است. 

و این امر طبق تبصره 2 ماده 3 آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور مصوب 4/8/93 خلاف مقررات تلقی می‌گردد. 

البته این نکته حائز اهمیت است که پس از اشاره مقاله پیشین در زمان تمدید حضور از مرحله پیش رشد به مرکز رشد نام شرکت از "شاران" به "صنایع انرژی باد، آب و خورشید فرنود" تغییر نام داده است. 

روی دیگر نارضایتی واحدهای فناور به دخالت سرپرست مرکز رشد جامع استان از طریق فرزند خود در امورات شرکت‌های مستقر در قالب مشارکت و بهره برداری از توان ایشان در جهت پروژه‌های خود است همچنین دیگر فعالیت‌های پسر این مسئول اخذ امضا جهت تقدیر از فعالیت‌های پدر خود از واحدهای فناور بوده است که البته با مخالفت واحدهای فناور مواجه شده است. 

نمونه دیگر دخالت‌های این مسئول به پذیرش طرح‌هایی است که خارج از روال مرسوم مشغول به فعالیت بوده و با دلایل جالبی مثل "پارک علم وفناوری رسالت کارآفرینی دارد" یا "رقابت با دانشگاه آزاد این کار انجام شده است"مطرح شده است.

بیان نمونه 

پذیرش طرح ساخت و عرضه زیور آلات دست ساز 

حضور طرح‌های این چنینی در کنار طرح های فناورانه موجبات اعتراض واحدهای فناور را فراهم آورده و البته چنین نمونه‌هایی به همراه واحدهایی که اصلا حضور در این مرکز ندارند موجب بالا رفتن تعداد واحدهای اعلامی در آمارها شده است که این مهم ورود و برخورد دستگاه‌های نظارتی به ویژه دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به عنوان متولی رسیدگی به پارک‌ها و مراکز رشد کشور، معاونت فناوری و دفتر بازرسی وزارتخانه را می‌طلبد. البته نقش دستگاه‌های نظارتی استانی برای جلوگیری از این شیوه از آمار سازی‌ها و اقدامات مشابه نیز نباید کنار گذاشته شود. 

پذیرش طرح ساخت بدنه و پلتفرم خودرو 
این طرح بارها توسط مدیران این مجموعه به جهت رقابت با دانشگاه آزاد اسلامی بیان شده!! البته دخالت سرپرست مرکز رشد و حضور پسر وی در این پروژه نیز و اتفاقات پیرامون آن جای تامل بیشتری دارد. 

به نظر می‌آید نکته قابل توجه در این طرح تلاش سازمان یافته در جهت بهره برداری از منافع طرح در جهت پیشبرد اهداف شخصی عده ای خاص به جای صاحبان اصلی طرح باشد. آن هم طرحی که می‌تواند از مزیت‌هایی استانی به حساب بیاید. 

تناقض گسترده در بیان واقعیت‌های مجموعه 
در شرایطی که ذی نفعان اصلی مجموعه یا همان واحدهای فناور حقیقی مستقر دچار مشکلات عدیده ای در دریافت تسهیلات و حمایت های جدی کسب وکار هستند مدیران مجموعه تلاش خود را به افزایش تعداد واحدهای فناور به شیوه‌های مختلف و برخی اقدامات لوکس و تزیینی کرده اند تا جایی که علاوه بر این واحدها، صدای برخی مسئولان استانی نیز در این خصوص بلند شده است. حتی شنیده شده است که استاندار سابق استان در هفته‌های آخر فعالیت خود از پذیرش مسئولان این مجموعه امتناع داشته است. 

یک کارشناس مطلع در این خصوص می‌گوید تعداد شرکت های مستقر در سه سطح پیش رشد، رشد و موسسات باید از نسبت متوازنی برخوردار باشد. در شریطی که تعداد موسسات و شرکت‌های معظم پارکی نه تنها پیشرفت نداشته بلکه با کاهش هم مواجه بوده اعلام تعداد بالای شرکت‌های پیش رشدی خود جای ابهام بسیار دارد. 

البته در آمار اعلامی از سوی این مرکز در موارد متعددی از حضور واحدهایی نام برده شده که در حال حاضر در این مجموعه حضور ندارند. 

یک نمونه بارز آن واحد تحقیق و توسعه دو شرکت صنعتی نیرومحرکه و ماشین سازی نیرومحرکه است اگر چه تنها شرکت دوم در مقطع کوتاهی در پارک حضور داشته است که آن هم اکنون به دلایلی از پارک علم وفناوری خارج شده است. 

خروج آهسته واحدهای فناور به همین جا ختم نشده نمونه دیگر آن خروج شرکت سامانه‌های کنترل دقیق به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های تجهیزات امنیتی و تردد در بخش خصوصی کشور است که آن نیز به دلیل بی مهری‌های این مجموعه اتفاق افتاده است. 

البته این موارد به همین جا ختم نشده و وضعیت واحد موسسات بدون مسئول در پارک علم و فناوری بسیار خطرناک تر است. 

با این وجود آمارهایی از صادرات چند میلیون دلاری این واحدهای فناور توسط مدیران بارها و در نشست‌های رسمی اعلام شده است که بخش عمده آن مربوط به شرکت‌های خارج شده می باشد که کوچکترین ارتباطی با فعالیت پارک علم و فناوری ندارد. 

آمار دقیق شرکت‌های دانش بنیان استان در کوتاهی متولیان سردرگم است 
توجه به تعداد شرکت‌های دارای گواهینامه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یک سند دقیق قابل استناد از وضعیت حوزه فناوری استان است که بیان این آمار نیز دستخوش فعالیت‌های سیاسی شده است. 

تعداد واحدهای دانش بنیان مستقر در پارک از زمان حضور ساختار مدیریتی جدید پارک علم وفناوری نه تنها افزایش نداشته بلکه در مواردی کاهش را نیز نشان می‌دهد. البته مسئولان مربوطه با بیان تعداد واحدهای دانش بنیان استان سعی کرده اند این تعداد پایین را از نظر عموم پنهان دارند.

بخش افزوده شده به تعداد واحدهای دانش بنیان استان مربوط به مرکز رشد دانشگاه آزاد، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی استان است که به هیچ وجه نتیجه فعالیت‌های ساختار مدیریتی پارک نبود است. 

با این وجود وضعیت استان نسبت به سایر استان‌هایی که تا پیش از این در وضعیت پایین تری از قزوین بوده اند و هم اکنون با سرعت قابل توجهی در حوزه علم وفناوری سرمایه گذاری کرده اند نیز باید قابل توجه مدیران ارشد استانی قرار بگیرد. که به این موضوع در زمان مقتضی پرداخته خواهد شد. 
انتهای پیام/