رای دیوان عدالت درباره استخدام وزارت نفت
در پی شکایت فارغ التحصیلان و دانشجویان صنعت نفت و با رأی شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت نام و اجرای آگهی استخدام وزارت نفت صادر و برگزاری آزمون لغو شد.
[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان و دانشجویان صنعت نفت به جهت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت که در راستای محل مجوز استخدامی به شماره ۱۱۶۹۳۵۱ مورخ ۲۴/۲/۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کرده است، با رأی شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری با تقاضای صدور دستور موقت موافقت شد.
,
شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
بر طبق این گزارش شکات اظهار داشتند که آگهی استخدامی فوق الذکر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ مورخ ۱۵/۱/۹۶ تضاد ومنافات بوده و همچنین وزارت نفت علیرغم حکم دیوان از استخدام شکات امتناع ورزیده، لذا درخواست صدور دستور موقت را داشتند.
در نهایت با بررسی اوراق و محتویات پرونده شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شکات به جهت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت، مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت و لغو آزمون را منوط به احراز ورود خسارتی دانست که در آینده جبران آن غیر ممکن باشد و با بررسی مستندات شکات احتمال ورود چنین خساراتی وجود دارد به همین جهت مستنداً به مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون مورد اشاره دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت نام و اجرای آگهی استخدام و لغو آزمون صادر شد.
,
,
بر طبق این گزارش شکات اظهار داشتند که آگهی استخدامی فوق الذکر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ مورخ ۱۵/۱/۹۶ تضاد ومنافات بوده و همچنین وزارت نفت علیرغم حکم دیوان از استخدام شکات امتناع ورزیده، لذا درخواست صدور دستور موقت را داشتند.
,
,
در نهایت با بررسی اوراق و محتویات پرونده شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شکات به جهت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت، مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت و لغو آزمون را منوط به احراز ورود خسارتی دانست که در آینده جبران آن غیر ممکن باشد و با بررسی مستندات شکات احتمال ورود چنین خساراتی وجود دارد به همین جهت مستنداً به مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون مورد اشاره دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت نام و اجرای آگهی استخدام و لغو آزمون صادر شد.
,
منبع: میزان
]
به اشتراک گذاری این مطلب!
ارسال دیدگاه