ناگفته های یک نماینده مجلس از "سند ملی توانمندسازی" که ابتر ماند
نماینده مردم همدان درمجلس هشتم گفت: عدم اقبال مدیران دولتی و نمایندگان مجلس باعث ابتر ماندن اجرای سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نافع،پدیده حاشیه نشینی در پی مهاجرت بسیاری از روستاییان و افراد برای به دست آوردن رفاه، آسایش و اقتصاد بیشتر در زندگی به شهرها صورت گرفته است که متاسفانه این روند به طور کامل محقق نمی شود و افراد از ظرفیت و فرهنگ های شهری و روستایی بهره مند نمی شوند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نافع,
در سال های گذشته جمعیت روستاها بسیار بیشتر از شهرنشین ها بوده و این امر موجب توازن و تعادل بوده است اما به دلیل برنامه ریزی های نامناسب توسعه ای این تعادل به هم خورده و پدیده ناهمگون مشکل آفرین حاشیه نشینی در کنار شهرهای کلان کشور ایجاد شده است.
یکی ازدلایل تغییر رویه جمعیتی و افزایش جمعیت شهر نشین به دلیل مسئله بیکاری و اشتغال است به طوری که این موضوع نیز یکی از عوامل موثر در مهاجرت به شهرها بوده است، اما چه باید کرد؟
آیا میتوان خدماتدهی و برخورداری از حداقلهای زندگی را برای ساکنین سکونتگاههای غیررسمی تنها به این دلیل که در محدوده شهر نیستند و دارای سکونتگاه رسمی نیستند محدود کرد؟
چندسال قبل طرحی در شورای شهر همدان کلید خورد که در سفر مقام معظم رهبری به همدان به صورت یک سند ملی تدوین و ثبت شد و پس از آن در تمام کشور تسری یافت که بر اساس این طرح مطالعه و برنامهریزی برای مناطق حاشیهای شهر همدان در اولویتهای کار مسئولین قرار گرفت اما امروز خبری از اچرای طرح نیست و علیرغم توفیقاتی که گامهای ابتدایی داشت تداوم آن دنبال نشد.
در این فرصت به سراغ یکی از نمایندگان وقت در مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از وی در خصوص چگونگی شکلگیری طرح مذکور و علل عدم تداوم در اجرا جویا شویم.
سیدمحمدکاظم حجازی در گفتگو با خبرنگار نافع اظهار کرد: شورای اسلامی شهر همدان در دور به دنبال مطلعی دبودند که بتوانند طرحی را در ارتباط با مناطق حاشیه شهر مورد مطالعه و آمایش قرار دهند بر این اساس در آن مقطع کارشناسانی از وزارت مسکن دعوت شده بود تا شیوه های دستیابی به اطلاعات مستند و علمی را مورد شرح و مطالعه قرار دهند.
وی افزود: همزمان با این طرح سفر مقام معظم رهبری به همدان شکل گرفت که همراهان ایشان از شورا خواستند از وضعیت مناطق محروم در شهر همدان گزارشی خدمت آقا ارائه دهند به همین دلیل روند مطالعه و بررسی در مناطق محروم سرعت گرفت و با حضور برخی کارشناسان به انجام رسید.
نماینده مردم همدان درمجلس هشتم عنوان کرد: گزارش مذکور پس از مطالعه و کارشناشی تدوین و به دفتر مقام معظم رهبری و وزیر مسکن و شهرسازی وقت ارسال شد تا بتوانند در کنار 4 استانی که توسط بانک جهانی برای توانمندسازی و تقویت حاشیه شهرها منظور شده بودند نسبت به این امر اقدام کنند اما با توقف همراهی بانک جهانی برای ادامه طرح مقرر شد با پیگیریهای بعدی و مکاتبات و حضور در جلسات پاستخت مقرر شد این برنامه ریزی به واسطه اعتبارات داخلی اجرا و مدیریت شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح مذکور با حضور مشاور در همدان پیگیری شد ادامه داد: حدود 5 نقطه از شهر در آن مقطع جزء محلات محروم قرار گرفت و مقرر شد پروژههایی که تعریف شده بود در این محلات انجام شود.
همدان، پایلوت اجرای سندتوانمندسازی محلات حاشیه شهر
حجازی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در همدان اجرا شد گفت: همدان به عنوان پایلوت توانمندسازی حواشی شهر و سکونتگاههای غیر رسمی قرار گرفت و از این مدل برای دیگر شهرها و روستاها که مبتلا به این موضوع بودند نیز استفاده شد.
وی افزود: برای اجرای طرح مذکور منابع قابل توجهی از منابع ملی به استان اختصاص داده شد و در مناطق مربوطه با تعریف ریزپروژههایی که از قبل مشخص شده بود به بازسازی و، احداث و رفع پروژههای فرههنگی شهری پرداخته شد.
نماینده مردم همدان در مجلس هشتم با اشاره به آثار مثبت طرح تبیین کرد: متأسفانه بعد از مجلس هشتم پیگیری دگیر برای این طرح انجام نشد و منابعی هم به آن اختصاص نیافت به همین دلیل بیشترین منابعی که در اجرای این طرح هزینه شد همان بود که ابتدای اجرای طرح جذب شد و در مباحث عمرانی و فرهنگی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی به عدم اقبال و پیگیری نمایندگان مجلس و مدیران استانی در دورههای بعد نسبت به اجرای طرح گریزی داشت و تشریح کرد: در وهله اول تغییر دولت باعث تغییر در اولویتهای استان شد و اینکه چه موضوعاتی چه میزان بودجه را جذب کند رویکردی بود که با تغییر دولت متغیر شد و دیگر اجرای این طرح در اولویتها قرار نگرفت و ابتر ماند.
حجازی بیان کرد: در وهله بعد نوع نگاه و دغدغه نمایندگان مجلس فارغ از برنامههای مصوب دولت در یک استان که بسیار حائز اهمیت است به پیگیری مسائل اینچنینی اقبال ایجاد میکند اما متأسفانه در نگاه نمایندگان نیز نگاه پیگیریانهای نسبت به این موضوع ایجاد نشد.
وی تأکید کرد: قطعا اجرای این طرح به میزان ضرورت مورد توجه قرار نگرفت و کسری بودجه هم اثر مضاعف بر این مسئله داشت و فعالیتها در همان حد متوقف شد البته برخی از دشتگاهها مثل شهرداری حسب برنامههای خود که از قبل داشتند اجرای بخشهایی از این طرح را استمرار دادند اما اگر اجرای طرح مدنظر مدیران و نمایندگان استان قرار میگرفت با جذب منابع ملی بهتر و بیشتر میشد به اجرای همان بخشها هم کمک کرد و امروز شاهد رفع مشکلات بسیاری در مناطق حاشیه شهر میبودیم.
مدیریت حریم شهرها در برنامه پنجم توسعه آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت و اگرچه در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده است اما نمیتوان تنها باستناد مصوبات به اقدام ساماندهی در این مناطق محروم اکتفا کرد.
آنچه در سند ملی توانمندسازی تدوین شده بود ورای مصوبات و قوانین وقت و تنها باستناد احساس نیاز و ضرورتی بود که برای ساماندهی این مناطق لحاظ شده بود چراکه به واقع این احساس نیاز در مدیران وقت و نمایندگان شورا و مجلس ایجاد شده بود که رسیدگی پرقوت در مناطق حاشیه شهر در صدر اولویتها قرار دارد و امروز شاهد هستیم این اولویت به ردههای چندم اهمیت تنزل یافته است و اگر اقدامی هم صورت میگیرد تنها در چارچوب شرایط و اعتبارات و بیشتر به جهت رفع تکلیف است و در برخی دستگاهها که اصلا این سکونتگاهها به رسمنیت شناخته نمیشوند چه رسد به آن که ملزم به ارائه خدمات در این نفقاط هم باشند.
اما مگر مردم ساکن در این مناطق شهروندان این کشور نیستند و مگر حق حیات ندارند؟ مگر ما آنها را سرمایه اجتماعی نمیدانیم و در رویدادهای مهم تکلیفی بر آنها مترتب نمیدانیم پس چگونه است که به وقت ارائه خدمات با توجیهاتی از قبیل غیررسمی بودن سکونتگاه، محدودیت اختیارات و اعتبارات و امثالهم مسئولیت آنها را از سرباز میکنیم به واقع اگر غیر از این بود و مدیران استانی و نمایندگان مجلس استان نسبت به این مهم احساس تکلیف میکردند نباید اجرای سند ملی توانمندسازی ابتر میماند بلکه باید فارغ از مصوبات دولتی، با گسترش اقداماتی که در این سند بنا نهاده شده بود امروز شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در این مناطق میبودیم.
انتهای پیام/
در سال های گذشته جمعیت روستاها بسیار بیشتر از شهرنشین ها بوده و این امر موجب توازن و تعادل بوده است اما به دلیل برنامه ریزی های نامناسب توسعه ای این تعادل به هم خورده و پدیده ناهمگون مشکل آفرین حاشیه نشینی در کنار شهرهای کلان کشور ایجاد شده است.
یکی ازدلایل تغییر رویه جمعیتی و افزایش جمعیت شهر نشین به دلیل مسئله بیکاری و اشتغال است به طوری که این موضوع نیز یکی از عوامل موثر در مهاجرت به شهرها بوده است، اما چه باید کرد؟
آیا میتوان خدماتدهی و برخورداری از حداقلهای زندگی را برای ساکنین سکونتگاههای غیررسمی تنها به این دلیل که در محدوده شهر نیستند و دارای سکونتگاه رسمی نیستند محدود کرد؟
چندسال قبل طرحی در شورای شهر همدان کلید خورد که در سفر مقام معظم رهبری به همدان به صورت یک سند ملی تدوین و ثبت شد و پس از آن در تمام کشور تسری یافت که بر اساس این طرح مطالعه و برنامهریزی برای مناطق حاشیهای شهر همدان در اولویتهای کار مسئولین قرار گرفت اما امروز خبری از اچرای طرح نیست و علیرغم توفیقاتی که گامهای ابتدایی داشت تداوم آن دنبال نشد.
در این فرصت به سراغ یکی از نمایندگان وقت در مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از وی در خصوص چگونگی شکلگیری طرح مذکور و علل عدم تداوم در اجرا جویا شویم.
سیدمحمدکاظم حجازی در گفتگو با خبرنگار نافع اظهار کرد: شورای اسلامی شهر همدان در دور به دنبال مطلعی دبودند که بتوانند طرحی را در ارتباط با مناطق حاشیه شهر مورد مطالعه و آمایش قرار دهند بر این اساس در آن مقطع کارشناسانی از وزارت مسکن دعوت شده بود تا شیوه های دستیابی به اطلاعات مستند و علمی را مورد شرح و مطالعه قرار دهند.
وی افزود: همزمان با این طرح سفر مقام معظم رهبری به همدان شکل گرفت که همراهان ایشان از شورا خواستند از وضعیت مناطق محروم در شهر همدان گزارشی خدمت آقا ارائه دهند به همین دلیل روند مطالعه و بررسی در مناطق محروم سرعت گرفت و با حضور برخی کارشناسان به انجام رسید.
نماینده مردم همدان درمجلس هشتم عنوان کرد: گزارش مذکور پس از مطالعه و کارشناشی تدوین و به دفتر مقام معظم رهبری و وزیر مسکن و شهرسازی وقت ارسال شد تا بتوانند در کنار 4 استانی که توسط بانک جهانی برای توانمندسازی و تقویت حاشیه شهرها منظور شده بودند نسبت به این امر اقدام کنند اما با توقف همراهی بانک جهانی برای ادامه طرح مقرر شد با پیگیریهای بعدی و مکاتبات و حضور در جلسات پاستخت مقرر شد این برنامه ریزی به واسطه اعتبارات داخلی اجرا و مدیریت شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح مذکور با حضور مشاور در همدان پیگیری شد ادامه داد: حدود 5 نقطه از شهر در آن مقطع جزء محلات محروم قرار گرفت و مقرر شد پروژههایی که تعریف شده بود در این محلات انجام شود.
همدان، پایلوت اجرای سندتوانمندسازی محلات حاشیه شهر
حجازی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در همدان اجرا شد گفت: همدان به عنوان پایلوت توانمندسازی حواشی شهر و سکونتگاههای غیر رسمی قرار گرفت و از این مدل برای دیگر شهرها و روستاها که مبتلا به این موضوع بودند نیز استفاده شد.
وی افزود: برای اجرای طرح مذکور منابع قابل توجهی از منابع ملی به استان اختصاص داده شد و در مناطق مربوطه با تعریف ریزپروژههایی که از قبل مشخص شده بود به بازسازی و، احداث و رفع پروژههای فرههنگی شهری پرداخته شد.
نماینده مردم همدان در مجلس هشتم با اشاره به آثار مثبت طرح تبیین کرد: متأسفانه بعد از مجلس هشتم پیگیری دگیر برای این طرح انجام نشد و منابعی هم به آن اختصاص نیافت به همین دلیل بیشترین منابعی که در اجرای این طرح هزینه شد همان بود که ابتدای اجرای طرح جذب شد و در مباحث عمرانی و فرهنگی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی به عدم اقبال و پیگیری نمایندگان مجلس و مدیران استانی در دورههای بعد نسبت به اجرای طرح گریزی داشت و تشریح کرد: در وهله اول تغییر دولت باعث تغییر در اولویتهای استان شد و اینکه چه موضوعاتی چه میزان بودجه را جذب کند رویکردی بود که با تغییر دولت متغیر شد و دیگر اجرای این طرح در اولویتها قرار نگرفت و ابتر ماند.
حجازی بیان کرد: در وهله بعد نوع نگاه و دغدغه نمایندگان مجلس فارغ از برنامههای مصوب دولت در یک استان که بسیار حائز اهمیت است به پیگیری مسائل اینچنینی اقبال ایجاد میکند اما متأسفانه در نگاه نمایندگان نیز نگاه پیگیریانهای نسبت به این موضوع ایجاد نشد.
وی تأکید کرد: قطعا اجرای این طرح به میزان ضرورت مورد توجه قرار نگرفت و کسری بودجه هم اثر مضاعف بر این مسئله داشت و فعالیتها در همان حد متوقف شد البته برخی از دشتگاهها مثل شهرداری حسب برنامههای خود که از قبل داشتند اجرای بخشهایی از این طرح را استمرار دادند اما اگر اجرای طرح مدنظر مدیران و نمایندگان استان قرار میگرفت با جذب منابع ملی بهتر و بیشتر میشد به اجرای همان بخشها هم کمک کرد و امروز شاهد رفع مشکلات بسیاری در مناطق حاشیه شهر میبودیم.
مدیریت حریم شهرها در برنامه پنجم توسعه آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت و اگرچه در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده است اما نمیتوان تنها باستناد مصوبات به اقدام ساماندهی در این مناطق محروم اکتفا کرد.
آنچه در سند ملی توانمندسازی تدوین شده بود ورای مصوبات و قوانین وقت و تنها باستناد احساس نیاز و ضرورتی بود که برای ساماندهی این مناطق لحاظ شده بود چراکه به واقع این احساس نیاز در مدیران وقت و نمایندگان شورا و مجلس ایجاد شده بود که رسیدگی پرقوت در مناطق حاشیه شهر در صدر اولویتها قرار دارد و امروز شاهد هستیم این اولویت به ردههای چندم اهمیت تنزل یافته است و اگر اقدامی هم صورت میگیرد تنها در چارچوب شرایط و اعتبارات و بیشتر به جهت رفع تکلیف است و در برخی دستگاهها که اصلا این سکونتگاهها به رسمنیت شناخته نمیشوند چه رسد به آن که ملزم به ارائه خدمات در این نفقاط هم باشند.
اما مگر مردم ساکن در این مناطق شهروندان این کشور نیستند و مگر حق حیات ندارند؟ مگر ما آنها را سرمایه اجتماعی نمیدانیم و در رویدادهای مهم تکلیفی بر آنها مترتب نمیدانیم پس چگونه است که به وقت ارائه خدمات با توجیهاتی از قبیل غیررسمی بودن سکونتگاه، محدودیت اختیارات و اعتبارات و امثالهم مسئولیت آنها را از سرباز میکنیم به واقع اگر غیر از این بود و مدیران استانی و نمایندگان مجلس استان نسبت به این مهم احساس تکلیف میکردند نباید اجرای سند ملی توانمندسازی ابتر میماند بلکه باید فارغ از مصوبات دولتی، با گسترش اقداماتی که در این سند بنا نهاده شده بود امروز شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در این مناطق میبودیم.
انتهای پیام/
در سال های گذشته جمعیت روستاها بسیار بیشتر از شهرنشین ها بوده و این امر موجب توازن و تعادل بوده است اما به دلیل برنامه ریزی های نامناسب توسعه ای این تعادل به هم خورده و پدیده ناهمگون مشکل آفرین حاشیه نشینی در کنار شهرهای کلان کشور ایجاد شده است.
یکی ازدلایل تغییر رویه جمعیتی و افزایش جمعیت شهر نشین به دلیل مسئله بیکاری و اشتغال است به طوری که این موضوع نیز یکی از عوامل موثر در مهاجرت به شهرها بوده است، اما چه باید کرد؟
آیا میتوان خدماتدهی و برخورداری از حداقلهای زندگی را برای ساکنین سکونتگاههای غیررسمی تنها به این دلیل که در محدوده شهر نیستند و دارای سکونتگاه رسمی نیستند محدود کرد؟
چندسال قبل طرحی در شورای شهر همدان کلید خورد که در سفر مقام معظم رهبری به همدان به صورت یک سند ملی تدوین و ثبت شد و پس از آن در تمام کشور تسری یافت که بر اساس این طرح مطالعه و برنامهریزی برای مناطق حاشیهای شهر همدان در اولویتهای کار مسئولین قرار گرفت اما امروز خبری از اچرای طرح نیست و علیرغم توفیقاتی که گامهای ابتدایی داشت تداوم آن دنبال نشد.
در این فرصت به سراغ یکی از نمایندگان وقت در مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از وی در خصوص چگونگی شکلگیری طرح مذکور و علل عدم تداوم در اجرا جویا شویم.
سیدمحمدکاظم حجازی در گفتگو با خبرنگار نافع اظهار کرد: شورای اسلامی شهر همدان در دور به دنبال مطلعی دبودند که بتوانند طرحی را در ارتباط با مناطق حاشیه شهر مورد مطالعه و آمایش قرار دهند بر این اساس در آن مقطع کارشناسانی از وزارت مسکن دعوت شده بود تا شیوه های دستیابی به اطلاعات مستند و علمی را مورد شرح و مطالعه قرار دهند.
وی افزود: همزمان با این طرح سفر مقام معظم رهبری به همدان شکل گرفت که همراهان ایشان از شورا خواستند از وضعیت مناطق محروم در شهر همدان گزارشی خدمت آقا ارائه دهند به همین دلیل روند مطالعه و بررسی در مناطق محروم سرعت گرفت و با حضور برخی کارشناسان به انجام رسید.
نماینده مردم همدان درمجلس هشتم عنوان کرد: گزارش مذکور پس از مطالعه و کارشناشی تدوین و به دفتر مقام معظم رهبری و وزیر مسکن و شهرسازی وقت ارسال شد تا بتوانند در کنار 4 استانی که توسط بانک جهانی برای توانمندسازی و تقویت حاشیه شهرها منظور شده بودند نسبت به این امر اقدام کنند اما با توقف همراهی بانک جهانی برای ادامه طرح مقرر شد با پیگیریهای بعدی و مکاتبات و حضور در جلسات پاستخت مقرر شد این برنامه ریزی به واسطه اعتبارات داخلی اجرا و مدیریت شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح مذکور با حضور مشاور در همدان پیگیری شد ادامه داد: حدود 5 نقطه از شهر در آن مقطع جزء محلات محروم قرار گرفت و مقرر شد پروژههایی که تعریف شده بود در این محلات انجام شود.
همدان، پایلوت اجرای سندتوانمندسازی محلات حاشیه شهر
حجازی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در همدان اجرا شد گفت: همدان به عنوان پایلوت توانمندسازی حواشی شهر و سکونتگاههای غیر رسمی قرار گرفت و از این مدل برای دیگر شهرها و روستاها که مبتلا به این موضوع بودند نیز استفاده شد.
وی افزود: برای اجرای طرح مذکور منابع قابل توجهی از منابع ملی به استان اختصاص داده شد و در مناطق مربوطه با تعریف ریزپروژههایی که از قبل مشخص شده بود به بازسازی و، احداث و رفع پروژههای فرههنگی شهری پرداخته شد.
نماینده مردم همدان در مجلس هشتم با اشاره به آثار مثبت طرح تبیین کرد: متأسفانه بعد از مجلس هشتم پیگیری دگیر برای این طرح انجام نشد و منابعی هم به آن اختصاص نیافت به همین دلیل بیشترین منابعی که در اجرای این طرح هزینه شد همان بود که ابتدای اجرای طرح جذب شد و در مباحث عمرانی و فرهنگی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی به عدم اقبال و پیگیری نمایندگان مجلس و مدیران استانی در دورههای بعد نسبت به اجرای طرح گریزی داشت و تشریح کرد: در وهله اول تغییر دولت باعث تغییر در اولویتهای استان شد و اینکه چه موضوعاتی چه میزان بودجه را جذب کند رویکردی بود که با تغییر دولت متغیر شد و دیگر اجرای این طرح در اولویتها قرار نگرفت و ابتر ماند.
حجازی بیان کرد: در وهله بعد نوع نگاه و دغدغه نمایندگان مجلس فارغ از برنامههای مصوب دولت در یک استان که بسیار حائز اهمیت است به پیگیری مسائل اینچنینی اقبال ایجاد میکند اما متأسفانه در نگاه نمایندگان نیز نگاه پیگیریانهای نسبت به این موضوع ایجاد نشد.
وی تأکید کرد: قطعا اجرای این طرح به میزان ضرورت مورد توجه قرار نگرفت و کسری بودجه هم اثر مضاعف بر این مسئله داشت و فعالیتها در همان حد متوقف شد البته برخی از دشتگاهها مثل شهرداری حسب برنامههای خود که از قبل داشتند اجرای بخشهایی از این طرح را استمرار دادند اما اگر اجرای طرح مدنظر مدیران و نمایندگان استان قرار میگرفت با جذب منابع ملی بهتر و بیشتر میشد به اجرای همان بخشها هم کمک کرد و امروز شاهد رفع مشکلات بسیاری در مناطق حاشیه شهر میبودیم.
مدیریت حریم شهرها در برنامه پنجم توسعه آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت و اگرچه در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده است اما نمیتوان تنها باستناد مصوبات به اقدام ساماندهی در این مناطق محروم اکتفا کرد.
آنچه در سند ملی توانمندسازی تدوین شده بود ورای مصوبات و قوانین وقت و تنها باستناد احساس نیاز و ضرورتی بود که برای ساماندهی این مناطق لحاظ شده بود چراکه به واقع این احساس نیاز در مدیران وقت و نمایندگان شورا و مجلس ایجاد شده بود که رسیدگی پرقوت در مناطق حاشیه شهر در صدر اولویتها قرار دارد و امروز شاهد هستیم این اولویت به ردههای چندم اهمیت تنزل یافته است و اگر اقدامی هم صورت میگیرد تنها در چارچوب شرایط و اعتبارات و بیشتر به جهت رفع تکلیف است و در برخی دستگاهها که اصلا این سکونتگاهها به رسمنیت شناخته نمیشوند چه رسد به آن که ملزم به ارائه خدمات در این نفقاط هم باشند.
اما مگر مردم ساکن در این مناطق شهروندان این کشور نیستند و مگر حق حیات ندارند؟ مگر ما آنها را سرمایه اجتماعی نمیدانیم و در رویدادهای مهم تکلیفی بر آنها مترتب نمیدانیم پس چگونه است که به وقت ارائه خدمات با توجیهاتی از قبیل غیررسمی بودن سکونتگاه، محدودیت اختیارات و اعتبارات و امثالهم مسئولیت آنها را از سرباز میکنیم به واقع اگر غیر از این بود و مدیران استانی و نمایندگان مجلس استان نسبت به این مهم احساس تکلیف میکردند نباید اجرای سند ملی توانمندسازی ابتر میماند بلکه باید فارغ از مصوبات دولتی، با گسترش اقداماتی که در این سند بنا نهاده شده بود امروز شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در این مناطق میبودیم.
انتهای پیام/
در سال های گذشته جمعیت روستاها بسیار بیشتر از شهرنشین ها بوده و این امر موجب توازن و تعادل بوده است اما به دلیل برنامه ریزی های نامناسب توسعه ای این تعادل به هم خورده و پدیده ناهمگون مشکل آفرین حاشیه نشینی در کنار شهرهای کلان کشور ایجاد شده است.
یکی ازدلایل تغییر رویه جمعیتی و افزایش جمعیت شهر نشین به دلیل مسئله بیکاری و اشتغال است به طوری که این موضوع نیز یکی از عوامل موثر در مهاجرت به شهرها بوده است، اما چه باید کرد؟
آیا میتوان خدماتدهی و برخورداری از حداقلهای زندگی را برای ساکنین سکونتگاههای غیررسمی تنها به این دلیل که در محدوده شهر نیستند و دارای سکونتگاه رسمی نیستند محدود کرد؟
چندسال قبل طرحی در شورای شهر همدان کلید خورد که در سفر مقام معظم رهبری به همدان به صورت یک سند ملی تدوین و ثبت شد و پس از آن در تمام کشور تسری یافت که بر اساس این طرح مطالعه و برنامهریزی برای مناطق حاشیهای شهر همدان در اولویتهای کار مسئولین قرار گرفت اما امروز خبری از اچرای طرح نیست و علیرغم توفیقاتی که گامهای ابتدایی داشت تداوم آن دنبال نشد.
در این فرصت به سراغ یکی از نمایندگان وقت در مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از وی در خصوص چگونگی شکلگیری طرح مذکور و علل عدم تداوم در اجرا جویا شویم.
سیدمحمدکاظم حجازی در گفتگو با خبرنگار نافع اظهار کرد: شورای اسلامی شهر همدان در دور به دنبال مطلعی دبودند که بتوانند طرحی را در ارتباط با مناطق حاشیه شهر مورد مطالعه و آمایش قرار دهند بر این اساس در آن مقطع کارشناسانی از وزارت مسکن دعوت شده بود تا شیوه های دستیابی به اطلاعات مستند و علمی را مورد شرح و مطالعه قرار دهند.
وی افزود: همزمان با این طرح سفر مقام معظم رهبری به همدان شکل گرفت که همراهان ایشان از شورا خواستند از وضعیت مناطق محروم در شهر همدان گزارشی خدمت آقا ارائه دهند به همین دلیل روند مطالعه و بررسی در مناطق محروم سرعت گرفت و با حضور برخی کارشناسان به انجام رسید.
نماینده مردم همدان درمجلس هشتم عنوان کرد: گزارش مذکور پس از مطالعه و کارشناشی تدوین و به دفتر مقام معظم رهبری و وزیر مسکن و شهرسازی وقت ارسال شد تا بتوانند در کنار 4 استانی که توسط بانک جهانی برای توانمندسازی و تقویت حاشیه شهرها منظور شده بودند نسبت به این امر اقدام کنند اما با توقف همراهی بانک جهانی برای ادامه طرح مقرر شد با پیگیریهای بعدی و مکاتبات و حضور در جلسات پاستخت مقرر شد این برنامه ریزی به واسطه اعتبارات داخلی اجرا و مدیریت شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح مذکور با حضور مشاور در همدان پیگیری شد ادامه داد: حدود 5 نقطه از شهر در آن مقطع جزء محلات محروم قرار گرفت و مقرر شد پروژههایی که تعریف شده بود در این محلات انجام شود.
همدان، پایلوت اجرای سندتوانمندسازی محلات حاشیه شهر
حجازی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در همدان اجرا شد گفت: همدان به عنوان پایلوت توانمندسازی حواشی شهر و سکونتگاههای غیر رسمی قرار گرفت و از این مدل برای دیگر شهرها و روستاها که مبتلا به این موضوع بودند نیز استفاده شد.
وی افزود: برای اجرای طرح مذکور منابع قابل توجهی از منابع ملی به استان اختصاص داده شد و در مناطق مربوطه با تعریف ریزپروژههایی که از قبل مشخص شده بود به بازسازی و، احداث و رفع پروژههای فرههنگی شهری پرداخته شد.
نماینده مردم همدان در مجلس هشتم با اشاره به آثار مثبت طرح تبیین کرد: متأسفانه بعد از مجلس هشتم پیگیری دگیر برای این طرح انجام نشد و منابعی هم به آن اختصاص نیافت به همین دلیل بیشترین منابعی که در اجرای این طرح هزینه شد همان بود که ابتدای اجرای طرح جذب شد و در مباحث عمرانی و فرهنگی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی به عدم اقبال و پیگیری نمایندگان مجلس و مدیران استانی در دورههای بعد نسبت به اجرای طرح گریزی داشت و تشریح کرد: در وهله اول تغییر دولت باعث تغییر در اولویتهای استان شد و اینکه چه موضوعاتی چه میزان بودجه را جذب کند رویکردی بود که با تغییر دولت متغیر شد و دیگر اجرای این طرح در اولویتها قرار نگرفت و ابتر ماند.
حجازی بیان کرد: در وهله بعد نوع نگاه و دغدغه نمایندگان مجلس فارغ از برنامههای مصوب دولت در یک استان که بسیار حائز اهمیت است به پیگیری مسائل اینچنینی اقبال ایجاد میکند اما متأسفانه در نگاه نمایندگان نیز نگاه پیگیریانهای نسبت به این موضوع ایجاد نشد.
وی تأکید کرد: قطعا اجرای این طرح به میزان ضرورت مورد توجه قرار نگرفت و کسری بودجه هم اثر مضاعف بر این مسئله داشت و فعالیتها در همان حد متوقف شد البته برخی از دشتگاهها مثل شهرداری حسب برنامههای خود که از قبل داشتند اجرای بخشهایی از این طرح را استمرار دادند اما اگر اجرای طرح مدنظر مدیران و نمایندگان استان قرار میگرفت با جذب منابع ملی بهتر و بیشتر میشد به اجرای همان بخشها هم کمک کرد و امروز شاهد رفع مشکلات بسیاری در مناطق حاشیه شهر میبودیم.
مدیریت حریم شهرها در برنامه پنجم توسعه آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت و اگرچه در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده است اما نمیتوان تنها باستناد مصوبات به اقدام ساماندهی در این مناطق محروم اکتفا کرد.
آنچه در سند ملی توانمندسازی تدوین شده بود ورای مصوبات و قوانین وقت و تنها باستناد احساس نیاز و ضرورتی بود که برای ساماندهی این مناطق لحاظ شده بود چراکه به واقع این احساس نیاز در مدیران وقت و نمایندگان شورا و مجلس ایجاد شده بود که رسیدگی پرقوت در مناطق حاشیه شهر در صدر اولویتها قرار دارد و امروز شاهد هستیم این اولویت به ردههای چندم اهمیت تنزل یافته است و اگر اقدامی هم صورت میگیرد تنها در چارچوب شرایط و اعتبارات و بیشتر به جهت رفع تکلیف است و در برخی دستگاهها که اصلا این سکونتگاهها به رسمنیت شناخته نمیشوند چه رسد به آن که ملزم به ارائه خدمات در این نفقاط هم باشند.
اما مگر مردم ساکن در این مناطق شهروندان این کشور نیستند و مگر حق حیات ندارند؟ مگر ما آنها را سرمایه اجتماعی نمیدانیم و در رویدادهای مهم تکلیفی بر آنها مترتب نمیدانیم پس چگونه است که به وقت ارائه خدمات با توجیهاتی از قبیل غیررسمی بودن سکونتگاه، محدودیت اختیارات و اعتبارات و امثالهم مسئولیت آنها را از سرباز میکنیم به واقع اگر غیر از این بود و مدیران استانی و نمایندگان مجلس استان نسبت به این مهم احساس تکلیف میکردند نباید اجرای سند ملی توانمندسازی ابتر میماند بلکه باید فارغ از مصوبات دولتی، با گسترش اقداماتی که در این سند بنا نهاده شده بود امروز شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در این مناطق میبودیم.
انتهای پیام/
,
در سال های گذشته جمعیت روستاها بسیار بیشتر از شهرنشین ها بوده و این امر موجب توازن و تعادل بوده است اما به دلیل برنامه ریزی های نامناسب توسعه ای این تعادل به هم خورده و پدیده ناهمگون مشکل آفرین حاشیه نشینی در کنار شهرهای کلان کشور ایجاد شده است.
,,
یکی ازدلایل تغییر رویه جمعیتی و افزایش جمعیت شهر نشین به دلیل مسئله بیکاری و اشتغال است به طوری که این موضوع نیز یکی از عوامل موثر در مهاجرت به شهرها بوده است، اما چه باید کرد؟
,,
آیا میتوان خدماتدهی و برخورداری از حداقلهای زندگی را برای ساکنین سکونتگاههای غیررسمی تنها به این دلیل که در محدوده شهر نیستند و دارای سکونتگاه رسمی نیستند محدود کرد؟
,,
چندسال قبل طرحی در شورای شهر همدان کلید خورد که در سفر مقام معظم رهبری به همدان به صورت یک سند ملی تدوین و ثبت شد و پس از آن در تمام کشور تسری یافت که بر اساس این طرح مطالعه و برنامهریزی برای مناطق حاشیهای شهر همدان در اولویتهای کار مسئولین قرار گرفت اما امروز خبری از اچرای طرح نیست و علیرغم توفیقاتی که گامهای ابتدایی داشت تداوم آن دنبال نشد.
,,
در این فرصت به سراغ یکی از نمایندگان وقت در مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از وی در خصوص چگونگی شکلگیری طرح مذکور و علل عدم تداوم در اجرا جویا شویم.
,,
سیدمحمدکاظم حجازی در گفتگو با خبرنگار نافع اظهار کرد: شورای اسلامی شهر همدان در دور به دنبال مطلعی دبودند که بتوانند طرحی را در ارتباط با مناطق حاشیه شهر مورد مطالعه و آمایش قرار دهند بر این اساس در آن مقطع کارشناسانی از وزارت مسکن دعوت شده بود تا شیوه های دستیابی به اطلاعات مستند و علمی را مورد شرح و مطالعه قرار دهند.
,,
وی افزود: همزمان با این طرح سفر مقام معظم رهبری به همدان شکل گرفت که همراهان ایشان از شورا خواستند از وضعیت مناطق محروم در شهر همدان گزارشی خدمت آقا ارائه دهند به همین دلیل روند مطالعه و بررسی در مناطق محروم سرعت گرفت و با حضور برخی کارشناسان به انجام رسید.
,,
نماینده مردم همدان درمجلس هشتم عنوان کرد: گزارش مذکور پس از مطالعه و کارشناشی تدوین و به دفتر مقام معظم رهبری و وزیر مسکن و شهرسازی وقت ارسال شد تا بتوانند در کنار 4 استانی که توسط بانک جهانی برای توانمندسازی و تقویت حاشیه شهرها منظور شده بودند نسبت به این امر اقدام کنند اما با توقف همراهی بانک جهانی برای ادامه طرح مقرر شد با پیگیریهای بعدی و مکاتبات و حضور در جلسات پاستخت مقرر شد این برنامه ریزی به واسطه اعتبارات داخلی اجرا و مدیریت شود.
,,
وی با بیان اینکه اجرای طرح مذکور با حضور مشاور در همدان پیگیری شد ادامه داد: حدود 5 نقطه از شهر در آن مقطع جزء محلات محروم قرار گرفت و مقرر شد پروژههایی که تعریف شده بود در این محلات انجام شود.
,,
همدان، پایلوت اجرای سندتوانمندسازی محلات حاشیه شهر
,حجازی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در همدان اجرا شد گفت: همدان به عنوان پایلوت توانمندسازی حواشی شهر و سکونتگاههای غیر رسمی قرار گرفت و از این مدل برای دیگر شهرها و روستاها که مبتلا به این موضوع بودند نیز استفاده شد.
,,
وی افزود: برای اجرای طرح مذکور منابع قابل توجهی از منابع ملی به استان اختصاص داده شد و در مناطق مربوطه با تعریف ریزپروژههایی که از قبل مشخص شده بود به بازسازی و، احداث و رفع پروژههای فرههنگی شهری پرداخته شد.
,,
نماینده مردم همدان در مجلس هشتم با اشاره به آثار مثبت طرح تبیین کرد: متأسفانه بعد از مجلس هشتم پیگیری دگیر برای این طرح انجام نشد و منابعی هم به آن اختصاص نیافت به همین دلیل بیشترین منابعی که در اجرای این طرح هزینه شد همان بود که ابتدای اجرای طرح جذب شد و در مباحث عمرانی و فرهنگی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
,,
وی به عدم اقبال و پیگیری نمایندگان مجلس و مدیران استانی در دورههای بعد نسبت به اجرای طرح گریزی داشت و تشریح کرد: در وهله اول تغییر دولت باعث تغییر در اولویتهای استان شد و اینکه چه موضوعاتی چه میزان بودجه را جذب کند رویکردی بود که با تغییر دولت متغیر شد و دیگر اجرای این طرح در اولویتها قرار نگرفت و ابتر ماند.
,,
حجازی بیان کرد: در وهله بعد نوع نگاه و دغدغه نمایندگان مجلس فارغ از برنامههای مصوب دولت در یک استان که بسیار حائز اهمیت است به پیگیری مسائل اینچنینی اقبال ایجاد میکند اما متأسفانه در نگاه نمایندگان نیز نگاه پیگیریانهای نسبت به این موضوع ایجاد نشد.
,,
وی تأکید کرد: قطعا اجرای این طرح به میزان ضرورت مورد توجه قرار نگرفت و کسری بودجه هم اثر مضاعف بر این مسئله داشت و فعالیتها در همان حد متوقف شد البته برخی از دشتگاهها مثل شهرداری حسب برنامههای خود که از قبل داشتند اجرای بخشهایی از این طرح را استمرار دادند اما اگر اجرای طرح مدنظر مدیران و نمایندگان استان قرار میگرفت با جذب منابع ملی بهتر و بیشتر میشد به اجرای همان بخشها هم کمک کرد و امروز شاهد رفع مشکلات بسیاری در مناطق حاشیه شهر میبودیم.
,,
مدیریت حریم شهرها در برنامه پنجم توسعه آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت و اگرچه در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده است اما نمیتوان تنها باستناد مصوبات به اقدام ساماندهی در این مناطق محروم اکتفا کرد.
,,
آنچه در سند ملی توانمندسازی تدوین شده بود ورای مصوبات و قوانین وقت و تنها باستناد احساس نیاز و ضرورتی بود که برای ساماندهی این مناطق لحاظ شده بود چراکه به واقع این احساس نیاز در مدیران وقت و نمایندگان شورا و مجلس ایجاد شده بود که رسیدگی پرقوت در مناطق حاشیه شهر در صدر اولویتها قرار دارد و امروز شاهد هستیم این اولویت به ردههای چندم اهمیت تنزل یافته است و اگر اقدامی هم صورت میگیرد تنها در چارچوب شرایط و اعتبارات و بیشتر به جهت رفع تکلیف است و در برخی دستگاهها که اصلا این سکونتگاهها به رسمنیت شناخته نمیشوند چه رسد به آن که ملزم به ارائه خدمات در این نفقاط هم باشند.
,,
اما مگر مردم ساکن در این مناطق شهروندان این کشور نیستند و مگر حق حیات ندارند؟ مگر ما آنها را سرمایه اجتماعی نمیدانیم و در رویدادهای مهم تکلیفی بر آنها مترتب نمیدانیم پس چگونه است که به وقت ارائه خدمات با توجیهاتی از قبیل غیررسمی بودن سکونتگاه، محدودیت اختیارات و اعتبارات و امثالهم مسئولیت آنها را از سرباز میکنیم به واقع اگر غیر از این بود و مدیران استانی و نمایندگان مجلس استان نسبت به این مهم احساس تکلیف میکردند نباید اجرای سند ملی توانمندسازی ابتر میماند بلکه باید فارغ از مصوبات دولتی، با گسترش اقداماتی که در این سند بنا نهاده شده بود امروز شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در این مناطق میبودیم.
,,
انتهای پیام/
,,
]
ارسال دیدگاه