تحلیلی بریک خبر؛
شکست داعیان خدمتگزاری با چالش دوگانگی مدیریتی در قشم/شورای شهر پای میز مذاکره منطقه آزاد نمی آید
دوگانگی مدیریتی در قشم زخمی است کهنه که هر از گاه سر باز میکند و مردم این ناحیه را آزار میدهد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قشم آزاد؛ دوگانگی مدیریتی سالهاست به شعاری برای مسئولین شهرستان، منطقه آزاد و حتی نمایندگان مجلس تبدیل شده که گاه به گاه بر خروجی رسانهها قرار می گیرد و در جلسات متعدد بر زبانها می آید و حقیقت آن که هیچ ارادهای برای حل این معضل وجود ندارد و در حد شعار باقی مانده است؛ و این طور مینماید که آنچه مردم از دردشان میگویند و رسانههای مردمی بیان میکنند، به همان شکل و قالب، مسئولین هم برای خوشایند مردم اظهار میدارند، بیآنکه مرهمی بر آن نهند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قشم آزاد,این یک مطالبه اساسی در قشم است و مردم عاقلتر از آنند که میاندیشیم، راست این است که تا این اولین مطالبه مردم پاسخ داده نشود میتوان گفت، داعیان خدمتگزاری مردم در قشم شکست خوردهاند؛ چه مدیرعامل، چه فرماندار و چه نمایندگان مجلس و… که حجتالاسلام رضا جوکار امام جمعه شهرستان قشم نیز در تیتر یک شماره قبل نشریههای مردمی قشم فریاد بر آورد که دیگر بس است، شعار ندهید، پیام ندهید، عمل کنید،برای مردم کار کنید .
,این بار شیخعبدالرحیم خطیبی بر شاهرگ حیاتی مردم دست گذاشت و در خطبههای نماز جمعه به عنوان یکی از رسمیترین تریبونهای جمهوری اسلامی، با مسئولین قشم اتمام حجت کرد، اینجاست که زنگ خطر به صدا در میآید.
,نگارنده به عنوان کسی که در جریان بسیاری از خدمات دولت، تلاشهای شبانهروزی مدیرعامل محترم سازمان، تلاشهای صادقانه و جهادی فرماندار محترم شهرستان و دید و بازدیدهای مکرر نمایندگان محترم مجلس به قشم هستم و خدمات دولت تدبیر و امید را هم به درستی اذعان داریم و بارها انعکاس دادهایم، وقتی میبینیم این اصلیترین مطالبه مردم که بر سر آن قولها و بسی وعدهها رفته است، حل نگردد، نگران عملکرد دولت در بخشهای مختلف میشویم.
,در واکنش به خطبههای این هفته امام جمعه اهل سنت شهرستان قشم، معاون عمرانی سازمان خبری را بلافاصله بر خروجی سایت روابط عمومی آن سازمان گذاشت و به شکلی گسترده و هدفمند «البته» در شبکههای مجازی پخش شد.
,اینکه مدیر روابط عمومی و مدیرعامل سازمان حسن نیت دارند و حقیقتا دنبال راه حلی هستند که این مشکل مردم نیز بمانند بسیاری از مشکلات دیگر که حل کردهاند، حل نمایند، جای تردیدی نیست اما تناقضات، تکرار مکررات و ابهامات موجود در خبر منتشر شده از سوی معاون عمرانی اگر نگوییم هیچ کمکی به افکار عمومی در قشم نمیکند، توهین به شعور مخاطبان است.
,بهاروند در این خبر همچون ادوار گذشته مدیران عامل سابق و مسئولین وقت، به مادههای ۱۰ و۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره کرده که این خبر نیز به دلیل رعایت اخلاق حرفهای رسانه در این شماره نشریه درج شده است.
,واقعیت امر این است که مردم از دولت تدبیر و امید انتظار حل این مشکل دیرین را داشتهاند و به ویژه از مدیرعامل سازمان و همچنین دکتر بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد که ظاهرا وعدههایی مبنی بر حل این مشکل داده شده است.
,بهاروند معاون عمرانی در این خبر به صراحت از ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سخن گفته است و با استناد به این ماده میخواهد شورا وشهرداری را به قول خود، پای میز امضا بکشاند؛ تفاهم نامهای که چه بسا مدیران عامل سابق نیز ارائه کرده بودند و شورا و شهرداری بنا به پاسداشت قانون اساسی و قوانین وزارت کشوری و اختیارات قانونی شهرداریها، نخواستهاند آن را امضا کنند.
,این ماده قانونی که محرم بهاروند به آن استناد کرده است میگوید: صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند فقط و فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد می باشد.
,همانطور که میبینیم در این ماده از مواردی سخن گفته است که متصدی مستقیم نداشته باشند؛ حال سوال این است آیا آب و برق در قشم متصدی مستقیم ندارد؟ پس اداره آب و فاضلاب شهری در قشم چه میکند؟ دوم اینکه مجوز ساخت و سازهایی که در همه جای کشور طبق قانون از سوی شهرداری آن شهر صادر میشود و به صراحت در قوانین مربوطه نیز آمده است، آیا شهرداری قشم متصدی مستقیم مدنظر معاونت عمرانی سازمان در اعطای مجوزهای ساخت و ساز محسوب نمیشود؟
,باید گفت،طبق این قانون، سازمان منطقه آزاد میتواند تنها در مواردی ورود کند که متصدی مستقیم نداشته باشد در حالی که در این دو مورد و البته بسیاری از موارد دیگر در قشم متصدی مستقیم حضور دارند.
,شوری شهر پای میز مذاکره منطقه آزاد نمی آید
,از سوی دیگر در این خبر اینگونه القا میشود که سازمان در پی حل معضل دوگانگی مدیریتی در قشم است ولی شورا و شهرداری حاضر به امضای تفاهمنامه نیستند، مسلم است که شورا و شهرداری قشم به عنوان امانتداران مردم نمیتوانند پای میز مذاکرهای بیایند که حقوق قانونی شهرداری قشم را میخواهد نادیده بگیرد.
,این تفاهمنامه بین وزارت کشور و وزارت اقتصاد منعقد شود، جایگاه شورا و شهرداری بالاتر از این است که با معاونت عمرانی سازمان تفاهمنامه ببندد. حداقل آن، این است که با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفاهمنامه منعقد شود، که آنهم تجربه نشان داده است که با تغییرات مدیریتی در سازمان، منطقه آزاد از تعهدات خود سر باز میزند کما اینکه در مورد قشم و درگهان در دولتهای سابق پیش آمده است که آزموده را دوباره آزمودن خطاست!
,وانگهی مصوبه هیئت وزیران و چه بسا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وحی منزل نیست که قابل تغییر نباشد در حالی که تغییر قانون اساسی که حقوق شهرداری را به رسمیت شناخته است، به دلایل فرایندهای خاص آن از جمله همهپرسی و… عملا امکانپذیر نیست؛ ولی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مصوبات هیئت وزیران که معاون عمرانی سازمان بر آن دست گذاشته است، به سادگی امکان تعدیل و تغییر آن وجود دارد، که کافی است نمایندگان مجلس کمی همت کنند، اگر به راستی خواهان حل این معضل به نفع مردم هستند.
,علی ای حال با توجه به فوریت نیاز امروز که باعث نارضایتیهای شدید مردم شده است، شاید بتوان به طور موقت برای اینکه مشکل انشعاب آب متقاضیان حل شود تفاهمنامهای تنها در این مورد « واگذاری انشعاب آب»، با حضور فرماندار و ائمه جمعه، بین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و شورا و شهرداری منعقد شود تا این مشکل مردم موقتا از روی زمین بلند شود.
,ناگفته نماند حوزه اختیارات سازمان منطقه آزاد قشم تنها ۳۰۰ کیلیومتر مربع است که این موضوع نیز خود جای بحث فراوان دارد و در این مجال نمیگنجد؛ هر چند منطقه آزاد ۱۲۰۰کیلومتر مربع دیگر را نیز تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی در کنترل خود دارد که به نظر می رسد این محدوده نمیتواند در اختیار سازمان منطقه آزاد باشد، که منطقه ویژه اقتصادی ساز و کارها و ماموریتهای دیگری دارد و ساختار دیگرگونهای میطلبد! این سوال مطرح میشود که چه کسی و طی چه حکمی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی در قشم است؟
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه