ضرورت ایجاد شعب تخصصی اقتصادی شورای حل اختلاف

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ نشست کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با محوریت تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه پرونده‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری با حضور رفسنجانی ریاست اداره شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی و جمعی از فعالان اقتصادی استان صبح امروز برگزار شد.

مجتبی بهاروند، در ابتدای جلسه در خصوص پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر پرونده‌های بسیاری در محاکم قضایی برای فعالان اقتصادی تشکیل شده و حجم آن‎ها در شرایطی که رکود بر اقتصاد و بازار حاکم است رشد داشته.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه شورای حل اختلاف صرفا ویژه تجار نیست، بلکه فعالان بخش‌های کشاورزی، معدن و تجارت را نیز در بر می‌گیرد، اضافه کرد: مطالبه فعالان بخش خصوصی این است که علاوه بر قاضی، افراد متخصص و کارشناسان فعال در حوزه‌های اقتصادی که از نظر علمی و تجربی توانایی رسیدگی به این پرونده‌ها را دارند نیز در شورای حل اختلاف تخصصی به کار گرفته شوند.

وی با بیان اینکه بر اهمیت ایجاد شعب تخصصی در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه‌های اقتصادی و تجاری، تصریح کرد: اتخاذ این رویکرد کمک می‌کند تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها با نگاهی کارشناسی و تخصصی دنبال شود و آراء صادره با مدنظر قرار دادن تمامی جوانب خاص پرونده‌ها باشد و قطعا این روند، در شرایط کنونی اقتصاد کشور موثر و کمک‌کننده است.

محمود رفسنجانی در ادامه یادآور شد: هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف، ترویج فرهنگ صلح و سازش بود و البته قانون‌گذار در گذر زمان و به تدریج، میزان صلاحیت‌ها را افزایش داد و رویکرد این شوراها به سمت صدور آراء هدایت شده است و به هر رو تاکید ما اولویت یافتن صلح و سازش و پیشگیری از ورود بیهوده پرونده‌ها به ساختار قضایی است.

رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی بیان کرد: از آن جایی که رسیدگی به دعاوی فعالان بخش خصوصی یک مسئله تخصصی به شمار می‌آید، باید مسئولان شوراهای حل اختلاف از خود فعالان اقتصادی تشکیل شوند، در غیر این صورت چنانچه افرادی خارج از مجموعه به عنوان مسئول معرفی شوند، قطعا تاثیرگذاری لازم در این ساختارهای تخصصی، ایجاد نمی‌شود.

وی ابراز کرد: تاکنون در بحث صلح و سازش روند صعودی 15 درصدی را شاهد بودیم و هر چند که این میزان برای ما قانع‌کننده نیست و باید تلاش بیشتری انجام گیرد تا خروجی این شوراها به صلح و سازش بیشتر بیانجامد.

انتهای پیام/