به ثمر رساندن طرح ۲ فوریتی "اعاده اموال نامشروع مسئولان" امتحانی برای مجلسی ها

• پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۴۲
• کد خبر : 1321542

• اخبار
• سایر رسانه ها

این روزها مجلس در تب و تاب رسیدگی به طرح ۲ فوریتی "اعاده اموال نامشروع مسئولان" است، امید آن که مجلسی ها در روند تصویب این طرح سربلند خارج شوند تا ثروت های غیرمشروع را از آنانی که باید گرفته و به صاحب حق بازگردد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رودآور؛ دوم اسفندماه سال جاری بود که در خبرگزاری ها از تهیه و تدوین طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر به میان آمده بود، تا در نهایت در صورت تصویب آن هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را داشته باشد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع این اموال، آنها را به بیت المال باز گرداند.

وی با بیان اینکه هیچ کسی حق ندارد فراتر از قانون عمل کند و این موضوع مسئول و غیرمسئول نمی‌شناسد، ابراز کرد: هرکسی که از قانون و یا از موقعیت خود سوءاستفاده و اموال ناشروعی را جمع‌آوری کرده باید این اموال نامشروع را پس دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دین ما با موضوع اموال نامشروع تعارفی ندارد، عنوان کرد: ما در دین خود علی(ع)  را در حکومت‌داری داریم که چطورنسبت به بیت‌المال حساس بودند و این باید برای ما الگو باشد.

وی تصریح کرد: هرکسی که به بیت‌المال دست درازی کرده و به صورت نامشروع اموالی را جمع‌آوری و از رانت‌ها استفاده کرده است باید تحت هرشرایطی آن اموال را پس دهد و از طرفی باید مجازات‌هایی برای آن شخص در نظر گرفته شود.

بیگدلی با اشاره به اینکه پیش‌بینی جریمه و دیگر اقدامات تنبیهی برای این افراد در نظر گرفته شود، گفت: این موضوع اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد و نباید موضوع را سیاسی دید و یا موضوعات سیاسی نباید مانعی در برابر این طرح باشد.

وی با بیان اینکه این فقط سیاسیون نیستند که ممکن است از اموال عمومی سوء استفاده کرده باشند، ادامه داد: برخی افراد که اصلا دستی در سیاست هم ندارند نیز ممکن است به بیت‌المال دست درازی کرده باشند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با حمایت از این طرح نمایندگان در اعاده اموال نامشروع اظهار کرد: تمامی افراد باید از قانون تبعیت کنند و این موضوع در قانون اساسی ما نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: هرکسی که قانون را زیرپا گذاشته باید محاکمه شود و مردم نیز باید در جریان این امور قرار گیرند.

همچنین «حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری» نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به طرح نمایندگان برای عودت اموال غیرمشروع مسئولان به بیت‌المال گفت: ممکن است در میان جمع زیاد مدیران کشور افرادی باشند که با سوء استفاده از موقعیت مدیریتی خود اموال یا املاکی و دارایی‌هایی را به صورت نامشروع بدست آورده باشند؛ لذا این موضوع در اینجا نیاز به یک رسیدگی دارد و منظور نمایندگان از این رسیدگی این است که این رسیدگی منجر به استرداد این اموال نامشروع شود و همچنین برخورد لازم با مسئولین مربوطه صورت پذیرد.

وی افزود: عزم امضا کنندگان در ارتباط با این طرح جزم است و محکم بر سر این موضوع ایستاده‌اند و امضای نمایندگان پای این طرح ساده و سرسری نبوده و از سر توجه و انگیزه آن را امضا کردند و کار تا آخر نیز پیگیری خواهد شد.

عضو کمیسیون ملی و  امنیت سیاسی مجلس اظهار داشت: براساس این طرح اموالی که به ناحق توسط مسئولی تصاحب شده باشد اگر مربوط به یک ارگان یا سازمان خاصی باشد باید به آن ارگان بازگردانده شود و به طور کل مال نامشروع کسر شده مربوط به هر ارگان و هر جایی که باشد باید به آ‌نجا بازگردد.

ذوالنوری در پایان خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد اموال به ناحق کسر شده توسط مسئولی در جای خاصی هزینه شود نیاز به قانون‌گذاری مجلس دارد تا محل مصرف آن برای دولت مشخص شود و اگر این قانون در مجلس به تصویب نرسد باید اموال مکشوفه به جایی که از آنجا تصاحب شده بازگردد.

 سیدحسین نقوی حسینی درباره طرح اعاده نامشروع مسئولان در مجلس اظهار داشت: بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان بیانات جامعی برای ادامه انقلاب بود، ایشان در آن دیدار تاکید کردند که تجمل گرایی و رفاه طلبی یکی از پر خطر ترین آفت های انقلاب است.

آفت تجمل گرایی اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدم این آفت اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد هر کسی ممکن است در این دام بیافتد، مردم هم از این امر ناراضی هستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مردم با اصول انقلاب، جمهوریت و اسلامیت نظام، ولایت فقیه و قانون اساسی مشکلی ندارند ۲۲ بهمن ثابت کردند مردم با اصول انقلاب و نظام مشکلی ندارند و پای انقلاب ایستاده اند اما با بیکاری و تورم لجام گسیختگی قیمت ها مشکل دارند.

وی ادامه داد: مدیران ضعف مدیریت دارند و هزینه ضعف مدیریت خود را به نظام تحمیل می کنند، آنچه که مقام معظم رهبری به عنوان آفت نظام و انقلاب مطرح کردند موضوعی حساس و جدی است، کسی که مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی برعهده می گیرد باید از بسیاری از حقوق خود هم بگذرد اگر نمی تواند نباید مسئولیت بپذیرد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: سئوال من این است که مسئولی که بیش از ۱۰۰ شرکت دارد و خودتان با خودتان قرارداد می بندید به چه علت در نظام مسئولیت می پذیرید به فعالیت اقتصادی خود بپردازید. برادر عزیز جناب عالی که اول انقلاب یک مهندس ساده بودید و الان ۱۰۰۰میلیارد ثروت دارید تقسیم بر ماه های بعد از انقلاب بکنید یعنی ماهی ۲ میلیارد درآمد داشته اید چرا در این نظام مسئولیت پذیرفته اید.

نقوی حسینی با تاکید بر اینکه اگی کسی در این نظام مسئولیت بپذیرد باید از حقوق خود بگذرد اظهار داشت:  این انقلاب برای مردم مستضعف و محروم است حضرت امام بارها فرمودند من یک موی کوخ نشین ها را به کاخ نشین ها نمی دهم، مسئولانی که می خواهند کار اقتصادی کنند، بروند در بخش خصوصی کار کنند، مسئولیت نپذیرند از رانت نظام استفاده نکنند. مسئولان نباید از امکانات و اموال نظام برای فعالیت های اقتصادی خود استفاده کنند، مردم از این موضوعات ناراحت هستند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طرح خوبی است گفت:  اولا باید هرکس می خواهد در این نظام مسئولیتی بپذیرد فهرست اموالش را اعلام کند، این انقلاب، انقلاب پابرهنه هاست انقلاب مرفهین نیست اما مرفهین  بر کشور حاکم شده اند و  مدیریت این کشور را در دست دارند.

مسئولانی که با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مخالف هستند  در دام رفاه طلبی و تجمل گرایی افتاده اند

وی در مورد علت مخالفت برخی ارگان ها با طرح هایی که در مورد بررسی اموال مسئولان ارائه می شود، گفت:مسئولانی که با اینگونه طرح ها مخالف هستند  در دام رفاه طلبی و تجمل گرایی افتاده اند، وقتی که تجمل گرایی تبدیل به مانور بین مسئولان می شود، رقابت ها برای پیروزی در این مانور آغاز می شود، بنابر این باید مسئولان فهرست اموال خود را  اعلام کنند، در دنیای اطلاعات امروز بررسی این اموال کار سختی نیست.

نقوی حسینی با تاکید بر اینکه اگر ما مسیر را اصلاح نکنیم انقلاب به آفت خطرناکی دچار می شود گفت: ابن خلدون در کتاب مقدمه خود چند صد سال قبل نوشته است: زایل کننده عصبیت انقلابی رفاه و تجمل گرایی است.

سازشکاری، ارتجاع و انحراف از اصول نتیجه تجمل گرایی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: زمانی که  رفاه و تجمل گرایی بر مسئولان غالب می شود، مسئولان سازشکار شده  و از اصول عدول می کنند، بر انحرافات چشم می پوشند چون عِرق انقلابی ندارند. صفویه ای که روزی با شاه اسماعیل شروع می شود آخرش با افراد تجمل گرا و رفاه طلبی مثل شاه سلطان حسین مواجه می شود که وقتی دشمن اصفهان را تصرف می کند از کاخش خارج نمی شود و می گوید کشور بزرگ به چه دردی می خورد کشور هرچه کوچکتر باشد راحت تر اداره می شود.

وی تصریح کرد:طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در جهت اصلاح مسیر مدیران این نظام است. ملت که بحمدالله هم در چارچوب نظام هستند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: به نظر بنده مسئولان زمانی از مردم عقب می افتند که اصول خود را فراموش کرده و از آن عدول کنند و سازشکار و مرتجع شوند.

*طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» باید هر ثروت ناپاکی که مسئولان اندوخته‌اند به بیت‌المال بازگرداند

و یا اینکه جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب و تکاب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که اخیراً از سوی نمایندگان مجلس بیش از 100 امضا برای آن جمع شده است، هم گفت:‌ این طرح باید هر مال و اندوخته ناپاکی که مسئولان ادوار مختلف جمع کرده‌اند به بیت‌المال بازگرداند.

وی با اشاره به اینکه شرط موفقیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان این است که به دور از هیجانات بررسی و اجرا شود، اظهار داشت: این طرح همچنین نباید به خلق ثروت و اندوخته‌های مشروع آسیب بزند.

محبی‌نیا در ادامه گفت: این طرح مفید و مثبت همچنین نباید با استثنا کردن برخی مسئولان، خاصیت خود را از دست بدهد.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجماع نگاه حقوقی و ملی بر روی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان تأکید کرد و عنوان داشت: نهادهای متولی اجرای طرح باید به معنای واقعی پای آن بایستند اما برای اصلاح ابرو، چشم را کور نکنند.

* بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان 40 سال گذشته با اصل 49

در ادامه شاهد هستیم که در خبرگزاری فارس درباره  جزئیات طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» آمده که سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جزئیات طرح نمایندگان درخصوص عودت اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال گفت: این طرح مربوط به کلیه مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری همچون سران سه قوه، نمایندگان، وزرا و ... است که طرح نمایندگان در خصوص عودت اموال نامشروع نه تنها این مسئولان بلکه خانواده‌های آن‌ها همسر، فرزند و همینطور افرادی که اموالشان را به آن‌ها واگذار کردند نیز شامل می‌شود.

طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولین

مقدمه توجیهی:

باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این که از سال 1380 که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد.

منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیرمندرج در اصل 142 گرفته شده است. در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است.

باتوجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد  افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد.

طرح اعاده اموال نامشروع

ماده واحده:

به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیئتی با حضور یک قاضی به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیونهای قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیئت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.

تبصره1: منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آنها قرار می‌گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می‌شود.

تبصره 2: اموالی که از ما ترک مورثین بوده و به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم منتقل شده است از مقررات این قانون مستثنی است.

تبصره 3: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.

تبصره 4: چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون با تأیید یکی از قضات هیئت، اتهامی متوجه افراد موضوع این قانون باشد موضوع به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی شود.

تبصره 5: اعضای موّظف هیئت از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک سخنگو با اکثریت مطق انتخاب می کنند. جلسات هیئت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیئت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه حداقل یکی از قضات در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیئت انشاء می‌شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب رئیس می‌رسد.

تبصره 6: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست و هیئت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد.

تبصره 7: نظر هیئت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود. هر گاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیئت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیئت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیئت را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیئت به صورت قطعی حکم هیئت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می‌تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیئت یا صدور رأی جدید اقدام نماید.

تبصره 8: چنانچه هیئت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد.

تبصره 9: اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.

تبصره 10: هیئت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.

تبصره 11: کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظفاند با این هیئت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است.

تبصره 12: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیئت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.

به گزارش رودآور، امید آن که مجلسی ها در روند تصویب این طرح سربلند خارج شوند تا ثروت های غیرمشروع را از آنانی که باید گرفته و به صاحب حق بازگردد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #اعاده اموال
• #اموال نامشروع
• #نمایندگان مجلس