رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای شهر قرچک:
افزایش خوی تجملگرایی در بین مسئولان دست درازی به اموال بیتالمال را به دنبال داشته است
رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای شهر قرچک گفت: افزایش خوی تجمل گرایی در بین مسئولین و دست درازی آنان به اموال بیت المال و سایر طرق غیر شرعی کسب مال که موجبات فاصله گرفتن آحاد مردم از دولت را می تواند به دنبال داشته باشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد عظیمی رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای شهر قرچک در گفتوگوی اختصاصی با قرچک آنلاین اظهار داشت: به موجب اصل 47 از فصل چهارم قانون اساسی که به مبحث اقتصاد و امورمالی پرداخته است، در جمهوری اسلامی ایران "مالکیت شخصی" محترم شناخته شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قرچک آنلاین ,وی گفت: نویسندگان قانون اساسی در ادامه همین اصل قیدی بر آن وارد کرده اند که از "مشروع بودن" مالکیت مورد مقرر شده ضوابط مربوط به مشروع بودن را قانون [ قوانین عادی ] معین نماید. بنابراین با تکیه بر اصل صدرالذکر در اصل 49 از قانون اساسی دولت به مفهوم عام آن [حاکمیت] موظف شده است که ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، ثروتهای ناشی از دایر نمودن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند.
,عظیمی افزود: در صورت معلوم نبودن صاحب حق، این اموال و ثروتها را به بیت المال بدهد که البته در ادامه این اصل با توجه به محترم بودن مالکیت افراد اجرای این موضوع منوط به رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی گردیده است.
,وی با اشاره به توجه به اختیارات وسیع رهبری و سایر مسئولان نظام، بیان کرد: به دلیل اینکه بخش عمده درآمد و ثروت کشور از طریق بودجه سالانه کشور در اختیار رئیس جمهو، معاونین و وزیران وی قرار می گیرد و احتمال سوء استفاده وجود دارد، طی اصل 142 قانون اساسی اموال و دارایی های آنان و اعضای خانواده شان از حیث اینکه برخلاف حق افزایش نیافته باشد قابل رسیدگی توسط رئیس قوه قضائیه شمرده شده است.
,رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای شهر قرچک تاکید کرد: صرف نظر از تفسیرهای مختلفی که از این اصول معطل مانده قانون اساسی توسط شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه تاکنون ارائه شده و برخی افراد و مراجع اموال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولین را نیز قابل رسیدگی دانسته اند.
,وی تصریح کرد: در وضعیت حساس فعلی کشور که وحدت بین مردم و نظام جمهوری اسلامی بیش از بیش ضروری به نظر می رسد؛ به دلیل افزایش خوی تجمل گرایی در بین مسئولین و دست درازی آنان به اموال بیت المال و سایر طرق غیر شرعی کسب مال که موجبات فاصله گرفتن آحاد مردم از دولت را می تواند به دنبال داشته باشد، ورود نمایندگان ملت به این حوزه و اقدام به تهیه طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" امری اجنتناب ناپذیر به نظر می رسد.
,عظیمی گفت: بر اساس اصل 142 قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی مسئولان و اعضای خانواده آنها می بایست توسط رئیس قوه قضائیه صورت پذیرد و در حال حاضر به دلیل کثرت پرونده های مطروحه و سایر مشکلات موجود در دستگاه قضایی، اگر طرح تهیه شده قرار بود مبنای خود را بر اساس رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان در شعب دادگاهها قرار دهد قطعا" ظرفیت فعلی دستگاه قضایی جوابگو نخواهد بود، بر همین اساس طراحان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با تکیه بر اصل 49 قانون اساسی پای دولت را نیز به ماجرا کشانده اند که می تواند یکی از نقاط قوت این طرح باشد.
,وی افزود: پیش بینی تشکیل هیئت مرکب از نمایندگان رئیس قوه قضائیه، معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، روسای برخی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به منظور نظارت بر اجرای این طرح را می توان از نقاط قوت دیگر این طرح بشمار آورد که با توجه به این ویژگی ها در صورت تایید آن می توان به اجرای موفق این طرح در آینده امیدوار بود.
,رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای شهر قرچک تاکید کرد: نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی برای اینکه اثبات نمایند که واقعا" منتخب مردم هستند و تافته جدا بافته از مردم نیستند می توانند بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیضی، با قرار دادن نمایندگان کلیه ادوار مجلس شورای اسلامی و اعضای خانواده شان در لیست اشخاصی که باید اموال نامشروعشان اعاده شود، موجبات دلگرمی ولی نعمتان خود را به ایجاد عدالت در نظام اسلامی فراهم نمایند.
,وی تصریح کرد: با توجه به توسعه بی حد و حصر رسانه ها در عصر حاضر، بخصوص توسعه فضای مجازی و فعال شدن شبکه های اجتماعی مختلف، در سال های اخیر جهش بسیار بزرگی در آگاهی عمومی جامعه ایجاد شده است و همین موضوع موجب شده عموم مردم از پس پرده زندگی مسئولان نظام و به ویژه زندگی توام با اشرافی گری برخی مسئولین باخبر شده و انتظارات جامعه از نمایندگان خود را جهت قانونگذاری در زمینه رسیدگی به اموال مسئولان و اعضای خانواده آنها و جلوگیری از افزایش ناحق دارایی های مسئولان و اعاده اموال نامشروع به صحبان واقعی آن بیش از پیش افزایش یابد.
,عظیمی بیان کرد: با ورود نمایندگان ملت به این عرصه سلیر مراجع ذیصلاح همکاری لازم را در این خصوص اعمال ننمایند به تدریج امکان فاصله گرفتن مردم از نظام جمهوری اسلامی دور از ذهن نخواهد بود و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی نیز در برهه حساس کنونی ضرورت تهیه و تدوین چنین طرحی را درک نموده و در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع نسبت به تایید آن اقدام خواهند کرد.
,وی گفت: با وجود اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلاب پابرهنگان، مستضعفان و انقلاب ارزشها است ولی متاسفانه به تدریج هر چه از وقوع انقلاب دورتر شدیم ارزشها تغییر پیدا کرد؛ در اولین سالهای انقلاب افراد به راحتی حاضر به پذیرفتن سمت ها و مناصب نبودند ولی در حال حاضر برای تصدی مناصب مختلف در کشورمان بین مسئولین رقابت وجود دارد که در بیشتر موارد هم رقابت ناسالم بوده و برخی افراد حاضرند برای تصدی مناصب و مسئولیت های خاص هزینه های کلانی را متقبل شوند.
,رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای شهر قرچک افزود: بیشتر این هزینه ها از همان محل اموال نامشروع تحصیل شده و یا به امید تحصیل اموال نامشروع پرداخت می گردد که این موضوع خاص مسئولین شاغل در مناصب دولتی نبوده و نمایندگان مجلس ، اعضای شوراهای اسلامی و سایر مسئولین نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
,وی تاکید کرد: اکثر مسئولین به دلیل بهره مندی از قبل سالها مسئولیت خود تمایل به ادامه تصدی خود داشته و حاضر نیستند به جای آنها مدیران جوان تر و با علم روز وارد عرصه شوند و درهمین راستا از طرق مختلف سعی در حذف رقبای خود دارند که از این دست اقدامات می توان به تصویب قوانین خاص و تبعیض آمیز توسط نمایندگان مجلس در ادوار گذشته اشاره کرد.
,عظیمی تصریح کرد: نمایندگان با ایجاد اصلاح در قانون انتخابات به نفع خودشان، خود را از داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای شرکت مجدد در انتخابات مجلس مستثنی کردند و در شرایط کنونی که مردم نارضایتی های زیادی از رانت خواری برخی افراد در نظام اداری و اقتصادی کشور دارند، نمایندگان ملت می توانند با اصلاح قوانین تبعیض آمیز سابق و اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی کشور موجبات نزدیکی بیشتر اقشار مختلف مردم به نظام اسلامی را فراهم کنند.
,وی بیان کرد: طرح " اعاده اموال نامشروع مسئولان " با توجه به اینکه در نظر دارد نیم نگاهی هم به رفتار دوره های گذشته مسئولان در نظام اسلامی داشته باشد، در صورت تصویب و اجرا قطعا" تبعاتی را برخی از مسئولان به دنبال خواهد داشت.
,رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای شهر قرچک گفت: مسئولین که بخواهند در مسیر تصویب و اجرای چنین قانونی کارشکنی کنند، نمایندگان ملت می بایست بدون توجه به این گونه تلاشها، بدون پرهیز از تعجیل در تصویب فوری این قانون، با اخذ نظر دستگاهها و نهادهای مختلف و با دعوت از کارشناسان و نخبگان جامعه نسبت به تهیه قانونی جامع که بدوا" دستگاه مجری طرح را مشخص نموده و راهکارهای شناسایی اموال و ثروتهای مسئولین، نحوه رسیدگی به آنها تعیین مجازات متناسب با مسئولین خاطی، محل اعاده اموال و نحوه مصرف آنها برای مناطق کمتر برخوردار کشور را در دستور کار خود قرار دهد اقدام کنند.
,وی افزود: نمایندگان جهت جلوگیری از عدم همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف با مجریان این قانون مجازات های سنگینی برای خاطیان تعیین کنند که شاید بتوان به اجرای بی عیب و نقص این طرح دل بست.
,عظینی تاکید کرد: به جهت تبعاتی که این طرح ممکن است در آینده برای برخی مسئولان داشته باشد ممکن است مقاومت هایی را در مسیر تصویب و اجرای این طرح شاهد باشیم ولی اینکه بخواهیم بگوییم: مراجعی که وظیفه ذاتی آنها ملارزه با فساد است، با اجرای این طرح مخالف هستند، به نظر بنده تصور اشتباهی است.
,وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون اساسی کشورمان با توجه به اینکه با رویکرد عدالت محوری و عدم تبعیض بین اقشار مختلف ملت بنیان نهاده شده، حتی اموال رهبری و اعضای خانواده ایشان را هم از رسیدگی مستثنی نکرده است، بر همین اساس لازم است نمایندگان ملت بدون هرگونه تبعیضی خود و سایر مسئولان و اعضای خانواده آنان، بخصوص مسئولان رده بالای نظام را در مشمول این قانون قرار دهند تا عموم مردم به اجرای عدالت در نظام اسلامی امیدوار شوند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه