دانا گزارش میدهد؛
اما و اگرهای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات
محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درگفتو گو با خبرنگار ما درباره سامانه نیما میگوید این سامانه هنوز وارد مراحل اجرایی نشده است و بسیاری از صادرکنندگان هنوز دسترسی به این سامانه ندارند.البته ممکن است صادرکنندگان در بخش پتروشیمی به راحتی با این سامانه فعالیت کنند اما بخش خصوصی در ارتباط با نحوه فعالیت این سامانه با سردرگمی و ابهامهایی روبه روست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت در راستای اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا صادرات خود را اظهار و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰تومان در سامانه نیما عرضه کنند. سیاستی که برخی از صادرکنندگان از جمله محسن جلالپور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با آن موافق نبوده و آن را به زیان تولید صادراتی کشور میداند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,همچنین بهزودی فهرستی از کالاهای صادراتی اعلام میشود که فروش دلار حاصل از صادرات آنها از طریق سامانه نیما به شبکههای بانکی به نرخی غیر از ۴۲۰۰تومان ممنوع خواهد بود. به گفته منتقدان اگر صادرکنندگان برخی کالاها ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ ۴۲۰۰ تومان باشند و برخی دیگر مجاز به فروش بیش از این نرخ، بهطور قطع شاهد کماظهاری صادرکنندگان و ایجاد رانتهایی در اقتصاد خواهیم بود.
,محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درگفتو گو با خبرنگار ما درباره سامانه نیما میگوید این سامانه هنوز وارد مراحل اجرایی نشده است و بسیاری از صادرکنندگان هنوز دسترسی به این سامانه ندارند.البته ممکن است صادرکنندگان در بخش پتروشیمی به راحتی با این سامانه فعالیت کنند اما بخش خصوصی در ارتباط با نحوه فعالیت این سامانه با سردرگمی و ابهامهایی روبه روست.
,وی ادامه داد: تولیدکنندگان صادراتی کشور منتظر هستند تا بخشنامه نهایی بانک مرکزی در مورد سیاستهای ارزی ابلاغ شود تا مشخص شود که واردات چه کالاهایی میتوانند از ارز 4200 تومانی بهره بگیرند و درخواست ما به عنوان صادرکنندگان محصولات کشاورزی که هیچ ارزبری نداشته و صادرات ما ارزآوری مناسب برای کشور به همراه دارد، این است که جزء کالاها و صادرات توافقی باشیم تا بتوان بخشی از نیاز بازار را تامین کنیم.
, درخواست ما به عنوان صادرکنندگان محصولات کشاورزی که هیچ ارزبری نداشته ,جلال پور تصریح کرد: تولیدات صادراتی کشور با احتساب هزینههای تمام شده تولید در داخل، تولید میشوند و شرایط داخلی روی آنها تاثیر جدی دارد بنابراین باید بتوانیم با کالاهای خارجی رقابت کنیم و ما به دنبال این هستیم و پیگیری می کنیم.
,وی در خصوص نرخ دلار نیز گفت : آنگونه که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردهاند مقرر است نرخ دلار ماهیانه نیم درصد و سالانه 6 درصد افزایش قیمت داشته باشد.
,جلال پور اظهار کرد: با احتساب افزایش 6 درصدی تا پایان سال نرخ ارز تفاوت چندانی با ارز 4200 تومان نخواهد داشت اما اینکه این نرخ ارز به چه کسانی و به چه میزان و به چه تاریخ تحویلی اختصاص خواهد یافت همه اینها مهم است که هیچکدام از این پیش بینی ها در عمل اجرایی نشده و فقط بخشنامههایی به این منظور اعلام شده است.
,تجار نباید لزوما منتظر افزایش نرخ دلار باشند/ تمام نیازهای ارزی در دستورالعمل های بانک مرکزی دیده شده است و نقطه ابهامی در اجرای سیاست ارزی جدید وجود ندارد
,اما رضا غلامی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ما گفت : بانک مرکزی اعلام کرده است که این نرخ در دامنه نیم تا 6 درصد می تواند نوسان داشته باشد، این تلورانس لزوما به معنای افزایش قیمت تا 6 درصد نیست بلکه میتواند کاهش قیمت تا میزان 6 درصد هم باشد. بنابراین قیمت ارز در دامنه 4452 و 3948 تومان خواهد بود و تجار نباید این انتظار را داشته باشند که نرخ دلار همیشه افزایشی بوده و مطالباتی در آنها ایجاد شود.
,غلامی در پاسخ به انتقادات برخی از صادرکنندگان عنوان کرد: سیاست اخیر دولت بسته کاملی است که میتواند بازار ارز را در شرایط بحران کنترل نماید. مصوبات دولت، از جمله مصوبه 22 فروردین 1397 و نیز بخشنامهها و مصوبات بعدی آن توسط بانک مرکزی کاملا شفاف هستند. براساس این مصوبات تکلیف صادرکنندگان مشخص است و صادرکنندگان باید ارز خود را با نرخ مصوب در چارچوب سامانه به فروش رسانند. و باید توجه داشتم باشیم که ایجاد استثنا حتی برای یک صادر کننده یا مستثنی شدن یک گروه کالایی منجر به ناکارآمدی اجرای کل سیاست ارزی می شود. لذا مناسب است دولت از تبصره زدن به این سیاست کلی پرهیز کند و تجار نیز اگر به فکر منافع ملی هستند در مقابل سیاست موجود تمکین نمایند.
,جلال پوربا بیان اینکه ابهامات زیادی درباره سیاست جدید ارزی دولت وجود دارد،اظهار کرد: در سال های 90 و 91 هم همین وضع وجود داشت و در جمعبندی جلسات متعدد که انجام شد در نهایت پیشنهاد شد تا مجموعهای از نهادها و سازمانهای دولتی و خصولتی از ارز مبادلهای استفاده کنند که در اتاق مبادلات ارزی معامله میشد و ارز بخش خصوصی برای نیازهای بازار تخصیص یابد و در همان زمان نیز اتاق مبادله نمی توانست به بیماران، مسافران و بعضی از واردات ارز مبادلهای تخصیص دهد.
,اما غلامی کارشناس مسائل اقتصادی میگوید، اعمال تبعیض در نرخ گذاری در بازارهایی امکان دارد که امکان جداکردن کامل مصرف کنندگان وجود داشته باشد ولی متأسفانه نمی توان به دقت متقاضیان ارز را از هم جدا کرد لذا بازارها به هم ارتباط پیدا می کنند و به زودی دو نرخ به بازارهای دیگر نیز سرایت می کند وامکان نظارت را از دولت سلب می کند. برای همین منظور باید تک تک نیازهای ارزی شناسایی شود وتحت پوشش نرخ مصوب قرار گیرد. خوشبختانه با توجه به اینکه بانک مرکزی تمام نیازهای ارزی کشور اعم از دانشجویان، بیماران و حتی سفر خارجی ضروری و غیرضروری و حتی رانندگان کامیونهای ترانزیت را نیز دیده است و نقطه ابهامی وجود ندارد.
,جلالپورمعتقد است تولیدکنندگان صادراتی نیازهای ارزی دارند و باید نیازشان را از بازار تهیه کنند و پیشنهاد میدهد که بخشی از ارز را که دست بخش خصوصی است به آنها تخصیص دهند.
,پتروشیمیها وتولیدکنندگانی که برای مواد اولیه ارز4200 تومانی میگیرند ارزصادراتی را نیز به همان نرخ بفروشند
,به گفته جلال پور پیشنهاد ما این بوده است که پتروشیمیها، صنایع دولتی و آنهایی که ارز 4200 تومانی و کالای مواد اولیه 4200 تومانی میگیرند و مجموعه خوراک، گاز و انرژی ارزان در اختیار دارند موظف به الزام بازگرداندن ارز صادراتی باشند. اما غلامی کارشناس اقتصادی معتقد است به جهت اینکه در واقع همه بخشهای کشور از عوامل تولید ارزان قیمت کشور مانند دستمزدهای پایین نیروی کار، انرژی (آب و برق و گاز ارزان) ، امنیت و خدمات گمرکی و حمل و نقل ارزان استفاده می کنند، لذا این دلیل کافی برای مستثنا شدن نیست و همه باید در راستای سیاستهای تعیین شده گام بردارند و از اعمال سیاست دو نرخی خودداری جهت تامین منافع گروه کالایی خاص گام برندارند. ارز دو نرخی، باعث از بین رفتن کامل اثر سیاست ارزی دولت خواهد شد..
,بازگرداندن ارز با نرخ 4200 تومان به زیان تولید است
,جلالپور در پاسخ به این پرسش که بخشخصوصی 10 میلیارد دلار درآمد ارزی دارد و با چه مکانیسمی باید در سیاست جدید ارزی این ارزها را به اقتصاد برگرداند، اظهار کرد: با توجه به شفافیت و اعلام میزان صادرات و ارز به صورت شفاف رصد شود اما قیمتی که برای ارز تعیین شده است به زیان صادرکنندگان خواهد بود و بانک مرکزی یکی از مشکلاتی که برای رصد بازار ارزی کشور دارد شرایطی است که تحریمهای شدید اقتصادی با آن دسته و پنجه نرم میکند.
,وی اضافه کرد: اگر مبادلات بانکی با سایر کشورها خارج از شرایط تحریم صورت میگرفت به طور حتم هزینههای مبادلات را برای تولیدکنندگان کاهش میداد اما شرایط کنونی موجب شده است بخش خصوصی از شبکههای مویرگی و ظرفیتهایی برای نقل و انتقالات ارز حاصل از صادرات استفاده کند که اگر آن شبکهها نیز کشف شوند گرفتاری مجدد بانک مرکزی خواهد شد و در عمل این مسیرها نیز تحت تحریم قرارمیگیرد.
,جلالپور تصریح کرد: باید قبول کرد که شرایط تحریم شرایطی است که باید دور زده شود و اگر این انتظار وجود دارد که مسیرها و روشها اعلام شود نیز به نفع کشور نخواهد بود. طبیعی است صادرکنندگان حاضر هستند محل هزینهکرد ارز حاصل از صادرات را به دولت وبانک مرکزی اعلام کنند و طبیعی است که این شیوه اقدامی صحیح در مسیر شفافیت اقتصادی در کشور است و با ان نیز موافق هستند.
,هدف دولت تخصیص بهینه منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات و تولید
,اما غلامی کارشناس مسائل بانکی میگوید منابع کشور زمانی مصارف را پاسخ خواهد داد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به سایر منابع ارزی کشور اضافه کنیم در غیر اینصورت منابع ارزی کشور برای تأمین مصارف ارزی کشور کفایت نمیکند. در صورت عدم کفایت منابع ارزی، نرخ ارز با افزایش مواجه خواهد شد. برای کنترل این تهدید لازم است تا صادرکنندگان نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی (نفت، میعانات و ...) معین کنند که چه میزان ارز حاصل از صادرات را در کدام کشور دارند و دست کم برای ثبت آمار منابع، به یکی از چهار روش تعیین شده توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدام کنند.
,غلامی تصریح کرد: هدف از این مصوبه دولت تخصیص بهینه منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات کشور است آن هم به نرخ 4200 تومان و علت تعیین نرخ هم کنترل تورم آن است یعنی اگر نرخ ارز بشود مثلا 6000 تومان باعث تشدید تورم و افزایش بیشتر قیمتها میشود.
,این کارشناس بانکی تاکید کرد: نیاز نیست صادرکننده نیاز نیست تا اعلام عمومی کند که چه میزان ارز در کدام کشور دارد بلکه کافی است اسناد نحوه خرج کرد ارز خود را با قیمت مصوب به دولت و یا مراجع ذیربط بانک مرکزی اعلام کند.
,رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره مکانیسم بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات عنوان کرد: بانک مرکزی باید فرمهایی را همانند سالهای 90 و 91 در اختیار صادرکنندگان قرار دهد اگر قرار باشد مسیرهایی که با استفاده از آنها تحریمهای سخت بانکی کشور توسط بخش خصوصی دور زده میشود در سامانه نیما ذکر شود به راحتی قابل شناسایی و حذف توسط تحریمکنندگان خواهد بود .
,ادعای برخی از صادرکنندگان به صلاح کشور نیست
,وی ادامه داد: کسانی که ما را تحریم کردهاند دنبال راههایی هستند که ما تاکنون با استفاده از آن ارز حاصل از صادرات را منتقل کردهاند تا آن مسیرها را نیز تحریم کنند.اما اینکه راهها و مسیرها را لو داده و با قیمتی که به زیان صادرکننده است ارز حاصل از صادرات را برگردانیم عملی نخواهد بود و به زیان تولیدکنندگان صادراتی است.
,اما غلامی کارشناس بانکی درباره این اظهارات جلالپور نیز معتقد است بحث ملاحظات تحریم و راهکارهای دورزدن آن یک بحث فرعی است و ربطی به این موضوع ندارد. صادرکنندگان نباید تحریم و یا نحوه گردش ارز را بهانه ای برای مستنثا کردن خود به دنبال آن باشند که خود را از وارد کردن ارز به چرخه اقتصاد کشور به نرخ ارز 4200 تومانی در بازگرداندان ارز حاصل از صادرات مستثنی کنندقرار دهند. .
,وی افزود: چنانچه ارز دو نرخی اعمال شود و برای برخی 6000 تومان و برای دیگران 4200 شود، عملا دو قیمتی وارد بازار رسمی کشور میشود و بخش عمدهای از کالاهای داخلی مشمول دو قیمتی میشوند. لذا ادعای برخی از صادرکنندگان به صلاح کشور نیست.
,]
ارسال دیدگاه