کارشناس حوزه اقتصاد:
شتابزدگی و سیاست های ضربتی؛ بزرگترین آفت برای اقتصاد کشور است
کارشناس حوزه اقتصاد گفت: سیاست های شتابزده و ضربتی دولت در حوزه اقتصاد شاید در کوتاه مدت اثر بخش باشد ولی در دراز مدت اثر نامطلبی خواهد داشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی اکابری استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار میبد خبر در ارتباط با دو مولفه تورم و گرانی بیان داشت: گرانی و تورم با یکدیگر رابطه داشته و در واقع گرانی باعث افزایش تورم می شود. در حال حاضر به خاطر گرانی قدرت خرید مردم کاهش یافته ولی اندازه کاهش برای همه یکسان نیست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, میبد خبر,
وی افزود: به علت اینکه تورم در مصرف کننده و مردم یک انگیزه روانی ایجاد می کند و در برخی مواقع سبب می شود که مردم کالاهای مصرفی آینده خود را سریعتر و به مقدار بیشتر خریداری کنند و معمولا دولت برای کاهش این منشا روانی آمار رشد قیمتها را با وقفه اعلام می کند مثلا تورم دو ماه پیش بعنوان تورم کنونی مطرح شود که این امر می تواند اثر عکس داشته و باعث بروز نوعی عدم اطمینان به آمارها شود و مردم دیگر آمارهای اعلام شده را باور نکنند البته عدم اعتماد نسبت به آمارهای رسمی وضعیت را به مراتب نابسامانتر میکند. بطور مثال در شرایطی که خانوارها افزایش قیمتها را مترقب بدانند، ممکن است برنج مصرفی 2 سال آینده خود را از همین حالا خریداری کند که این امر میزان تقاضا را افزایش داده و خود سبب بالا رفتن قیمت ها می شود.
,
دکتر اکابری با بیان اینکه احساس گرانی باعث احتکار شده و مصرف کننده را نیز به خرید بیشتر سوق می دهد، ابراز داشت: یکی از راهکارهای کنترل تورم بیان این است که همه چیز در حال کنترل می باشد و این یک امنیت اقتصادی در جامعه ایجاد کرده که این امنیت کاهش قیمت ها و کنترل تورم را در پی خواهد داشت. البته لازمه تحقق این مهم اعتماد آحاد جامعه نسبت به وجود یک سیستم اقتصادی با ثبات در جامعه میباشد.
,
استاد دانشگاه درباره منشا مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: منشا مشکلات کشور را در دهه های گذشته باید جستجو کرد یعنی زمانی که سهم زیادی از درآمدهای دولت وابسته به نفت گردید و این امر اقتصاد ما را به سهم بی ثباتی کشاند یعنی هر زمان که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته و احتمال کاهش فروش نفت می رفت اقتصاد ما متشنج شد و همچنین هر وقت قیمت دلار نیز دستخوش تغییر شد اقتصاد ما نیز دچار چالش می شود. منشا اصلی بروز این مشکلات وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی و اینکه حجم بسیار زیادی از درآمدهای دولت به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نفت گردید.
,
وی در مورد مشکلات کنونی اقتصاد اذعان داشت: در شرایط کنونی شاید بی تدبیری هایی صورت گرفته باشد که به این مشکلات دامن زده باشد مثلا در دوره ای نرخ سود بانکی افزایش داده شد و پس از ناتوانی بانکها به جذب سرمایهگذار متقاضی وجوه، مجبور به کاهش آن شد، این امر باعث شد در ابتدا حجم بسیار زیادی از نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید رود به سوی بانک ها سرازیر شده و در آنجا انباشته شود و در ادامه با کاهش سود بانکی این منابع از بانک ها خارج شود و این حجم زیاد از نقدینگی وارد هر بازاری شود آن را تخریب می کند و تنها جایی که که برای این حجم از نقدینگی امن است بازار سهام بوده که آن هم در شرایط کنونی سود کافی مد نظر سپرده گذاران را ندارد و به همین دلیل و با توجه به آشفتگی بازارها و با توجه به احتمال بروز تحریم ها این نقدینگی به سمت دلار، طلا و سکه رفته و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است.
,
دکتر اکابری با تاکید بر این موضوع که تغییر مدیران قرار نیست رفتار آنها را تغییر دهد، افزود: به جای تغییر مدیریت باید ساختارهای اقتصادی ما تغییر کند. بسیاری از تولید کنندگان ما در حال حاضر با توجه به اینکه بازارهای موازی که سود دهی بیشتری نسبت به تولید دارند دیگر انگیزه ای برای تولید ندارند و واحدهای تولیدی زیادی وروشکسته یا در حال ورشکسته شدن هستند. با توجه به اینکه ما در شرایط فعلی افزایش قیمت دلار را داریم و این امر در اصل قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را نسبت به تولید کنندگان خارجی زیاد تر کرده ولی با این وجود باز انگیزه تولید ایجاد نشده است.
,
وی در ادامه ابراز داشت: به نظر بنده در حال حاضر بهترین راهکار این است که جلوی سیاست های شتابزده و ضربتی را گرفت. بنابراین در صورت تغییر مدیران، مدیران جدید می خواهند سیاست هایی را اعمال کنند که سریعتر به نتیجه برسند به خاطر همین از سیاست های ضربتی استفاده می کنند برای همین در لحظه می توانند تورم را کنترل کنند ولی تورم انباشته ایجاد شده که اثرات نامطلوب آن در سالهای آینده شدت بیشتری خواهد داشت که این دقیقا همان سیاست هایی است که قبلا در کشور اجرا شده است. باز می گویم راهکار دولت تغییر مدیران نیست بلکه اصلاح ساختارهاست، اصلاح این ساختارها زمانبر بوده ولی در دراز مدت می تواند ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.
,
استاد دانشگاه در ارتباط با کاهش حجم واردات و افزایش تولید داخلی گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه حجم واردات به خصوص در ارتباط با کالاهای با تکنولوژی بالا زیاد است و اگر دولت یک دفعه بخواهد حجم آنها را کم کند اقتصاد ضربه زیادی می خورد باید تدریجی این روند صورت پذیرد تا آثار آن در بازارهای داخلی با افزایش تولید داخلی خنثی شود. اگر بطور ناگهانی حجم واردات کاهش پیدا کند دو سه سالی طول می کشد تا بازار داخلی بتواند آن کالاها را با توجه به مزیت نسبی تولید کند ولی پس از این مدت زمان اقتصاد ما می تواند خودکفا شده و اقتصاد مقاومتی در عرض این چند سال شکل گیرد. البته شوک های ارزی قادر است به واسطه ایجاد مزیت نسبی و مطلق رقابتی روند تحقق اقتصاد مقاومتی را تسریع نماید.
,
دکتر اکابری با اشاره به اینکه این شوک های ارزی در دراز مدت به نفع تولید کننده است، بیان داشت: این شوک ها در کوتاه مدت به خاطر اینکه تولید کننده می داند که بازارهایی وجود دارد که سود دهی بسیار بالاتری از تولید دارد انگیزه تولید را از او می گیرد ولی اگر روند افزایش قیمت دلار ادامه دار بوده و دولت نیز به صورت شتابزده دنبال کاهش آن نباشد تولید کننده متوجه خواهد شد که مزیت نسبی برای تولید کالاهای وارداتی و خارجی وجود دارد و تولیداتش می تواند با کالاهای خارجی رقابت و یا به بازارهای منطقه که تکنولوژی پایین تری دارند صادر شود و در نهایت این امر به نفع تولید کننده خواهد بود.
,
وی در مورد اثرات عضویت در معاهدات بین المللی بر اقتصاد کشور اذعان داشت: مسلما آنچه که اقتصاد یک کشور بازتر بوده و قیمت ها به درستی شکل گرفته و مجازی نباشد و حجم صادرات و واردات بیشتر شود رفاه مردم کشور نیز بیشتر می شود ولی خوب باید به این موضوع توجه داشت که در این موارد بیشتر بحث امنیت ملی مطرح است تا بحث اقتصادی چون در اصل تحریم ها به دنبال این هستند که امنیت یک کشور را نشانه بگیرند بخاطر همین موضوع نمی توان خیلی روی مباحث اقتصادی آن تکیه داشت. بسیاری از اوقات می توان کالاهایی را که مزیت نسبی برای کشور ندارد از کشورهای دیگر خریداری کرد ولی زمانی که بحث امنیت ملی مطرح باشد باید آن ها را در داخل تولید کنیم مثلا در حال حاضر اگر خودرو را از کشورهای دیگری وارد کرد که ممکن است از تولیدات داخلی با کیفیت تر و ارزانتر باشد ولی وقتی که بحث خودکفایی و تحریم ها باشد ما مجبور هستیم با توجه به اینکه تولید آن کالا هزینه بیشتری هم برای ما دارد ولی خودمان آن را تولید کنیم.
,
کارشناس حوزه اقتصاد در پایان تصریح داشت: انعقاد تفاهم نامه های بین المللی زمانی که امنیت ملی، سیاسی و استراتژی یک کشور را زیر پا می گذارد و به نوعی باج دادن به بیگانگان است ولی در قبالش رفاه بیشتری مردم کسب می کنند باید بررسی کرد که آیا این رفاه ارزش از دست دادن امنیت ملی و استراتژی کشور را دارد که این نیز بستگی یه گزینههای دارد که دولت در پیش رو دارد و با توجه به مفاد آن در پذیرش یا رد این معاهدات بین المللی اقدام کند.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه