مقاله ای به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی؛
شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(۳) / شورای نگهبان تجلی اسلامیت و جمهوریت
شورای نگهبان متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدانان تجلی مردم سالار دینی(الهی- مردمی) و بعبارتی اسلامیت و جمهوریت است. در واقع ماهیت این نهاد تعیینی انطابق کامل با ماهیت نظام جمهوری اسلامی- که یک نظام الهی-مردمی است – دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گلستان ما، حسن بیارجمندی دکتری حقوق اروپا از دانشگاه وزارت خارجه روسیه در مقاله ای به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی» پرداخت .
, به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گلستان ما، حسن بیارجمندی دکتری حقوق اروپا از دانشگاه وزارت خارجه روسیه در مقاله ای به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی» پرداخت ., شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گلستان ما،,انقلاب عظیم اسلامى مردم ایران در دهه پنجاه «که در نوع خود سرفصل جدیدى بر انقلابات گسترده مردمى در جهان» است، فصل جدیدى در تاریخ رهایى مردم ایران، «با فروریختن بنیاد شاهنشاهى [گشود] و استبداد داخلى و سلطه خارجى متکى بر آن را در هم شکست و با این پیروزى بزرگ، حکومت اسلامى که خواست دیرینه مردم مسلمان [ایران] بود» - با حضور یکپارچه ملت ایران در همه پرسى جمهورى اسلامى به منصه ظهور رسید، حکومتى نه «برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى یا گروهى، بلکه تبلور آرمان سیاسى ملتى هم کیش و همفکر که به خود سامان مىدهد تا در روند تحول فکرى و عقیدتى راه خود را به سوى هدف نهایى «حرکت به سوى اللَّه» بگشاید.
, انقلاب عظیم اسلامى مردم ایران در دهه پنجاه «که در نوع خود سرفصل جدیدى بر انقلابات گسترده مردمى در جهان» است، فصل جدیدى در تاریخ رهایى مردم ایران، «با فروریختن بنیاد شاهنشاهى [گشود] و استبداد داخلى و سلطه خارجى متکى بر آن را در هم شکست و با این پیروزى بزرگ، حکومت اسلامى که خواست دیرینه مردم مسلمان [ایران] بود» - با حضور یکپارچه ملت ایران در همه پرسى جمهورى اسلامى به منصه ظهور رسید، حکومتى نه «برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى یا گروهى، بلکه تبلور آرمان سیاسى ملتى هم کیش و همفکر که به خود سامان مىدهد تا در روند تحول فکرى و عقیدتى راه خود را به سوى هدف نهایى «حرکت به سوى اللَّه» بگشاید.,با وضع [ و استقرار نظام]جمهورى اسلامى در قانون اساسى و نهادینه شدن آن، حیات سیاسى ایرانیان، هم به لحاظ نقش مردم در تعیین سرنوشت اجتماعى خودشان و هم به لحاظ نقش دین در اداره امور جامعه، وارد مرحله تازهاى شد که تلفیق و ترکیب آنها نه تنها در اندیشه سیاسى ایرانیان با چنین ابعاد و شمولى بىسابقه و کمنظیر، بلکه در جهان کنونى بىنظیر است[۱]
, با وضع [ و استقرار نظام]جمهورى اسلامى در قانون اساسى و نهادینه شدن آن، حیات سیاسى ایرانیان، هم به لحاظ نقش مردم در تعیین سرنوشت اجتماعى خودشان و هم به لحاظ نقش دین در اداره امور جامعه، وارد مرحله تازهاى شد که تلفیق و ترکیب آنها نه تنها در اندیشه سیاسى ایرانیان با چنین ابعاد و شمولى بىسابقه و کمنظیر، بلکه در جهان کنونى بىنظیر است[۱],مهمترین ابتکار امام خمینى(ره) در خصوص ارتقاى مفهوم جمهورى، ترکیب و تلفیق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ایرانى بود. به طور کلى راجع به اسلامیت نظام جمهوری اسلامی دو دیدگاه عمده حداقلی و حداکثری مطرح می کنند:
, مهمترین ابتکار امام خمینى(ره) در خصوص ارتقاى مفهوم جمهورى، ترکیب و تلفیق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ایرانى بود. به طور کلى راجع به اسلامیت نظام جمهوری اسلامی دو دیدگاه عمده حداقلی و حداکثری مطرح می کنند:,الف) اسلامیت، مبیّن رسمیت مذهب در قانونگذارى
, الف) اسلامیت، مبیّن رسمیت مذهب در قانونگذارى, الف) اسلامیت، مبیّن رسمیت مذهب در قانونگذارى,بر اساس این دیدگاه، اسلامى بودن جمهورى مبیّن این حقیقت است که جمهورى مىبایست بر پایه قوانین و ارزشها و باورهاى اسلامى که در کتاب و سنت آورده شده است استوار گردد. امام خمینى در این باره به صراحت مىفرماید: «جمهورى فرم و شکل حکومت را تشکیل مىدهد و اسلام یعنى محتواى آن فرم که قوانین الهى است». عبارتهایى همچون «مبتنى بر قواعد و موازین اسلامى»؛ «متکى به قانون اسلام» و... را مىتوان بارها در مصاحبههاى ایشان در خصوص جمهورى اسلامى مشاهده کرد. امروزه قوانین اساسى بسیارى از کشورهاى اسلامى و حتى غیر اسلامى رسمیت مذهب را پذیرفتهاند، بدون آنکه زمامدارى آنها چندان وابسته و علاقهمند به مذهب باشد یا آن که در جامعه مردم آمرانه ملزم به رعایت تمام شعائر و اصول مذهبى باشند، در حالى که در اکثر این کشورها بین امور اجتماعى مردم و احکام دینى عملاً فاصله آشکارى وجود دارد.
, بر اساس این دیدگاه، اسلامى بودن جمهورى مبیّن این حقیقت است که جمهورى مىبایست بر پایه قوانین و ارزشها و باورهاى اسلامى که در کتاب و سنت آورده شده است استوار گردد. امام خمینى در این باره به صراحت مىفرماید: «جمهورى فرم و شکل حکومت را تشکیل مىدهد و اسلام یعنى محتواى آن فرم که قوانین الهى است». عبارتهایى همچون «مبتنى بر قواعد و موازین اسلامى»؛ «متکى به قانون اسلام» و... را مىتوان بارها در مصاحبههاى ایشان در خصوص جمهورى اسلامى مشاهده کرد. امروزه قوانین اساسى بسیارى از کشورهاى اسلامى و حتى غیر اسلامى رسمیت مذهب را پذیرفتهاند، بدون آنکه زمامدارى آنها چندان وابسته و علاقهمند به مذهب باشد یا آن که در جامعه مردم آمرانه ملزم به رعایت تمام شعائر و اصول مذهبى باشند، در حالى که در اکثر این کشورها بین امور اجتماعى مردم و احکام دینى عملاً فاصله آشکارى وجود دارد.,لذا این نقد مطرح است که اگر اسلامى بودن جمهورى مبیّن چنین حقیقتى باشد، با توجه به اینکه بر طبق اصل اول متمم قانون اساسى مشروطه و همچنین بر طبق اصل دوم آن ، قید اسلامى در جمهورى اسلامى جز این که در نام و عنوان حکومت باشد، چیز تازهاى نخواهد بود؟ با این وصف، چرا امام خمینى(ره) مبارزات خویش را حرکتى کاملاً اسلامى در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهى و استقرار حکومت اسلامى به معناى حقیقى آن معرفى کرد و نیز از منحصر به فرد و بىنظیر بودن جمهورى اسلامى سخن گفت؟ «آنچه را که به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستیم فعلاً در هیچ جاى جهان نظیرش را نمىبینیم».
, لذا این نقد مطرح است که اگر اسلامى بودن جمهورى مبیّن چنین حقیقتى باشد، با توجه به اینکه بر طبق اصل اول متمم قانون اساسى مشروطه و همچنین بر طبق اصل دوم آن ، قید اسلامى در جمهورى اسلامى جز این که در نام و عنوان حکومت باشد، چیز تازهاى نخواهد بود؟ با این وصف، چرا امام خمینى(ره) مبارزات خویش را حرکتى کاملاً اسلامى در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهى و استقرار حکومت اسلامى به معناى حقیقى آن معرفى کرد و نیز از منحصر به فرد و بىنظیر بودن جمهورى اسلامى سخن گفت؟ «آنچه را که به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستیم فعلاً در هیچ جاى جهان نظیرش را نمىبینیم».,ب) اسلام مبیّن رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور
, ب) اسلام مبیّن رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور, ب) اسلام مبیّن رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور,بر اساس چنین برداشتى، دین و مذهب اساس و پایه و علت وجودى تشکیل حکومت است که آن را «حکومت الهى» مىگویند. در این حالت، دین و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوى تمام عیار و مسلط بر کلیه تشکیلات و قواى عالیه و اداره امور کشور است. مشاغل کلیدى و حساس جامعه در اختیار مقام مذهبى قرار مىگیرد و قوانین و مقررات منطبق با موازین مذهبى است. سلوک و رفتارهاى فردى و مظاهر اجتماعى لزوماً بر این منوال تنظیم مىشود و امور خانوادگى، آموزشى و فرهنگى، همگى مبتنى بر موازین مذهبى است.
, بر اساس چنین برداشتى، دین و مذهب اساس و پایه و علت وجودى تشکیل حکومت است که آن را «حکومت الهى» مىگویند. در این حالت، دین و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوى تمام عیار و مسلط بر کلیه تشکیلات و قواى عالیه و اداره امور کشور است. مشاغل کلیدى و حساس جامعه در اختیار مقام مذهبى قرار مىگیرد و قوانین و مقررات منطبق با موازین مذهبى است. سلوک و رفتارهاى فردى و مظاهر اجتماعى لزوماً بر این منوال تنظیم مىشود و امور خانوادگى، آموزشى و فرهنگى، همگى مبتنى بر موازین مذهبى است.,به طور قطع از مجموع سخنان امام خمینى(ره) در باب استقرار حکومت اسلامى به معناى حقیقى آنو منحصر به فرد و بىنظیر بودن جمهورى اسلامى و بالأخص تأکید بر رویه سیاسى پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله و امام علىعلیه السلام استنباط مىگردد اسلامى بودن جمهورى از منظر ایشان نمىتواند مبین حقیقتى جز حقیقت یاد شده باشد، زیرا اولاً سنت و رویه پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله مبیّن این است که «خود تشکیل حکومت دادن گواهى مىدهد که تشکیل حکومت داده و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است و [ثانیاً] رویه امام علىعلیه السلام هم چنین بوده، بدین معنا که امام ناظر بر اجراى قوانین نبوده که آیا قوانین اسلام اجرا مىشوند یا نه؟ بلکه خود متصدى اجراى آنها گردید».
, به طور قطع از مجموع سخنان امام خمینى(ره) در باب استقرار حکومت اسلامى به معناى حقیقى آنو منحصر به فرد و بىنظیر بودن جمهورى اسلامى و بالأخص تأکید بر رویه سیاسى پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله و امام علىعلیه السلام استنباط مىگردد اسلامى بودن جمهورى از منظر ایشان نمىتواند مبین حقیقتى جز حقیقت یاد شده باشد، زیرا اولاً سنت و رویه پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله مبیّن این است که «خود تشکیل حکومت دادن گواهى مىدهد که تشکیل حکومت داده و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است و [ثانیاً] رویه امام علىعلیه السلام هم چنین بوده، بدین معنا که امام ناظر بر اجراى قوانین نبوده که آیا قوانین اسلام اجرا مىشوند یا نه؟ بلکه خود متصدى اجراى آنها گردید».,از اینرو در نظام سیاسى مورد نظر امام، یعنى جمهورى اسلامى، زمامداران باید «امین و مذهبى» و «عمیقاً معتقد به اسلام و متعهد به اجراى آن» باشند؛ همچنان که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى بر چنین شعاعى از جمهورى اسلامى - که درست در نقطه مقابل برداشت اول است - تأکید مىورزند:«تحول واقعى فقط اسم نبود، که ما بگوییم جمهورى اسلامى، نه ما مىخواهیم تمام قواعد اسلامى همانطور که در صدر اسلام بوده است در ایران تحقق پیدا کند... دنبال اسم نیستم که حال که ما اسم جمهورى اسلامى پیدا کردیم کافى است براى ما در هر یک از مواردى که هست. در تمام شؤون مملکتان مىخواهیم که احکام اسلامى باشد، قرآن حکومت کند بر ما، قانون اسلام بر ما حکومت کند... باید یک یک احکام شرع در خارج تحقق پیدا کند.»
, از اینرو در نظام سیاسى مورد نظر امام، یعنى جمهورى اسلامى، زمامداران باید «امین و مذهبى» و «عمیقاً معتقد به اسلام و متعهد به اجراى آن» باشند؛ همچنان که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى بر چنین شعاعى از جمهورى اسلامى - که درست در نقطه مقابل برداشت اول است - تأکید مىورزند:«تحول واقعى فقط اسم نبود، که ما بگوییم جمهورى اسلامى، نه ما مىخواهیم تمام قواعد اسلامى همانطور که در صدر اسلام بوده است در ایران تحقق پیدا کند... دنبال اسم نیستم که حال که ما اسم جمهورى اسلامى پیدا کردیم کافى است براى ما در هر یک از مواردى که هست. در تمام شؤون مملکتان مىخواهیم که احکام اسلامى باشد، قرآن حکومت کند بر ما، قانون اسلام بر ما حکومت کند... باید یک یک احکام شرع در خارج تحقق پیدا کند.»,بدین ترتیب در این نظام نه تنها نقش و حاکمیت الهى به صورتى برجسته مىشود، بلکه بر خلاف نظامهاى تئوکراتیک در غرب، حضور و مشارکت مردم را بر سرنوشت اجتماعى خویش به عنوان یک اصل اساسى مورد توجه قرار داده است. از اینرو نظام جمهورى اسلامى مورد نظر امام خمینى(ره) را نه مىتوان نظامى تئوکراتیک و نه مىتوان دمکراتیک دانست، بلکه پدیدهاى جدید است که مىتوان نظامى تئو - دموکراتیک[یا الهی و مردمی] دانست، که در چارچوب آن، قوانین الهى در جهت «سعادت واقعى» مردم، به دست زمامدار اسلامى و به خواست و اراده مردم، عینیت مىیابد؛ لذا از این منظر جمهورى اسلامى نظامى بىنظیر و منحصر به فرد و مبیّن دموکراسى به معناى واقعى در اسلام است:«آن دموکراسى که ما مىخواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسى اسلام کاملتر از دموکراسى غرب است.»
, بدین ترتیب در این نظام نه تنها نقش و حاکمیت الهى به صورتى برجسته مىشود، بلکه بر خلاف نظامهاى تئوکراتیک در غرب، حضور و مشارکت مردم را بر سرنوشت اجتماعى خویش به عنوان یک اصل اساسى مورد توجه قرار داده است. از اینرو نظام جمهورى اسلامى مورد نظر امام خمینى(ره) را نه مىتوان نظامى تئوکراتیک و نه مىتوان دمکراتیک دانست، بلکه پدیدهاى جدید است که مىتوان نظامى تئو - دموکراتیک[یا الهی و مردمی] دانست، که در چارچوب آن، قوانین الهى در جهت «سعادت واقعى» مردم، به دست زمامدار اسلامى و به خواست و اراده مردم، عینیت مىیابد؛ لذا از این منظر جمهورى اسلامى نظامى بىنظیر و منحصر به فرد و مبیّن دموکراسى به معناى واقعى در اسلام است:«آن دموکراسى که ما مىخواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسى اسلام کاملتر از دموکراسى غرب است.»,علاوه بر این، این نظام واجد مفهومى بسیار عمیق است که منطبق با طبیعت و نیاز جدى بشر امروزى و دربرگیرنده تمام ابعاد وجودى انسان، اعم از روح و جسم، دنیا و آخرت و... و عارى از بحران کنونى - بحران معنویت که گریبانگیر بسیارى از نظامهاى سیاسى مبتنى بر دموکراسى است - مىباشد.[۲]
, علاوه بر این، این نظام واجد مفهومى بسیار عمیق است که منطبق با طبیعت و نیاز جدى بشر امروزى و دربرگیرنده تمام ابعاد وجودى انسان، اعم از روح و جسم، دنیا و آخرت و... و عارى از بحران کنونى - بحران معنویت که گریبانگیر بسیارى از نظامهاى سیاسى مبتنى بر دموکراسى است - مىباشد.[۲],مبانی و اصول تاسیس حقوقی شورای نگهبان
, مبانی و اصول تاسیس حقوقی شورای نگهبان , مبانی و اصول تاسیس حقوقی شورای نگهبان ,مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین سند رسمی تفسیر متن و بطن اصول آن محسوب می گردد. در این مقدمه اسلامیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برخاسته از آن که مبیّن رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور است مورد تاکید قرار گرفته است :« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ..ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است» و طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره) عامل اصلی ایجاد انگیزه مشخص و انسجام نوین در مردم مسلمان ایران معرفی می نماید که:« راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود [و]تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشردهتر ساخت.» [3]
, مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین سند رسمی تفسیر متن و بطن اصول آن محسوب می گردد. در این مقدمه اسلامیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برخاسته از آن که مبیّن رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور است مورد تاکید قرار گرفته است :« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ..ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است» و طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره) عامل اصلی ایجاد انگیزه مشخص و انسجام نوین در مردم مسلمان ایران معرفی می نماید که:« راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود [و]تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشردهتر ساخت.» [3],همین عامل اصلی و تلاش مبارزان مسلمان و متعهد در:« 21و 22 بهمن 1357 استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.»[4*] ازینرو بدیهی و مسلم است که :« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...باید راهگشای تحکیم پایههای حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانههای نظام طاغوتی قبلی گردد.»[5]
, همین عامل اصلی و تلاش مبارزان مسلمان و متعهد در:« 21و 22 بهمن 1357 استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.»[4*] ازینرو بدیهی و مسلم است که :« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...باید راهگشای تحکیم پایههای حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانههای نظام طاغوتی قبلی گردد.»[5],در همین راستا؛ مقدمه قانون اساسی در تبیین و تشریح «شیوه حکومت در اسلام» اصول پایه ای ذیل را مورد تاکید قرار می دهد:
, در همین راستا؛ مقدمه قانون اساسی در تبیین و تشریح «شیوه حکومت در اسلام» اصول پایه ای ذیل را مورد تاکید قرار می دهد:, در همین راستا؛ مقدمه قانون اساسی در تبیین و تشریح «شیوه حکومت در اسلام» اصول پایه ای ذیل را مورد تاکید قرار می دهد:,1- حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. [6*]
, 1- حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. [6*], 1- حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید, . [6*],2- [بازگشت ملت] در جریان تکامل انقلابی خود ....به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی [و زدودن] غبارها و زنگارهای طاغوتی [و پاک نمودن] آمیزدههای فکری بیگانه خود .
, 2- [بازگشت ملت] در جریان تکامل انقلابی خود ....به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی [و زدودن] غبارها و زنگارهای طاغوتی [و پاک نمودن] آمیزدههای فکری بیگانه خود ., 2- [بازگشت ملت] در جریان تکامل انقلابی خود , ...., به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی, [و زدودن] غبارها و زنگارهای طاغوتی [و پاک نمودن] آمیزدههای فکری بیگانه خود .,3- بنا نمودن جامعه نمونه (اسوه) خود براساس موازین اسلامی[7*]
, 3- بنا نمودن جامعه نمونه (اسوه) خود براساس موازین اسلامی[7*], 3- بنا نمودن, جامعه نمونه (اسوه) خود براساس موازین اسلامی[7*],و «بر چنین پایهای، رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.»[8] و در عینی ترین گام در این راستا اصول نهادساز ذیل مورد تاکید قرار می گیرد:
, و «بر چنین پایهای، رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.»[8] و در عینی ترین گام در این راستا اصول نهادساز ذیل مورد تاکید قرار می گیرد:,«در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) »[9*]
, «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) »[9*],« قانون گذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد.» [7*]
, « قانون گذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد.» [7*],«نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والیالله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) »[10*]
, «نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والیالله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) »[10*],«مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه...تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد »[11*]
, «مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه...تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد »[11*],و با وجود و عینیت این نهاد ها و بنیادهای سیاسی «تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علیالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین).»[12]
, و با وجود و عینیت این نهاد ها و بنیادهای سیاسی «تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علیالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین).»[12],تاسیس نهاد شواری نگهبان و ابتکار عملی امام(ره)
, تاسیس نهاد شواری نگهبان و ابتکار عملی امام(ره), تاسیس نهاد شواری نگهبان و ابتکار عملی امام(ره),در تقویم رسمی کشور ۲۶ تیرماه(۱۳۵۹) «سالروز آغاز فعالیت رسمی و قانونی» شورای نگهبان قانون اساسی است چراکه در واقع تاسیس حقوقی این نهاد بعنوان یکی از اصلی ترین ومهمترین نهادهای قانون اساسی از سوی خبرگان منتخب ملت و به اتفاق آرای ملت در همهپرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ صورت گرفته است. اصل 91 قانون اساسی در این ارتباط مقرر می دارد:
, در تقویم رسمی کشور ۲۶ تیرماه(۱۳۵۹) «سالروز آغاز فعالیت رسمی و قانونی» شورای نگهبان قانون اساسی است چراکه در واقع تاسیس حقوقی این نهاد بعنوان یکی از اصلی ترین ومهمترین نهادهای قانون اساسی از سوی خبرگان منتخب ملت و به اتفاق آرای ملت در همهپرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ صورت گرفته است. اصل 91 قانون اساسی در این ارتباط مقرر می دارد:,به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود.
, به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود.,1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
, 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.,2 - شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای ملی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.[13*]
, 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای ملی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.[13*],که بعد از برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیش از برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ ، امام خمینی (ره) به استناد صدر اصل 91سابق قانون اساسی در اول اسفند نسبت به معرفی ۶ تن از فقها اقدام می نمایند؛اما فعالیت این نهاد باتوجه به خلا قانونی راجع به انتخاب ۶تن از حقوقدانان از سوی مجلس شورای اسلامی با تدبیر امام (ره)به بعد از برگزاری و استقرار مجلس موکول می گردد.
, که بعد از برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیش از برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ ، امام خمینی (ره) به استناد صدر اصل 91سابق قانون اساسی در اول اسفند نسبت به معرفی ۶ تن از فقها اقدام می نمایند؛اما فعالیت این نهاد باتوجه به خلا قانونی راجع به انتخاب ۶تن از حقوقدانان از سوی مجلس شورای اسلامی با تدبیر امام (ره)به بعد از برگزاری و استقرار مجلس موکول می گردد.,توضیح اینکه اولا براساس بند 1 اصل ۹۱ سابق اولا امام (ره) وظیفه قانونی خویش را در معرفی ۶تن از فقهای یاد شده به انجام می رسانند ثانیا به استناد بند 2اصل 91سابق تعیین شش حقوقدانان مسلمان به رای مجلس وابسته است که هنوز تشکیل نشده است و قانون اساسی پیش بینی لازم را راجع به این خلا نکرده است.فرضیه های با توجه به معرفی شش تن از فقهای این شورا در اول اسفند و پیش از انتخابات مجلس شورای ملی قابل تصور است:
, توضیح اینکه اولا براساس بند 1 اصل ۹۱ سابق اولا امام (ره) وظیفه قانونی خویش را در معرفی ۶تن از فقهای یاد شده به انجام می رسانند ثانیا به استناد بند 2اصل 91سابق تعیین شش حقوقدانان مسلمان به رای مجلس وابسته است که هنوز تشکیل نشده است و قانون اساسی پیش بینی لازم را راجع به این خلا نکرده است.فرضیه های با توجه به معرفی شش تن از فقهای این شورا در اول اسفند و پیش از انتخابات مجلس شورای ملی قابل تصور است:,الف:امام از حکم حکومتی و اختیارات ناشی از ولایت مطلقه امربه استناد اصول ۵ و ۱۰۷ در معرفی حقوقدانان بهره ببرد.
, الف:امام از حکم حکومتی و اختیارات ناشی از ولایت مطلقه امربه استناد اصول ۵ و ۱۰۷ در معرفی حقوقدانان بهره ببرد. , الف:امام از حکم حکومتی و اختیارات ناشی از ولایت مطلقه امربه استناد اصول ۵ و ۱۰۷ در معرفی حقوقدانان بهره ببرد. ,ب:از طریق شورای انقلاب و وضع قانون خاص برای معرفی این شش تن حقوقدان بهره ببرد
, ب:از طریق شورای انقلاب و وضع قانون خاص برای معرفی این شش تن حقوقدان بهره ببرد, ب:از طریق شورای انقلاب و وضع قانون خاص برای معرفی این شش تن حقوقدان بهره ببرد,ج:از همین ظرفیت 6تن از فقها برای بررسی صلاحیت ها به استناد اصل 99 و سکوت و اطلاق اصل 91 بهره ببرد.
, ج:از همین ظرفیت 6تن از فقها برای بررسی صلاحیت ها به استناد اصل 99 و سکوت و اطلاق اصل 91 بهره ببرد., ج:از همین ظرفیت 6تن از فقها برای بررسی صلاحیت ها به استناد اصل 99 و سکوت و اطلاق اصل 91 بهره ببرد.,اما امام (ره) با ملاحظات مختلف از جمله اینکه این شش نفر حقوقدان که با رای مستقیم نمایندگان ملت تعیین می شوند و این خود مظهر نمایندگان امت در ادای آن رسالتی است که در میثاق امام و امت در قانون اساسی تجلی یافته است؛ ترجیح می دهند که با وجود فروض سه گانه یاد شده، این خلا قانونی در یک روند عادی و طبیعی خود-که خاص تمام انقلاب هاست- با وجود رای خود نمایندگان ملت و منطبق بر قانون اساسی مرتفع شود تا آسیبی متوجه این نهاد تجلی گر اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی از همان ابتدای شکل گیری نهادهای قانونی نگردد.[14]
, اما امام (ره) با ملاحظات مختلف از جمله اینکه این شش نفر حقوقدان که با رای مستقیم نمایندگان ملت تعیین می شوند و این خود مظهر نمایندگان امت در ادای آن رسالتی است که در میثاق امام و امت در قانون اساسی تجلی یافته است؛ ترجیح می دهند که با وجود فروض سه گانه یاد شده، این خلا قانونی در یک روند عادی و طبیعی خود-که خاص تمام انقلاب هاست- با وجود رای خود نمایندگان ملت و منطبق بر قانون اساسی مرتفع شود تا آسیبی متوجه این نهاد تجلی گر اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی از همان ابتدای شکل گیری نهادهای قانونی نگردد.[14],همانطور که امام پیش از این نیز به نقش و جایگاه نمایندگان ملت در اداره امور تاکید نموده اند:«در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم گیری ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمیتوانند به تنهائی تصمیم گیرنده باشد. » [15] همچنانکه امام (ره) پیش از این نیز در جریان تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از طریق خبرگان منتخب مردم این مهم را اثبات نموده بودند.
, همانطور که امام پیش از این نیز به نقش و جایگاه نمایندگان ملت در اداره امور تاکید نموده اند:«در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم گیری ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمیتوانند به تنهائی تصمیم گیرنده باشد. » [15] همچنانکه امام (ره) پیش از این نیز در جریان تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از طریق خبرگان منتخب مردم این مهم را اثبات نموده بودند.,بنابراین با وجود اگر هر کس از همین روند تاریخی تاسیس قانونی و شکل گیری و آغاز فعالیت قانونی شورای نگهبان مطلع باشد و یا گردد؛ اذعان خواهد نمود که
, بنابراین با وجود اگر هر کس از همین روند تاریخی تاسیس قانونی و شکل گیری و آغاز فعالیت قانونی شورای نگهبان مطلع باشد و یا گردد؛ اذعان خواهد نمود که, بنابراین با وجود اگر هر کس از همین روند تاریخی تاسیس قانونی و شکل گیری و آغاز فعالیت قانونی شورای نگهبان مطلع باشد و یا گردد؛ اذعان خواهد نمود که,۱-این نهاد شورایی دارای خاستگاه کاملا اسلامی است و در واقع حتی ساختار آن نیز براساس موازین اسلامی بنیان نهاده شده است.اصل 7 قانون اساسی مقرر می داشته که: «طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها ... از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.»
, ۱-این نهاد شورایی دارای خاستگاه کاملا اسلامی است و در واقع حتی ساختار آن نیز براساس موازین اسلامی بنیان نهاده شده است.اصل 7 قانون اساسی مقرر می داشته که: «طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها ... از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.»,۲- این نهاد شورایی اسلامی با توجه به مبانی و اصول صدرالاشاره در دیباچه قانون اساسی دارای مسئولیت های متنوع خطیری همچون انطباق کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین اسلام و قانون اساسی(اصل 94) ، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام از سوی اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون
, ۲- این نهاد شورایی اسلامی با توجه به مبانی و اصول صدرالاشاره در دیباچه قانون اساسی دارای مسئولیت های متنوع خطیری همچون انطباق کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین اسلام و قانون اساسی(اصل 94) ، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام از سوی اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون,اساسی از سوی اکثریت همه اعضاءی شورای نگهبان (اصل96) تفسیر قانون اساسی(اصل 98) نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی(اصل 99) بر عهده دارد که با عنایت به اصل دوم متمم قانون اساسی قابل مقایسه نیست.
, اساسی از سوی اکثریت همه اعضاءی شورای نگهبان (اصل96) تفسیر قانون اساسی(اصل 98) نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی(اصل 99) بر عهده دارد که با عنایت به اصل دوم متمم قانون اساسی قابل مقایسه نیست.,۳-این نهاد شورایی اسلامی دارای استقلال است و موجودیتش براساس ساز و کار موجود وابسته نیست و این مجلس شورای اسلامی است که بدون این شورا، دارای اعتبار قانونی نمی باشد:« اصل نود و سوم: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاءی شورای نگهبان.»
, ۳-این نهاد شورایی اسلامی دارای استقلال است و موجودیتش براساس ساز و کار موجود وابسته نیست و این مجلس شورای اسلامی است که بدون این شورا، دارای اعتبار قانونی نمی باشد:« اصل نود و سوم: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاءی شورای نگهبان.»,۴- نهاد شورای نگهبان یک نهاد نهاد قانونی تعیینی(انتصابی-انتخابی) و نه انتصابی. همچنین متوازن و برابر از نظر ترکیب اعضا و نیز کاملا فنی از لحاظ مسئولیت ها محوله می باشد.
, ۴- نهاد شورای نگهبان یک نهاد نهاد قانونی تعیینی(انتصابی-انتخابی) و نه انتصابی. همچنین متوازن و برابر از نظر ترکیب اعضا و نیز کاملا فنی از لحاظ مسئولیت ها محوله می باشد.,۵- شورای نگهبان متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدانان تجلی مردم سالار دینی(الهی- مردمی) و بعبارتی اسلامیت و جمهوریت است. در واقع ماهیت این نهاد تعیینی انطابق کامل با ماهیت نظام جمهوری اسلامی- که یک نظام الهی-مردمی است – دارد.
, ۵- شورای نگهبان متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدانان تجلی مردم سالار دینی(الهی- مردمی) و بعبارتی اسلامیت و جمهوریت است. در واقع ماهیت این نهاد تعیینی انطابق کامل با ماهیت نظام جمهوری اسلامی- که یک نظام الهی-مردمی است – دارد.,۶- امام خمینی(ره) همچنانکه بیان شد؛ در شکل گیری این هویت قانونی متضمن اسلامیت و جمهوریت شورای نگهبان براساس قانون اساسی نقش محوری و اصلی ایفا نموده اند و سیره نظری و عملی امامین انقلاب اسلامی در تمام این سالها در معرفی اعضا و تشکیل آن کاملا روشن و شفاف است.
, ۶- امام خمینی(ره) همچنانکه بیان شد؛ در شکل گیری این هویت قانونی متضمن اسلامیت و جمهوریت شورای نگهبان براساس قانون اساسی نقش محوری و اصلی ایفا نموده اند و سیره نظری و عملی امامین انقلاب اسلامی در تمام این سالها در معرفی اعضا و تشکیل آن کاملا روشن و شفاف است.,۷-این نهاد با این خاستگاه و مختصات متضمن اسلامیت و جمهوریت صیانت و پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی را بر عهده دارد.
, ۷-این نهاد با این خاستگاه و مختصات متضمن اسلامیت و جمهوریت صیانت و پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی را بر عهده دارد., .,بنابراین اصل تشکیل این نهاد کاملا اسلامی با مبانی و ویژگی های یاد شده - که پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی است – و نیز در مقایسه با آنچه که در مشروطه بدنبال تاسیس آن بودند؛ را باید میراث گرانبهای انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) دانست. امام امت در آغاز به کار این نهاد قانونی با آن ملاحظات و حساسیت هایی که بر شمردیم(تجلی یافتن اسلامیت و جمهوریت نظام)؛ نقش اول و اصلی را ایفا نمود و در طول حیات با برکتشان در دفاع از این نهاد نوپا با آن بیانات محکم و قاطع از هیچ اقدامی دریغ نورزیدند و ثمره اول آن تشکیل منظم و مستمر آن در تمام این سالها به حجت کلام امام امت و حمایت امت امام از آن بوده است.
, بنابراین اصل تشکیل این نهاد کاملا اسلامی با مبانی و ویژگی های یاد شده - که پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی است – و نیز در مقایسه با آنچه که در مشروطه بدنبال تاسیس آن بودند؛ را باید میراث گرانبهای انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) دانست. امام امت در آغاز به کار این نهاد قانونی با آن ملاحظات و حساسیت هایی که بر شمردیم(تجلی یافتن اسلامیت و جمهوریت نظام)؛ نقش اول و اصلی را ایفا نمود و در طول حیات با برکتشان در دفاع از این نهاد نوپا با آن بیانات محکم و قاطع از هیچ اقدامی دریغ نورزیدند و ثمره اول آن تشکیل منظم و مستمر آن در تمام این سالها به حجت کلام امام امت و حمایت امت امام از آن بوده است., و ثمره اول آن تشکیل منظم و مستمر آن در تمام این سالها به حجت کلام امام امت و حمایت امت امام از آن بوده است.,همچنین در طول زعامت امام خامنه ای و حمایت های امام گونه معظم له ، و با وجود حوادث و وقایع مختلف هیچ خللی در ایفای مسولیت های خطیر این شورا ایجاد نگردید و اکنون در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب و نظام اسلامی با این کارنامه کاری، هر کس اندک اطلاعی از تاریخ مشروطه و اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی آن ( از تصویب آن تا پیروزی انقلاب اسلامی ) داشته باشد؛ منصفانه اذعان خواهد نمود که شورای نگهبان و فعالیت مستمر و منظم آن در چارچوب قانون اساسی، یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی و تاریخ ساز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی است.
, همچنین در طول زعامت امام خامنه ای و حمایت های امام گونه معظم له ، و با وجود حوادث و وقایع مختلف هیچ خللی در ایفای مسولیت های خطیر این شورا ایجاد نگردید و اکنون در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب و نظام اسلامی با این کارنامه کاری، هر کس اندک اطلاعی از تاریخ مشروطه و اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی آن ( از تصویب آن تا پیروزی انقلاب اسلامی ) داشته باشد؛ منصفانه اذعان خواهد نمود که شورای نگهبان و فعالیت مستمر و منظم آن در چارچوب قانون اساسی، یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی و تاریخ ساز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی است., منصفانه اذعان خواهد نمود که شورای نگهبان و فعالیت مستمر و منظم آن در چارچوب قانون اساسی، یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی و تاریخ ساز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی است.,منابع و ماخذ
, منابع و ماخذ, منابع و ماخذ,[۱] نقل از حسن بیارجمندی مفهوم جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) فصلنامه علوم سیاسی - 1384 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:127
, [۱] نقل از حسن بیارجمندی مفهوم جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) فصلنامه علوم سیاسی - 1384 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:127,[2] همان
, [2] همان,[3] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی
, [3] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی,[4] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهایی که ملت پرداخت-* اصل 1 :« قانون اساسی:حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.»
, [4] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهایی که ملت پرداخت-* اصل 1 :« قانون اساسی:حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.», :« قانون اساسی:حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.»,[5] همان
, [5] همان,[6] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام-* اصل56 «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.»
, [6] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام-* اصل56 «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.», «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.»,[7*] اصل 4:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.»
, [7*] اصل 4:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.»,[8] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام
, [8] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام,[9*] «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.» دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه. همچنین اصل 5: «در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»
, [9*] «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.» دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه. همچنین اصل 5: «در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.», «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.»,[10*] اصل 4:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» همچنین اصول 99-91 قانون اساسی.
, [10*] اصل 4:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» همچنین اصول 99-91 قانون اساسی., و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» ,[11*] اصل 6: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»
, [11*] اصل 6: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»,[12] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام
, [12] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام,[13] اصل سابق: اصل نود و یکم: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
, [13] اصل سابق: اصل نود و یکم: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:,1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
, 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.,2 - شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند.
, 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند.,[14] حسن بیارجمندی شورای نگهبان مظهر نمایندگی امامت و امت - بررسی فرآیند تشکیل نهاد شورای نگهبان با تدبیر امام(ره) پژواک سخن http://pejvaksokhan.com/pejvak/Home.aspx?VID=529 تاریخ 1394/06/03 -
, [14] حسن بیارجمندی شورای نگهبان مظهر نمایندگی امامت و امت - بررسی فرآیند تشکیل نهاد شورای نگهبان با تدبیر امام(ره) پژواک سخن http://pejvaksokhan.com/pejvak/Home.aspx?VID=529 تاریخ 1394/06/03 - , http://pejvaksokhan.com/pejvak/Home.aspx?VID=529,[15]صحیفه نور ، جلد چهارم ، ص 212 ، مصاحبه با روزنامه تمپو اندونزی
, [15]صحیفه نور ، جلد چهارم ، ص 212 ، مصاحبه با روزنامه تمپو اندونزی,,
انتهای پیام/
, انتهای پیام/,,
مطالب مرتبط:
, مطالب مرتبط:, مطالب مرتبط:, , شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(۱) / نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی», شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(۱) / نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی», شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(۱) / نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی», شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(۱) / نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی», , شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(2) / نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی», شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(2) / نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی», شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(2) / نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی», شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(2) / نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی»,,
]
ارسال دیدگاه