نگاهی به کتابِ رئیس کمیسیون شورای شهر تبریز؛
تشبیه نظام ایران با پادشاهی عربستان و تعبیرِ انتخابات به انتصابات!/ آیا فرجقلیزاده از پنجره اپوزیسیونها به نظام اسلامی مینگرد؟!
عضو لیست امید شورای شهر تبریز کتابی را به مرحله چاپ رسانده است که بسیاری از ارکان نظام اسلامی را زیر سوال میبرد و به آنها میتازد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج ، کتاب «مردم، انتخابات، مجلس، حکومت استبدادی» نوشتهی فرج محمدقلیزاده، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز است. شائبات زیادی پیرامون این کتاب وجود دارد و همینکه آدمی میشِنَود تلاشهای مولف برای اخذ مجوز انتشار در تبریز بینتیجه مانده و در نهایت شهر قم منبع انتشار کتاب شده است، به تکاپو میافتد چند سطری از این کتاب را بخواند و در لابلای ورقهای آن، اندیشههای نویسنده را جستوجو کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,پیشتر ابهامات این کتاب توسط صاحبنظران مورد نقد قرار گرفته بود اما در فضای رسانهای بازتابی نداشت و نویسنده نیز پاسخی برای نقدها ارائه نکرده بود. از آنجایی که در برگزاری نشست خبری این عضو شورای شهر تبریز در انتخاب رسانهها نیز گزینشی عمل شده و متولیان امر از دعوت آناج سرباز زده بودند، برآن شدیم تا با حضور در نشست خبری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سوالات را از نویسنده جویا شویم اما جواب قانع کنندهای دریافت نکردیم.
قرار بر این بود گزارش کاملی از کتاب فوق منتشر و گفتوگوی سردبیر آناج با نویسنده کتاب نیز در همان گزارش بهعنوان پاسخ فرج محمدقلیزاده منتشر شود اما به علت بداخلاقی و قضاوتهای اشتباه عدهای که مسئلهای به این مهمی را جزئی خوانده و همچون رویه سابقشان روی به طرح اتهامات و توهماتشان پرداختند، این گزارش زودتر از موعد منتشر شد که ادامه آن را میخوانید.
چرا باید ادارهکل فرهنگ و ارشاد آذربایجانشرقی که در رأس آن افرادِ منتسب به جناح سیاسی خاصی قرار گرفتهاند به کتابی که عضوی از جناحشان گردآوری کرده است به این راحتیها مجوز ندهند؟! یعنی اوضاعِ تا این حد خراب بوده است که ممیزان نیز در برابر نوشتههایی که میتواند اذهان هزاران تَن را درگیرِ مطالب غیرواقع نماید، کوتاه نیامدهاند؟!
برای رسیدن به پاسخِ این سوال باید کتاب را خواند، جایی که نگارنده در صفحهی 179 کتاب از فقهای شورای نگهبان بهعنوان قیم یاد میکند و با جهتدهی به ماهیت بررسی صلاحیت کاندیداها، علت اصلی نظارت را جلوگیری از اشتباه مردم میخواند.
او در صفحه 176 کتاب مینویسد: «بر اساس الگوی محجوریت مردم، معنی و مفهوم نظارت استصوابی این است که چون مردم ناتوان از تشخیص و تمییز اشخاص خادم از خائن، ناتوان از تشخیص منافع خود هستند، اعضاء شورای نگهبان در همه انتخابات منهای انتخابات شوراها و در تمام مراحل انتخابات قوه عاقله مردم و منافع مردم را تشخیص داده و بر آن اساس تصمیم و اقدام خواهند کرد.»
نویسنده در صفحه 59 کتاب خود نتوانسته زاویهاش با شورای نگهبان را پنهان نماید و از آنجایی که این نهاد را مغایرِ اصل انتخابات میداند، در این باره مینویسد: «انتخابات به شرطی انتخابات واقعی و آزاد تلقی میشود که ویژگی گزینش از آن سلب نشود، در غیر این صورت یعنی با سلب ویژگی گزینشی از انتخابات، انتخابات به انتصابات تغییر ماهیت میدهد. آن چیزی که در کشورهای اقتدارگرا صورت میگیرد و اگر مراقبت لازم به عمل میآید صاحبان قدرت و ثروت و افراد و مقامات بانفوذ و سازمانهای پر پول میتوانند به راحتی انتخابات را به انتصابات تبدیل نمایند. برای اینکه کشور به چنین نقیصه بزرگی گرفتار نشود باید انتخابات با تشریفات و ترتیباتی که قانون عادلانه معین کرده انجام گیرد. یعنی ترتیبات باید در وضعیتی باشد که انجام انتخابات با آزادی کامل توأم بوده و حق همه افراد و گروهها را تضمین نماید و شائبه دخالت صاحبان ثروت و قدرت، همچنین شائبه دخالت دولت و تغییر و تبدیل در آرای مردم پیش نیاید».
فارغ از آنکه این عضو شورای شهر تبریز در لفافه شائبهی دستبرد به آراء مردم را مطرح کرده است که احتمالاً از توهماتِ انتخابات 88 نشأت میگیرد، در صفحهی 177 کتاب خود اندیشههای اعضاء شورای نگهبان را مغایر با اندیشههای حضرت امام(ره) خوانده و در صفحه 236 این کتاب از رد صلاحیت افرادی به دلیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و «عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» انتقاد کرده است.
فرج محمدقلیزاده در صفحه 238 کتاب «مردم، انتخابات، مجلس، حکومت استبدادی» نوشته است: «پس از اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان در سال 74، اکثر قریب به اتفاق مخالفین و منتقدین نظریهی نصب رد صلاحیت شده و از ورود به رقابتهای انتخاباتی باز ماندند در نتیجه مجلس دوره چهارم شکل گرفت و همان مجلس نیز نظارت استصوابی را وارد قانون انتخابات کرد»
از این ادعای نویسنده چنین برداشت میشود که نظارت استصوابی فاقد وجاهت بوده و با اعمال دخالت شورای نگهبان در انتخابات سال 74، این نظارت وارد قانون انتخابات کشور شده است! هجمههای رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز به اساس حکومت پایانی ندارد و در صفحهی 250 کتاب از انتخابات ایران به عنوان انتصابات یاد میکند و در ادامه نظام کشور را با نظام پادشاهی عربستان و عصر قاجار مقایسه میکند که در آن رهبر انقلاب چندان تفاوتی با پادشاه یا خلیفه کشورهای حاشیه خلیج فارس ندارد!
نویسنده سعی دارد رسالت سپاه پاسداران نیز زیر سوال ببرد و در صفحهی 184 کتاب خود در لفافه این نهاد را به دخالت در انتخابات محکوم و اظهاراتی که در سال 88 ضدانقلابها و فتنهگران در تریبونهای خارجی عنوان میکردند، تکرار مینماید.
موارد فوقالذکر تنها گوشهای از کتاب انتشار یافتهی فرج محمد قلیزاده است که با تکیه بر مبانی فقهی، نظریات بزرگان و عالمان و حتی حقوقدانان، نقدهای بسیاری به آنها وارد میباشد که تشریح تمامی آنان در این نوشتار مقدور نیست و فرصت دیگری را میطلبد.
برای آنکه به نویسنده در برابر انتقادات، مهلتِ دفاع ارائه شود در نشست خبری امروز او با اصحاب رسانه در خصوصِ این کتاب سوالاتی شد.
آناج با طرح مواردی همچون «چرایی هجمه به شورای نگهبان و رد نظارت استصوابی این نهاد، طرحِ ادعای تفاوت اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب با بنیانگذار انقلاب اسلامی در لفافه، علت تعبیر نظام ایران به نظام پادشاهی عربستان و عصر قاجار و انگیزهی اعلام کاندیداتوری نویسنده و همکیشان او در انتخاباتی که آن را انتصابی میداند از فرج محمدقلیزاده خواست به سوالات پاسخ دهد اما این عضو شورا در پاسخ گفت: «بنده این کتاب را زیر زمینی چاپ نکردهام، نظریات علمیام را مستنداً عنوان کرده و حاضرم از آنها دفاع کنم اما از آنجایی که از حوصله این جلسه خارج است تمایل دارم در نشستی دیگر به نقد و بررسی این کتاب بپردازیم».
باتوجه به اعلام آمادگی نویسنده کتاب پایگاه اطلاع رسانی آناج نیز برای برگزاری نشستی تخصصی در این باره اعلام آمادگی میکند.
آنچه مسلم است صرف اخذ مجوز نشان از تایید و صحت محتوای کتاب نیست، آنچنان که در سالهای اخیر کتابهای بیشماری از فیلتر ممیزی عبور کردهاند اما بعدا لغو انتشار شدهاند.
انتهای پیام/
پیشتر ابهامات این کتاب توسط صاحبنظران مورد نقد قرار گرفته بود اما در فضای رسانهای بازتابی نداشت و نویسنده نیز پاسخی برای نقدها ارائه نکرده بود. از آنجایی که در برگزاری نشست خبری این عضو شورای شهر تبریز در انتخاب رسانهها نیز گزینشی عمل شده و متولیان امر از دعوت آناج سرباز زده بودند، برآن شدیم تا با حضور در نشست خبری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سوالات را از نویسنده جویا شویم اما جواب قانع کنندهای دریافت نکردیم.
قرار بر این بود گزارش کاملی از کتاب فوق منتشر و گفتوگوی سردبیر آناج با نویسنده کتاب نیز در همان گزارش بهعنوان پاسخ فرج محمدقلیزاده منتشر شود اما به علت بداخلاقی و قضاوتهای اشتباه عدهای که مسئلهای به این مهمی را جزئی خوانده و همچون رویه سابقشان روی به طرح اتهامات و توهماتشان پرداختند، این گزارش زودتر از موعد منتشر شد که ادامه آن را میخوانید.
چرا باید ادارهکل فرهنگ و ارشاد آذربایجانشرقی که در رأس آن افرادِ منتسب به جناح سیاسی خاصی قرار گرفتهاند به کتابی که عضوی از جناحشان گردآوری کرده است به این راحتیها مجوز ندهند؟! یعنی اوضاعِ تا این حد خراب بوده است که ممیزان نیز در برابر نوشتههایی که میتواند اذهان هزاران تَن را درگیرِ مطالب غیرواقع نماید، کوتاه نیامدهاند؟!
برای رسیدن به پاسخِ این سوال باید کتاب را خواند، جایی که نگارنده در صفحهی 179 کتاب از فقهای شورای نگهبان بهعنوان قیم یاد میکند و با جهتدهی به ماهیت بررسی صلاحیت کاندیداها، علت اصلی نظارت را جلوگیری از اشتباه مردم میخواند.
او در صفحه 176 کتاب مینویسد: «بر اساس الگوی محجوریت مردم، معنی و مفهوم نظارت استصوابی این است که چون مردم ناتوان از تشخیص و تمییز اشخاص خادم از خائن، ناتوان از تشخیص منافع خود هستند، اعضاء شورای نگهبان در همه انتخابات منهای انتخابات شوراها و در تمام مراحل انتخابات قوه عاقله مردم و منافع مردم را تشخیص داده و بر آن اساس تصمیم و اقدام خواهند کرد.»
نویسنده در صفحه 59 کتاب خود نتوانسته زاویهاش با شورای نگهبان را پنهان نماید و از آنجایی که این نهاد را مغایرِ اصل انتخابات میداند، در این باره مینویسد: «انتخابات به شرطی انتخابات واقعی و آزاد تلقی میشود که ویژگی گزینش از آن سلب نشود، در غیر این صورت یعنی با سلب ویژگی گزینشی از انتخابات، انتخابات به انتصابات تغییر ماهیت میدهد. آن چیزی که در کشورهای اقتدارگرا صورت میگیرد و اگر مراقبت لازم به عمل میآید صاحبان قدرت و ثروت و افراد و مقامات بانفوذ و سازمانهای پر پول میتوانند به راحتی انتخابات را به انتصابات تبدیل نمایند. برای اینکه کشور به چنین نقیصه بزرگی گرفتار نشود باید انتخابات با تشریفات و ترتیباتی که قانون عادلانه معین کرده انجام گیرد. یعنی ترتیبات باید در وضعیتی باشد که انجام انتخابات با آزادی کامل توأم بوده و حق همه افراد و گروهها را تضمین نماید و شائبه دخالت صاحبان ثروت و قدرت، همچنین شائبه دخالت دولت و تغییر و تبدیل در آرای مردم پیش نیاید».
فارغ از آنکه این عضو شورای شهر تبریز در لفافه شائبهی دستبرد به آراء مردم را مطرح کرده است که احتمالاً از توهماتِ انتخابات 88 نشأت میگیرد، در صفحهی 177 کتاب خود اندیشههای اعضاء شورای نگهبان را مغایر با اندیشههای حضرت امام(ره) خوانده و در صفحه 236 این کتاب از رد صلاحیت افرادی به دلیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و «عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» انتقاد کرده است.
فرج محمدقلیزاده در صفحه 238 کتاب «مردم، انتخابات، مجلس، حکومت استبدادی» نوشته است: «پس از اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان در سال 74، اکثر قریب به اتفاق مخالفین و منتقدین نظریهی نصب رد صلاحیت شده و از ورود به رقابتهای انتخاباتی باز ماندند در نتیجه مجلس دوره چهارم شکل گرفت و همان مجلس نیز نظارت استصوابی را وارد قانون انتخابات کرد»
از این ادعای نویسنده چنین برداشت میشود که نظارت استصوابی فاقد وجاهت بوده و با اعمال دخالت شورای نگهبان در انتخابات سال 74، این نظارت وارد قانون انتخابات کشور شده است! هجمههای رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز به اساس حکومت پایانی ندارد و در صفحهی 250 کتاب از انتخابات ایران به عنوان انتصابات یاد میکند و در ادامه نظام کشور را با نظام پادشاهی عربستان و عصر قاجار مقایسه میکند که در آن رهبر انقلاب چندان تفاوتی با پادشاه یا خلیفه کشورهای حاشیه خلیج فارس ندارد!
نویسنده سعی دارد رسالت سپاه پاسداران نیز زیر سوال ببرد و در صفحهی 184 کتاب خود در لفافه این نهاد را به دخالت در انتخابات محکوم و اظهاراتی که در سال 88 ضدانقلابها و فتنهگران در تریبونهای خارجی عنوان میکردند، تکرار مینماید.
موارد فوقالذکر تنها گوشهای از کتاب انتشار یافتهی فرج محمد قلیزاده است که با تکیه بر مبانی فقهی، نظریات بزرگان و عالمان و حتی حقوقدانان، نقدهای بسیاری به آنها وارد میباشد که تشریح تمامی آنان در این نوشتار مقدور نیست و فرصت دیگری را میطلبد.
برای آنکه به نویسنده در برابر انتقادات، مهلتِ دفاع ارائه شود در نشست خبری امروز او با اصحاب رسانه در خصوصِ این کتاب سوالاتی شد.
آناج با طرح مواردی همچون «چرایی هجمه به شورای نگهبان و رد نظارت استصوابی این نهاد، طرحِ ادعای تفاوت اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب با بنیانگذار انقلاب اسلامی در لفافه، علت تعبیر نظام ایران به نظام پادشاهی عربستان و عصر قاجار و انگیزهی اعلام کاندیداتوری نویسنده و همکیشان او در انتخاباتی که آن را انتصابی میداند از فرج محمدقلیزاده خواست به سوالات پاسخ دهد اما این عضو شورا در پاسخ گفت: «بنده این کتاب را زیر زمینی چاپ نکردهام، نظریات علمیام را مستنداً عنوان کرده و حاضرم از آنها دفاع کنم اما از آنجایی که از حوصله این جلسه خارج است تمایل دارم در نشستی دیگر به نقد و بررسی این کتاب بپردازیم».
باتوجه به اعلام آمادگی نویسنده کتاب پایگاه اطلاع رسانی آناج نیز برای برگزاری نشستی تخصصی در این باره اعلام آمادگی میکند.
آنچه مسلم است صرف اخذ مجوز نشان از تایید و صحت محتوای کتاب نیست، آنچنان که در سالهای اخیر کتابهای بیشماری از فیلتر ممیزی عبور کردهاند اما بعدا لغو انتشار شدهاند.
انتهای پیام/
پیشتر ابهامات این کتاب توسط صاحبنظران مورد نقد قرار گرفته بود اما در فضای رسانهای بازتابی نداشت و نویسنده نیز پاسخی برای نقدها ارائه نکرده بود. از آنجایی که در برگزاری نشست خبری این عضو شورای شهر تبریز در انتخاب رسانهها نیز گزینشی عمل شده و متولیان امر از دعوت آناج سرباز زده بودند، برآن شدیم تا با حضور در نشست خبری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سوالات را از نویسنده جویا شویم اما جواب قانع کنندهای دریافت نکردیم.
,قرار بر این بود گزارش کاملی از کتاب فوق منتشر و گفتوگوی سردبیر آناج با نویسنده کتاب نیز در همان گزارش بهعنوان پاسخ فرج محمدقلیزاده منتشر شود اما به علت بداخلاقی و قضاوتهای اشتباه عدهای که مسئلهای به این مهمی را جزئی خوانده و همچون رویه سابقشان روی به طرح اتهامات و توهماتشان پرداختند، این گزارش زودتر از موعد منتشر شد که ادامه آن را میخوانید.
,چرا باید ادارهکل فرهنگ و ارشاد آذربایجانشرقی که در رأس آن افرادِ منتسب به جناح سیاسی خاصی قرار گرفتهاند به کتابی که عضوی از جناحشان گردآوری کرده است به این راحتیها مجوز ندهند؟! یعنی اوضاعِ تا این حد خراب بوده است که ممیزان نیز در برابر نوشتههایی که میتواند اذهان هزاران تَن را درگیرِ مطالب غیرواقع نماید، کوتاه نیامدهاند؟!
,برای رسیدن به پاسخِ این سوال باید کتاب را خواند، جایی که نگارنده در صفحهی 179 کتاب از فقهای شورای نگهبان بهعنوان قیم یاد میکند و با جهتدهی به ماهیت بررسی صلاحیت کاندیداها، علت اصلی نظارت را جلوگیری از اشتباه مردم میخواند.
,او در صفحه 176 کتاب مینویسد: «بر اساس الگوی محجوریت مردم، معنی و مفهوم نظارت استصوابی این است که چون مردم ناتوان از تشخیص و تمییز اشخاص خادم از خائن، ناتوان از تشخیص منافع خود هستند، اعضاء شورای نگهبان در همه انتخابات منهای انتخابات شوراها و در تمام مراحل انتخابات قوه عاقله مردم و منافع مردم را تشخیص داده و بر آن اساس تصمیم و اقدام خواهند کرد.»
,نویسنده در صفحه 59 کتاب خود نتوانسته زاویهاش با شورای نگهبان را پنهان نماید و از آنجایی که این نهاد را مغایرِ اصل انتخابات میداند، در این باره مینویسد: «انتخابات به شرطی انتخابات واقعی و آزاد تلقی میشود که ویژگی گزینش از آن سلب نشود، در غیر این صورت یعنی با سلب ویژگی گزینشی از انتخابات، انتخابات به انتصابات تغییر ماهیت میدهد. آن چیزی که در کشورهای اقتدارگرا صورت میگیرد و اگر مراقبت لازم به عمل میآید صاحبان قدرت و ثروت و افراد و مقامات بانفوذ و سازمانهای پر پول میتوانند به راحتی انتخابات را به انتصابات تبدیل نمایند. برای اینکه کشور به چنین نقیصه بزرگی گرفتار نشود باید انتخابات با تشریفات و ترتیباتی که قانون عادلانه معین کرده انجام گیرد. یعنی ترتیبات باید در وضعیتی باشد که انجام انتخابات با آزادی کامل توأم بوده و حق همه افراد و گروهها را تضمین نماید و شائبه دخالت صاحبان ثروت و قدرت، همچنین شائبه دخالت دولت و تغییر و تبدیل در آرای مردم پیش نیاید».
,فارغ از آنکه این عضو شورای شهر تبریز در لفافه شائبهی دستبرد به آراء مردم را مطرح کرده است که احتمالاً از توهماتِ انتخابات 88 نشأت میگیرد، در صفحهی 177 کتاب خود اندیشههای اعضاء شورای نگهبان را مغایر با اندیشههای حضرت امام(ره) خوانده و در صفحه 236 این کتاب از رد صلاحیت افرادی به دلیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و «عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» انتقاد کرده است.
,فرج محمدقلیزاده در صفحه 238 کتاب «مردم، انتخابات، مجلس، حکومت استبدادی» نوشته است: «پس از اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان در سال 74، اکثر قریب به اتفاق مخالفین و منتقدین نظریهی نصب رد صلاحیت شده و از ورود به رقابتهای انتخاباتی باز ماندند در نتیجه مجلس دوره چهارم شکل گرفت و همان مجلس نیز نظارت استصوابی را وارد قانون انتخابات کرد»
,از این ادعای نویسنده چنین برداشت میشود که نظارت استصوابی فاقد وجاهت بوده و با اعمال دخالت شورای نگهبان در انتخابات سال 74، این نظارت وارد قانون انتخابات کشور شده است! هجمههای رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز به اساس حکومت پایانی ندارد و در صفحهی 250 کتاب از انتخابات ایران به عنوان انتصابات یاد میکند و در ادامه نظام کشور را با نظام پادشاهی عربستان و عصر قاجار مقایسه میکند که در آن رهبر انقلاب چندان تفاوتی با پادشاه یا خلیفه کشورهای حاشیه خلیج فارس ندارد!
,نویسنده سعی دارد رسالت سپاه پاسداران نیز زیر سوال ببرد و در صفحهی 184 کتاب خود در لفافه این نهاد را به دخالت در انتخابات محکوم و اظهاراتی که در سال 88 ضدانقلابها و فتنهگران در تریبونهای خارجی عنوان میکردند، تکرار مینماید.
,موارد فوقالذکر تنها گوشهای از کتاب انتشار یافتهی فرج محمد قلیزاده است که با تکیه بر مبانی فقهی، نظریات بزرگان و عالمان و حتی حقوقدانان، نقدهای بسیاری به آنها وارد میباشد که تشریح تمامی آنان در این نوشتار مقدور نیست و فرصت دیگری را میطلبد.
,برای آنکه به نویسنده در برابر انتقادات، مهلتِ دفاع ارائه شود در نشست خبری امروز او با اصحاب رسانه در خصوصِ این کتاب سوالاتی شد.
,آناج با طرح مواردی همچون «چرایی هجمه به شورای نگهبان و رد نظارت استصوابی این نهاد، طرحِ ادعای تفاوت اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب با بنیانگذار انقلاب اسلامی در لفافه، علت تعبیر نظام ایران به نظام پادشاهی عربستان و عصر قاجار و انگیزهی اعلام کاندیداتوری نویسنده و همکیشان او در انتخاباتی که آن را انتصابی میداند از فرج محمدقلیزاده خواست به سوالات پاسخ دهد اما این عضو شورا در پاسخ گفت: «بنده این کتاب را زیر زمینی چاپ نکردهام، نظریات علمیام را مستنداً عنوان کرده و حاضرم از آنها دفاع کنم اما از آنجایی که از حوصله این جلسه خارج است تمایل دارم در نشستی دیگر به نقد و بررسی این کتاب بپردازیم».
,باتوجه به اعلام آمادگی نویسنده کتاب پایگاه اطلاع رسانی آناج نیز برای برگزاری نشستی تخصصی در این باره اعلام آمادگی میکند.
,آنچه مسلم است صرف اخذ مجوز نشان از تایید و صحت محتوای کتاب نیست، آنچنان که در سالهای اخیر کتابهای بیشماری از فیلتر ممیزی عبور کردهاند اما بعدا لغو انتشار شدهاند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه