نیمی از درآمد ارزی سال ۹۶ جواب کل نیازهای کشور را میدهد+ آمار
طبق آمار گمرک ایران در سال 96کل واردات اغلام کشاورزی، دامی و غذایی اعم ضروری و غیر ضروری9.6 میلیارد دلار بوده و اقلام دارویی 1.6 میلیارد دلار بوده است. ارز لازم برای واردات مواد اولیه واحدههای تولیدی مورد نیاز 20میلیارد دلار عنوان شده است در حالی که درآمد ارزی ما در سال 96 معادل ۱۰۸.۵ میلیارد دلار میباشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تهران نیوز، بعد از التهابات اخیر در بازار ارز یکی از سیاستهای که دولت برای کنترل این اوضاع اتخاذ کرده است سیاست بازار ثانویهارز میباشد. اخیرا شورای پول و اعتبار مصوب کرد ارز با قیمت رسمی فقط به کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند، که محل تامین آن ارز صادرات نفتی دولت است.در این شرایط علاوه بر ارز حاصل از صادرات دیگر کالاهای غیر نفتی، ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» نیز امکان عرضه در بازار ثانویه ارز، بر اساس بهای فروش توافقی با خریداران را پیدا می کند. در مصوبه جدید محل تامین ارز «مواد اولیه و واسطه ای و همچنین ماشین آلات صنعتی مورد نیاز جهت تولید» بازار ثانویه است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز,بازار ثانویه به بازاری گفته میشود که واردکنندگان و صادرکنندگان معاملات خود را تحت نظارت دولت انجام میدهند. در این بازار ارز صادرکننده مسلما از ارز دولتی گرانتر و از ارز بازار آزاد ارزانتر داد و ستد میشود به عبارت دیگر محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه است و حجم معاملات در این بازار، نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیشتر میباشد.
این سیستم در فرودین ماه امسال به دلیل اختلاف شدید بین دلار دولتی و آزاد شکل گرفت، و دولت اجازه داد که واردکنندگان و صادرکنندگان در بازار ثانویه ارز را معامله کنند. در این بازار دولت تنها اجازه ۲۰ درصد ارز وارد شده توسط صادرکنندگان را برای معامله در بازار ثانویه داد. بعد از مدتی به دلایل عدم عرصه ارز توسط پتروشیمیها و برخی از واحدههای بزرگ نیمه خصولتی و خصوصی این بازار نیز کارایی خود را از دست داد.
پیش از این در ۲۶ تیر ماه شورای پول و اعتبار با طبقه بندی واردات کشور به سه دسته (۱) کالاهای اساسی و دارو، (۲) کالاهای واسطه ای و ماشین آلات بخش های تولیدی و (۳) کالاهای مصرفی تقسیم و محل تامین ارز دسته اول را صادرات نفتی، دسته دوم را صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی (با نرخ ارز رسمی) و دسته سوم را صادرات سایر کالاها (با نرخ ارز توافقی) تعیین کرده بود.
در مصوبه جدید دو تغییر مهم ایجاد شده است (۱) عرضه ارز صادراتی «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» در بازار ثانویه و (۲) تامین ارز مواد اولیه و واسطهای از بازار ثانویه ارز با نرخ توافقی.
درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۸.۵ (۶۵.۸ نفتی خالص + ۳۲.۳ غیر نفتی خالص + ۱۰.۴ خدمات) میلیارد دلار بود که از میانگین درآمد ارزی همه دولتهای روسای جمهور پس از انقلاب بیشتر بود. صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» که بیش از ۸۰درصد این صنعت دست ایمیدرو(وزارت صنعت، معدن و تجارت) میباشد در سال ۱۳۹۶ به ارزش ۲۴ میلیارد دلار بود که معادل ۵۲ درصد از صادرات غیر نفتی را پوشش میداد و همچنین صادرات گاز و میعانات گازی ۲۷ درصد از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است. طبق آمار ۲۱ درصد از صادرات غیر نفتی در سال ۹۶ را سایر محصولات اعم از کشاورزی و صنعتی به خود اختصاص داد.
در نتیجه سهم بخش خصوصی از کل درآمد ارزی کشور کمتر از ۱۵ درصد برآورد میشود و بیش از ۸۵ درصد درآمد ارزی توسط بخش دولتی و شبه دولتی عرضه میگردد.به بیان دیگر بیش از ۸۵ درصد ارز صادرات غیر نفتی دست دولت میباشد. به همین دلیل بازار ثانویه ارز نیز به دست مدیران دولتی و بنگاههای خصولتی میباشد.
طبق گفتههای برخی از اعضای اتاق بازرگانی کشور شرکتهای بزرگ خصولتی و دولتی برای عدم عرضه ارز در بازار از ورود آن به ایران جلوگیری کرده و آن را در بانکها کشورهای همسایه مانند دبی قرار میدهند. قابل توجه است که این شرکتها با یارانه دولتی و در دست داشتن تمام منابع کشور با کمترین قیمت محصولات خود را تولید و با قیمت پایینتر از داخل روانه بازار جهانی میکنند که حتی اتحادیه اروپا به دلیل ارزان فروشی آنها را متهم به دامپینک کرده است.
*یک حساب ساده سر انگشتی از میزان واردات و صادرات محصول
طبق آمار گمرک ایران در سال ۹۶کل واردات اقلام کشاورزی، دامی و غذایی اعم ضروری و غیر ضروری۹.۶ میلیارد دلار بوده و اقلام دارویی ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. ارز لازم برای واردات مواد اولیه واحدههای تولیدی مورد نیاز ۲۰میلیارد دلار عنوان شده است در حالی که درآمد ارزی ما در سال ۹۶ معادل ۱۰۸.۵ میلیارد دلار میباشد. حال اگر کل نیاز ارزی خود را با واردات کالاهای غیر ضروری محاسبه کنیم کمتر از ۴۰میلیارد دلار است که نیمی از درآمد ارزی برای پاسخ گویی به این نیاز کافی است.
تولیدکنندگان شبه دولتی خودرو و فولاد محور واردات کشور در چهارماهه اخیر با اختصاص ارز دولتی
بزار ثانویه ارز در تیرماه جواب خود را پس داده و نتوانست در کنترل قیمت ارز تاثیرگذار باشد درحالی که این روش در سالها مختلف با دو نرخی کردن ارز اعمال میشد و هیچ کدام اثر بخش نبود.
در دوران سازندگی نرخ ارز دولتی ۱۴۶ تومان اعلام شد که التهاب بسیار شدیدی در بازار به دلایل مختلف از جمله افزایش نقدینگی شکل گرفت به همین منظور دولت وقت نرخ دوم دلا را ۱۵۰ تومان اعلام کرد که همین تفاوت سبب شد که فساد و رانت شدیدی در بازار ایجاد شود.
در دوران اصلاحات نرخ دلار ۱۷۵ تومان عنوان شد اما در بازار آزاد حدود ۴۷۸ تومان خرید و فروش میشد یعنی یک تورم بسیار بالا اما در سال دولت این دولت نرخ دلار آزاد و دولتی ۷۹۹ اعلام شد یعنی به یکباره دلار اوج گرفت.
در دوران دولت اعدالت قبل از تحریمها تفاوت زیادی بین دلار دولتی و آزاد نبود اما به در سال ۹۱ با افزایش یکباره نقدینگی و تحریمها دلار آزاد به ۳۸۰۰تومان رسید و دلار دولتی با ۱۲۲۶ تومان برای کالای اساسی داده میشد.
اما در دوران دولت تدبیر و امید تفاوت بین ارز دولتی و آزاد بیش از دو برار شده است که با وجود رکود و عدم توان خرید مردم این وضعیت فشار اساسی به مردم وارد میکند.
بازار ثانویه ارز امتحان خود را پس داده و به دلیل دخالت شرکتهای خصولتی و دولتی در آن این طرح به هیچ عنوان نتوانسته ثباتی در بازار ارز ایجاد کند.
این بازار اگر به صورت درست در این بازه زمانی مدیریت نگیرد نه تنها در ثبات قیمت نرخ ارز تاثیر گذار نخواهد بود بلکه رانت بازی و فساد گستردهای را ایجاد خواهد کرد.
سقوط درآمد مردم با استمرار سیاست های ارزی به ۲۰ سال قبل
*هدف از بازار ثانویه تثبیت دلار بر روی ۹هزار تومان است
دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در باره بازار ثانویه ارز واکنش نشان داده و میگوید: نمیتوان با نام بازار ثانویه ارز از منابع عمومی مردم مانند نفت، گاز و معادن را چپاول کرد و بعد به اسم صادرات به جیب اشخاص خاصی برود. ما نمیتوانیم از سیستمی که تا این حد آلوده شده، انتظار راه حل داشته باشیم.
وی شرکتهای خصولتی مانند فولاد را متهم به نپرداختن مالیات کرد و اذعان داشت: بر اساس اسناد منتشر شده در جریان مافیای فولاد طی سال گذشته، افرادی ۷۳۰۰ میلیارد تومان سود داشتهاند اما مالیاتی که پرداخت کردند تنها ۱.۳ درصد بوده است. این افراد سودهای کلانی از طریق دریافت سنگ آهن نزدیک به مفت و انرژی یارانهای رایگان بهدست آوردهاند.
این استاد دانشگاه هدف بازار ثانویه را تثبیت قیمت ارز بر روی ۹ الی ۱۰هزار تومان برشمرد و گفت: چرا نباید منابع ارزیشان را وارد نظام بانک مرکزی کرده و از آن طریق توزیع کنند؟ پرسش این است که ظرف کمتر از یک هفته، چه کسی و بین چه کسانی بیست میلیارد دلار ارز را توزیع کرد؟چرا باید دولت ارز خود را برای واردات خودروی لوکس و فعالیتهای غیرضروری اختصاص دهد؟
شرکتهای خصولتی و دولتی پتروشیمی، فولاد و معدن که سهم بیش از ۸۰درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص میدهند از منابع رایگان از جمله مواد اولیه، انرژی و غیره به صورت بهره میبرند. این شرکتها به دلیل انحصاری قیمتها خود را بالاتر از فروش جهانی به مصرف کنندگان داخلی عرضه میکنند؛ در بازار ثانویه که معاملات دلار توسط شرکتهای صادرکننده و مصرف کننده ایجاد میشود که عمده این شرکتها کارخانجات فوق هستند که توسط مدیران دولتی اداره میشوند.
در بازار ثانویه این افراد به دنبال افزایش قیمت ارز هستند تا بتوانند بیشترین سود را به جیب بزنند و هماگونه که ذکر شد تنها ۱.۳درصد صادرات این شرکتها نصیب دولت میشود. طبق خبرهای موثق از اتاق بازرگانی کشور این شرکتها به دنبال التهاب بازار هستند و با توجه به استفاده از منابع ملی کشور هیچ گونه بهرهای برای مردم و تولید کنندگان داخلی نداشته است.
راغفر عنوان میکند: یارانههای عظیمی که به فولاد، پتروشیمی و سیمان داده شده، پرداخت نشود و این صنایع اگر میتوانند، روی پای خودشان بایستند. قطعا نمیتوانیم انتظار مداوای اقتصاد را از کسانی داشته باشیم که خودشان از این بیماری و درد و زجر مردم منتفعاند و اکنون یک نوع همسویی بین آز و طمع منتفعان شرایط فعلی و منویات رژیم صهیونیستی و آمریکا شاهدیم.
او معتقد است نگاهها باید از نگاه اقتصاد غارتی تغییر کند و باید حمایت از منافع مردم اصل قرار گرفته و در آن صورت، آدم مناسبش هم پیدا میشود.
*راهکار برون رفت از وضعیت کنونی
مظفر علیخانی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار تهران نیوز دلیل بالا رفتن ارز را عرضه قطره چکانی دولت و بنگاههای شبه دولتی عنوان کرد.
علیخانی با بیان اینکه ۸۵درصد عرضه ارز توسط دولت و شرکتهای وابسته به آن است گفت: ایجاد یک فضای روانی توسط دولت و شرکتهای بزرگ برای بالا بردن نرخ ارز و در پی آن بالا رفتن تورم فشار اقتصادی و معیشتی را بر مردم افزایش میدهد.
وی عنوان کرد: در جلساتی که با شرکتها و کارخانجات در وزارت خانهها داریم، این شرکتهای بزرگ هستند که همه چیز را در اختیار دارند و حتی اجازه اظهار نظر به خود دولت هم نمیدهند. ساعتی تصمیم میگیرند و به دولت اعلام میکنند و اگر مسئولین هم مخالفتی کنند تهدید به تعطیلی کارخانه میکنند.
این عضو اتاق ادامه داد: چندین ساله داد میزنیم که تنها راه برون رفت کشور حمایت از صنایع کوچک و متوسط است اگر تنها ۱دهم درصد از کمکی که به صنایع بزرگ میکردند صرف حمایت از صنایع کوچک و متوسط میشد الان این شرکتها گردن کلفتی نمیکردند و خون مردم را داخل شیشه نمیکردند.
این کارشناس اقتصادی در مورد بازار ثانویه اینگونه نظر داد: اگر این بازار با نظارت مجلس و قوه قضائیه باشد میتواند کمک بسیار خوبی در کاهش تورم و التهاب بازار داشته باشد اما اگر دست دولت باشد این بازار به هیچ عنوان کارساز نیست.
علیخانی اضافه کرد: دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است به همین دلیل تلاشی برای کاهش آن انجام نمیدهد، در حالی که دولت لیبرال روحانی به هیچ عنوان درک فشار اقتصادی بر مردم را متوجه نمیشود و به هر بهانه به دنبال چپاول و خالی کردن جیب این ملت است.
این عضو اتاق خاطرنشان کرد: هرج و مرج ارزی و بساط خیمه شب بازی کنونی برای زمینه سازی و توجیه دو چیز است؛ ابتدا فروش ارز پتروشیمی، فولادی و معدنی در بازار ثانویه ارز و ثانیا تحمیل نرخ ارز حدرد ۸۰۰۰ تومانی به بازار و در نهایت رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی جهت پتروشیمی و فولادی و معدنی.
کارشناسان بر این باورند که با توجه به سهم بیش از ۷۰ درصدی هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده، تثبیت نرخ بالای ارز بهای کالاهای تولید داخل و وارداتی را به شدت بالا می برد و پس از آن با جهش تورمی با نرخ بالای ۵۰ و حتی تا ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۷ روبرو خواهیم بود.
در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز در ایران یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، نه ایبکه محصول کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی حاصل شده باشد.
او راهکار برون رفت را کنترل قاچاق و کاهش واردات میداند و در مورد آن میگوید: در وضعیت بحرانی ارزی، بهترین راهکار ممنوعیت واردات کلیه کالاهای غیر ضروری و کنترل قاچاق و مبادی ورودی و در نتیجه کاهش تقاضای ارز است. حتی با فرض تحریمهای شدید، کمتر از نیمی از درآمد ارزی سال ۱۳۹۶، برای اداره کشور کافی است.
این عضو اتاق ادامه میدهد: اگر دولت با کسر بودجه مواجه است راهکار آن اخذ مالیات از املاک و مستغلات، سودهای بانکی، صادرات مواد خام و اولیه و دیگر سودها و منافع کلان و از سوی دیگر کاهش رانت تزریق شده به بخشهای رانتی از محل منابع عمومی و انضباط مالی است.
وی همچنین گفت: باید از سرکشی کارخانجات بزرگ جلوگیری کنیم چرا که آنها هیچ گونه دلسوزی برای مردم ندارند و تنها به دنبال منافع خودشان هستند در حالی که در مدیریت جدید هر واحد تولید در ابتدا یک وظیفه اجتماعی دارد چرا که از منابع آن مردم استفاده میکند.
واقعیات تحمیل شده به اقتصاد کشور که ریشه در برنامه نویسیهای دولتی از سالهای ۱۳۶۸ تا کنون و تداوم همان سیاستهای اقتصاد نفتی و صرفا اقتصاد دولتی تعریف شده در اصل ۴۴، در حال و آینده داشته و دارد
در نهایت میتوان گفت که هرچند نفت ثروت ایران بوده و هست، ولی اتکاء به همین ثروت و عدم تحرک جامعه در بخشهای دیگر از بعد کیفی قضیه، موجب عدم توسعه کشور بوده و تازمانیکه دولتها در ایران سیاستهای اقتصادی علی الخصوص تجارت خارجی خود را بر پایه نفت بدون کار اساسی در بخشهای دیگر غیر نفتی کشور بنا نهند، امید به توسعه کشور نخواهد بود، مگر اینکه نفت تمام و جامعه از خواب نفت بیدار و بسوی توسعه همه جانبه پیش برود.
انتهای پیام/
بازار ثانویه به بازاری گفته میشود که واردکنندگان و صادرکنندگان معاملات خود را تحت نظارت دولت انجام میدهند. در این بازار ارز صادرکننده مسلما از ارز دولتی گرانتر و از ارز بازار آزاد ارزانتر داد و ستد میشود به عبارت دیگر محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه است و حجم معاملات در این بازار، نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیشتر میباشد.
,این سیستم در فرودین ماه امسال به دلیل اختلاف شدید بین دلار دولتی و آزاد شکل گرفت، و دولت اجازه داد که واردکنندگان و صادرکنندگان در بازار ثانویه ارز را معامله کنند. در این بازار دولت تنها اجازه ۲۰ درصد ارز وارد شده توسط صادرکنندگان را برای معامله در بازار ثانویه داد. بعد از مدتی به دلایل عدم عرصه ارز توسط پتروشیمیها و برخی از واحدههای بزرگ نیمه خصولتی و خصوصی این بازار نیز کارایی خود را از دست داد.
,پیش از این در ۲۶ تیر ماه شورای پول و اعتبار با طبقه بندی واردات کشور به سه دسته (۱) کالاهای اساسی و دارو، (۲) کالاهای واسطه ای و ماشین آلات بخش های تولیدی و (۳) کالاهای مصرفی تقسیم و محل تامین ارز دسته اول را صادرات نفتی، دسته دوم را صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی (با نرخ ارز رسمی) و دسته سوم را صادرات سایر کالاها (با نرخ ارز توافقی) تعیین کرده بود.
,در مصوبه جدید دو تغییر مهم ایجاد شده است (۱) عرضه ارز صادراتی «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» در بازار ثانویه و (۲) تامین ارز مواد اولیه و واسطهای از بازار ثانویه ارز با نرخ توافقی.
,درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۸.۵ (۶۵.۸ نفتی خالص + ۳۲.۳ غیر نفتی خالص + ۱۰.۴ خدمات) میلیارد دلار بود که از میانگین درآمد ارزی همه دولتهای روسای جمهور پس از انقلاب بیشتر بود. صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» که بیش از ۸۰درصد این صنعت دست ایمیدرو(وزارت صنعت، معدن و تجارت) میباشد در سال ۱۳۹۶ به ارزش ۲۴ میلیارد دلار بود که معادل ۵۲ درصد از صادرات غیر نفتی را پوشش میداد و همچنین صادرات گاز و میعانات گازی ۲۷ درصد از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است. طبق آمار ۲۱ درصد از صادرات غیر نفتی در سال ۹۶ را سایر محصولات اعم از کشاورزی و صنعتی به خود اختصاص داد.
,در نتیجه سهم بخش خصوصی از کل درآمد ارزی کشور کمتر از ۱۵ درصد برآورد میشود و بیش از ۸۵ درصد درآمد ارزی توسط بخش دولتی و شبه دولتی عرضه میگردد.به بیان دیگر بیش از ۸۵ درصد ارز صادرات غیر نفتی دست دولت میباشد. به همین دلیل بازار ثانویه ارز نیز به دست مدیران دولتی و بنگاههای خصولتی میباشد.
,طبق گفتههای برخی از اعضای اتاق بازرگانی کشور شرکتهای بزرگ خصولتی و دولتی برای عدم عرضه ارز در بازار از ورود آن به ایران جلوگیری کرده و آن را در بانکها کشورهای همسایه مانند دبی قرار میدهند. قابل توجه است که این شرکتها با یارانه دولتی و در دست داشتن تمام منابع کشور با کمترین قیمت محصولات خود را تولید و با قیمت پایینتر از داخل روانه بازار جهانی میکنند که حتی اتحادیه اروپا به دلیل ارزان فروشی آنها را متهم به دامپینک کرده است.
,*یک حساب ساده سر انگشتی از میزان واردات و صادرات محصول
,طبق آمار گمرک ایران در سال ۹۶کل واردات اقلام کشاورزی، دامی و غذایی اعم ضروری و غیر ضروری۹.۶ میلیارد دلار بوده و اقلام دارویی ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. ارز لازم برای واردات مواد اولیه واحدههای تولیدی مورد نیاز ۲۰میلیارد دلار عنوان شده است در حالی که درآمد ارزی ما در سال ۹۶ معادل ۱۰۸.۵ میلیارد دلار میباشد. حال اگر کل نیاز ارزی خود را با واردات کالاهای غیر ضروری محاسبه کنیم کمتر از ۴۰میلیارد دلار است که نیمی از درآمد ارزی برای پاسخ گویی به این نیاز کافی است.
,
, تولیدکنندگان شبه دولتی خودرو و فولاد محور واردات کشور در چهارماهه اخیر با اختصاص ارز دولتی
,بزار ثانویه ارز در تیرماه جواب خود را پس داده و نتوانست در کنترل قیمت ارز تاثیرگذار باشد درحالی که این روش در سالها مختلف با دو نرخی کردن ارز اعمال میشد و هیچ کدام اثر بخش نبود.
,در دوران سازندگی نرخ ارز دولتی ۱۴۶ تومان اعلام شد که التهاب بسیار شدیدی در بازار به دلایل مختلف از جمله افزایش نقدینگی شکل گرفت به همین منظور دولت وقت نرخ دوم دلا را ۱۵۰ تومان اعلام کرد که همین تفاوت سبب شد که فساد و رانت شدیدی در بازار ایجاد شود.
,در دوران اصلاحات نرخ دلار ۱۷۵ تومان عنوان شد اما در بازار آزاد حدود ۴۷۸ تومان خرید و فروش میشد یعنی یک تورم بسیار بالا اما در سال دولت این دولت نرخ دلار آزاد و دولتی ۷۹۹ اعلام شد یعنی به یکباره دلار اوج گرفت.
,در دوران دولت اعدالت قبل از تحریمها تفاوت زیادی بین دلار دولتی و آزاد نبود اما به در سال ۹۱ با افزایش یکباره نقدینگی و تحریمها دلار آزاد به ۳۸۰۰تومان رسید و دلار دولتی با ۱۲۲۶ تومان برای کالای اساسی داده میشد.
,اما در دوران دولت تدبیر و امید تفاوت بین ارز دولتی و آزاد بیش از دو برار شده است که با وجود رکود و عدم توان خرید مردم این وضعیت فشار اساسی به مردم وارد میکند.
,بازار ثانویه ارز امتحان خود را پس داده و به دلیل دخالت شرکتهای خصولتی و دولتی در آن این طرح به هیچ عنوان نتوانسته ثباتی در بازار ارز ایجاد کند.
,این بازار اگر به صورت درست در این بازه زمانی مدیریت نگیرد نه تنها در ثبات قیمت نرخ ارز تاثیر گذار نخواهد بود بلکه رانت بازی و فساد گستردهای را ایجاد خواهد کرد.
,,
, سقوط درآمد مردم با استمرار سیاست های ارزی به ۲۰ سال قبل
,*هدف از بازار ثانویه تثبیت دلار بر روی ۹هزار تومان است
,دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در باره بازار ثانویه ارز واکنش نشان داده و میگوید: نمیتوان با نام بازار ثانویه ارز از منابع عمومی مردم مانند نفت، گاز و معادن را چپاول کرد و بعد به اسم صادرات به جیب اشخاص خاصی برود. ما نمیتوانیم از سیستمی که تا این حد آلوده شده، انتظار راه حل داشته باشیم.
,وی شرکتهای خصولتی مانند فولاد را متهم به نپرداختن مالیات کرد و اذعان داشت: بر اساس اسناد منتشر شده در جریان مافیای فولاد طی سال گذشته، افرادی ۷۳۰۰ میلیارد تومان سود داشتهاند اما مالیاتی که پرداخت کردند تنها ۱.۳ درصد بوده است. این افراد سودهای کلانی از طریق دریافت سنگ آهن نزدیک به مفت و انرژی یارانهای رایگان بهدست آوردهاند.
,این استاد دانشگاه هدف بازار ثانویه را تثبیت قیمت ارز بر روی ۹ الی ۱۰هزار تومان برشمرد و گفت: چرا نباید منابع ارزیشان را وارد نظام بانک مرکزی کرده و از آن طریق توزیع کنند؟ پرسش این است که ظرف کمتر از یک هفته، چه کسی و بین چه کسانی بیست میلیارد دلار ارز را توزیع کرد؟چرا باید دولت ارز خود را برای واردات خودروی لوکس و فعالیتهای غیرضروری اختصاص دهد؟
,شرکتهای خصولتی و دولتی پتروشیمی، فولاد و معدن که سهم بیش از ۸۰درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص میدهند از منابع رایگان از جمله مواد اولیه، انرژی و غیره به صورت بهره میبرند. این شرکتها به دلیل انحصاری قیمتها خود را بالاتر از فروش جهانی به مصرف کنندگان داخلی عرضه میکنند؛ در بازار ثانویه که معاملات دلار توسط شرکتهای صادرکننده و مصرف کننده ایجاد میشود که عمده این شرکتها کارخانجات فوق هستند که توسط مدیران دولتی اداره میشوند.
,در بازار ثانویه این افراد به دنبال افزایش قیمت ارز هستند تا بتوانند بیشترین سود را به جیب بزنند و هماگونه که ذکر شد تنها ۱.۳درصد صادرات این شرکتها نصیب دولت میشود. طبق خبرهای موثق از اتاق بازرگانی کشور این شرکتها به دنبال التهاب بازار هستند و با توجه به استفاده از منابع ملی کشور هیچ گونه بهرهای برای مردم و تولید کنندگان داخلی نداشته است.
,راغفر عنوان میکند: یارانههای عظیمی که به فولاد، پتروشیمی و سیمان داده شده، پرداخت نشود و این صنایع اگر میتوانند، روی پای خودشان بایستند. قطعا نمیتوانیم انتظار مداوای اقتصاد را از کسانی داشته باشیم که خودشان از این بیماری و درد و زجر مردم منتفعاند و اکنون یک نوع همسویی بین آز و طمع منتفعان شرایط فعلی و منویات رژیم صهیونیستی و آمریکا شاهدیم.
,او معتقد است نگاهها باید از نگاه اقتصاد غارتی تغییر کند و باید حمایت از منافع مردم اصل قرار گرفته و در آن صورت، آدم مناسبش هم پیدا میشود.
,*راهکار برون رفت از وضعیت کنونی
,مظفر علیخانی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار تهران نیوز دلیل بالا رفتن ارز را عرضه قطره چکانی دولت و بنگاههای شبه دولتی عنوان کرد.
, تهران نیوز,علیخانی با بیان اینکه ۸۵درصد عرضه ارز توسط دولت و شرکتهای وابسته به آن است گفت: ایجاد یک فضای روانی توسط دولت و شرکتهای بزرگ برای بالا بردن نرخ ارز و در پی آن بالا رفتن تورم فشار اقتصادی و معیشتی را بر مردم افزایش میدهد.
,وی عنوان کرد: در جلساتی که با شرکتها و کارخانجات در وزارت خانهها داریم، این شرکتهای بزرگ هستند که همه چیز را در اختیار دارند و حتی اجازه اظهار نظر به خود دولت هم نمیدهند. ساعتی تصمیم میگیرند و به دولت اعلام میکنند و اگر مسئولین هم مخالفتی کنند تهدید به تعطیلی کارخانه میکنند.
,این عضو اتاق ادامه داد: چندین ساله داد میزنیم که تنها راه برون رفت کشور حمایت از صنایع کوچک و متوسط است اگر تنها ۱دهم درصد از کمکی که به صنایع بزرگ میکردند صرف حمایت از صنایع کوچک و متوسط میشد الان این شرکتها گردن کلفتی نمیکردند و خون مردم را داخل شیشه نمیکردند.
,این کارشناس اقتصادی در مورد بازار ثانویه اینگونه نظر داد: اگر این بازار با نظارت مجلس و قوه قضائیه باشد میتواند کمک بسیار خوبی در کاهش تورم و التهاب بازار داشته باشد اما اگر دست دولت باشد این بازار به هیچ عنوان کارساز نیست.
,علیخانی اضافه کرد: دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است به همین دلیل تلاشی برای کاهش آن انجام نمیدهد، در حالی که دولت لیبرال روحانی به هیچ عنوان درک فشار اقتصادی بر مردم را متوجه نمیشود و به هر بهانه به دنبال چپاول و خالی کردن جیب این ملت است.
,این عضو اتاق خاطرنشان کرد: هرج و مرج ارزی و بساط خیمه شب بازی کنونی برای زمینه سازی و توجیه دو چیز است؛ ابتدا فروش ارز پتروشیمی، فولادی و معدنی در بازار ثانویه ارز و ثانیا تحمیل نرخ ارز حدرد ۸۰۰۰ تومانی به بازار و در نهایت رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی جهت پتروشیمی و فولادی و معدنی.
,کارشناسان بر این باورند که با توجه به سهم بیش از ۷۰ درصدی هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده، تثبیت نرخ بالای ارز بهای کالاهای تولید داخل و وارداتی را به شدت بالا می برد و پس از آن با جهش تورمی با نرخ بالای ۵۰ و حتی تا ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۷ روبرو خواهیم بود.
,در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز در ایران یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، نه ایبکه محصول کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی حاصل شده باشد.
,او راهکار برون رفت را کنترل قاچاق و کاهش واردات میداند و در مورد آن میگوید: در وضعیت بحرانی ارزی، بهترین راهکار ممنوعیت واردات کلیه کالاهای غیر ضروری و کنترل قاچاق و مبادی ورودی و در نتیجه کاهش تقاضای ارز است. حتی با فرض تحریمهای شدید، کمتر از نیمی از درآمد ارزی سال ۱۳۹۶، برای اداره کشور کافی است.
,این عضو اتاق ادامه میدهد: اگر دولت با کسر بودجه مواجه است راهکار آن اخذ مالیات از املاک و مستغلات، سودهای بانکی، صادرات مواد خام و اولیه و دیگر سودها و منافع کلان و از سوی دیگر کاهش رانت تزریق شده به بخشهای رانتی از محل منابع عمومی و انضباط مالی است.
,وی همچنین گفت: باید از سرکشی کارخانجات بزرگ جلوگیری کنیم چرا که آنها هیچ گونه دلسوزی برای مردم ندارند و تنها به دنبال منافع خودشان هستند در حالی که در مدیریت جدید هر واحد تولید در ابتدا یک وظیفه اجتماعی دارد چرا که از منابع آن مردم استفاده میکند.
,واقعیات تحمیل شده به اقتصاد کشور که ریشه در برنامه نویسیهای دولتی از سالهای ۱۳۶۸ تا کنون و تداوم همان سیاستهای اقتصاد نفتی و صرفا اقتصاد دولتی تعریف شده در اصل ۴۴، در حال و آینده داشته و دارد
,در نهایت میتوان گفت که هرچند نفت ثروت ایران بوده و هست، ولی اتکاء به همین ثروت و عدم تحرک جامعه در بخشهای دیگر از بعد کیفی قضیه، موجب عدم توسعه کشور بوده و تازمانیکه دولتها در ایران سیاستهای اقتصادی علی الخصوص تجارت خارجی خود را بر پایه نفت بدون کار اساسی در بخشهای دیگر غیر نفتی کشور بنا نهند، امید به توسعه کشور نخواهد بود، مگر اینکه نفت تمام و جامعه از خواب نفت بیدار و بسوی توسعه همه جانبه پیش برود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه