عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس؛
قانون شوراها نیازمند اصلاحات اساسی است / در تخلفات شوراها دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان این که قانون شوراها نیازمند اصلاحات اساسی است، گفت: در تخلفات شوراها دادستانی به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود و با متخلفین برخورد کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگارانقلاب نیوز با اشاره به تخلفات اخیر در شوراهای شهرهای مختلف اظهار داشت: موضوع نظارت بر هر نهادی که دارای اختیارات قانونی است یک امر ضروری به شمار می رود.
وی ادامه داد: در قانون بخش زیادی از تکالیف قانونی و نظارتی شوراها بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است، در واقع قوه مجریه روی شوراها نظارت می کند و این یک نقض می باشد.
بیگی افزود: ضرورتا بایستی تمامی فرآیند نظارت بر شوراها از زمان کاندید شدن تا اعلام نتایج و انجام فعالیت ها در دوره در قوه مقننه تعریف شده و از خود شوراها بر عملکرد آن ها نظارت شود.
وی تصریح کرد: اساسا نظارت از سوی وزارت کشور چندان معقول نیست و یک اشکال اساسی است که در بازنگری قانون شوراها قطعا لحاظ می شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان این که در مرحله تعیین صلاحیت باید کارهای منسجم تری صورت بگیرد، ادامه داد: هیات های اجرایی و هیات های نظارت امکانات و تجربه لازم را برای تعیین صلاحیت ندارند و اگر شورای نگهبان این مسئولیت را نپذیرد و ایرادهای قانونی بر مسئولیت داشته باشد باید قوه مقننه راهکار مناسبی در این زمینه پیدا کند.
وی در خصوص برخورد با تخلفات صورت گرفته نیز بیان داشت: قوه قضاییه تکالیف قانونی دارد و در جایی که خلافی رخ می دهد به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود و کسی نمی تواند مانع شود.
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه