مجموع بدهی شهرداری به بانک شهر ۳۱۰ میلیارد تومان است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین، فرج الله فصیحی رامندی صبح امروز در جلسه علنی پارلمان محلی در خصوص لایحه شهرداری برای اخذ مصوبه در رابطه با چاره اندیشی وام‌های دریافتی از بانک شهر، اظهار کرد: تا به امروز در این خصوص بحث‌های زیادی صورت گرفته و چندین بار راجع به آن تذکر داده ام تا شهرداری تدبیری اتخاذ کند. 

وی افزود: در کمیسیون مالی و اقتصادی بدهی‌های شهرداری را بررسی کردیم، مجموع وام‌های دریافتی شهرداری از سال ۹۲ تا ۹۶ طی ۱۰۵ فقره وام برای سازمان‌ها و پیمانکاران، مبلغ ۱۱۱ میلیارد تومان است.

رئیس کمیسیون مالی و اقتصادی شورای شهر قزوین اضافه کرد: با توجه به اینکه این وام‌ها به موقع تسویه نشده‌اند، تاکنون مبلغ ۴۶ میلیارد تومان در قالب سودهای وام به بانک شهر پرداخت شده است، گفتنی است مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان باقی مانده است که باید پرداخت شود. 

وی عنوان کرد: شهرداری قزوین در سال ۸۸ و در قالب اوراق مشارکت نیز ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک شهر تسهیلات گرفته است که باید طی چهار سال به شهروندانی که اوراق خریده‌اند سود پرداخت می‌کرد که به علت عدم توانایی شهرداری در پرداخت سود؛ بانک شهر این مبلغ را پرداخت کرده است.

فصیحی رامندی ادامه داد: شهرداری در مجموع ۱۳۵ میلیارد نیز بابت این اوراق مشارکت به بانک شهر بدهی دارد و ۹۰ میلیارد تومان به صورت غیرنقدی به بانک شهر پرداخت شده است.

تا به امروز فقط سود وام‌ها پرداخت شده!
وی گفت: هم اکنون ۱۴۷ میلیارد تومان از این بدهی شهرداری باقی مانده است، در واقع طی هشت سال گذشته فقط سود وام‌ها پرداخت شده و اصل وام باقی مانده است. 

عضو شورای اسلامی شهر گفت: شهرداری در مجموع ۳۱۰ میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار است؛ بنابراین تمامی اعداد ذکر شده در گذشته غیر واقعی بوده است.

وی در ادامه به لایحه شهرداری اشاره کرد و افزود: شهرداری برای حل مشکل بدهی‌ها این لایحه را ارائه داده است که کمیسیون با اعطای اختیارات کامل مخالفت کرد. نظر کمیسیون این بود که شهرداری مجاز باشد وام های تا سقف ۵ میلیارد تومان را از منابع داخلی خود تقسیط یا تسویه حساب کند. 

این مسئول اضافه کرد: کمیسیون راجع به استمهال وام‌ها نیز به غیر از چهار مورد، مخالفت خود را اعلام کرد زیرا اینکار بار مضاعفی بر دوش شهرداری ایجاد خواهد کرد. 

نماینده مردم قزوین در شورای شهر در پایان تاکید کرد: مقرر شد شهرداری برای وام‌های باقی مانده به صورت جداگانه لایحه ارائه دهد؛ زیرا که مبلغ این بدهی‌ها زیاد است و لازم است شورا بر این موارد نظارت بیشتری داشته باشد. 
انتهای پیام/