عضو شورای اسلامی اراک؛
منفعتهای شخصی و گروهی در تخلفات تملک املاک اراک موردبررسی قرار گیرد
عضو شورای اسلامی اراک با ابراز تأسف از موضوع تخلفات و تملکان شهری اراک گفت: حداقل میتوان گفت که یک تخلف قانونی واداری در این حوزه اتفاق افتاده است و باید در ادامه احتمال وجود منفعتهای شخصی و گروهی موردبررسی قرار گیرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ موضوع تخلفات و تملکان شهری اراک بیش از یک ماه است که مطرح است البته اولین بار این موضوع در صحن رسمی شورای اسلامی اراک تحت عنوان تخلفات صورت گرفته در تملک املاک منطقه کرهرود اراک مطرحشده بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,البته داوود تاجران شهردار اراک هفته گذشته در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص تخلفات صورت گرفته گفت: موضوع رسیدگی به بحث تملکات بهصورت کتبی توسط شهرداری از دادستان درخواست شد و موارد در حال بررسی است.
در ادامه با کشیدن شدن موضوع به مراجع قضایی این تخلف ابعاد گستردهتری به خود گرفت.
دادستان شهرستان اراک:
ورود دادستانی به موضوع تخلفات و تملکات اراک
قاسمی دادستان شهرستان اراک در این خصوص اعلام کرد: دادستانی بیش از یک ماه است که به موضوع تخلفات و تملکات ورود پیداکرده و همچنان در حال تحقیق است.
قاسمی اظهار کرد: در تحقیقاتی که از سوی دادستانی صورت گرفته است تعدادی از تعدادی از کارکنان و کارشناسان رسمی شهرداری اراک در حوزه تخلفات و تملکات صورت گرفته بازداشت شدند.
وی با اشاره به اینکه پیگیریها برای رسیدن به نتایج نهایی همچنان ادامه دارد ادامه داد: تلاش بر این است که تحقیقات بهسرعت انجام و مسیر قانونی طی شود و درنهایت با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
عضو شورای اسلامی اراک؛
منفعتهای شخصی و گروهی در تخلفات تملک املاک اراک موردبررسی قرار گیرد
علیرضا مرادی عضو شورای شهر کلانشهر اراک در خصوص تخلفات شکلگرفته در شهرداری اراک در گفتگو با دیار آفتاب؛گفت: تهاتر املاک، یکی از قوانین شهری است که در بودجه سال ۹۷، ۳۰میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کرد.
مرادی بابیان اینکه تهاتر را در بودجه برای ضروریات تا، اولویت تا و واجبات در مسیر برخی از تعریض تا و برخی از مشکلات مانند حوادث غیرمترقبه و عقبنشینی و یا تملک در نظر گرفتهایم، عنوان کرد: در بودجه امسال مصداقهای این مهم نیز بیانشده است که بهعنوانمثال درباز شدن خیابان ادبجو و شریعتی باید در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به چند تهاتر غیر سرور صورت گرفته اظهار کرد: متأسفانه ۲۷ میلیارد از این ۳۰ میلیارد به چند فقره تهاتر غیر سرور در املاک کرهرود اختصاص دادهشده است که همین نپرداختن به اولویتهای بیانشده در قانون یک ضعف است که در حال بررسی آن هستیم.
عضو شورای اسلامی شهر اراک گفت: طبق قانون شهردار اجازه برداشت ۲ میلیاردی از این بودجه را دارد و اگر قصد برداشت بیش از این را داشته باشد باید مصوبه و مجوز لازم را از شورا کسب کند که در این مسئله این اتفاق از سوی شهرداری رقم نخورده است.
وی با ابراز تأسف از این اتفاق تشریح کرد: حداقل میتوان گفت که یک تخلف قانونی واداری در این حوزه اتفاق افتاده است و باید در ادامه احتمال وجود منفعتهای شخصی و گروهی موردبررسی قرار گیرد.
مرادی با اشاره به اینکه همه نامه تا در یک حوزه مدیریتی از زیر نظر همان مدیریت عبور میکند تصریح کرد: مطمئناً این کار با دستور شهردار انجامشده است و وقتی من مدیر قانونی یک سیستم هستم دستور به اقدام میدهم. این دستور به این معناست که اقدامات و اتفاقات در چارچوب قانون رقم بخورد، اینکه این اتفاقات قانونی است یا خیر و نقش شهردار، معاونین ، کارشناسان و حتی اعضای شورای شهر در این مسئله در راستای تخلف اداری یا ندانمکاری اداری و یا حتی منفعت شخصی و گروهی، هم در حال بررسی است.
وی در ادامه برخی از حواشی رقم خورده در شورا در رابطه با عوارض برخی از شرکتهای صنعتی و بیتوجهی شهردار به آن گفت: متأسفانه مطرح کردن این مباحث با اهداف سیاسی در شورا صورت میگیرد و این مسئله هیچ تأثیری در تضییع حقوق مردم ندارد. زیرا بحث عوارض مرتبط با شهردار نبوده و بخش مالی به این مسئله میپردازد.
انتهای پیام/
البته داوود تاجران شهردار اراک هفته گذشته در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص تخلفات صورت گرفته گفت: موضوع رسیدگی به بحث تملکات بهصورت کتبی توسط شهرداری از دادستان درخواست شد و موارد در حال بررسی است.
,در ادامه با کشیدن شدن موضوع به مراجع قضایی این تخلف ابعاد گستردهتری به خود گرفت.
,دادستان شهرستان اراک:
, دادستان شهرستان اراک:,ورود دادستانی به موضوع تخلفات و تملکات اراک
, ورود دادستانی به موضوع تخلفات و تملکات اراک, ورود دادستانی به موضوع تخلفات و تملکات اراک,قاسمی دادستان شهرستان اراک در این خصوص اعلام کرد: دادستانی بیش از یک ماه است که به موضوع تخلفات و تملکات ورود پیداکرده و همچنان در حال تحقیق است.
,قاسمی اظهار کرد: در تحقیقاتی که از سوی دادستانی صورت گرفته است تعدادی از تعدادی از کارکنان و کارشناسان رسمی شهرداری اراک در حوزه تخلفات و تملکات صورت گرفته بازداشت شدند.
,وی با اشاره به اینکه پیگیریها برای رسیدن به نتایج نهایی همچنان ادامه دارد ادامه داد: تلاش بر این است که تحقیقات بهسرعت انجام و مسیر قانونی طی شود و درنهایت با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
,عضو شورای اسلامی اراک؛
, عضو شورای اسلامی اراک؛,منفعتهای شخصی و گروهی در تخلفات تملک املاک اراک موردبررسی قرار گیرد
, منفعتهای شخصی و گروهی در تخلفات تملک املاک اراک موردبررسی قرار گیرد, منفعتهای شخصی و گروهی در تخلفات تملک املاک اراک موردبررسی قرار گیرد,علیرضا مرادی عضو شورای شهر کلانشهر اراک در خصوص تخلفات شکلگرفته در شهرداری اراک در گفتگو با دیار آفتاب؛گفت: تهاتر املاک، یکی از قوانین شهری است که در بودجه سال ۹۷، ۳۰میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کرد.
, دیار آفتاب,مرادی بابیان اینکه تهاتر را در بودجه برای ضروریات تا، اولویت تا و واجبات در مسیر برخی از تعریض تا و برخی از مشکلات مانند حوادث غیرمترقبه و عقبنشینی و یا تملک در نظر گرفتهایم، عنوان کرد: در بودجه امسال مصداقهای این مهم نیز بیانشده است که بهعنوانمثال درباز شدن خیابان ادبجو و شریعتی باید در نظر گرفته شود.
,وی با اشاره به چند تهاتر غیر سرور صورت گرفته اظهار کرد: متأسفانه ۲۷ میلیارد از این ۳۰ میلیارد به چند فقره تهاتر غیر سرور در املاک کرهرود اختصاص دادهشده است که همین نپرداختن به اولویتهای بیانشده در قانون یک ضعف است که در حال بررسی آن هستیم.
,عضو شورای اسلامی شهر اراک گفت: طبق قانون شهردار اجازه برداشت ۲ میلیاردی از این بودجه را دارد و اگر قصد برداشت بیش از این را داشته باشد باید مصوبه و مجوز لازم را از شورا کسب کند که در این مسئله این اتفاق از سوی شهرداری رقم نخورده است.
,وی با ابراز تأسف از این اتفاق تشریح کرد: حداقل میتوان گفت که یک تخلف قانونی واداری در این حوزه اتفاق افتاده است و باید در ادامه احتمال وجود منفعتهای شخصی و گروهی موردبررسی قرار گیرد.
,مرادی با اشاره به اینکه همه نامه تا در یک حوزه مدیریتی از زیر نظر همان مدیریت عبور میکند تصریح کرد: مطمئناً این کار با دستور شهردار انجامشده است و وقتی من مدیر قانونی یک سیستم هستم دستور به اقدام میدهم. این دستور به این معناست که اقدامات و اتفاقات در چارچوب قانون رقم بخورد، اینکه این اتفاقات قانونی است یا خیر و نقش شهردار، معاونین ، کارشناسان و حتی اعضای شورای شهر در این مسئله در راستای تخلف اداری یا ندانمکاری اداری و یا حتی منفعت شخصی و گروهی، هم در حال بررسی است.
,وی در ادامه برخی از حواشی رقم خورده در شورا در رابطه با عوارض برخی از شرکتهای صنعتی و بیتوجهی شهردار به آن گفت: متأسفانه مطرح کردن این مباحث با اهداف سیاسی در شورا صورت میگیرد و این مسئله هیچ تأثیری در تضییع حقوق مردم ندارد. زیرا بحث عوارض مرتبط با شهردار نبوده و بخش مالی به این مسئله میپردازد.
,
انتهای پیام/
,
]
ارسال دیدگاه