به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ حجت الاسلام قدرتی ظهر امروز(سه شنبه) در حاشیه بازدید اعضاء کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری از شرکت تولیدی دارو شیشه قزوین اظهار کرد: خوشبختانه در استان قزوین با همکاری دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی عزم و اراده جدی برای برطرف کردن مشکل واحدهای صنعتی شکل گرفته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,وی افزود: لازم است همه دستگاهها ضمن پرهیز از نگاههای سطحی برای حل مشکلات بخش صنعت اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به صورت مستمر در دادگستریهای استان برگزار میشود و مشکلات بخش صنعت و تولید پیگیری و بررسی شده و دستگاه قضایی استان در این بخش جدی است.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: لازم است نگاه حمایتی به بخش صنعت، تولید و سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد تقویت شود که به همین منظور تعامل و مشارکت همه دستگاهها در راستای رونق بخش تولید و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و کارگری امری اساسی است.
وی عنوان کرد: در دستگاه قضایی استان به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام میشود و قبل از ارجاع پروندهها به محاکم قضایی در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت میگیرد.
,
,
,
,
,
,
,
, این مسئول یادآور شد: در محاکم قضایی استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیتهای اقتصادی، در پروندهها به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخشهای خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا و دادستانها پیگیری و نظارت ویژه بعمل میآید.
این مقام قضایی استان گفت: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی ترتیبی اتخاذ میشود که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود.
,
,
,
, رئیس کل دادگستری استان در پایان تاکید کرد: مدیریت اجرایی استانداری نیز در راستای رسیدگی به همین امر باید اقدامات متناسب را برنامه ریزی نماید تا به وضعیت مطلوب اقتصادی در صنعت و معیشت مردم دست یابیم چرا که نوسانات حوزه اقتصاد، صنعت و تولید در جامعه منجر به افزایش پروندههای ارسالی به دستگاه قضایی میشود.
انتهای پیام/
,
]
ارسال دیدگاه