به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد نوشت: بسیاری از گرفتاریهای امروز به عدم عمل به قانون برمیگردد و اعتقاددارم اگر مجلس کار قانونگذاری را تعطیل و در بعد نظارت به دنبال اجرای قوانین مصوب برود بیهوده نیست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,متن این یادداشت بدین شرح است:
ریشه برخی مشکلات کشور هرچند وجود خلأهای قانونی است اما، واقعیت آن است بسیاری از گرفتاریهای امروز به عدم عمل به قانون برمیگردد.
نمونههای فراوانی در این راستا وجود دارد که اشاره به پارهای از آنها خالی از لطف نیست.
۱-قانون«حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به سایر افراد» که بعد از سالها هنوز خاک میخورد و دولت بنا به ملاحظاتی ازجمله از دست ندادن رأی این بخش جامعه آن را اعمال نمیکند.
۲-قانون یکسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین.
۳-قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران.
۴-«قانون اخذ مالیات بر ارزشافزوده» توضیح آنکه امروز دولت از تولید مالیات میگیرد نه از مصرف، ارزشافزوده مالیات بر مصرف است نه تولید!!!
۵-قانون رونق کسبوکار
۶-قانون ایجاد سالیانه حدود یکمیلیون شغل
۷-قانون رساندن آب، برق، گاز و تلفن درب واحدهای تولیدی
۸-قانون پرداخت خسارت به تولیدکننده در صورت قطع برق یا گاز
۹-قانون اقدام متقابل در صورت هرگونه اعمال تحریم جدید توسط طرفهای متعهد
۱۰-قانون کوچکسازی دولت در طول برنامه ششم
۱۱-قانون افزایش حقوق کارگران و حقوقبگیران بر اساس نرخ تورم و دهها قانون دیگر.
واقعاً اگر به این قوانین عمل میشد چه مشکلات فراوانی ازسر راه مردم برطرف میشد؟!
اعتقاددارم اگر مجلس کار قانونگذاری را تعطیل و در بعد نظارت به دنبال اجرای قوانین مصوب برود بیهوده نیست.
در دورانی که در مجلس بودهام همه دولتها در انحراف از عمل به قانون تفاوتی باهم نداشتهاند.
این نشانگر آن است که باید طرحی دیگری در عملکردها «در دولت و مجلس» انجام داد. باید به قانون بازگشت.
ببینید طرح تحول نظام اداری به چه روزی افتاده، طرح تحول سلامت، طرح اصلاح نظام بانکی ، قانون گمرک و... امروز بیش از گذشته نیازمند اعمال قانون هستیم.
پارتیبازی، انتصاب نورچشمیها و فامیل بازی، در اختیار قرار دادن پستها به همحزبیها (نه افراد لایق!) به خاطر فاصله گرفتن از قانون است.
به قانون تمکین کنیم هرچند با مذاق ما خوش نیاید.
مهمترین سند مالی سالیانه کشور قانون بودجه است و سوگمندانه باید گفت هرساله انحراف از عمل به آن بیداد میکند، گویا دولت راه خود را میرود نه مسیر تعیینشده توسط قانون را.
انتهای پیام/
متن این یادداشت بدین شرح است:
ریشه برخی مشکلات کشور هرچند وجود خلأهای قانونی است اما، واقعیت آن است بسیاری از گرفتاریهای امروز به عدم عمل به قانون برمیگردد.
نمونههای فراوانی در این راستا وجود دارد که اشاره به پارهای از آنها خالی از لطف نیست.
۱-قانون«حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به سایر افراد» که بعد از سالها هنوز خاک میخورد و دولت بنا به ملاحظاتی ازجمله از دست ندادن رأی این بخش جامعه آن را اعمال نمیکند.
۲-قانون یکسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین.
۳-قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران.
۴-«قانون اخذ مالیات بر ارزشافزوده» توضیح آنکه امروز دولت از تولید مالیات میگیرد نه از مصرف، ارزشافزوده مالیات بر مصرف است نه تولید!!!
۵-قانون رونق کسبوکار
۶-قانون ایجاد سالیانه حدود یکمیلیون شغل
۷-قانون رساندن آب، برق، گاز و تلفن درب واحدهای تولیدی
۸-قانون پرداخت خسارت به تولیدکننده در صورت قطع برق یا گاز
۹-قانون اقدام متقابل در صورت هرگونه اعمال تحریم جدید توسط طرفهای متعهد
۱۰-قانون کوچکسازی دولت در طول برنامه ششم
۱۱-قانون افزایش حقوق کارگران و حقوقبگیران بر اساس نرخ تورم و دهها قانون دیگر.
واقعاً اگر به این قوانین عمل میشد چه مشکلات فراوانی ازسر راه مردم برطرف میشد؟!
اعتقاددارم اگر مجلس کار قانونگذاری را تعطیل و در بعد نظارت به دنبال اجرای قوانین مصوب برود بیهوده نیست.
در دورانی که در مجلس بودهام همه دولتها در انحراف از عمل به قانون تفاوتی باهم نداشتهاند.
این نشانگر آن است که باید طرحی دیگری در عملکردها «در دولت و مجلس» انجام داد. باید به قانون بازگشت.
ببینید طرح تحول نظام اداری به چه روزی افتاده، طرح تحول سلامت، طرح اصلاح نظام بانکی ، قانون گمرک و... امروز بیش از گذشته نیازمند اعمال قانون هستیم.
پارتیبازی، انتصاب نورچشمیها و فامیل بازی، در اختیار قرار دادن پستها به همحزبیها (نه افراد لایق!) به خاطر فاصله گرفتن از قانون است.
به قانون تمکین کنیم هرچند با مذاق ما خوش نیاید.
مهمترین سند مالی سالیانه کشور قانون بودجه است و سوگمندانه باید گفت هرساله انحراف از عمل به آن بیداد میکند، گویا دولت راه خود را میرود نه مسیر تعیینشده توسط قانون را.
انتهای پیام/
متن این یادداشت بدین شرح است:
ریشه برخی مشکلات کشور هرچند وجود خلأهای قانونی است اما، واقعیت آن است بسیاری از گرفتاریهای امروز به عدم عمل به قانون برمیگردد.
نمونههای فراوانی در این راستا وجود دارد که اشاره به پارهای از آنها خالی از لطف نیست.
۱-قانون«حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به سایر افراد» که بعد از سالها هنوز خاک میخورد و دولت بنا به ملاحظاتی ازجمله از دست ندادن رأی این بخش جامعه آن را اعمال نمیکند.
۲-قانون یکسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین.
۳-قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران.
۴-«قانون اخذ مالیات بر ارزشافزوده» توضیح آنکه امروز دولت از تولید مالیات میگیرد نه از مصرف، ارزشافزوده مالیات بر مصرف است نه تولید!!!
۵-قانون رونق کسبوکار
۶-قانون ایجاد سالیانه حدود یکمیلیون شغل
۷-قانون رساندن آب، برق، گاز و تلفن درب واحدهای تولیدی
۸-قانون پرداخت خسارت به تولیدکننده در صورت قطع برق یا گاز
۹-قانون اقدام متقابل در صورت هرگونه اعمال تحریم جدید توسط طرفهای متعهد
۱۰-قانون کوچکسازی دولت در طول برنامه ششم
۱۱-قانون افزایش حقوق کارگران و حقوقبگیران بر اساس نرخ تورم و دهها قانون دیگر.
واقعاً اگر به این قوانین عمل میشد چه مشکلات فراوانی ازسر راه مردم برطرف میشد؟!
اعتقاددارم اگر مجلس کار قانونگذاری را تعطیل و در بعد نظارت به دنبال اجرای قوانین مصوب برود بیهوده نیست.
در دورانی که در مجلس بودهام همه دولتها در انحراف از عمل به قانون تفاوتی باهم نداشتهاند.
این نشانگر آن است که باید طرحی دیگری در عملکردها «در دولت و مجلس» انجام داد. باید به قانون بازگشت.
ببینید طرح تحول نظام اداری به چه روزی افتاده، طرح تحول سلامت، طرح اصلاح نظام بانکی ، قانون گمرک و... امروز بیش از گذشته نیازمند اعمال قانون هستیم.
پارتیبازی، انتصاب نورچشمیها و فامیل بازی، در اختیار قرار دادن پستها به همحزبیها (نه افراد لایق!) به خاطر فاصله گرفتن از قانون است.
به قانون تمکین کنیم هرچند با مذاق ما خوش نیاید.
مهمترین سند مالی سالیانه کشور قانون بودجه است و سوگمندانه باید گفت هرساله انحراف از عمل به آن بیداد میکند، گویا دولت راه خود را میرود نه مسیر تعیینشده توسط قانون را.
انتهای پیام/
متن این یادداشت بدین شرح است:
,ریشه برخی مشکلات کشور هرچند وجود خلأهای قانونی است اما، واقعیت آن است بسیاری از گرفتاریهای امروز به عدم عمل به قانون برمیگردد.
,نمونههای فراوانی در این راستا وجود دارد که اشاره به پارهای از آنها خالی از لطف نیست.
,۱-قانون«حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به سایر افراد» که بعد از سالها هنوز خاک میخورد و دولت بنا به ملاحظاتی ازجمله از دست ندادن رأی این بخش جامعه آن را اعمال نمیکند.
,۲-قانون یکسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین.
,۳-قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران.
,۴-«قانون اخذ مالیات بر ارزشافزوده» توضیح آنکه امروز دولت از تولید مالیات میگیرد نه از مصرف، ارزشافزوده مالیات بر مصرف است نه تولید!!!
,۵-قانون رونق کسبوکار
,۶-قانون ایجاد سالیانه حدود یکمیلیون شغل
,۷-قانون رساندن آب، برق، گاز و تلفن درب واحدهای تولیدی
,۸-قانون پرداخت خسارت به تولیدکننده در صورت قطع برق یا گاز
,۹-قانون اقدام متقابل در صورت هرگونه اعمال تحریم جدید توسط طرفهای متعهد
,۱۰-قانون کوچکسازی دولت در طول برنامه ششم
,۱۱-قانون افزایش حقوق کارگران و حقوقبگیران بر اساس نرخ تورم و دهها قانون دیگر.
,واقعاً اگر به این قوانین عمل میشد چه مشکلات فراوانی ازسر راه مردم برطرف میشد؟!
,اعتقاددارم اگر مجلس کار قانونگذاری را تعطیل و در بعد نظارت به دنبال اجرای قوانین مصوب برود بیهوده نیست.
,در دورانی که در مجلس بودهام همه دولتها در انحراف از عمل به قانون تفاوتی باهم نداشتهاند.
,این نشانگر آن است که باید طرحی دیگری در عملکردها «در دولت و مجلس» انجام داد. باید به قانون بازگشت.
,ببینید طرح تحول نظام اداری به چه روزی افتاده، طرح تحول سلامت، طرح اصلاح نظام بانکی ، قانون گمرک و... امروز بیش از گذشته نیازمند اعمال قانون هستیم.
,پارتیبازی، انتصاب نورچشمیها و فامیل بازی، در اختیار قرار دادن پستها به همحزبیها (نه افراد لایق!) به خاطر فاصله گرفتن از قانون است.
,به قانون تمکین کنیم هرچند با مذاق ما خوش نیاید.
,مهمترین سند مالی سالیانه کشور قانون بودجه است و سوگمندانه باید گفت هرساله انحراف از عمل به آن بیداد میکند، گویا دولت راه خود را میرود نه مسیر تعیینشده توسط قانون را.
,انتهای پیام/
,
ارسال دیدگاه