سرپرست اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اراک اعلام کرد:
بازگشت ۲۰۰ میلیارد ریال از تخلف شهرک خودرو اراک به بیتالمال
سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در خصوص پرونده تخلف مربوط به شهرک خودروی اراک گفت: این پرونده مربوط به یک شخص حقوقی است که برای او قراری با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال استرداد وجه صادر شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابوالفضل عامری سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در گفتگو با دیار آفتاب؛در خصوص پرونده تخلف مربوط به شهرک خودروی اراک گفت: در اواخر سال ۹۶ این پرونده به اساس دستور دادستان به شعبه معاونت دادسرا ارجاع شد و در شعبه معاونت موردتحقیق قرار گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,وی در خصوص متهمان این پرونده افزود: این پرونده مربوط به یک شخص حقوقی است که برای او قراری با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال استرداد وجه صادر شد و ۴ شخص حقوقی از مسئولان فعلی و قبلی شهرداری اراک است.
عامری در خصوص تخلفات این پرونده عنوان کرد: همچنین برای متهم ردیف نخست که یک شخص حقوقی است مبلغی قریب به ۸۰ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال از بابت قراردادی که با شهرداری منعقد کرده بود بهصورت نامشروع تحصیلکرده بود و ۷۰ میلیارد ریال از بابت ضرر و زیان و خسارتی که از بابت عدم بیمه به سازمان تأمین اجتماعی واردشده بود با قرار عدم صلاحیت به محکمه کیفری دو صادر شد.
سرپرست قضات اظهارنظر و سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی در خصوص سایر تخلفات مرتبط با پرونده اظهار کرد: همچنین هزار و ۸۰۰ ملک تجاری هم در قالب تعهدات شرکت به شهرداری بود که مورد اهمال قرارگرفته بود و آن قرارداد هم با پیگیری دادستانی ثبت و در اسناد مطالبات شهرداری قرار گرفت.
وی اهمال و سهلانگاری در انجام وظایف، جعل، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و عمومی و محاسبه و اخذ وجوه برخلاف قانون را از اتهامات متهمان این پرونده بیان کرد و گفت: مجموع آن ۲۰ میلیارد تومان بوده که به بیتالمال و شهرداری بازگردانده شده است.
عامری تصریح کرد: در این پرونده علاوه بر پنج نفر متهم، برای ۱۵ نفر دیگر هم با موضوع پرونده احضار شدند اما به دلیل عدمکفایت ادله و انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر شد، قرار تأمین خواسته به مبلغ ضرر و زیان و با توقیف از املاک شرکت صادرشده تا اگر حکم صادر شد و در دادگاه تجدیدنظر تائید شد آن را وصول کنیم. در صورت اثبات و تائید در دادگاه تائید وصول میشود.
سرپرست قضات اظهارنظر و سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی در خصوص کارشناسی پرونده گفت: در این پرونده چند مرحله کارشناسی مانند کارشناسی املاک، کارشناسی حسابداری، خط و غیره انجام شد و درنهایت تحقیقات فنی و میدانی این پرونده ۵ جلدی در ۱۱ ماه به نتیجه رسید.
عامری در خصوص پرونده تهاترات اظهار کرد: این پرونده در سال ۹۶ ارجاع شده و در مراحل پایانی است، درمجموع در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان تضییع حقوق صورت گرفته است.
وی افزود:سه نفر کارشناس اصلی و رسمی دادگستری برخلاف حق اظهارنظر کردند که این در حکم جعل سند رسمی است.
سرپرست قضات اظهارنظر تصریح کرد: در این پرونده یک متهم بهعنوان وکیل کاری، مبادرت به تحصیل مال نامشروع و ارتشا کرده و همچنین دو کارمند و دفتردار این شخص که با وی همکاری کردند و مرتکب جعلشده و سبب تحصیل ارتشا شدهاند.
وی درباره متهم دیگر پرونده گفت: یک سردفتر در این پرونده داشتیم که اعلام تخلف به اداره ثبت دادهشده و خود اداره ثبت دستور بازرسی صادر کرده و تخلفات او مورد ارزیابی قرارگرفته و پرونده اتهامی او همچنان باز است.
عامری از حضور چند تن از کارمندان شهرداری در این پرونده خبر داد و افزود: برخی از این افراد ممنوع کار و برخی از طریق قرار نظارت قضایی جابهجاشدهاند.
سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی درباره تهاتر باغ مدیری عنوان کرد: یک تهاتر را بهعنوان تهاتر باغ مدیری انجام دادند که قیمت واقعی این ملک ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است که کارشناسان با تبانی فرد و یکی از کارمندان شهرداری آن را به قیمت ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ارزیابی کرده بودند.
وی افزود: این تهاتر به دستور دادستان باطل و با مبلغ ۲ میلیارد تومان که قیمت واقعی ملک بود به ثبت رساندیم و مابقی آنکه بیش از ۱۷ میلیارد بود به شهرداری بازگشت همچنین پنج پرونده دیگر تهاترات بود که قرار شد متوقف بمانند تا شهرداری دادخواست خود را به دادگاه ارائه کند و به نظر میرسد که این تهاترات فاقد دستور کیفری باشند.
عامری تصریح کرد: از چهار نفر از کارمندان شهرداری دو نفر سرکار نمیآیند و دو نفر دیگر هم جابهجاشده و در پستهای پایینتر از آنها استفاده میشود، سه کارشناس رسمی دادگستری ممنوعالکار شده و یکی از کارمندان دادگستری در حدود سه ماه در بازداشت قرار دارد و اتهامات و ادله در خصوص ایشان مکفی است. همچنین از استانداری نامهای واصل شد که تخلفات این شخص در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده ۱۸ نفر متهم دارد که یک نفر بازداشتی و بقیه با وثیقه آزاد هستند، در این پرونده منتظر گردش پول و گزارش نهایی اداره اطلاعات هستیم که با وصول گزارش تا پایان این ماه و یا ماه آینده با کیفرخواست به محکمه کیفری شماره دو ارسال خواهد شد.
انتهای پیام/
وی در خصوص متهمان این پرونده افزود: این پرونده مربوط به یک شخص حقوقی است که برای او قراری با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال استرداد وجه صادر شد و ۴ شخص حقوقی از مسئولان فعلی و قبلی شهرداری اراک است.
,عامری در خصوص تخلفات این پرونده عنوان کرد: همچنین برای متهم ردیف نخست که یک شخص حقوقی است مبلغی قریب به ۸۰ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال از بابت قراردادی که با شهرداری منعقد کرده بود بهصورت نامشروع تحصیلکرده بود و ۷۰ میلیارد ریال از بابت ضرر و زیان و خسارتی که از بابت عدم بیمه به سازمان تأمین اجتماعی واردشده بود با قرار عدم صلاحیت به محکمه کیفری دو صادر شد.
,سرپرست قضات اظهارنظر و سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی در خصوص سایر تخلفات مرتبط با پرونده اظهار کرد: همچنین هزار و ۸۰۰ ملک تجاری هم در قالب تعهدات شرکت به شهرداری بود که مورد اهمال قرارگرفته بود و آن قرارداد هم با پیگیری دادستانی ثبت و در اسناد مطالبات شهرداری قرار گرفت.
,وی اهمال و سهلانگاری در انجام وظایف، جعل، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و عمومی و محاسبه و اخذ وجوه برخلاف قانون را از اتهامات متهمان این پرونده بیان کرد و گفت: مجموع آن ۲۰ میلیارد تومان بوده که به بیتالمال و شهرداری بازگردانده شده است.
,عامری تصریح کرد: در این پرونده علاوه بر پنج نفر متهم، برای ۱۵ نفر دیگر هم با موضوع پرونده احضار شدند اما به دلیل عدمکفایت ادله و انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر شد، قرار تأمین خواسته به مبلغ ضرر و زیان و با توقیف از املاک شرکت صادرشده تا اگر حکم صادر شد و در دادگاه تجدیدنظر تائید شد آن را وصول کنیم. در صورت اثبات و تائید در دادگاه تائید وصول میشود.
,سرپرست قضات اظهارنظر و سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی در خصوص کارشناسی پرونده گفت: در این پرونده چند مرحله کارشناسی مانند کارشناسی املاک، کارشناسی حسابداری، خط و غیره انجام شد و درنهایت تحقیقات فنی و میدانی این پرونده ۵ جلدی در ۱۱ ماه به نتیجه رسید.
,عامری در خصوص پرونده تهاترات اظهار کرد: این پرونده در سال ۹۶ ارجاع شده و در مراحل پایانی است، درمجموع در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان تضییع حقوق صورت گرفته است.
,وی افزود:سه نفر کارشناس اصلی و رسمی دادگستری برخلاف حق اظهارنظر کردند که این در حکم جعل سند رسمی است.
,سرپرست قضات اظهارنظر تصریح کرد: در این پرونده یک متهم بهعنوان وکیل کاری، مبادرت به تحصیل مال نامشروع و ارتشا کرده و همچنین دو کارمند و دفتردار این شخص که با وی همکاری کردند و مرتکب جعلشده و سبب تحصیل ارتشا شدهاند.
,وی درباره متهم دیگر پرونده گفت: یک سردفتر در این پرونده داشتیم که اعلام تخلف به اداره ثبت دادهشده و خود اداره ثبت دستور بازرسی صادر کرده و تخلفات او مورد ارزیابی قرارگرفته و پرونده اتهامی او همچنان باز است.
,عامری از حضور چند تن از کارمندان شهرداری در این پرونده خبر داد و افزود: برخی از این افراد ممنوع کار و برخی از طریق قرار نظارت قضایی جابهجاشدهاند.
,سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی درباره تهاتر باغ مدیری عنوان کرد: یک تهاتر را بهعنوان تهاتر باغ مدیری انجام دادند که قیمت واقعی این ملک ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است که کارشناسان با تبانی فرد و یکی از کارمندان شهرداری آن را به قیمت ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ارزیابی کرده بودند.
,وی افزود: این تهاتر به دستور دادستان باطل و با مبلغ ۲ میلیارد تومان که قیمت واقعی ملک بود به ثبت رساندیم و مابقی آنکه بیش از ۱۷ میلیارد بود به شهرداری بازگشت همچنین پنج پرونده دیگر تهاترات بود که قرار شد متوقف بمانند تا شهرداری دادخواست خود را به دادگاه ارائه کند و به نظر میرسد که این تهاترات فاقد دستور کیفری باشند.
,عامری تصریح کرد: از چهار نفر از کارمندان شهرداری دو نفر سرکار نمیآیند و دو نفر دیگر هم جابهجاشده و در پستهای پایینتر از آنها استفاده میشود، سه کارشناس رسمی دادگستری ممنوعالکار شده و یکی از کارمندان دادگستری در حدود سه ماه در بازداشت قرار دارد و اتهامات و ادله در خصوص ایشان مکفی است. همچنین از استانداری نامهای واصل شد که تخلفات این شخص در حال پیگیری است.
,وی خاطرنشان کرد: این پرونده ۱۸ نفر متهم دارد که یک نفر بازداشتی و بقیه با وثیقه آزاد هستند، در این پرونده منتظر گردش پول و گزارش نهایی اداره اطلاعات هستیم که با وصول گزارش تا پایان این ماه و یا ماه آینده با کیفرخواست به محکمه کیفری شماره دو ارسال خواهد شد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه