به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، عبدالله رضیان در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش صنایع کوچک در توسعه اقتصاد، اظهار کرد: اگرچه صنایع کوچک در دورهای پیشرفت خوبی در کشور ما داشت اما مشکلاتی نیز در مسیر توسعه آنها وجود دارد چراکه توسعه این صنایع به ایجاد زیرساخت و توسعه صنایع مادر نیاز دارد.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه در برخی دورهها سرمایهگذاریهای بسیاری برای توسعه صنایع کوچک انجام گرفت اما مشکلاتی نیز ایجاد شد چراکه صنایع کوچک توانایی رقابت در بازار ندارند و نمیتوانند از بازاریابی به درستی بهره گیرند بنابراین تولیدات آنها در بازار رونق چندانی ندارد و به فروش نمیرسد در این شرایط این واحدهای تولیدی به سمت ورشکستگی سوق پیدا کرده و نمیتوانند تسهیلات دریافتی را بازگردانند.
وی با بیان اینکه بازاریابی یکی از اصولی است که باید در توسعه صنایع کوچک مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی به سمت تولید محصولاتی میروند که بازار این کالاها اشباع شده در نتیجه نه در بازار داخلی به موفقیت چندانی دست پیدا میکنند و نه توان صادرات برای در دست گرفتن بازار سایر کشورها را دارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد شهرکهای صنعتی تعطیل هستند، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت صنایع کوچک ناتوانایی آنها در بازاریابی است چراکه در این شرایط واحدهای تولیدی نمیتوانند برای محصولات تولیدی خود بازار مناسب پیدا کنند. بازاریابی اصلیترین سیاستی است که صنایع کوچک باید برای توسعه و رونق مدنظر قرار دهند.
رضیان ادامه داد: صنایع کوچک باید به قدرت رقابتی خود توجه کنند چراکه در برخی موارد صنایع بزرگ به دلیل سرمایه در گردش و قدرت رقابت بیشتر اجازه فعالیت و توسعه به صنایع کوچک نمیدهند. در صورتی که زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع کوچک فراهم نباشد این واحدها با تهدید ورشکستگی روبه رو میشوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورتی که در ایجاد صنایع کوچک به شرایط بازار توجه نشود تولیدکنندگان نمیتوانند تسهیلات دریافتی را پرداخت کنند در نتیجه با مشکلات عدیده رو به رو میشوند به طور مثال در حال حاضر بسیاری از صاحبان صنایع کوچک وام 200 میلیونی دریافت کردهاند اما به دلیل عدم توانایی در باز پرداخت این تسهیلات به 800 میلیون افزایش پیدا کرده است که به هیچ وجه برای فرد قابل پرداخت و جبران نیست.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه