مکشوفههایی که صادر میشوند؛
سرنوشت کالاهای «قاچاق» در مرزهای غربی
اینجا و در مرزهای غربی کالاهای قاچاق مکشوفه به منظور جلوگیری از ضربه به تولید داخلی دوباره در چرخه صادرات قرار میگیرند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، قاچاق همواره یکی از پدیده های مذموم اقتصاد هر کشور بوده است و پیامدهای زیادی نیز بر اقتصاد و تولید کشورها خواهد گذاشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی مرصاد,از جمله پیامدهای قاچاق در کشور ما میتوان به بیکاری، توسعه نیافتگی مناطق مرزی، رانت خواری، نامتعادل شدن اقتصاد کشور، عدم تعادل قیمت کالا، به هم ریختگی تولید و از بین رفتن بازار کار اشاره کرد.
,با توجه به پیامدهای مذکور پدیده قاچاق میتواند ضربات مهلکی به چارچوب اقتصادی سیاسی و در پس آن اجتماعی و فرهنگی جامعه هدف وارد کند و باعث معضلاتی چون افزایش نرخ رشد بیکاری، ورشکستگی صنایع داخلی، اختلال در بازار و چند نرخی شدن کالاها و همچنین اشاعه برخی امراض به دلیل قاچاق کالاهای غیربهداشتی وغیراستاندارد بودن این کالاها و ضعیف شدن اعتقادات دینی، مذهبی و فرهنگی به علت ترویج فرهنگ مصرف کالای خارجی شود، اما مهمترین عواملی که در نتیجه قاچاق کالا میتوانند به جامعه هدف ضربه بزنند اثرات سوء قاچاق بر تولید و در پی آن بیکاری نیروهای داخلی است.
,تاکید مقام معظم رهبری بر بازنگردان کالای قاچاق به چرخه مصرف
, تاکید مقام معظم رهبری بر بازنگردان کالای قاچاق به چرخه مصرف,مقام معظم رهبری همواره بر اینکه کالاهای قاچاق کشف شده نباید دوباره به چرخه مصرف بازگردند، تاکید داشتند؛ چراکه اثرات سوء آن بر تولید و اشتغال خواهد بود، حال چه آن را قاچاقچی وارد کنند و چه دوباره به فروش برسد.
,
, با توجه به اینکه پدیده قاچاق کالا در تمام کشورهای دنیا یک پدیده اجتناب ناپذیراست، قوانین و مقررات سختی برای آنها صادر شده و در اغلب این کشورها کالاهای قاچاق مجدداً به چرخه مصرف و بازار داخلی نمیرسد و اغلب همه کالاهای قاچاق، حتی خودروهای لوکس شرکت های معتبر، منهدم و معدوم می شوند.
,حال با توجه به اینکه کشور ما و به ویژه استان کرمانشاه از مرزهای طولانی با کشورهای همسایه برخوردار بوده و پدیده قاچاق نیز با شرایط موجود اجتناب ناپذیر است این سوال پیش می آید که سرنوشت این کالاها پس از کشف و ضبط چه میشود؟
,تعیین تکلیف 1668 پرونده قاچاق کالا توسط تعزیرات حکومتی
, تعیین تکلیف 1668 پرونده قاچاق کالا توسط تعزیرات حکومتی,داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد در خصوص وضعیت پروندههای قاچاق در استان کرمانشاه و تعیین تکلیف این پرونده ها پس از کشف و ضبط گفت: رسیدگی به همه پرونده های قاچاق به جز کالاهای ممنوعه، در اختیار ما است؛ کالاهای ممنوع نیز در حوزه قضایی مورد بررسی قرار می گیرند.
,وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون علاوه بر ۸۵ پرونده موجودی مربوط به سال گذشته، ۱۶۷۶ پرونده وارده به شعب تعزیرات حکومتی در استان کرمانشاه داشته ایم که ۱۶۶۸ پرونده آن تاکنون مختومه شده است.
,مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: هم اکنون ۹۳ پرونده برای رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه موجود و در دستور کار است.
,این مسئول عملکرد تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در رسیدگی به پروندههای مذکور را از ابتدای امسال تاکنون ۹۹.۵ درصد عنوان کرد و از وصول حدود ۴۴ میلیارد تومان جریمه پرونده های رسیدگی شده از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
,
, افزایش قیمت ارز عامل کاهش قاچاق کالا شده است
, افزایش قیمت ارز عامل کاهش قاچاق کالا شده است,جودکی با اشاره به کاهش قاچاق طی مدت سپری شده از امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: این کاهش به دلیل آن نیست که قاچاقچیان از این کار منصرف شده اند، بلکه نوسانات اخیر بازار و افزایش قیمت ارز باعث شده که دیگر قاچاق کالا برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد.
,وی در خصوص تعیین تکلیف این پرونده ها پس از صدور رای گفت: برای تمام پروندهایی که کالا داشتهاند، حکم ضبط کالا و پرداخت جریمه صادر شده است.
,این مسئول افزود: اما کالاهای قاچاق ضبط شده چه صاحب آنها مشخص باشد چه مشخص نباشد و چه صاحب آنها متواری باشد به اموال تملیکی سپرده خواهد شد و کالاهای مذکور در انبارهای اموال تملیکی تا زمان صدور حکم و تعیین تکلیف باقی خواهد ماند که این موضوع برای کالاهای سلامت محور، سریع الفساد وآنهایی که دارای تاریخ مصرف هستند، مستثنا خواهد بود.
,وی ادامه داد:همچنین این استثنا برای کالاهایی که گذشت زمان روی آنها تاثیر داشته نیز وجود دارد و دستور فروش آنها صادر می شود که از آن جمله می توان به گوشی موبایل اشاره کرد.
,جودکی تاکید کرد: احیاناً اگر متهم پرونده های مذکور نیز پس از فروش این کالاها حکم برائت بگیرد، وجه حاصل از فروش کالای مذکور به او پرداخت خواهد شد.
,وی عمده کالاهای قاچاق کشف شده از ابتدای امسال تاکنون را سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، ذغال و مواد غذایی عنوان کرد.
,اموال تملیکی برای اقدام روی کالای قاچاق باید منتظر تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی باشد
, اموال تملیکی برای اقدام روی کالای قاچاق باید منتظر تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی باشد,اردشیر رستمی، رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرح وظایف این سازمان گفت سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی استان کرمانشاه به عنوان یک عضو در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در راستای فعالیت ها و اقدامات جاری و ساری و همیشگی خودش بحث مبارزه با قاچاق را دنبال کرده است و ما همواره قاچاق را به عنوان یک عامل برهم زننده اقتصادی که سیاستها و برنامههای یک کشور را بر هم و در نتیجه آن به تولید داخلی ضربه می زند، می دانیم.
,
, وی تاثیرات قاچاق کالا را در تعرفه کالاها بسیار مخرب دانست و افزود: یکی از معضلاتی که در نتیجه قاچاق کالا اتفاق می افتد بحث بیکاری جوانان و نیروی کار است.
,رستمی ادامه داد: با توجه به شرایط جغرافیایی استان کرمانشاه و مرزی بودن پدیده قاچاق در این استان اجتناب ناپذیر بوده، لذا سازوکارهای مناسبی برای مبارزه با آن اندیشیده شده است.
,وی در خصوص روند رسیدگی و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در استان کرمانشاه گفت: کالاهای قاچاق توسط یگانهای کاشف در مرزها کشف می شود و یگانهای کاشف این کالا را سریع به ادارات تعزیرات حکومتی اعلام می کنند.
,این مسئول تصریح کرد: به دلیل اینکه اداره تعزیرات حکومتی در ابتدا این امر را قاچاق قطعی ندانسته بلکه ظن به قاچاق می داند، حکم بدوی را صادر می کند و قاچاق به صورت موقت به انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی منتقل می شود.
,وی ادامه داد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز برای هر گونه اقدامی باید منتظر تعیین تکلیف احکام از تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی باشد.
,رستمی تصریح کرد: پس ازتعیین تکلیف احکام منجر به صدور دادنامه خواهد شد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متناسب با دادنامه اقدام به اجرا میکند که گاهی این اجرا و مفاد دادنامه دلالت به برائت متهم دارد و منجر به استرداد کالا خواهد شد و گاهی نیز منجر به فروش و ضبط کالا به نفع دولت می شود.
,وی تاکید کرد: احکام فوق برای زمانی است که صاحب کالا مشخص باشد، اما در خصوص کالاهای مجهول المالک و صاحب متواری عموماً و قانوناً قاضی حکم ضبط این کالاها را به نفع ستاد اجرایی حضرت امام خواهد داد و آنها نیز طبق قوانین خودشان این کالاها را به فروش خواهند رساند.
,این مسئول گفت: در بحث کالای قاچاق ما با گروهی دیگر از کالاها با عنوان کالاهای سریع الفساد مواجه هستیم که از جمله نمونه های بارز این کالاها می توان به مواد خوراکی چون میوه برنج و... اشاره کرد.
,وی تاکید کرد: در صورتی می توان کالاهای فوق را به فروش رساند که از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مجوز مصرف و سلامت محوری آنها صادر شود، که عموماً به دلیل نداشتن آنالیز قاچاق و خارج از شبکه بودن و اینکه مقررات قانونی گمرک بر آن مترتب نیست، سلامت محور بودن این کالاها احراز نمی شود و منجر به انهدام آنها خواهد شد.
,
, کالاهای قاچاق به شرط صادرات به فروش می رسد
, کالاهای قاچاق به شرط صادرات به فروش می رسد,این مسئول گفت: از آنجایی که مقام معظم رهبری در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به خاطر جلوگیری از اسراف و انهدام و معدوم کردن این کالاها، دستور ویژهای دادند که فروش این کالاها به شرط صادرات باشد، ساز و کار دقیقی به این منظور تدارک دیده شده است و سازمان اموال تملیکی پس از آنکه ماشین حمل کالای قاچاق را پلمب کرد آن را به همراه کارشناس حراست این سازمان به عنوان مامور بدرقه گمرک کشور به نزدیکترین مرز میفرستد تا از مرز خارج شود و قطعاً این کالا از مرز خارج خواهد شد و شکی در آن نیست.
,وی خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهای ما نیز که به فروش می رسد، کالاهایی است که حکم قطعی خورده و به نفع دولت ضبط شدهاند که از طریق مزایده های سراسری و الکترونیکی این اقدام صورت میگیرد.
,فروش کالاهای قاچاق قطعا به صورت مزایده سراسری و الکترونیکی است
, فروش کالاهای قاچاق قطعا به صورت مزایده سراسری و الکترونیکی است,رستمی تاکید کرد: امروز به خاطر جلوگیری از فساد، شیوه انجام کاردرست، پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و حذف رانت های اقتصادی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک اقدام انقلابی و درست انجام داده است و فروش همه این کالاها واقعاً و جدا از طریق مزایده سراسری و الکترونیکی انجام می شود و هیچ کسی تا زمانی که رمزگشایی الکترونیکی صورت گیرد، از نتیجه مزایده مطلع نیست.
,وی تصریح کرد: در این روند شرکت کنندگان در مزایده ودیعه ای را نزد سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی می گذارند و پس از اعلام نتایج، چنانچه نفر اول ظرف مهلت مذکور اقدام به پرداخت کل مبلغ مزایده و تعهد خود نکرد ودیعه او ضبط و نفر بعدی جایگزین او خواهد شد.این روند برای نفر دوم و نفرات بعدی نیز تکرار می شود.
,این مسئول تاکید کرد: با توجه به مطالب مذکور ساز و کار درست و دقیقی برای استرداد، انهدام و فروش کالاهای قاچاق وجود دارد.
,وی در بخش دیگری از سخنانش تعداد پروندههای قاچاق تشکیل شده در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه از ابتدای امسال تا پایان 10 ماهه را ۶۰۸ پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد یک پرونده متروکه بوده است.
,رستمی تصریح کرد: پرونده های متروکه به پرونده کالاهایی اطلاق می شود که حدود چهار ماه و بیست روز در گمرک باقی مانده وصاحب آن مراجعه نکرده است و به انبارهای ما منتقل و بعدا تعیین تکلیف میشود.
,پرونده کالاهای قاچاق ممنوع در مراجع قضایی رسیدگی می شود
, پرونده کالاهای قاچاق ممنوع در مراجع قضایی رسیدگی می شود,وی تعداد پرونده کالاهای قاچاق را ۵۸۷ پرونده اعلام کرد و افزود: ۲۰ پرونده از ۶۰۸ پرونده مذکور نیز مربوط به پرونده های قضایی است.
,این مسئول تصریح کرد: پروندههای قاچاق که مورد رسیدگی قضایی قرار می گیرند شامل کالاهای قاچاق ممنوع چون اسلحه، مهمات، مشروبات الکلی و کالا های از این دست هستند و همانطور که گفته شد در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند اما رسیدگی به سایر کالاهای قاچاق در محاکم شبه قضایی چون تعزیرات حکومتی صورت خواهد گرفت.
,
, وی تعداد پرونده های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه بر اساس نوع عملیات را نیز ۷۰۹ پرونده اعلام کرد و گفت: بر اساس نوع عملیات اینها تعیین تکلیف شده و ۸۹ پرونده استرداد، ۱۰۴ پرونده انهدام، ۲۸۸ پرونده از طریق مذاکره،۱۳۳ پرونده از طریق مزایده و ۹۵ پرونده نیز از طریق واگذاری تعیین تکلیف شده است.
,رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه، میزان فروش سازمان طی ۱۰ ماهه امسال از قبل پرونده های فوق را ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
,وی در خصوص درآمد حاصل از فروش این کالاها نیز گفت: این درآمد حاصل از فروش کالاهای مذکور به حساب خزانه عمومی دولت خواهد رفت و جزو درآمدهایی است که بعداً دولت روی آنها تصمیم می گیرد.
,رستمی در تشریح پرونده های انهدامی نیز گفت: اغلب کالاهای مربوط به این پرونده ها از نوع آرایشی بهداشتی و کالاهایی است که معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی به عدم سلامت بودن آنها رای داده بود و این موارد را در آزمایش هایشان احراز کرده بودند.
,صِرف مصرف نباید از سلامت کالاهای قاچاق غافل شد
, صِرف مصرف نباید از سلامت کالاهای قاچاق غافل شد,وی تصریح کرد: گاهاً این کالاها به دلیل مسموم بودن به سم هایی چون آرسنیک در کالاهایی چون برنج و چای تهدید جدی علیه سلامت محسوب می شدند؛ همچنین برخی از کالاها نیز بیوتروریسم هستند لذا به صِرف استفاده نباید از آنها غافل شد.
,این مسئول تاکید کرد: کالای ما باید دارای آنالیز بوده و کشور و شرکت صادر کننده و فرد وارد کننده آن مشخص باشد و نظارت جدی روی آن صورت گیرد که بتوان آن را به مصرف رساند.
,وی تصریح کرد: برای مثال در مواردی که گوشت وارد می شود، سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی از ۶ ماه قبل نماینده و پزشک به کشور هدف می فرستند تا بر پروسه آن از ذبح تا بسته بندی نظارت کند. لذا کالایی که با سلامت مردم در ارتباط باشد و نظارتی نیز روی آن صورت نگرفته است را نمیتوان به مصرف رساند.
,رستمی تاکید کرد: ما نیز دوست نداریم کالایی را به راحتی منهدم و معدوم کنیم اما زمانی که با سلامت مردم در ارتباط باشد، نمی توان آن را به مصرف رساند و این موضوع خلاف قانون است.
,وی خاطرنشان کرد: با توجه به دستور ویژه مقام معظم رهبری در خصوص کالاهای قاچاق و بحث انهدام آنها امروز ما به دنبال این هستیم که انهدام کالاهای مذکور را به حداقل برسانیم و کالاهایی چون کیف کفش و غیره را در بحث فروش به شرط صادرات دوباره به کشورهای فوق صادر کنیم.
,قرار گرفتن لوازم آرایشی قاچاق در لیست فروش کالاها به شرط صادرات
, قرار گرفتن لوازم آرایشی قاچاق در لیست فروش کالاها به شرط صادرات,این مسئول افزود: قصد داریم در مرحله بعد کالاهای آرایشی و بهداشتی را نیز در راستای فروش به شرط صادرات به فروش برسانیم تا انهدام کالا های فوق به حداقل برسد.
,وی در خصوص پرونده های واگذاری نیز گفت: کالاهای مربوط به این پرونده ها نیز به فروش می رسد اما این روند برای کالاهای سریع الفساد خواهد بود. لذا به دلیل اینکه نمی توان این کالاها را مدت طولانی در انبارها نگهداری کرد قاضی به جای اینکه دستور فروش را صادر کند، دستور دستور واگذاری آنها را خواهد داد.
,
, رستمی تصریح کرد: اغلب کالاهای فوق مربوط به کالاهای قاچاقی است که قصد صادرات آنها را از داخل به خارج از کشورداشته اند و در صورتی که نیاز مصرف داخلی این کالا ها در داخل اشباع نشده باشد، خروج آنها از کشور به تشخیص گمرک قاچاق است لذا پس از ضبط این کالاها به فروش و مصرف عمومی خواهد رسید که از آن جمله می توان به کالاهایی چون موادغذایی اشاره کرد.
,وی از کشف و ضبط ۴۴ تن گوجه فرنگی طی ماه گذشته در استان خبر داد که بنابر نیاز استان نباید صادر می شد و این اقدام صورت گرفته بود لذا به عنوان کالای قاچاق ضبط و دستور فروش آنها تعاون روستایی داده شد و با توجه به حجم پایین آن بین شهرهای زلزلهزده توزیع و به فروش رسید.
,این مسئول تاکید کرد: این کالاها با نظارت مستقیم و قیمت تعادلی مناسب به فروش می رسد لذا علاوه بر اینکه با بحث واگذاری و فروش کالاهای سریع الفساد چون گوجه فرنگی مانع از فساد آنها می شویم، قدری بازار نیز از نظر نیاز به کالاهای مذکور به تعادل میرسد.
,وی درخصوص کالاهای قاچاقی نیز که با مذاکره تعیین تکلیف می شوند گفت: این کالاها در صورت درخواست یک نهاد یا دستگاه اجرایی برای توزیع عمومی در جامعه هدفش از طریق کمیسیون معاملات واگذار می شود که برای مثال می توان به درخواست جهادکشاورزی برای واگذاری کود قاچاق کشف شده و توزیع آن بین کشاورزان اشاره کرد و به دلیل اینکه طرف معامله شخص نیست و یک سازمان با هدف توزیع عمومی است، کالا واگذار می شود.
,کاهش قابل توجه پروندههای قاچاق کالا طی امسال نسبت به سال قبل
, کاهش قابل توجه پروندههای قاچاق کالا طی امسال نسبت به سال قبل,رستمی تعداد پرونده های قاچاق استان طی ۱۰ ماهه سال گذشته را۸۴۶ پرونده اعلام کرد که امسال با کاهش قابل توجهی روبرو بوده و به 608 پرونده رسیده است.
,وی تصریح کرد: این نشان میدهد که قاچاق در استان کرمانشاه طی ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر عددی با کاهش قابل توجهی روبهرو بوده است. همچنین نشان می دهد که امروز روند قاچاق برای قاچاقچی به صرفه نیست.
,این مسئول عمده کالاهای تعیین تکلیف نشده در انبارهای استان را شامل لوازم خانگی، لوازم آرایشی بهداشتی، منسوجات و کود شیمیایی دانست و گفت: اکنون کالایی که تعیین تکلیف شده باشد، در انبارهای استان نداریم.
,با توجه به تاثیرات مخرب قاچاق بر اقتصاد و تولید کشور به ویژه در استان بیکاری چون کرمانشاه ضرورت دارد روند نظارت بر ورود و خروج کالا از طریق مرزهای استان تقویت شود تا شاهد ورود این کالاها به کشور نباشیم و از سوی دیگر نیز می طلبد مسئولان در برخورد با کالاهای قاچاق در وهله اول لطمه های آن به کشور را مد نظر قرار داده و چون سایرکشورها نسبت به انهدام آن اقدام کنند و از خیر مزایا و عایدات جزئی که از محل فروش این کالاها به دست میآید، بگذرند تا در نتیجه آن مرهمی بر اقتصاد و تولید کشور گذاشته شود.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه