جزایر سه گانه جزء لاینفک ایران؛
بررسی اسناد تاریخی برای رد اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه امارات
اشاره ای تاریخی به موضوع جزایر سه گانه و ادله حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه می تواند به شفاف تر شدن موضوع کمک کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از آفتاب ری؛ به بهانه تکرار ادعای نخ نمای وزیر خارجه امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به مالکیت جزایر سه گانه و تکاپوی مجدد امارات به همراه سران دول عرب در خصوص “سابقه مالکیت جزایر خلیج فارس” و “اهداف کشورهای منطقه در پافشاری بر ادعای مالکیت این جزایر” را مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می آید.
, شبکه اطلاع رسانی دانا، , آفتاب ری,از لحاظ قانونی و روابط بین الملل اگر بخواهیم به بحث مالکیت جزایر سه گانه بپردازیم، هم تاریخ و هم جغرافیا ثابت کننده این است که این جزایر متعلق به حاکم بندر لنگه بوده و هست که این بندر نیز جزو قلمرو و خاک ایران است.
,از طرفی منطق وقایع صورت گرفته و شکل جغرافیایی جزایر و همچنین از لحاظ تاریخی نیز اسناد موثق، کامل و قابل دفاعی وجود دارد که جزایر سه گانه تحت مالکیت ایران بوده و هست.
,وزیر خارجه امارات متحده عربی روز شنبه در سخنرانی خود در شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نسبت به برافراشتن پرچم کشورمان در جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی اعتراض و درخواست کرد که اختلاف فی مابین در دیوان دادگستری بین المللی حل و فصل شود! پاسخ منطقی، مستدل و شفاف و مطابق حقوق بین الملل به این ادعای واهی و تکراری اماراتی ها در ادامه داده شده است.
,براساس این گزارش؛ ایران همواره، اعلام کرده که نسبت به سرزمین های دیگر هیچ گاه اقدام نامشروع نخواهد داشت و همچنین اجازه نخواهد داد که دیگران در قبال ایران اقدامات خلاف قوانین داشته باشند. مرزهای ایران مرزهای رسمی و قانونی هستند که حتی قبل از انقلاب اسلامی هم به رسمیت شناخته شدهاند و جمهوری اسلامی همواره در داخل قلمرو خود حاکمیت خود را اعمال کرده است.
,در این گزارش، اشارهای تاریخی به موضوع جزایر سه گانه و ادله حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه می تواند به شفاف تر شدن موضوع کمک کند.
,پس از اشغال جزایر توسط انگلستان، این کشور تلاش کرد که با نفی مالکیت تاریخی ایران بر جزایر، حاکمیت خود بر جزایر را اثبات نماید اما واقعیت آن است که در حقوق بین الملل عنوان می شود که اگر کشوری بر سرزمینی سلطه پیدا کرد، با این شرط که آن سلطه بدون چالش و اعتراض باشد، در آن صورت، آن دولت می تواند مدعی حاکمیت بر آن سرزمین باشد؛ چرا که اعتراض یک کشور و وجود مدعی دیگر مانع حاکمیت می شود.
,بر این مبنا، درباره جزایر باید گفت که دولت ایران از همان آغاز اشغال، به این امر اعتراض نمود؛ امری که بارها و بارها با یادداشت های دیپلماتیک و اقدامات عملی از دوران مظفرالدین شاه قاجار تکرار شده است و در تمامی آنان، ایران بر حق حاکمیت تاریخی خود تأکید کرده است.
,بنابراین طبق حقوق بین الملل، تصرف جزایر توسط انگلستان، عملی تجاوزکارانه تلقی می شود که نمی توانست برای این کشور درباره جزایر حق حاکمیت ایجاد کند، چه برسد به اینکه بخواهد این جزایر را متعلق به شیخ نشین ها معرفی کند. نقشه های تاریخی و بین المللی متعددی بر این امر شهادت می دهند که تا ابتدای قرن بیستم، حق حاکمیت ایران بر جزایر قطعی قلمداد می شده است.
,در این باره۱۲ نقشه وجود دارد که بسیاری از آنها رنگی و از سوی وزارت جنگ و دریاداری بریتانیا، چاپ و منتشر شده است و در تمامی آنها، جزایر تنب و ابوموسی به رنگ نقشه ایران مشخص شده است.
,حدود۱۲گزارش رسمی نیز وجود دارد که توسط وزارت دریاداری، وزارت جنگ، کمپانی هندشرقی و نمایندگان سیاسی انگلستان در خلیج فارس تهیه و تنظیم شده است و برای وزارت خارجه بریتانیا در لندن ارسال شده است.
,یکی از نکات مشترکی که در همه این گزارش ها وجود دارد این است که همه آنها از جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ به عنوان جزایر تحت حاکمیت ایران یاد می کنند. لذا این کشور اساسا تا ابتدای قرن بیستم جزایر را متعلق به ایران می دانست و پس از اشغال، موضع خود را تغییر داد. در ۱۹۷۱میلادی و یک روز قبل از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، نظامیان ایران، با توافق انگلستان، وارد جزایر تنب کوچک و بزرگ شدند و چون انگلستان به مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر تنب اذعان داشت، نیازی به تدوین هیچگونه موافقتنامه ای نمی دید. سخنان نماینده انگلستان در جلسه شورای امنیت، یکی از مهمترین سندهای حقوق ایران در رابطه با جزایر است.
,حتی خود کشور امارات نیز در سال های ابتدایی تأسیس خود، طبق یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، بدون هیچ گونه اعتراضی حضور ایران در جزایر را به رسمیت شناخت. لیکن مواضع این کشور به ویژه پس از آغاز بحران جزایر در سال ۱۹۹۲، به این سو متمایل شده است که ایران را اشغال کننده جزایر قلمداد کند! لذا هرگونه اظهار نظری در خصوص مرزهای قانونی جمهوری اسلامی فاقد وجاهت قانونی است و ایران بر اساس اسناد قانونی داخلی و بین المللی نسبت به حفاظت و دفاع از تمامیت سرزمینی و ارضی خود مصمم و استوار است.
,البته گاهی اوقات برخی از همسایگان ایران با تحریک بیگانگان، اظهارنظرهای فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی می کنند که به سود آنها و سایر کشورهای منطقه نیست. سران کشورهای همسایه باید با همکاری با جمهوری اسلامی ایران و پذیرش نقش حیاتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه در جهت حفظ صلح و آرامش در منطقه کوشا باشند و اجازه ندهند که با اینگونه اظهارات در منطقه به عنوان عاملین و مزدوران بیگانگان در منطقه در انظار ملت های منطقه جلوه کنند. آنچه که برای ایران مهم است اجرای قانون اساسی است.
,یکی از مهمترین بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی حفظ و حراست و پاسداری از تمامیت ارضی ایران است. وظیفه ای که برعهده دولت گذاشته است و در این راه نباید هیچ گاه شک و تردیدی وجود داشته باشد. دیگران اگر نکته و ابهامی دارند می توانند طی مذاکره و گفت وگو با ایران آن را حل کنند.
,در خصوص جزایر سه گانه ایرانی باید گفت به دلیل وجود اسناد غیرقابل انکار و همچنین مستندات شناخته شده بین المللی این جزایر متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود مقامات اماراتی به جای بیان ادعاهای واهی و کذب، تمام هّم و غم خود را متوجه دشمنی علیه دشمن متجاوز صهیونیستی کنند. دشمنی که تهدید آن متوجه همه کشورهای منطقه است.
,البته در ادامه اظهارات خلاف واقع مقامات اماراتی، وزیر خارجه این کشور عربی، اظهار داشته که اختلاف فی مابین در دیوان دادگستری بین المللی حل و فصل شود.
,نکته اول اینکه ایران با امارات در مورد جزایر سه گانه اختالفی ندارد. زیرا این جزایر را جزئی از سرزمین خود می داند. در حالی که این امارات بوده که همواره ادعاهای واهی علیه ایران در این خصوص مطرح کرده است. به این معنا این امارات است که با ایران اختلاف دارد.
,نکته دوم اینکه اصوال هیچ مرجع بین المللی که بتواند به طور یک جانبه موضوعی را رسیدگی کند وجود ندارد. زیرا اساس رسیدگی موضوعات ادعایی و مورد اختالف میان بازیگران بین المللی توافق طرفین برای ارجاع آن به نهادهای حقوقی رسیدگی کننده بین المللی است. در واقع بدون نظر و موافقت ایران اساسا هیچ دادگاه و مرجع حقوقی بین المللی صالحیت رسیدگی به موضوع جزایر سه گانه ایرانی را ندارد.
,باید این نکته را خاطر نشان کرد که تلاش های مقامات امارات برای کشاندن این قضیه به مجامع بین المللی، فضاسازی رسانه ای و نیز تلاش برای مستندسازی وارونه، نشاندهنده این است که در صورت در پیش نگرفتن راهکارهای جدی برای حل و فصل دیپلماتیک این اختلاف، همواره این موضوع می تواند مشکالتی در منطقه پدید آورد. در مقابل باید گفت ایران همواره از موضع حسن نیت با این موضوع برخورد کرده است.
,ایران به امارات پیشنهاد مذاکره داده و جلساتی را با آنها برای بررسی اسنادی که در این خصوص وجود دارد برگزار کرده است. اما متأسفانه طرف مقابل نمی خواهد به پذیرش حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران تن در دهد. لذا ایران باید همچنان با پافشاری بر حقوق حقه اش از تمامیت سرزمین اش دفاع کند.
,انتهای پیام/ش
]
ارسال دیدگاه