لزوم توجه به “اصل انصاف” برای تحدید حدود دریای مازندران
براساس لزوم توجه به “اصل انصاف” باید از شیوههای خاصی برای تحدید حدود دریای مازندران استفاده کرد که به نتایج “منصفانه” منتج شوند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از آفتاب ری- سیده وحیده موسوی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل؛ در این نوشتار به طور خلاصه به نکاتی حقوقی از تحدید حدود دریای خزر اشاره شده است که در ادامه می خوانیم.
, شبکه اطلاع رسانی دانا،, آفتاب ری- سیده وحیده موسوی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل؛ در این نوشتار به طور خلاصه به نکاتی حقوقی از تحدید حدود دریای خزر اشاره شده است که در ادامه می خوانیم., آفتاب ری,دریای خزر، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است. این دریا را به واقع باید یکی از نقاط استراتژیک جهان خصوصا از بُعد اقتصادی دانست. وجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و وجود منابع غنی نفت در زیر بستر آن و امکان استفاده از آن به جهت حمل و نقل کالا و مسافر و مشکلات ناشی از آلودگی این دریا، همگی بر اهمیت آن افزوده و ضرورت همکاری کشورهای منطقه را در حل مشکلات و استفاده بهینه از این بزرگترین دریاچه جهان، روشن میسازد. چارچوب این همکاری، رژیم حقوقی دریای خزر میباشد. اگرچه تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امکانات این دریا منصفانه میان کشورهای ساحلی تقسیم نشده بود و در حقیقت، شوروی تنها بهرهبردار اصلی این دریا به شما میرفت. اما اکنون با به استقلال رسیدن چندین کشور در سواحل این دریا، نیاز شدید به ایجاد توافق هایی میان همه کشورهای ساحلی احساس می شود تا میزان بهرهمندی هر یک از این کشورها را از منابع و امکانات دریای خزر به درستی و منصفانه تحت مقرراتی مشخص درآورد. مدتهاست در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بحثهایی صورت گرفته و اظهارنظرهایی میشود.
,وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیله معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹ / ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبهای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه میگردد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و در واقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کردهاند اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم بندی دو جانبه را برسمیت نپذیرفتهاند و نظام تقسیم دریا را غیر قابل قبول میدانند. ۱- پیمان گلستان (۱۲۲۸شمسی/۱۸۱۳میلادی):
,تاریخ امضای پیمان گلستان نقطه آغاز مسئله حقوقی دریای مازندران است زیرا تا قبل از آن هیچ قرارداد دو جانبهای وجود نداشته است. بعد از پیمان ترکمنچای ایران اجازهی کشتیرانی در دریای مازندران را از دست داد.
,۲- عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱م:
,
در این تاریخ، جمهوری شوروی سوسیالیستی، عهدنامهای با دولت ایران منعقد کرد. این عهدنامه، ضمن لغو مواد تجاوزکارانه قرارداد ۱۸۲۸ ترکمنچای نسبت به ایران در خزر، از حق مشترک کشتیرانی ایران و شوروی سخن به میان آورده است. تنها موردی که در این قرارداد از دریای خزر سخن می گوید، فصل یازدهم است که به حق مساوی کشتی رانی در آن دریا اشاره دارد. در مقدمه این فصل آمده است:
“نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.”
,
می بینیم که از “حق کشتی رانی بالسویه و آزاد” صحبت شده است؛ نه مالکیت بالسویه بر خود دریا.
,۳- عهدنامه ۱ اکتبر ۱۹۲۷م:
,موافقتنامه بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر ۱۹۲۷م در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکلها و یاداشتهای مبادلهشده نیز از جمله اسناد مبادلهشده ما بین دو کشور است.
,۴- عهدنامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰م:
,یکی از مهمترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰م که بر برابری حاکمیت دو کشور تاکید دارد.در این قرارداد، اصل تساوی حقوق دو کشور، اساس قرارداد است.
,۵- پس از فروپاشی شوروی:
,در ۱۹۹۱م شوروی رسما منحل و به چند کشور دیگر تجزیه شد. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب میشد و مسأله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوریهای ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوریها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا نمودندسؤال اصلی این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب میشدند یا نه. قاعده کلی این است که وقتی دولت جدیدی در عرصه بینالمللی ظهور میکند، بر اساس اصل «جانشینی دولتها» متعهد به مفاد معاهداتی که دولت سلف خود منعقد کرده نمیباشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این کار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دکترین لوح پاک» مینامند که هم در مورد دولتهای تازه استقلالیافته و هم در مورد دولتهایی که در اثر تجزیه یا ترکیب پدید میآیند صادق است.
,
هم چنین، وضعیت دریای خزر به گونهای است که نمی توان آن را تابع«حقوق بین الملل دریاها» نمی داند. از این نظر، بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲م مربوط به حقوق دریاها، نمی توان دعاوی مربوط به آن را حل و فصل کرد. افزون بر این الحاق به این کنوانسیون اختیاری است و اساسا ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر بدان ملحق نشده اند.
در هر حال از آنجایی که دریای خزر، محصور در خشکی است که راهی به دریاهای آزاد دنیا ندارد، دریاچه محسوب میگردد و مطابق قوانین بین المللی، حقوق دریاها درباره آن قابل اجرا نیست؛ به همین خاطر کنوانسیون ۱۹۵۸م ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲م ژنو که در مورد حقوق دریاها است، موضوع دریاهای محصور در خشکی به همین خاطر و دریاچه را بررسی نکرده است. و زمانی که یک دریاچه در مجاورت دو یا چند کشور باشد. این گونه دریاچه ها در صلاحیت و حاکمیت کشورهای مجاور آن است. این مکانیسم را حقوق بین الملل برای این گونه دریاچه ها پیش بینی کرده است.
لذا کشورهای مجاور و حاشیه نشین دریاچه های بین المللی، باید با عقد قرار داد و توافق میان خود، نحوه استفاده از منابع و کشتیرانی، پرواز هواپیما و …. را معین سازند و همین قرارداد و توافقات دو جانبه یا چند جانبه مورد احترام حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی و کشورهای دیگر خواهد بود.
,
,
موضوع اصلی، مذاکرات پنججانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنیهای ایران با تک تک کشورهای ساحلی تقسیم بستر و زیر بستر دریا است. که با توجه به تحولات جدید پس از فروپاشی و با توجه به بحث های که در این
پیرامون صورت گرفته است، به نظر می رسد گزینه های زیر مطرح شود:
۱ – سیستم مشاع و استفاده مشترک (سهم ایران ۵۰ درصد کل دریا). این سیستم، در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰
هم مورد تاکید قرارگرفته بود.
,
,
,
۲- تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ کشور به صورت مساوی: (سهم ایران ۲۰ درصد کل دریا)
,۳- تقسیم براساس حقوق بین الملل دریاها: (سهم ایران ۱۶ درصد کل دریا)این شیوه تقسیم ، مورد تاکید قزاقستان است.
,۴- تقسیم بستر و آزادی سطح دریا: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصد از کل دریا)باین دیدگاه توسط روسیه مورد تاکید است.
,بر این اساس ایران با تاکید بر لزوم توجه به “اصل انصاف” اعتقاد دارد که باید از شیوههای خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج “منصفانه” منتج شوند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگیهای خاص و تاثیرگذار جغرافیایی خزر: نظیر شکل ساحل (تحدب یا تقعر سواحل)، طول سواحل تاثیرگذار و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود. لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه (با تعاریف و شاخصهای رایج در حقوق بینالملل) این ویژگیها باید مد نظر قرار گیرند.
,همچنین ایران اعتقاد دارد که دریای خزر صرفا متعلق به کشورهای ساحلی آن است و بههیچ عنوان نباید کشتیها و شناورهای کشورهای ثالث در آن تردد نماید و اصولا کشتیرانی در این پهنهی آبی صرفا با پرچم یکی از دول ساحلی امکانپذیر است. همچنین جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشورهای ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالت کشورهای بیگانه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات و پیچیدگیها خواهد افزود.
,در این میان به نظر می رسد سیاست خارجی ایران در ارتباط با خزر، باید یک سیاست چند بعدی باشد و جنبههای حقوقی، اقتصادی و امنیتی را در بر گیرد.
,اختلاف مهمی وجود دارد که باعث شده است تاکنون کنوانسیون نهایی نشود، عبارتند از:
,- شیوههای تقسیم بستر و زیر بستر؛
,- وضعیت نظامی؛
,- حضور کشورهای ثالث؛
,- احداث خطوط لوله؛
,طبیعی است چنان چه ایران بتواند، در مذاکرات پنج جانبه میان کشورهای حاشیه دریای خزر، مسئله مشاع بودن دریای خزر را به کرسی بنشاند، ایران به اندازه ۲۰ درصد و به اندازه بقیه کشورها از دریا سهم خواهد برد و در این حالت منافع ملی ایران تامین خواهد شد، ولی اگر مبنای عمل در تقسیم منابع دریای خزر مقدار ساحل باشد، ایران ضرر خواهد کرد، چون به اندازه ۱۱ درصد و کمتر از بقیه از دریا سهم خواهد برد.
,انتهای پیام/ش
]
ارسال دیدگاه