مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران:
صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی مازندران در سامانه حامی ثبتنام کنند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی استان بمنظور تعامل نظاممند و مستمر قوه قضائیه با فعالان بخش خصوصی برای اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در سامانه حامی ثبتنام کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، سید مصطفی موسوی در گفت و گو با خبرنگار بلاغ اظهار کرد: حمایتهای لازم برای رفع مسائل و مشکلات حقوقی- قضایی سرمایهگذاری و ایجاد همآهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پروندههای تجاری و اقتصادی، از جمله اهداف راه اندازی سامانه حامی است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: تمامی فعالان اقتصادی و صنعتگران مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان میتوانند با مراجعه به سامانه حامی به نشانی hami.adliran.ir نسبت به ثبت نام و دریافت خدمات حمایتی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اقدام نمایند.
موسوی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی و با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شد و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه سامانه حمایت از فعالین اقتصادی (حامی) را راه اندازی نمود.
وی بیان داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جهت حمایت از تولید و فراهم کردن زمینههای اشتغال و سرمایهگذاری در بخش صنعت و کسب و کارهای کوچک و متوسط، سال گذشته تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خاطرنشان کرد: ارتقاء امنیت اقتصادی، سرمایهگذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق همآهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از بیکاری و به تبع آن وقوع جرم در حوزه شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط کشور، از مهمترین اهداف این تفاهم نامه بشمار میآید.
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه