نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس خبر داد؛
ناسازگاری دولت در اجرای قانون افزایش حقوق سال ۹۸/ پیگیری تخلف دولت از طریق سازمان های مربوطه در صورت عدم اصلاح
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ در شورای نگهبان تایید شد گفت: از همان روز نخست دولت بنای ناسازگاری با این قانون را داشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم محلات و دلیجان در گفتگو با دیار آفتاب؛در خصوص سنگ اندازی های دولت در اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان، با بیان اینکه قانون مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان بسیار روشن است گفت: طبق این قانون ۴۰۰هزارتومان به صورت ثابت باضافه تا ۱۰درصد متغیر برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,سلیمی با تاکید بر اینکه این قانون در شورای نگهبان تایید هم شد عنوان کرد: از همان روز نخست دولت بنای ناسازگاری با این قانون را داشت.
,وی افزود: بنابر مصوبه مجلس اگر کسی ۴میلیون حقوق سال گذشته داشت باید ۲۰درصد افزایش داشته باشد. به عبارتی حقوقهای زیر ۴میلیون بیش از ۲۰درصد افزایش دارند تا جایی که حقوق ۲میلیونی بیش از ۴۰درصد افزایش دارد و افزایش در حقوقهای بالای ۴میلیون کمتر از۲۰درصد می شود.
,نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه دولت به نحوی عمل کرده که حقوقهای بالای ۸میلیون افزایش تا ۱۸درصدی را تجربه کرده و برخی حقوقهای پایین صرفا افزایش حدود ۴درصد را!
,وی ضمن بیان اینکه این اتفاق خلاف عدالت و خلاف قانون است اظهار کرد: بنده بیشترین تذکر را در صحن در مورد این خلاف داده ام، رییس مجلس هم دستور بازنگری دادند اما هنوز این رویه کامل اصلاح نشده و توقع آن است دولت به قانون احترام بگذارد.
,سلیمی ادامه داد: اگر این تخلف اصلاح نشود از طریق دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و درنهایت قوه قضاییه پی گیر می شویم.
,وی با اشاره به اینکه بالاخره این مناره کج را باید راست کرد، و قطار را باید در ریل انداخت وگرنه حادثه حتمی است خاطر نشان کرد: البته در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز این انحراف به چشم می خورد که آن را نیز پی گیر هستیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه