به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، احمد محمدی تازهآبادی دوشنبه شب در جلسه شورای اداری سوادکوه اظهار کرد: نباید بیعدالتی و قانونگریزی نهادینه شود و باید در اینباره حساس بود.
وی افزود: متأسفانه در مورد سد لفور و موضوع توله خرس به جای اینکه عکس به مرجع قضایی داده شود، در فضای مجازی منتشر شد و معاندان نظام از آن استفاده سیاسی کردند و تقدیر از این افراد هم فحشای فساد است و یعنی اگر جرمی را دیدید پخش کنید.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه ضمن تاکید بر برخورد با افرادی که به خرس سقوطکننده سنگزدند، خاطرنشان کرد: در این سالها چند دام دامداران منطقه توسط حیوانات وحشی تلف شدند و زندگی آنها هم از همین راه میگذشت و در فضای مجازی منتشر نشد.
محمدی افزود: قانون باید اصلاح شود، محیط زیست باید به فرد دامدار که دامش در منطقه قانونی تعلیف میکند، خسارت بدهد و در موارد نادری خسارتهای داده میشود و در مورد تلفشدن دامهای دامداران سوادکوه، رسانههای خارجی سر و صدایی نمیکنند و بر خلاف منطق، عدالت و انصاف مردم سوادکوه درباره موضوع سد و تولهخرس، زیر سؤال میروند.
وی تاکید کرد: کسی فریاد دامداران سوادکوه را منتشر نمیکند و نباید مردم سوادکوه با این قدمت تاریخی زیرسوال بروند.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه مطالبات معوقه بانکها را از مشکلات این بیان کرد و خواستار توجه بانکها در پرداخت تسهیلات و ضمانتها شد و افزود: حدود ۶۰ فقره پرونده در اجرای احکام مدنی مربوط به مطالبات بانکها است و مشخص نیست تا چه زمانی وصول میشود و بیشترین پرونده برای بانکهای مهر اقتصاد و توسعه تعاون است و مدیران بانکها به توافق با طرف پرونده برسند که منجر به بازداشت طرف مقابل نشود.
محمدی با بیان اینکه به پروندههای خانواده توجه جدی دارم و هر یک از زوجین تا ۲۱ پرونده میتوانند تشکیل دهند، افزود: سعی کردیم از ظرفیتهای شورای حل اختلاف، مراکز خدمات مشاورهای اورژانس اجتماعی و اداره بهزیستی استفاده کنیم و ابتدا پرونده در مرکز اجتماعی تا ۵۰ روز باقی میماند و ۳ تا ۴ جلسه برای صلح و سازش برگزار میشود و یکی از آفتها در پرونده خانواده حضور برخی وکلا است که پرونده روی پرونده اضافه میکنند و به کانون وکلا اعلام شد در خدمات مشاورهای و تا زمانی که پرونده خانواده در اورژانس اجتماعی قرار دارد، حق دخالت ندارند و باید به ما اجازهداده شود که کارمان را برای صلح و سازش انجام دهیم.
وی به وضعیت زندانیان و خانوادههای آنان اشاره و خاطرنشان کرد: زندانی پس از آزادی رها میشود و شخص زندانی و خانواده او باید مورد حمایت قرار گیرند و شخص زندانی برای اینکه در جامعه پذیرفته شود، مورد رصد قرار میگیرد.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با اشاره به پروندههای مشکلات خانوادگی اظهار کرد: زوجین به سازشرسیده تا یکسال مورد رصد قرار میگیرند و حتی لازم باشد به منازل آنها هم میرویم و تعداد پروندههایی که به سازش رسید، یک چهارم پروندهها است که موفقیت خوبی است و تعداد پرونده و زندانی مهریه با توجه به قیمت سکه افزایش یافت و ۶ محکوم ما محکومین مهریه هستند.
محمدی از کاهش میانگین زمانی رسیدگی به پروندهها در دادگستری شهرستان سوادکوه از ۱۰۰ روز سالهای گذشته به ۴۸ روز خبر داد و تاکید کرد: سعی میکنیم میانگین زمانی رسیدگی به پروندهها را تا ۲۰ روز هم کاهش دهیم و آمار زندانیان ما ۶۱ نفر است و مکاتبات شورای حل اختلاف با ادارات باید با امضای قاضی باشد و اگر نامه از طرف عضو شورا باشد، نباید پاسخ داده شود.
وی با تذکر به شهرداری زیراب برای پیگیری پرداخت بدهی ۹ میلیارد تومانی برای جلوگیری از توقیف حساب، گفت: ایمنی نباید فدای کار شود و امنیت افراد و خانواده مهمتر است و تولید نباید به بهای جان انسانها باشد.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه افزود: در کارگاههایی که ایمنی رعایت نمیشود بدون استثنا باید بسته شود، تولید ارزشمند است ولی نباید به بهای جان انسانها باشد و اداره کار به صورت جدی پیگیری کند.
محمدی در پایان گفت: کسی که دام ندارد نباید پروانه داشته باشد و شعبه مربوط به دامداران و مرتعداران در شورای حل اختلاف تشکیل و پروندههای آنان بررسی میشود.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه