ابتکار گفت:سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده برای همه استانهای کشور با توجه به شرایط هر استان تدوین میشود که طی دو سال اخیر تفاهم نامههایی با استانهای مختلف منعقد شده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، نشست تخصصی بررسی چالش های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی (مسائل، ظرفیت و راهکارها) امروز شنبه در اداره بهزیستی شهرستان سنندج با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کُردتودی،,,
رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان
جبار طهماسبی رییس شبکه حقوقی سازمان های مردم نهاد استان کردستان در ابتدای این نشست اظهار کرد: سیاست های جناحی ما به این امر اذغان کرده است که جلوه هایی از سیاست های مشارکتی ایجاد و این نشان از حضور فعال سازمان های مردم نهاد است .
,
وی گفت: در یک بخش همه ی ما به مسایل و آسیب های اجتماعی مسوول هستیم و این نشان از آن است که همه ی ما این مسوولیت را پذیرفته ایم.
,
وی افزود: در نشست های مختلف بر این امر تاکید شده است که برای مسایل اجتماعی یک گفتگوی مدنی شکل گیرد تا یک آسیب شناسی کنیم .
,
وی ادامه داد: این نشست پس از ماهها پیگیری از سوی تشکلهای مردمنهاد در حوزههای حقوق و بانوان تشکیل شده است و امیدواریم شاهد تداوم اینچنین برنامههایی باشیم.
,
وی افزود: سازمانهای مردمنهاد حق دارند در حوزه تخصصی خود برای احقاق حقوق مردمی از ظرفیت مراجع قضایی امور حقوقی را پیگیری کنند.
,
وی به حمایت از زنان به طور ویژه تاکید کرد و افزود: امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مسائل رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان است و در همین راستا حقوق زنان جایگاه بسیار مهمی در جامعه دارد.
,
,
طهماسبی خاطر نشان کرد: عدالت هدف اصلی قوانین است و اگر حقوق ما نتواند مشکلی از مردم را حل کند این حقوق ها بی فایده خواهد بود.
,,
وی با اشاره به اینکه لازم است که نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق زنان بررسی شود تاکید کرد: همانطور که دولت در آذر ماه ۹۵ در منشور حقوق شهروندی خط مشی هایی را معرفی کرد باید بر صیانت از حقوق شهروندان در حوزه بانوان تاکید گردد.
,
مشکل ناآگاهی بانوان به قوانین
, مشکل ناآگاهی بانوان به قوانین,
صلواتی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی در ادامه این نشست خاطر نشان کرد: به عنوان معلم حقوقبارها پیش آمده است که خانم ها مشکل ناآگاهی به قوانین و جهل به قانون را داشته اند.
,
وی گفت: لازم است که از ابزارهای رسانه ای جهت آموزش صحیح حقوقی داده شود و کانالی برای برنامه های حقوقی ارایه شود تا از طریق آن به حقوق ها آکاه شوند.
,
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند
قاضی علی رشیدی یکی از قاضیهای استان کردستان به نکات قوت قوانین و چالشهای ان در مورد حقوق زنان اشاره کرد که از جمله آنها قصاص قتل مرد توسط زن، قتل فرزند توسط مادر،تساوی حقوق دیه در زن و مرد، تایین مجازات بجای زندان، عدم وجود قوانین در حقوق مدنی برای خانواده،ح قوق کیفری و سن کیفری در دختران ....از جمله این مطالبات بود.
,
وی در ادامه افزود: این روزها اصلاح قانون محکومیتهای مال دغدغه کمیسیون حقوقی مجلس شده تا با اصلاح قوانین به کاهش برخی پیامدهای منفی مهریههای سنگین بپردازد.
,
وی در پایان گفت : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
,
,
تدوین سند ارتقای وضیعت زنان در استان کردستان
, تدوین سند ارتقای وضیعت زنان در استان کردستان,
در ادامه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: در سایه وحدت و همدلی نسبت به اینکه بدانیم با کمک هم مشکلات را پشت سر بگذاریم چرا که کشور ما بیش از هر زمان در جنگ اقتصادی و روانی قرار دارد و دشمن انسجام و وحدت کشور ما را هدف قرار داده است لذا باید بتوانیم پیروز این میدان باشیم.
,
وی گفت: رویکرد دولت انسجام ملی و در شکل وسیع خود، پیشبرد اهداف کشور در زمینه های اقتصادی و معیشت مردم است.
,
وی ادامه داد: مبحث زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید با بهرهمندی از منویات رهبر معظم انقلاب پیگیری میشود و ارتقای مشارکت زنان و مبحث عدالت جنسیتی مدنظر قرار گرفته است.
,
معاون زنان و خانواده رئیس جمهوری از مبحث عدالت جنسیتی به عنوان مبحثی کلیدی از منظر ملی و دینی نام برد و گفت: متاسفانه در برخی موضوعات ما چالشهایی داریم که نیازمند تلاش است.
,
ابتکار یادآور شد: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده برای همه استانهای کشور با توجه به شرایط هر استان تدوین میشود که طی دو سال اخیر تفاهم نامههایی با استانهای مختلف منعقد شده است و خوشبختانه کردستان یکی از استانهایی است که سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده آن تدوین شده است.
,,
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه اقدامات زیادی در زمینه حوزه شورای فقهی و حقوقی و وجود مطالبات و خلأهای قانونی انجام شده است، گفت: فعالان مدنی و حقوقی استان باید در حوزه فقه شافعی نشست های تخصصی حقوقی با الگوی مسأله یابی و ارائه پیشنهاد و راهکار برگزار کنند، ضمن اینکه ما هم آمادگی برگزاری نشست های مشترک در این زمینه را داریم.
,
وی یادآور شد: در حال حاضر برنامه ها و فعالیت های زیادی در حوزه زنان و خانواده و بررسی برخی خلأهای قانونی در دستور کار دولت و مجلس وجود دارد که با وجود مخالفت ها مطرح شده و رویکردها در این زمینه امید بخش است.
,
وی گفت: برخی از موارد که موجب نگرانی و ناراحتی بانوان شده است مبنای حقوقی نداشته و تنها به یک رویه اجتماعی تبدیل شده است که باید برای تغییر این رویههای نادرست تلاش نماییم.
,
ابتکار افزود: در راستای دغدغه بانوان اهل سنت در قالب اینچنین نشستهایی به پیگیری چالشها و دغدغهها میپردازیم و از تمام ظرفیتها برای رفع این دغدغهها بهره خواهیم برد.
,
ارایه بحث سن ازدواج و آسیب کودک همسری به کمیسیون لوایح مجلس
در ادامه شهناز سجادی دستیار معاون رییس جمهور در حقوق شهروندی اظهار کرد: شورای مشورتی فقهی و حقوقی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری با حضور قضات تراز اول کشوری شکل گرفته که بعد از بررسی ها بسیاری از قوانین ما با فقه و فرهنگ ما فاصله دارد و باید اصلاح شود.
,
وی افزود: هر۶ ماه چند موضوع بررسی شده و در پایان سال ۹۷ این شورا در موضوعات مورد بررسی لایحه پیشنهادی تحویل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داده شد.
,
وی اضافه کرد: در این لایحه افزایش سن مسئولیت کیفری و افزایش آن را به ۱۸ سال پیشنهاد داده شده است.
,
وی گفت: بحث سن ازدواج و آسیب کودک همسری مجددا به کمیسیون لوایح مجلس ارایه شده است و امیدواریم این لایحه مصوب شود.
,
دستیار معاون رییس جمهور در حقوق شهروندی گفت: متاسفانه گرفتار رویکردی هستیم که زن را به عنوان شهروند درجه دو قلمداد میکند لذا باید این امر اصلاح شود.
,
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه