قاچاق کالا تجارت بی ریشه و آسیب در فضای مجازی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رضا محمودی کارشناسی ارشد جامعه شناسی در دلوار در گفتگو با خبرنگار سپاس اظهار داشت؛ پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی بدین سبب مذموم شناخته می‌شود که سیاست‎های اقتصادی و بازرگانی‎ای را که دولت‎ها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می‎کنند، بی‎اثر یا کم‎اثر می‎سازد.

وی گفت : با این نگرش، قاچاق می‎تواند تأثیر مخربی بر جریان اقتصاد ملی به‎جا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد و گفته‌اند که در ایران سالانه میلیاردها دلار قاچاق کالا وجود دارد، هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست، با این‌حال، قاچاق کالا به‌صورت صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی دارد.

این کارشناس ادامه داد: تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پولِ در گردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا هستند.

محمودی تصریح کرد: قاچاق کالا سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز متأثر خواهد ساخت؛ همچنین قاچاق کالا با ایجاد رکود در برخی از صنایع کشور از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست؛ از طرف دیگر، همه‎ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف‌کننده می‌شود. قاچاق صادراتی این کالاها موجب می‎گردد که بخشی از این یارانه‌ها به خارج از کشور انتقال یابد.

وی گفت: بیشترین آمار کالاهای قاچاق صادراتی مربوط به فرآورده‌های نفتی است که این فرآورده‌ها نیز اکثراً مشمول دریافت یارانه از دولت می‌شوند، به‌طوری‌که دولت یازدهم در این باره ادعا داشته است که در حوزه فرآورده‌های نفتی، بخش بزرگی از قاچاق صورت می‌گرفت و کنترل آن نیز موضوع دشواری بود.

این کارشناس ادامه داد: بالاتر بودن هزینه‎های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی باعث می‌گردد که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی، توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است این بنگاه‎ها از بخش رسمی اقتصاد خارج شوند و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد.

وی تصریح کرد: همچنین گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آن‌ها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد می‌شود و از این‌رو می‎تواند در تولید ناخالص داخلی جامعه رونق ایجاد کند.

محمودی در پایان بیان کرد: برای تقویت مقابله و مبارزه با پدیده قاچاق کالا ابتدا باید قوانین و سپس مجریان، مراجع و نهادهای نظارتی را تقویت کرد؛ زیرا آنان همچون دیده‎بان‎های دقیق و منظمی هستند که روال و جریان امور را مرتباً نظارت، بررسی و ارزیابی می‌کنند تا مبادا از مسیر قانونی منحرف یا خارج شوند.

انتهای پیام/