به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدمعین کیان مهر،استاد دانشگاه و دکترای مدیریت صنعتی با توجه به نامه تعداد زیادی از فعالان بنگاه های اقتصادی به قوه ی قضائیه، مبنی بر اصلاح ماده ی 32 آیین دادرسی مدنی مدنی که بنگاه های خصوصی را از معرفی نماینده ی حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه ها منع می کند ،توضیح داد که این قانون یک تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و ایجاد یک انحصار در فضای ارائه ی خدمات حقوقی در کشور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,کیان مهر هم چنین گفت که شرایط فعلی جزو معدود مواردی است که فعالان اقتصادی قوه ی قضائیه را خطاب قرار داده اند چون قوه ی قضائیه در بهبود فضای کسب و کار و تضمین امنیت اقتصادی نقشی اساسی دارد.
,وی افزود:« ما اگر می پذیریم در جنگ اقتصادی هستیم پس باید بپذیریم قوانین کسب و کار به نفع تسهیل شرایط کسب و کار باید تغییر کند.اگر نمی پذیریم تکلیفمان را با قوه ی قضائیه و با قوه ی مجریه و مقننه روشن کنیم!»
,کیان مهر بیان کرد:«از طریق جلسه ی سران قوا بحث ماده ی 32 آیین دادرسی مدنی می تواند مطرح شود و این راهکار وجود دارد ولی قوه ی قضائیه باید این مسئله را بپذیرد که الزام استخدام وکیل کمر تولیدکنندگان را در آستانه ی شکستگی قرار داده است.»
,کیان مهر در ادامه درباره ی بحث احیای حقوق عامه خطاب به آقای رئیسی گفت:«طبق اصل 35 قانون اساسی یکی از مصادیق حقوق عامه،حق دسترسی به وکیل است.مسئولین قوه ی قضائیه،آقای رئیسی،وارد میدان شوید و از حق مردم دفاع کنید!» وی افزود که افزایش ظرفیت پذیرش در مرکز وکلا موجب می شود انحصار موجود در بازار بشکند .
,به عقیده ی وی در فضای وکالت کشور یک فضای انحصاری وجود دارد که سالانه تعداد کمی به حرفه ی وکالت ورود پیدا می کنند و این موضوع باعث شده رجوع مردم به وکیل ها کمتر شود؛ چون در شرایط انحصار، قیمت افزایش پیدا می کند.
,در پایان نبی تاکید کرد:«همه ی اجزای نظام بپذیرند در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم.»
]
ارسال دیدگاه