دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران:
مجازات اصلی و تبعی برای دروغپراکنی سلبریتیها اعمال شود/ اختیارات قوه قضاییه برای نظارت بر نمایندگان کاهش یافته است
فیروز اصلانی گفت: ضربه این افراد مشهور به نظام اسلامی شدیدتر و گستره جرم آنها وسیعتر است، لذا مجازات شدیدتر اصلی و تبعی باید برای آنها در نظر گرفته شود و دادگاههای کیفری کشور باید این اقدام را برای افراد مشهور و سلبریتیها در نظر بگیرند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فیروز اصلانی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران در گفتوگو با صبح توس، پیرامون انتشار خبر دروغ حکم حبس ٦ ماه برای سحر خدایاری مشهور به دختر آبی توسط «خبرآنلاین» اظهار کرد: بطور کل تمام مطالب و اخباری که به نوعی به قصد تشویش اذهان عمومی مردم به اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت داده می شود جرم تلقی شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,وی افزود: ماده 698 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که این عمل جرم است یعنی اگر مطلبی را به شخص حقیقی و حقوقی اسناد دهند و این مطلب کذب باشد مصداق نشر اکاذیب است و چون قصد تشویش اذهان عمومی دارد، مجازات شدیدتری دارد.
,نسبت دادن کذب به نهادهای مختلف کشور، جرم است
, نسبت دادن کذب به نهادهای مختلف کشور، جرم است,قائم مقام هیئت اندیشهورز بسیج حقوقدانان کشور گفت: اگر مطلب کذبی را به نهادهای مختلف کشور نسبت دهند، جرم محسوب میشود و مجازات قانونی را پس از محاکمه و اثبات جرم به همراه دارد.
,وی افزود: نشر این مطالب کذب تمام عرصه ها از جمله صفحه شخصی، کانال، اینستاگرام، خبرگزاریها، سخنرانی و نطق عمومی را شامل می شود که مصداق عنصر مادی جرم خواهد بود.
,اصلانی با اشاره به اینکه عنصر معنوی جرم، انگیزه و نیت افراد است که در پی نشر اکاذیب و ضرر رساندن هستند تصریح کرد: در رابطه با سحر خدایاری اگر افرادی مطالب خلافی را به مراجع رسمی نظام نسبت دهند مجرم تلقی میشوند.
,وی افزود: در صورت عدم اطلاع دادستانی حتی افراد عادی غیر ذینفع نیز می توانند به دادستانی اعلام جرم کنند و دادستان موظف است خبر واصله را بررسی کند، صحت و سقم را بدست آورد و حکم صادر کند.
,دروغپراکنی سلبریتیها میتواند تبلیغ علیه نظام باشد
, دروغپراکنی سلبریتیها میتواند تبلیغ علیه نظام باشد,دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه این اقدامات و دروغپراکنی چند روز اخیر عناصر مشهور و سلبریتی می تواند تبلیغ علیه نظام نیز باشد خاطرنشان کرد: اگر این مصداق ثابت شود جرم شدیدتر می شود و مجرمان به اشد مجازات نیز محکوم میشوند.
,وی افزود: سیاسیون، سلبریتیها و افراد مشهور که در عرصههای مختلف چهره هستند، اگر مطلبی را اعلام کنند جرم شدیدتری دارند و اقدامات آنها می تواند مصداق تبلیغ علیه نظام باشد.
,قائم مقام هیئت اندیشهورز بسیج حقوقدانان کشور پیرامون اقدام دستگاه قضا نسبت به تعلیق همکاری صداو سیما با برخی سلبریتی ها گفت: مجازات تبعی به تبعیت از مجازات اصلی در علم قضا مطرح است و باتوجه به جرم و شخصیت مجرم می توان آن را به عنوان مجازات تبعی بر اساس قانون از فعالیتهای خاصی محروم کرد؛ به عنوان مثال حکم صادر شود که این فرد تا چندین سال نمی تواند در شوراها، فعالیت فرهنگی اجتماعی عضویت داشته باشد.
,وی افزود: مجازات اصلی با تبعی تفاوت دارد و مرجع ذیربط می تواند با او برخورد کند و دادگاه نیز می تواند زمانیکه نسبت به صدور حکم به عنوان مجازات اصلی جرم ارتکابی وارد عمل میشود ضمن آن برای چنین افرادی مجازات تبعی در نظر بگیرد.
,مجازات اصلی و تبعی باید برای دروغپراکنی سلبریتیها در نظر گرفته شود
, مجازات اصلی و تبعی باید برای دروغپراکنی سلبریتیها در نظر گرفته شود,اصلانی اظهار کرد: ضربه این افراد مشهور به نظام اسلامی شدیدتر و گستره جرم آنها وسیع تر است، لذا مجازات شدیدتر اصلی و تبعی باید برای آنها در نظر گرفته شود و دادگاه های کیفری کشور باید این اقدام را برای افراد مشهور و سلبریتیها در نظر بگیرند.
,وی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی تبلیغ علیه نظام را جرم تلقی میکند افزود: افراد سلبریتی باید بیش از افراد گمنام و عادی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
,دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران ضمن اشاره به این مطلب که متأسفانه در مجلس شورای اسلامی قانونی خلاف قانون اساسی تصویب کردند تصریح کرد: طبق قانون اساسی جرمی که نماینده مجلس یا هر فرد دیگری مرتکب می شود، صلاحیت ذاتی تعقیب این جرم طبق اصل 156 در حیطه دستگاه قضایی باید باشد.
,اختیارات قوه قضاییه برای نظارت بر نمایندگان کاهش یافته است
, اختیارات قوه قضاییه برای نظارت بر نمایندگان کاهش یافته است,وی افزود: اما متاسفانه در یکی از مفاد قانون نظارت بر نمایندگان، دست قوه قضاییه را بستند و این بررسی را در صلاحیت قوه مقننه پیشبینی کردهاند که خلاف صریح قانون اساسی است و به نفع نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
,قائم مقام هیئت اندیشهورز بسیج حقوقدانان کشور خاطرنشان کرد: پیشنهاد میشود این ماده از قانون نظارت بر نمایندگان لغو شود، چراکه این قانون جلوی برخورد بسیاری از مفاسد و تخلفات کارگزاران نظام و نمایندگان را میگیرد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه