سیاست کاهش تورم رکود را پایدار کرد؛
چوب رکود لای چرخ صنعت اصفهان
بروکراسی های پیچیده اداری، کاهش یک شبه ارزش پول کشور به یک سوم و درنهایت سه قفله شدن بانک ها به روی تولید کنندگان باعث شد تا سوت کارخانه ها به مارش رکود تبدیل شود و این آغاز ماجرایی تلخ برای قطب صنعت کشور است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صاحب نیوز، به روایتی ۸ و به روایت دیگر ۱۰هزار واحد صنعتی در قطب صنعت کشور، نفسهایشان به شماره افتاده است. صنعتی که جایگاهش در اقتصاد مقاومتی نیاز به توضیح نداشته و در صورت رونق به سادگی میتواند اقتصاد کشور را از ورطه سقوط نجات داده، با افزایش صادرات غیر نفتی، نقش نفت را به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران کمرنگ کند، نرخ بیکاری را از قله منحنی رشد پایین بیاورد ودر نهایت تورم را خاکستر نشین کند،اما….!
وجود بروکراسیهای پیچیده اداری، کاهش یک شبه ارزش پول کشور به یک سوم و درنهایت سه قفله شدن بانکها به روی تولید کنندگان باعث شد تا سوت کارخانه ها به مارش عزا تبدیل شود و این آغاز ماجرایی تلخ برای قطب صنعت کشور است که این روزها با سایه ای از رکود، به موانع پیش روی تولید نگاه میکند.
این کلاف سردرگم را رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران، اینگونه توصیف میکند:”چالشهای صنعت ایران، عمیق، مزمن و انباشته شده است. این مشکلات به تازگی پدیدار نشده اند که به سادگی و به سرعت قابل حل باشند. گستردگی این چالشها به گونهای است که حل آنها از امکانات، اختیارات و توانایی های قوه مجریه نیز به تنهایی خارج است.”
,
,
, ,
*انحراف از تولید
رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق اصفهان، آغاز کمبود نقدینگی در حوزه صنعت را به زمانی ربط میدهد که موضوع بنگاههای زود بازده برای کاهش نرخ بیکاری شکل گرفت. به گفته رناسی،نرخ بهره و تورم قبل از سال ۱۳۸۴ به تعادل منطقی رسید به نحوی که بانکها در پی کسب مشتری و پرداخت وام به واحدهای صنعتی در رقابت شدید قرار گرفته و شاهد رونق بانکداری و رقابت در ارائه خدمات مطلوبتر و کاهش آرام و باثبات نرخ بهره بودیم.
,
به اعتقاد نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران،اجرای طرح بنگاههای زودبازده که کلید خورد، اگرچه مانند سایر طرحها دارای نواقصی بود ولی در کوتاهمدت باعث تامین نقدینگی آسان واحدهای صنعتی و تشویق مردم به سرمایهگذاری در صنعت شد.
,
بدین ترتیب زمینه انحراف از تولید با سو استفاده از تسهیلات بانکی و هزینه آن در مسیری به غیر از تولید رقم خورد که نه تنها ایجاد اشتغال نکرد که تورم را نیز آشفته ساخت.و از آن زمان بود که برای کنترل وضعیت پیش آمده، گاو صندوق بانکها سه قفله شد اما تا کنون حکایت مطالبات درشت معوقه بانکها و حواشی آن باقی است.
به گفته رناسی، هر چند هدف سه قفله کردن بانکها بهمنظور جلوگیری از به هدر رفتن منابع بانکی در رابطه با آن دسته از طرحهای زودبازده که بهصورت مجازی مطرح و منابع آن صرف بورس بازی زمینی و غیره شد، بود؛ ولی در عمل آسیبهای عمدهای به واحدهای صنعتی وارد کرد.
,
در چنین شرایطی بود که قانون هدفمندی یارانه ها نیز اجرایی شد و علی رغم چند برابر شدن هزینه های زیرساختی تولید اما سهم ۳۰درصدی درآمد اجرای این قانون که مصوب شده بود، به صنعت اختصاص نیافت تا آشفتگی وضعیت صنایع افزون شود.
,رناسی از بخشنامه ای یاد میکند که کمر تولید را شکست:”در بخشنامه شماره۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ مورخ دوم آبان سال ۸۸ که توسط بانک مرکزی صادر شده، به واحدهای صنعتی اخطار داده شده که اگر حداکثر در مدت دو ماه نسبت به تسویه بدهیهای معوق خود اقدام نکنند، جریمه دیرکرد آنها از ۶درصد به ۸درصد و اگر تا شش ماه اقدام به تسویه نکنند، جریمه دیرکرد به ۱۰درصد و اگر این مدت به ۱۸ ماه افزایش یابد، جریمه دیرکرد تا ۱۲درصد توسط بانکها قابل افزایش است. فراموش نکنید که اصل بهره ۱۸ تا ۲۳درصد نیز به این مبالغ اضافه میشود. ” به گفته وی، بهرغم اینکه در بودجه سالهای ۸۷ تا ۹۱ هر ساله ماده قانونی برای بخشش جرایم و تقسیط بدهی واحدهای تولیدی ذکر شده؛ اما در عمل اکثر بانکها از بخشش جرایم و تقسیط بدهی خودداری کردهاند.
,رناسی در ادامه این نکته را نیز اضافه میکند که با وجود اینکه بانکها با قراردادهای یکطرفهای که منعقد کردهاند نیازی به حضور در دادگاه نداشته و عملا اختیار کلیه اقدامات قضایی، ممنوعالخروج کردن، اجرائیه، مزایده و غیره را بهدست آوردهاند، اما موفق به دریافت مطالبات خود نشدهاند و طبق آمار موجود حدود ۸۴۱ واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی مصادره شده که کمتر از ۱۹۲ واحد آن فعال و بقیه در حالت تعطیل است.
,
*راه حل
رییس خانه صنعت و معدن ایران تنها راهکار برای برون رفت از ورطه ای که برای صنایع ایجاد شده است را حل وفصل بدهیهای معوق صنایع دارای مشکل میداند:” مساله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مساله نقدینگی و بدهی های معوق همراه با جریمه های بالاست. هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله بدهی های معوق و جرایم آن می گذرد.”
,
عبدالوهاب سهل آبادی که همواره در مصاحبه هایش از جریمه ها و نرخ زیاد تسهیلات بانکی انتقاد کرده، درباره علت این تاکید میگوید:”مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف طرح هدفمندی یارانه ها را از صنعت گرفته است.”او رفتاربانکها برای اعمال فشار بر بانکها در جهت کاهش معوقه های بانکی را نمی پذیرد چرا که به گفته او سهم بخش صنعت از بدهی معوقه بانک ها تنها حدود ۱۵درصد است. در حالی که سهم اشتغال بخش صنعت در اقتصاد کشور، بیش از ۳۰درصد است. این بدین معنی است که با رفع مشکل هر واحد از بدهی های معوق بخش صنعت، دو برابر سایر بخشها به ظرفیت اشتغال زایی اقتصاد کمک شده است.”
,
*سایه سیاه رکود
نبود رونق در بازار و پررنگ شدن رکود، عرصه رابیش از پیش بر واحدهای تولیدی تنگ کرده است. رییس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران اینگونه از دلایل ایجاد رکود یاد میکند:”کاهش شدید اعتبار دهی نظام بانکی، افزایش ۲۵درصدی حداقل دستمزدها، افزایش ۳۰درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش ۲۵تا ۷۵درصدی قیمت حاملهای انرژی، افزایش ده درصدی نرخ ارز، و افزایش نرخ سود وام های صنعتی از ۱۴به ۲۲درصد، همگی از جنس سیاست های انقباضی هستند برای کاهش تورم که رکود را در اقتصاد کشور تعمیق کرده است.”
,
انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه