تخلفی که جان مردم را به خطر می اندازد

مردم از تخلف مسئولین در حریمِ محورِ اراک-سلفچگان می گویند/ کاهش حریم از ۶۸ به ۳۸ متر طبق کدام قانون؟+عکس

مردم از تخلف مسئولین در حریمِ محورِ اراک-سلفچگان می گویند/ کاهش حریم از ۶۸ به ۳۸ متر طبق کدام قانون؟+عکس
نگاهی به قوانین حریم جاده ای کشور نشان می دهد که در بزرگراه هایی مانند محور اراک- سلفچگان، از آکس راه(وسط جاده) ۳۸ متر حریم دارند و بعد از آن نیز ۳۰ متر به محل عبور تاسیسات دولتی اختصاص می یابد. به عبارتی اولین اماکن شهری باید بعد از ۶۸ متر آغاز شود.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ استان مرکزی با توجه به موقعیت جغرافیایی ای که در آن قرار دارد به عنوان یکی از اصلی ترین مسیر های مواصلاتی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور شناخته می شود که روزانه حجم بسیار بالایی از تردد وسایل نقلیه سنگین و سبک در مسیر های اصلی و فرعی این استان اتفاق می افتد. به همین منظور توجه به ایمنی راه های استان و رعایت قوانین مرتبط با حریم راه ها در جلوگیری از حوادث ناگوار در این منطقه بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,

یکی از مسیر هایی که حجم بالایی از ترافیک را به طور روزانه تحمل می کند، محور اراک- سلفچگان است که درابتدای آزاد راه قم تهران قرار دارد. برخی از آمار ها نشان از عبور بیش از ۱۵ هزار وسیله نقلیه طی روز از این محور دارد که این خود بر اهمیت آن می افزاید. البته اگر به روزهای تعطیل و یا مناسبت های خاصی چون اربعین حسینی اشاره شود، مطمئنا با آماری بسیار بالاتر از این تعداد روبه رو خواهیم بود.

در این مسیر اگر از سمت اراک ۱۵ کیلومتر به سمت سلفچگان حرکت کنیم با شهر کارچان مواجه می شویم. شهری که در کنار این محور قرار دارد و در سال ۸۸ از روستا به شهر تبدیل شد و طبق اطلاعات اعلام شده در آمار گیری سال ۱۳۹۵ بیش از ۳۷۰۰ نفر جمعیت دارد و برای افق ۱۴۰۴ آن نیز جمعیتی بالغ بر ۴۷۵۰ نفر پیش بینی می شود.

در همین بین توسعه شهر کارچان و حفظ حریم محور اراک سلفچگان یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که به مسئله ای مهم و مرتبط با جان مردم آن منطقه و  کل کشور که محل عبور آنهاست تبدیل شده است.

نگاهی به قوانین حریم جاده ای کشور نشان می دهد که در بزرگراه هایی مانند محور اراک- سلفچگان، از آکس راه(وسط جاده) ۳۸ متر حریم دارند و بعد از آن نیز ۳۰ متر به محل عبور تاسیسات دولتی اختصاص می یابد. به عبارتی اولین اماکن شهری باید بعد از  ۶۸ متر آغاز شود.

در خصوص شهر کارچان و موضوعات پیرامون توسعه این شهر و رعایت حریم جاده باید گفت که طرح هادی این شهر در سال ۹۵ در شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسید. طرح هادی ای که در آن حریم جاده طبق قانون در نظر گرفته نشد و توسعه این شهر را خلاف قوانین و ایمنی راه ها قرار داد.

در همین خصوص مدیر کل وقت راهداری و حمل و نقل جاده استان مرکزی در اسفند ماه ۹۵ در جلسه شورای برنامه ریزی استان مخالفت خود را اعلام کرد و گفت: توسعه این شهر مخالف قانون راه هاست و حریم مورد نیاز برای این جاده در آن دیده نشده که مورد اعتراض است. در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار وسیله نقلیه از آن محور تردد دارد که با توجه به تبدیل این منطقه به شهر این تردد افزایش می یابد و تعرض به حریم جاده می تواند مشکلاتی را در آینده در این محور به همراه داشته باشد.

این در حالی است که برخی از مسئولین استانی سعی بر این داشتند که در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهر سازی استان مرکزی زیر نظر شورای برنامه ریزی استان، حریم این محور را از ۶۸ متر به ۳۸ متر کاهش دهند و به عبارتی ۳۰ متر نوار تاسیسات دولتی را در نظر نگیرند.که این نیز خلاف قوانین موجود بود چرا که هم در کل با قوانین حریم راه ها در کشور سازگار نبود و هم یک کارگروه استانی اجازه قانونی برای انجام چنین کاری در راستای تغییر حریم بزرگراهی را ندارد و هرگونه تغییر حریم در شهر ها باید مطابق نظر نمایندگان وزارت راه و شهر سازی و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد.

اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می دهد نهاد های دولتی و نظارتی این اشتباه مسئولین استانی در کاهش حریم جاده در طرح هادی شهر کارچان را بار ها متذکر شده اند و طی نامه های مختلفی تذکر های پی در پی خود را به مسئولین مختلف استانی از استاندار تا مسئول دفتر فنی استانداری ارائه داده اند و در خواست لغو این طرح را داشتند.

شنیده ها و گزارش های مردمی حاکی از آن است که در شهر کارچان و در حریم محور اراک-سلفچگان اقداماتی در دست انجام است که نشان از بی توجهی مسئولین استانی و شهردار آن منطقه به قوانین حریم راه ها دارد.

فیلم ارسالی توسط یکی از مالکین زمین در شهر کارچان نشان می دهد که شهرداری کارچان با در نظر گرفتن همان ۳۸ متر شروع به جدول گذاری در کنار محور کرده که این اتفاق به معنای بی اعتنایی واضح به قانون حریم راه ها است.(اینجا)

از طرفی شنیده ها حاکی از آن است که در بازه زمانی مشخصی تمامی زمین های موجود در فضای تاسیساتی از مالکان آنها جهت توسعه محور تملک شده است اما در حال حاضر با کنار رفتن طرح توسعه ای این محور، گویا شهرداری کارچان قصد دارد همان زمین ها در منطقه تاسیساتی را واگذار کرده و برای ساخت و ساز در آن منطقه مجور صادر کند.

نکته مهم در این صدور مجوز ها علاوه بر نقض قانون ۶۸ متر حریم راه، این است که اگر روزی قرار بر توسعه دوباره محور  توسط دولت باشد، دولت مجبور است زمین ها و ساختمان هایی که کاملا قانونی و توسط شهرداری برای آنها مجوز ساخت صادر شده را با قیمت های بسیار بالاتری خریداری کند و به توسعه محور اختصاص دهد که این مهم خود لطمه بزرگی به بیت المال است.

مسئولین باید بدانند که این محور فقط متلعق به یک منطقه کوچک جغرافیایی نیست بلکه با توجه به حجم بالای تردد در این محور باید گفت که  جان و مال هزاران هزار و یا حتی میلیون ها ایرانی ای که سالانه در این محور در حال تردد هستند با این موضوع در ارتباط است و برخی از تصمیم گیری های اشتباه و یا از روی غرض لطمات جبران نا پذیری به جان و مال مردم و حتی بیت المال مسلمین وارد می سازد.

شواهد و اسناد و مدارک بسیاری وجود دارد که نهاد های نظارتی و بخش های حقوقی دولت و مجلس شورای اسلامی و حتی وزارت راه و شهر سازی این اقدام شهرداری کارچان و برخی از مدیران استانی مرتبط با این مسئله را زیر سوال برده و خلاف قانون حریم راه ها دانسته اند اما مشخص نیست که چگونه این اقدامات ادامه دارد و جدول کشی در این مسیر اتفاق افتاده است و بنا به گفته برخی از ساکنین و مالکین منطقه واگذاری ها در حال انجام است.

آیا این تخلف از قانون نمی تواند جان بسیاری از هم وطنان، مخصوصا مردم آن منطقه را با خطر رو به رو کند. علی رغم تذکرات پی در پی نهاد های نظارتی مسئول در این حوزه، علت اصرار آقایان بر انجام چنین طرحی که علاوه بر تخلف از قانون ضربه به بیت المال در آینده را منجر می شود چیست؟

مطمئنا بسیاری از مسئولین استانی از جمله دفتر فنی استانداری، معاونت عمرانی، راهداری استان، راه و شهرسازی، استاندار و شهردار کارچان کسانی هستند که باید در مقابل چنین اتفاقی پاسخ گو باشند.

در همین خصوص یکی از ساکنین شهر کارچان به خبرنگار ما می گوید: با این طرح  به جای اینکه جاده را بزرگ تر کنند آن را کوچک تر می کنند. جاده ای که مسیر زن و بچه ماست و این مسئله باعث خطر می شود و شده و روز به روز نیز این خطر افزایش می یابد.

این شهروند کارچانی ادامه می دهد: شکایتی هم در این خصوص انجام شده است و علت شکایت ما این است که این مسئله حادثه آفرین نشود. در حال حاضر ۱۲ متر جاده است و قرار است ۱۷ متر کند رو ایجاد شود. احداث کندرو در این منطقه شرایط را بدتر می کند چرا که تبدیل به پیست موتور سواری برای برخی افراد شده که این مسئله خود حادثه آفرین است.

وی می گوید: این جاده بین المللی است. در شهر یک خیابان، ۱۵ متر الی ۲۰ متر عرض دارد اما یک جاده بین المللی که غرب به  شرق را وصل می کند، می شود ۱۰-۱۲ متر.

این شهروند کارچانی می افزاید: در آن محور افرادی هستند که هم زمین و هم ساختمان دارند. برخی حتی زمین هایشان را شخم زده اند که نگذارند کاری صورت گیرد و برخی هم در صدد شکایتند. باید گفت که شهرداری به زور زمین های آن منطقه را گرفته است. و با تماسی با مردمان ساده روستایی گفته اند که بقیه زمین های شان را واگذار کرده اند شما هم بیا و با امضایی واگذار کن. یک روستایی ساده هم این را زود باور می کند و می رود امضا می کند. آنهایی که مقداری سواد داشته اند امضا نکرده اند.

شخص دیگری که از مالکین زمین در شهر کارچان است می گوید: اگر آقایان می خواهند این محور را ده متر کنند باید از هیئت وزیران مجوز و مصوبه بگیرند نه اینکه در کارگروهی در استان ۶۸ متر را به ۳۸ متر برسانند.

وی ادامه می دهد: در راستای پیگیری های قانونی، نامه های متعددی وجود دارد و می توان گفت سر گل این نامه ها نامه بازرسی کل کشور است که به شخص استاندار زده شده و به خلاف انجام شده در این محور تاکید دارد.

این فرد می گوید: ما با مسئولین خارج از قانون صحبت نکردیم. آقایان نماینده دولت و مجری قانون هستند و احترامشان سر جای خود اما مکلفند که قانون را اجرا کنند. امروز در استان مخالف حوزه اختیارات تصمیم گرفته اند. این محور مواصلاتی غرب و جنوب کشور است ولی نکته بسیار مهم این دعوای حقوقی این است که از صفر تا به حال آن تخلف بوده است و اسناد آن موجود است.

به گزارش دیار آفتاب پس از جدول گذاری در این منطقه تعدادی از اهالی و زمین داران این شهر در اقدامی نامه ای به دادستانی نوشته و از ایشان خواستار ورود به این موضوع شده اند.

همچنین در همین راستا پس از پیگیری های انجام شده در سطح استان و بی نتیجه بودن این پیگیری ها و اقدامات خلاف قانون مسئولین استانی و شهر کارچان برخی دیگر از مردم منطقه نیز نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشته اند.

دیار آفتاب پیگیر این مسئله خواهد بود و امید است که مسئولین استانی و شهر کارچان نیز پاسخ دقیق و قانونی ای برای این اقدام خود داشته باشند.

انتهای پیام/

,

یکی از مسیر هایی که حجم بالایی از ترافیک را به طور روزانه تحمل می کند، محور اراک- سلفچگان است که درابتدای آزاد راه قم تهران قرار دارد. برخی از آمار ها نشان از عبور بیش از ۱۵ هزار وسیله نقلیه طی روز از این محور دارد که این خود بر اهمیت آن می افزاید. البته اگر به روزهای تعطیل و یا مناسبت های خاصی چون اربعین حسینی اشاره شود، مطمئنا با آماری بسیار بالاتر از این تعداد روبه رو خواهیم بود.

,

در این مسیر اگر از سمت اراک ۱۵ کیلومتر به سمت سلفچگان حرکت کنیم با شهر کارچان مواجه می شویم. شهری که در کنار این محور قرار دارد و در سال ۸۸ از روستا به شهر تبدیل شد و طبق اطلاعات اعلام شده در آمار گیری سال ۱۳۹۵ بیش از ۳۷۰۰ نفر جمعیت دارد و برای افق ۱۴۰۴ آن نیز جمعیتی بالغ بر ۴۷۵۰ نفر پیش بینی می شود.

,

در همین بین توسعه شهر کارچان و حفظ حریم محور اراک سلفچگان یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که به مسئله ای مهم و مرتبط با جان مردم آن منطقه و  کل کشور که محل عبور آنهاست تبدیل شده است.

,

نگاهی به قوانین حریم جاده ای کشور نشان می دهد که در بزرگراه هایی مانند محور اراک- سلفچگان، از آکس راه(وسط جاده) ۳۸ متر حریم دارند و بعد از آن نیز ۳۰ متر به محل عبور تاسیسات دولتی اختصاص می یابد. به عبارتی اولین اماکن شهری باید بعد از  ۶۸ متر آغاز شود.

, نگاهی به قوانین حریم جاده ای کشور نشان می دهد که در بزرگراه هایی مانند محور اراک- سلفچگان، از آکس راه(وسط جاده) ۳۸ متر حریم دارند و بعد از آن نیز ۳۰ متر به محل عبور تاسیسات دولتی اختصاص می یابد. به عبارتی اولین اماکن شهری باید بعد از  ۶۸ متر آغاز شود. ,

, ,

در خصوص شهر کارچان و موضوعات پیرامون توسعه این شهر و رعایت حریم جاده باید گفت که طرح هادی این شهر در سال ۹۵ در شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسید. طرح هادی ای که در آن حریم جاده طبق قانون در نظر گرفته نشد و توسعه این شهر را خلاف قوانین و ایمنی راه ها قرار داد.

,

در همین خصوص مدیر کل وقت راهداری و حمل و نقل جاده استان مرکزی در اسفند ماه ۹۵ در جلسه شورای برنامه ریزی استان مخالفت خود را اعلام کرد و گفت: توسعه این شهر مخالف قانون راه هاست و حریم مورد نیاز برای این جاده در آن دیده نشده که مورد اعتراض است. در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار وسیله نقلیه از آن محور تردد دارد که با توجه به تبدیل این منطقه به شهر این تردد افزایش می یابد و تعرض به حریم جاده می تواند مشکلاتی را در آینده در این محور به همراه داشته باشد.

,

این در حالی است که برخی از مسئولین استانی سعی بر این داشتند که در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهر سازی استان مرکزی زیر نظر شورای برنامه ریزی استان، حریم این محور را از ۶۸ متر به ۳۸ متر کاهش دهند و به عبارتی ۳۰ متر نوار تاسیسات دولتی را در نظر نگیرند.که این نیز خلاف قوانین موجود بود چرا که هم در کل با قوانین حریم راه ها در کشور سازگار نبود و هم یک کارگروه استانی اجازه قانونی برای انجام چنین کاری در راستای تغییر حریم بزرگراهی را ندارد و هرگونه تغییر حریم در شهر ها باید مطابق نظر نمایندگان وزارت راه و شهر سازی و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد.

,

اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می دهد نهاد های دولتی و نظارتی این اشتباه مسئولین استانی در کاهش حریم جاده در طرح هادی شهر کارچان را بار ها متذکر شده اند و طی نامه های مختلفی تذکر های پی در پی خود را به مسئولین مختلف استانی از استاندار تا مسئول دفتر فنی استانداری ارائه داده اند و در خواست لغو این طرح را داشتند.

,

شنیده ها و گزارش های مردمی حاکی از آن است که در شهر کارچان و در حریم محور اراک-سلفچگان اقداماتی در دست انجام است که نشان از بی توجهی مسئولین استانی و شهردار آن منطقه به قوانین حریم راه ها دارد.

,

فیلم ارسالی توسط یکی از مالکین زمین در شهر کارچان نشان می دهد که شهرداری کارچان با در نظر گرفتن همان ۳۸ متر شروع به جدول گذاری در کنار محور کرده که این اتفاق به معنای بی اعتنایی واضح به قانون حریم راه ها است.(اینجا)

, اینجا, اینجا, اینجا,

از طرفی شنیده ها حاکی از آن است که در بازه زمانی مشخصی تمامی زمین های موجود در فضای تاسیساتی از مالکان آنها جهت توسعه محور تملک شده است اما در حال حاضر با کنار رفتن طرح توسعه ای این محور، گویا شهرداری کارچان قصد دارد همان زمین ها در منطقه تاسیساتی را واگذار کرده و برای ساخت و ساز در آن منطقه مجور صادر کند.

,

نکته مهم در این صدور مجوز ها علاوه بر نقض قانون ۶۸ متر حریم راه، این است که اگر روزی قرار بر توسعه دوباره محور  توسط دولت باشد، دولت مجبور است زمین ها و ساختمان هایی که کاملا قانونی و توسط شهرداری برای آنها مجوز ساخت صادر شده را با قیمت های بسیار بالاتری خریداری کند و به توسعه محور اختصاص دهد که این مهم خود لطمه بزرگی به بیت المال است.

,

مسئولین باید بدانند که این محور فقط متلعق به یک منطقه کوچک جغرافیایی نیست بلکه با توجه به حجم بالای تردد در این محور باید گفت که  جان و مال هزاران هزار و یا حتی میلیون ها ایرانی ای که سالانه در این محور در حال تردد هستند با این موضوع در ارتباط است و برخی از تصمیم گیری های اشتباه و یا از روی غرض لطمات جبران نا پذیری به جان و مال مردم و حتی بیت المال مسلمین وارد می سازد.

,

شواهد و اسناد و مدارک بسیاری وجود دارد که نهاد های نظارتی و بخش های حقوقی دولت و مجلس شورای اسلامی و حتی وزارت راه و شهر سازی این اقدام شهرداری کارچان و برخی از مدیران استانی مرتبط با این مسئله را زیر سوال برده و خلاف قانون حریم راه ها دانسته اند اما مشخص نیست که چگونه این اقدامات ادامه دارد و جدول کشی در این مسیر اتفاق افتاده است و بنا به گفته برخی از ساکنین و مالکین منطقه واگذاری ها در حال انجام است.

,

آیا این تخلف از قانون نمی تواند جان بسیاری از هم وطنان، مخصوصا مردم آن منطقه را با خطر رو به رو کند. علی رغم تذکرات پی در پی نهاد های نظارتی مسئول در این حوزه، علت اصرار آقایان بر انجام چنین طرحی که علاوه بر تخلف از قانون ضربه به بیت المال در آینده را منجر می شود چیست؟

,

مطمئنا بسیاری از مسئولین استانی از جمله دفتر فنی استانداری، معاونت عمرانی، راهداری استان، راه و شهرسازی، استاندار و شهردار کارچان کسانی هستند که باید در مقابل چنین اتفاقی پاسخ گو باشند.

,

در همین خصوص یکی از ساکنین شهر کارچان به خبرنگار ما می گوید: با این طرح  به جای اینکه جاده را بزرگ تر کنند آن را کوچک تر می کنند. جاده ای که مسیر زن و بچه ماست و این مسئله باعث خطر می شود و شده و روز به روز نیز این خطر افزایش می یابد.

,

این شهروند کارچانی ادامه می دهد: شکایتی هم در این خصوص انجام شده است و علت شکایت ما این است که این مسئله حادثه آفرین نشود. در حال حاضر ۱۲ متر جاده است و قرار است ۱۷ متر کند رو ایجاد شود. احداث کندرو در این منطقه شرایط را بدتر می کند چرا که تبدیل به پیست موتور سواری برای برخی افراد شده که این مسئله خود حادثه آفرین است.

,

وی می گوید: این جاده بین المللی است. در شهر یک خیابان، ۱۵ متر الی ۲۰ متر عرض دارد اما یک جاده بین المللی که غرب به  شرق را وصل می کند، می شود ۱۰-۱۲ متر.

,

این شهروند کارچانی می افزاید: در آن محور افرادی هستند که هم زمین و هم ساختمان دارند. برخی حتی زمین هایشان را شخم زده اند که نگذارند کاری صورت گیرد و برخی هم در صدد شکایتند. باید گفت که شهرداری به زور زمین های آن منطقه را گرفته است. و با تماسی با مردمان ساده روستایی گفته اند که بقیه زمین های شان را واگذار کرده اند شما هم بیا و با امضایی واگذار کن. یک روستایی ساده هم این را زود باور می کند و می رود امضا می کند. آنهایی که مقداری سواد داشته اند امضا نکرده اند.

,

شخص دیگری که از مالکین زمین در شهر کارچان است می گوید: اگر آقایان می خواهند این محور را ده متر کنند باید از هیئت وزیران مجوز و مصوبه بگیرند نه اینکه در کارگروهی در استان ۶۸ متر را به ۳۸ متر برسانند.

,

وی ادامه می دهد: در راستای پیگیری های قانونی، نامه های متعددی وجود دارد و می توان گفت سر گل این نامه ها نامه بازرسی کل کشور است که به شخص استاندار زده شده و به خلاف انجام شده در این محور تاکید دارد.

,

این فرد می گوید: ما با مسئولین خارج از قانون صحبت نکردیم. آقایان نماینده دولت و مجری قانون هستند و احترامشان سر جای خود اما مکلفند که قانون را اجرا کنند. امروز در استان مخالف حوزه اختیارات تصمیم گرفته اند. این محور مواصلاتی غرب و جنوب کشور است ولی نکته بسیار مهم این دعوای حقوقی این است که از صفر تا به حال آن تخلف بوده است و اسناد آن موجود است.

,

به گزارش دیار آفتاب پس از جدول گذاری در این منطقه تعدادی از اهالی و زمین داران این شهر در اقدامی نامه ای به دادستانی نوشته و از ایشان خواستار ورود به این موضوع شده اند.

,

, ,

, ,

همچنین در همین راستا پس از پیگیری های انجام شده در سطح استان و بی نتیجه بودن این پیگیری ها و اقدامات خلاف قانون مسئولین استانی و شهر کارچان برخی دیگر از مردم منطقه نیز نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشته اند.

,

, ,

دیار آفتاب پیگیر این مسئله خواهد بود و امید است که مسئولین استانی و شهر کارچان نیز پاسخ دقیق و قانونی ای برای این اقدام خود داشته باشند.

,

انتهای پیام/

,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه